آشتی کنانی که برای مردم گران تمام شد!
چند ماهی است که وزارت ارتباطات و مخابرات رسما آشتی کرده‌اند و دیگر خبری از کشمکش‌های دوران قهر نیست؛
آشتی‌کنانی که با افزایش ٣٠درصدی تعرفه تلفن ثابت همراه بود و حالا که به موعد آن نزدیک شده است یکباره به جای ٣٠ درصد ٥٠درصد را نشانه گرفته تا خیال مردم را از افزایش مرحله‌ای حاصل از آشتی‌کنان اعلام کند. وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات از اوایل دولت یازدهم بر سر مدیریت این شرکت با اختلاف مواجه شدند تا اینکه چند ماهی است توانستند پس از قهر طولانی به توافق برسند و بر سر این توافق مدیران دو مجموعه، پنج عضو جدید، هدایت هیات مدیره مخابرات را برعهده گرفته‌اند و مدیرعامل انتخابی هم از سوی وزیر معرفی شد. البته هریک از طرفین تاکید کرده بودند که اعضای فعلی دیگر نباید در هیات مدیره حضور داشته باشند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، وزیر ارتباطات در آن زمان معتقد بود: «پس از خصوصی‌سازی، سهامداران همه سود مخابرات را خورده و برده‌اند و برای توسعه سرمایه‌گذاری نکرده‌اند» شرکت مخابرات نیز به خلف وعده وزیر ارتباطات درباره اجرای همکدی اعتراض داشت. وزیر ارتباطات که برای اجرای تکلیف دولت در طرح همکدی تلفن ثابت عجله داشت به مخابرات وعده داد پس از اجرای همکدی تعرفه‌ها را بازبینی و مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت را صادر کند که چنین نکرد. در جریان اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات، مدیران این شرکت بارها درخواست افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را مطرح کردند اما هیچ استدلالی حتی تقاضای فعالان خصوصی صنعت مخابرات و هشدار نسبت به نابودی صنعت مربوطه در کشور نیز نتوانست وزارت ارتباطات را قانع کند.
وی در آن زمان حتی در واکنش به اعتراض مخابرات با اشاره به افزایش نرخ آبونمان در زمان اجرای طرح هم‌کدسازی گفته بود: « هیچ کسی به این موضوع اشاره نمی‌کند که در زمان اجرای هم‌کدسازی آبونمان تلفن ثابت از ٣٠ تومان به ٩٠٠ تومان افزایش یافت و درباره این افزایش ٣٠ برابری سخنی گفته نمی‌شود.» موضوع آبونمان ٣٠ برابری در حالی توسط وزیر مطرح شد که وی ٢ سال قبل در برابر سوال رسانه‌ها از علت افزایش زیاد تعرفه آبونمان و تعرفه، گفته بود: «تعرفه اندکی افزایش یافته و در واقع تعدیل شده است.»
در پایان سال ٩٢، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی ٣٠ریال، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی ٣٣٠ ریال و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن همراه سایر اپراتورها ٦٢٥ ریال تعیین شد. در عین حال میزان آبونمان پرداختی از سوی مشترکان بر اساس نقاط جغرافیایی و رویکرد حمایتی از روستاها و شهرهای کوچک مبتنی بر میزان کارکرد به صورت پلکانی از ٦٣٠ریال به حداقل هزار ریال و حداکثر ١٢ هزار ریال رسید یعنی ١٢ برابر شد. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت با توافق دو مجموعه بر سر صندلی‌های مدیریت، مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت صادر شد آن هم نه ٣٠درصد که ٥٠درصد.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شنبه شب وقتی درجمع فعالان بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات افطار می‌کرد، رسما اعلام کرد که: «با توجه به ضرر و زیانی که در تلفن ثابت وجود دارد، تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش می‌یابد و از اول ماه آینده اجرایی می‌شود. اکنون بیش از هر زمان دیگر زمینه برای حضور بخش خصوصی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شده است. در زمان هم‌کدسازی تلفن ثابت این تصور وجود داشت که با توجه به تعرفه ٣٠ریالی تلفن ثابت، مشترکان این تلفن را به تلفن همراه که تعرفه‌ای ١٨ برابری دارد، ترجیح می‌دهند.» راهکار دولتی برای حمایت از مخابرات وی افزوده است: «متاسفانه مردم به تلفن ثابت روی نیاوردند و عملا تلفن ثابت با ضرر و زیان روبه‌رو شد و ما با افزایش تعرفه تلاش کردیم بخشی از این زیان را جبران کنیم. در شرایط کنونی نیز یک دقیقه مکالمه با تلفن همراه حدود ١٤ برابر یک دقیقه مکالمه با تلفن ثابت است، بر این اساس افزایش در نظر گرفته شده برای تلفن ثابت چندان زیاد نیست و امیدواریم شرکت مخابرات با این افزایش تعرفه در بحث سرمایه‌گذاری فعال عمل کند.»
