بمب نقدینگی در معرض انفجار

این را علی ‌مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید. این اقتصاددان جوان ایرانی کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه استنفورد و مدرک دکترا را در 15جون 2013 از دانشگاه شیکاگو اخذ کرده و 26جون به ایران بازگشت و حالا دیگر یکی از چهره‌های مطرح وابسته به جریان اندیشه اقتصاد بازار آزاد است. هرچند او تاکید دارد به‌جای اقتصاد بازار آزاد باید واژه بازار رقابتی را به‌کار برد و اصلاحات ساختاری برای ایجاد رقابت را مستلزم حضور دولت می‌داند که با طراحی زمین بازی، در قانون‌گذاری و نظارت و داوری نقش داشته باشد و نه بیشتر. مدنی‌زاده که از مدافعان سرسخت دستیابی به تورم پایین آن هم در مرز 5درصد است، در تحلیل هر بخشی از اقتصاد ایران مدام بر لزوم اصلاح ساختاری تاکید می‌کند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی در تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد، به بروز آثار برجام و گشایش‌های حاصل از آن در رشد اقتصادی چندان امیدوار نیست و معتقد است آثار آن 4 تا 5سال دیگر در اقتصاد کشورمان مشاهده می‌شود. او می‌گوید: «خود سیاست‌گذاران باید باور کنند که می‌توان نرخ تورم را به 5درصد رساند و اصلا هم کار سختی نیست. آن وقت میوه این اقتصاد خوردنی است و می‌توان رشد بالایی را انتظار داشت و اقتصاد تکان جدی می‌خورد.» در ادامه گفت‌وگو با این اقتصاددان را می‌خوانید. در مورد رشد اقتصادی سال 95 باوجود اتفاقات مهمی مانند توافق هسته‌یی و بازشدن درهای تجاری ایران به‌روی دنیا، پیش‌بینی‌های متفاوتی وجود دارد. شما اقتصاد امسال را چطور تصویر می‌کنید؟ به‌نظر می‌رسد شاخص رشد اقتصادی در سال جاری به‌دلیل اینکه امکان فروش بیشتر نفت پیش‌آمده، نسبت به سال گذشته دچار تحول شده و می‌توانیم احتمال دستیابی به رشد 4 تا 5درصدی را متصور باشیم. افزایش رشد اقتصادی به‌واسطه رشد بخش نفت نکته جدیدی در تاریخ اقتصادی ما نیست و باید حواس‌مان باشد سال 96 عملا اقتصاد از این ناحیه دیگر دچار تکان چشمگیری نخواهد شد و آنچه امسال خواهیم دید کاملا موقتی خواهد بود. بدیهی است تا قبل از این به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی سطح تولید نفت ما محدود بوده چون امکان فروش نداشتیم، اما اکنون با فراهم شدن امکان فروش، تولید این بخش را هم افزایش می‌دهیم و رشد حاصل از آن را در اقتصاد خواهیم دید اما سال بعد دیگر رشد اقتصادی ناشی از فروش بیشتر نفت و درآمدهای آن عاید کشورمان نخواهد شد. پس اگر انتظار رشد اقتصادی مستمر و طولانی داریم، باید وضعیت فعلی و آتی بخش صنعت و خدمات را بررسی کنیم. براساس برآوردهایی که از نتایج تحقیقات ما حاصل شده، با ادامه شرایط موجود به‌نظر نمی‌آید اتفاق جدی در این بخش‌ها نیز بیفتد و هر نوع تغییری در این مسیر بستگی به سیاست‌ها و اقدامات دولت دارد. اگر دولت برخی اصلاحات ساختاری خصوصا در نظام بانکی را اعمال کند و بتواند با اتخاذ سیاست‌هایی کاهش تقاضا و قدرت خرید خانوار را که عامل اصلی رکود است، جبران کند، آن هم نه لزوما با سیاست‌های بانک مرکزی، می‌تواند تحرکی در این بخش ایجاد کند ولی خیلی بیش از این امیدواری در این زمینه وجود ندارد. آیا این رشد 5درصدی همراه با خروج از رکود خواهد بود؟ دوران رونق و رکود تعریف مشخصی دارد. هر زمان که تولید ناخالص داخلی از روند حرکتی خود افت کند، مثلا رشد منفی داشته باشد یا کمتر از روند بلندمدت آن باشد، طبق تعریف وارد رکود شده‌ایم. زمانی که شروع کنیم به تحقق رشدی بالاتر از میانگین متوسط رشد بلندمدت، اقتصاد را وارد دوران بازیابی کرده‌ایم و هر زمان به سطح بلندمدت برسیم، اقتصاد روی چرخه رونق قرار می‌گیرد. رشد متوسط ما در 25سال اخیر بین 4 تا 4.5درصد بوده و هر زمان رشد ما کمتر از این باشد، یعنی وارد دوران رکود شده‌ایم. رشد بالای 4.5درصدی به‌معنای دوران ریکاوری است تا برسیم به روندی که باید می‌بودیم، از آن مرحله به‌بعد دوران رونق ما اتفاق می‌افتد. بنابراین رشد 4تا 5درصدی پیش‌بینی‌شده سال 95، برای ما معجزه نیست و تنها به‌این‌واسطه توانسته‌ایم به همان دوران قبلی خود بازگردیم. پس ما یک جهش موقتی را در اقتصاد سال جاری خواهیم دید اما اگر دولت سیاست جدی در راستای تغییرات ساختاری بهبود محیط کسب‌وکار، مقررات‌زدایی از قوانین مخل، حل معضلات نظام بانکی و مالیاتی را در پیش نگیرد، انتظار اتفاق خاصی را هم نباید داشته باشیم. البته در اینجا قطعا ارتباطات بین‌المللی هم بسیار موثر است. در صحبت‌های‌تان اشاره کردید به این موضوع که دولت برای خروج از رکود باید با سیاست‌هایی غیر از بانک‌ مرکزی چاره‌اندیشی کند. در بسته‌های سیاستی دولت‌محور اصلی تحریک تقاضا روی دوش تسهیلات بانک‌مرکزی بود و امسال هم سیاست ارائه وام به بنگاه‌های خرد و متوسط مدنظر است. دولت برای رهایی اقتصاد از رکود چه راهکارهایی به‌جز تامین منابع از طریق بانک‌مرکزی دارد؟ سیاست‌های پیشین و فعلی دولت در ماجرای حل معضل رکود تنها در صورتی موفق خواهند بود که به‌صورت اهرمی عمل کنند. اگر سیاست‌های مالی دولت برای اهرم کردن منابع عمرانی باشد، به‌طور موقتی می‌تواند برای خروج از رکود مفید باشد. باید یادآوری کرد که در نیمه دوم دهه 80 بخش صنعت به‌دلیل بیماری هلندی دچار مشکل شد و از همان زمان به‌بعد سرمایه‌ها به‌سمت ساختمان و بخش‌هایی اینچنینی سوق پیدا کرد و ناگهان اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شد. در همان دوره هم بود که 60درصد بنگاه‌ها تعطیل شدند، حال تمامی این خسارت‌های وارده نیاز به اصلاحات جدی دارد. درست است که اقتصاد در 6ماه پیش بحرانی بوده و اکنون کمی از بحران نجات پیدا کرده‌ایم اما همیشه نمی‌توانیم فکر کنیم در بحرانیم و سیاست تحریک تقاضا را در پیش بگیریم. کاهش تورم، ساماندهی بدهی دولت، پایین‌آوردن نرخ‌های سود، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل معضل مطالبات غیر جاری همگی باید به جریان بیفتد. آنچه امروز ما در اقتصاد ایران به عنوان بحران و معضل می‌شناسیم، محصول انباشت مشکلات 10سال گذشته است. البته دولت برنامه‌هایی برای بهبود شرایط دارد اما به‌هرحال خراب شدن آسان است و درست کردن و اصلاح بسیار دشوار و فساد اقتصادی نمونه‌یی از همین تخریب اقتصادی بوده است. به‌هرحال این واقعیت را باید درنظر گرفت که نمی‌شود تمامی بار تامین مالی بنگاه‌ها بر دوش نظام بانکی کشور باشد. برنامه دولت برای ساماندهی بدهی‌هایش و پرداخت معوقات تمام بدهکاران و بانک‌ها در قالب اوراق، طرح بسیار مناسبی بود که می‌توانست اثر جدی بر خروج از رکود داشته باشد و تحریک جدی برای تولیدکننده ایجاد کند اما تبصره مرتبط با این طرح در جریان بررسی بودجه 95 نتوانست رأی موافق مجلسیان را به دست آورد. عملا بخش‌های زیادی از اقتصاد گرفتار دولت هستند که اگر این اوراق ولو بلندمدت در اختیارشان قرار می‌گرفت، تامین نقدینگی و تامین مالی را برای‌شان آسان‌تر می‌کرد. به هرحال این تبصره به‌دلایل مختلف رد شد و شاید دولت نیز در نشان‌ دادن جدیت خود برای تدوین صحیح، تصویب و اجرای این تبصره کوتاهی کرده ‌باشد که خود جای بررسی دارد. اما بحث مهمی که در تفسیر رکود فعلی اقتصاد وجود دارد، موضوع قدرت خرید خانوارها است. محاسبات بانک مرکزی هم درخصوص درآمد و هزینه خانوار نشان از افت خرید آنها دارد. دولت برای تحریک تقاضای خانوارها از چه ابزارهایی می‌تواند استفاده کند؟ در حال‌ حاضر از لحاظ اقتصادی، برای همه روشن است که رکود فعلی را در کنار عرضه باید در سمت تقاضا جست‌وجو کرد. خانوارها توان و قدرت خرید ندارند، ضمن اینکه قیمت‌ها نیز تا حدی چسبندگی دارند و اجازه بازیابی قدرت خرید خانوارها را به آنها نمی‌دهد. به همین دلیل نیاز است با اعمال سیاست‌هایی توان بخش خرید‌کننده بالا رود. به عبارت دیگر، شاید در حال حاضر جهت‌گیری تسهیلات به سمت خانوارها در اولویت بیشتری نسبت به بنگاه‌ها قرار داشته باشد چرا که بنا بر آمار به دست آمده، بنگاه‌ها رشد تولید بالاتری نسبت به رشد فروش دارند. لذا سیاستی مانند توسعه وام ازدواج جدا از منافعی که در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد، در بخش تولید هم می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شود؛ وام خرید کالا نیز در همین دایره جا می‌گیرد. این تسهیلات می‌تواند خرید از بنگاه‌های اقتصادی که در 6ماه گذشته آمار موجودی انبارشان زیاد بوده و تولیدکنندگانش هم حاضر نبودند قیمت را پایین بیاورند، تحریک کند. اما در اینجا مهم نوع اعمال این سیاست‌هاست. به‌عنوان مثال در مصوبه مجلس درخصوص ارائه وام ازدواج 10میلیون ‌تومانی، نباید اجرای آن با الزام بانک‌ مرکزی به تامین منابع باشد. درحال‌حاضر به‌نظر می‌رسد تنگنای مالی خانوارها بیشتر از تولیدکنندگان باشد لذا استفاده از سیاست‌های تشویقی بانک‌ها برای سوق پیدا کردن به سمت تسهیلات به خانوارها در اولویت قرار دارد. وام‌های کوچک مسکن نیز برای تحریک بخش کم‌درآمد نیز می‌تواند در این راستا مفید باشد ولی تحریک بخش مسکن با ارائه وام‌های بزرگ را اقدامی مطلوب ارزیابی نمی‌کنم. در اقتصادی که تورمش درحال کنترل است، اگر بخش مسکن در آن تحریک شود، انتظار تورمی را برهم می‌زند. درحال حاضر تورم انتظاری آرام‌آرام در حال کاهش است. در شهریور ماه قطعا تورم به زیر 10درصد می‌رسد، بانک مرکزی هم اگر سیاست‌های خود را ادامه دهد، وعده دستیابی به تورم 8درصدی نیز می‌تواند محقق شود. با تداوم سیاست کنترل تورم تا رسیدن به تورم 5درصد در سال96 و سپس پایدارسازی آن است که می‌توان انتظار شکوفایی در اقتصاد را داشت، چرا که دیگر نرخ‌های سود عجیب و غریب اقتصاد کشور را به محیطی ناامن بدل نمی‌کند و نااطمینانی کاهش پیدا می‌کند و در چنین فضایی است که رشد اقتصادی محقق می‌شود. در اقتصاد سال‌های گذشته نرخ تسهیلات تا بیش از 30درصد هم پیش رفت اما حالا بانک مرکزی با افزایش اختیار در اداره بخش پولی، دستش برای سیاست‌گذاری بازتر است. اگر تورم زیر 5درصد، نرخ‌های سود بانکی به 6درصد و تسهیلات هم بین 8تا 9درصد به‌ثبات برسد، دیگر تولیدکننده مجبور نیست تمام بار نااطمینانی را با نرخ‌های بالا تحمل کند. واقعیتی که وجود دارد این است که ما جزو معدود کشورهایی هستیم که از قافله کاهش تورم جامانده‌ایم. درحال ‌حاضر تورم تولیدکننده به زیر 3درصد رسیده و تورم مصرف‌کننده نیز با صبر بیشتر کاهش بیشتری خواهد یافت، اما اگر بخش مسکن تحریک شود، به خاطر وجود ذهنیت سابق مردم نسبت به تحولات مسکن و تورم‌های بالا، رشد نقدینگی 30درصد سال1394 تبدیل به تورم بالا می‌شود. برخی معتقدند دولت برای خروج اقتصاد از رکود باید کمی از سیاست‌های مهار تورمی خود دست بکشد و تورم را در همان دامنه 15درصد نگه‌ دارد، آیا شما با این باور همسو هستید؟ به انتخاب سیاست‌گذاران بازمی‌گردد که تا چه ‌حد سیاست انبساطی به خرج دهند. نقدینگی از 460هزار میلیارد تومان به هزارهزار میلیارد تومان رسیده است و این حجم از نقدینگی یک کبریت نیاز دارد تا به تورم بالا تبدیل شود و حتی ممکن است تورم بالای 30درصد ایجاد کند. من مخالف این هستم که به بهانه خروج از رکود سیاست انبساطی در پیش بگیریم؛ چراکه دیگر تورم را نمی‌توان در دامنه 15درصد کنترل کرد، قطعا نرخ تورم 30تا 35درصد یا بیشتر پیش خواهد رفت. تجربه نشان می‌دهد کنترل تورم از مرزی پایین‌تر همواره مقداری رکود ایجاد می‌کند و اینجا دیگر صبر اجتماعی مصرف‌کننده و تولیدکننده و سیاست‌گذاران را نیاز دارند که قبل از اتمام جراحی اتاق عمل را ترک نکنند. خود سیاست‌گذاران باید باور کنند که می‌توان نرخ تورم را به 5درصد رساند و اصلا هم کار سختی نیست. آن وقت میوه این اقتصاد خوردنی است و می‌توان رشد بالایی را انتظار داشت و اقتصاد تکان جدی می‌خورد. کسانی که توصیه می‌کنند دولت برای خروج از رکود تورم را در دامنه 15درصد نگه دارد، این پیام را می‌دهند که ما از درمان خسته شدیم اما برای اینکه ترک اعتیاد کنیم لاجرم تا مدتی باید درد آن را تحمل کرد. طبیعی است که اصلاحات منفع بلندمدت دارد و هزینه‌های کوتاه‌مدت و معمولا هم به‌همین دلیل است که اصلاحات به تاخیر می‌افتد. آیا با رونق اقتصادی و بازشدن قفل منابع بانکی آثار تورمی نقدینگی فعلی بروز پیدا خواهد کرد؟ رابطه رشد نقدینگی و رشد سطح قیمت‌ها رابطه بلندمدت غیرقابل انکاری است و وابستگی قوی بین آنها پدیده اثبات شده‌یی است، در تمام برهه‌های تاریخی اقتصاد کشورهای دنیا رابطه یک به یکی بین نقدینگی و تورم وجود داشته اما در بلندمدت باید آن را دید. در انتهای دهه80 شمسی نقدینگی کشور افزایش پیدا کرد درحالی که تورم بالا نرفت آن‌هم به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های انبساطی و اینکه نرخ ارز با کمک منابع نفتی کنترل شده بود؛ اما با شروع دهه90 نقدینگی ایجاد شده، در بازارهای مختلف ریخته شد و قیمت ارز را جابه‌جا کرد و تورم بالا را از خود به‌جا گذاشت. در وضعیت کنونی به‌دلیل مشکلات نظام بانکی بانک‌ها مجبور به اعمال نرخ‌های سپرده بالا هستند. بانک‌های ناسالم هم نرخ‌ها را بالاتر نگه می‌دارند، بقیه هم مجبورند نرخ را بالا ببرند. این بالا بودن نرخ اشکالش این است که نقدینگی به وجود آمده بیشتر به جای چرخاندن پول در دست مردم در بانک‌ها منجمد شده است. اما این نقدینگی قفل شده اگر در بازار سرازیر شود تازه تورم خود را نشان می‌دهد. از طرفی سیستم نرخ سود بالا به‌شدت برای بانک‌ها مضر است و باوجود تسهیلات قفل شده بدهی دولت به بانک‌ها عملا بانک‌ها نمی‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند. در نتیجه این نرخ حتما باید پایین بیاید (در زمان مصاحبه این نرخ بالای 18درصد بوده و تورم نقطه به نقطه 8درصد). یکی از مجراهای دیگر که دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی مدام بر آن تاکید دارد و بخشی از برنامه‌های آتی خود را به پشتوانه آن درنظر گرفته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این موضوع را چطور تحلیل می‌کنید؟ به نظر دولت اشتباه می‌کند اگر حساب زیادی بر تاثیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد در سال95 باز کند. اثر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را روی کوتاه‌مدت نخواهیم دید و بازگشت ارتباطات بین‌المللی آثارش را در ‌آینده نشان خواهد داد. در سال90 تحریم‌ها نقش زیادی بر رکود 91 و 92 داشت ولی آثار خود را در سال‌های بعد نشان داد؛ آنچه امروز شاهد آن هستیم. عامل اصلی رکود91 تحریم‌ها نبود بلکه ساختار معیوبی بود که تحریم‌ها بحران آن را تشدید کرده بود. پس اکنون هم اصلاح ساختاری پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور است. آثار برجام در چند سال دیگر خود را نشان می‌دهد، مگر اینکه خوش‌شانسی بیاوریم و کشورهایی که تاکنون در اقتصاد ما حضور نداشتند، الان ایران را بازار نوظهور خوبی ‌ببینند اما این چیزی نیست که بتوان حساب جداگانه‌یی برایش باز کرد. بیشتر به این بستگی دارد که فعالان اقتصادی بین‌المللی بفهمند دولت ایران سیاست‌های سازگار اقتصادی دارد و مطمئن شوند، می‌توانند سرمایه‌های خود را به فضای آرام اقتصادی ایران بیاورند. از سیاست‌های دولت پیداست که جدیت بسیاری در اصلاح ساختاری دارد اما آیا می‌توان گفت این اصلاحات را در تمامی زمینه‌ها آن هم به‌صورت همگام و همخوان با یکدیگر پیش می‌برد؟ یکی از دغدغه‌های مهم ما این است که دولت باید مراقب اجرای سیاست‌های ناسازگار باشد، این‌طور نباشد که از یک طرف سیاست‌های اصلاحی شروع کند و از طرف دیگر سیاست‌هایی که با دسته اول ناسازگار هستند، درپیش گیرد. به‌عنوان مثال اکنون از سویی سیاست‌های اصلاح نظام بانکی مطرح است و از طرف دیگر وزارت راه‌وشهرسازی شروع می‌کند به تحریک بخش مسکن. سیاست‌های اقتصادی بده و بستان است، باید اول اولویت‌بندی شوند. نمی‌شود ما ثبات اقصاد کلان را بخواهیم اما به علت بی‌تابی برای اینکه بخش مسکن و صنایع وابسته رونق یابد، سیاست‌های ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان را تخریب کنیم. اصلا چرا فکر می‌کنیم بخش مسکن ارزش افزوده بسزایی دارد، این بخش عمدتا غیرمهارت محور است. در زمانی که تعداد زیادی فارغ‌التحصیل بیکار داریم، چرا باید بخش اقتصادی که به نیروی کار متخصص احتیاج ندارد را تحریک کنیم. پس سیاست‌های اقتصادی‌ را باید سازگار با یکدیگر پی گرفت، هرچند هر سیاستی در جای خود می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند اما اگر در تعارض با هم باشند، حتی بازدهی و نتیجه هر کدام را خنثی می‌کنند و تبدیل به یک اثر منفی می‌شوند. اگر سیاست اصلاح بانکی و کنترل تورم را همزمان با تحریک مسکن به‌کار ببریم، نتیجه‌یی جز شکست کل سیاست‌ها در هر سه حوزه نخواهیم داشت. همچنان‌که اصلاح نظام بانکی با سیاست‌هایی مانند مالیات روی سپرده به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی سازگار نیست.هرچند در پرانتز باید عرض کنم که در کل این اقدام از اساس غلط است، چون سرمایه‌گذاری را به‌شدت پایین آورده و از حجم تولید خواهد کاست، ضمن اینکه باعث می‌شود در بلندمدت سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد و درنهایت هم با افت نرخ تامین مالی و نرخ رشد اقتصادی همراه خواهد بود. البته فشار مالی دولت هم قابل درک است اما برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید به همان سمت افزایش پایه مالیاتی برود تا وابسته به نفت نباشیم یا اینکه خرجش را کم کند و از هزینه‌های جاری خود بکاهد.