این وزیر کابینه درباره ترابرد پذیری (جابه‌جایی) اپراتور تلفن همراه با فقط شماره نیز گفته است: «این پروژه بسیار سنگین است و قرار بود در ٢٧اردیبهشت عملیاتی شود؛ البته آنچه مربوط به زیرساخت‌ها بود آماده شده و به صورت آزمایشی نیز راه‌اندازی شده است، با این حال چند اشکال فنی وجود دارد که تلاش داریم این اشکالات را میان سه اپراتور برطرف کنیم و در آینده نزدیک اجرایی شدن این طرح را اعلام خواهیم کرد.»
واعظی در عین حال خواهان کاهش سهم دولت در حوزه ارتباطات است و گفت که ما تلاش‌مان باید در جهت حمایت و بستر سازی برای توسعه بخش خصوصی است و ادامه داد: «تلاش داریم با کاهش قیمت پهنای باند و ایجاد تفکیک در پهنای باند داخلی و بین‌المللی زمینه‌ای را فراهم آوریم تا قیمت استفاده برای مردم به خصوص در بخش پهنای باند داخلی کاهش یابد. ما شرکت‌های دانش بنیان را برای تولید محتوای داخلی و نوشتن اپلیکیشن‌های جدید تشویق می‌کنیم و می‌کوشیم تا خدمت رسانی جدید به مردم ارایه شود. اکنون مجوزهای لازم برای فعال‌سازی بخش خصوصی به آنان واگذار و این بخش می‌تواند بدون دغدغه در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از گذشته فعالیت کند. امروز اپراتورها برای توسعه فناوری‌های به روز نیازمند مجوز نیستند و می‌توانند به راحتی فعالیت کنند. در آینده نزدیک با همکاری اپراتورها، اپراتورهای مجازی را خواهیم داشت تا بتوانیم با همکاری بیشتر بخش خصوصی رونق اقتصادی را در این حوزه گسترش دهیم.»
وی درهمین حال با اشاره به الزامات توسعه بازار خاطرنشان می‌کند «در این حوزه می‌توانیم از پتانسیل بخش خصوصی و ایده‌های این بخش استفاده کنیم، زیرا ایده‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی از الزامات توسعه بازار در بخش‌های مختلف است. در بحث اقتصاد مقاومتی نیازمند فعالیت‌های جدید و استفاده از محصولات بومی هستیم، شرکت‌های داخلی و فعال بخش خصوصی باید برای فعالیت‌های خود از محصولات بومی استفاده کنند و در این زمینه نیز دولت حمایت خود را اعلام می‌کند.» اینترنت داخلی ٣٠ درصد ارزان شد در همین حال که وزیر از افزایش قیمت تلفن ثابت از یک ماه آینده خبر داده است طبق گفته‌های محمد جواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت؛ «مدل حاکم بر تصویب تعرفه در کمیسیون تنظیم مقررات مبتنی بر مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات قرارگرفته است به نحوی که قیمت اینترنت داخل به یک سوم اینترنت بین‌المللی خواهد رسید. کاهش هزینه اینترنت داخلی اخیرا به صورت داوطلبانه از طریق چند شرکت اجرایی شد و آنها با تعامل به این مهم دست یافتند. بر اساس آخرین آمار فقط در یکی از سرویس‌های ویدیویی کشور ما رشد ٥٠ درصدی میزان مصرف را داشته‌ایم و شرکت ارایه‌دهنده این خدمت با افزایش ٨٠ درصدی درآمد روبه‌رو شده است. این شرایط نشان می‌دهد که اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات، شکوفایی اقتصاد فناوری اطلاعات داخلی را به همراه خواهد داشت. برای اینکه ما بتوانیم اینترنت داخلی ارزان‌تری را به مشترکان ارایه دهیم همه فعالان زنجیره ارایه خدمات اینترنتی باید خدمات ارزان‌تری را ارایه دهند که در رابطه با این موضوع هم در شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در شرکت مخابرات ایران کاهش قیمت رخ داد تا اینترنت داخلی به یک‌سوم قیمت برسد.»
وی با اشاره به مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات گفت: «شرکت زیرساخت در شبکه انتقال لایه ٢ تا ٨٤درصد قیمت‌های خود را کاهش داده. در شبکه انتقال لایه ٣ تا ٧٢ درصد قیمت‌ها کاهش یافته است و در سرویس اینترنت هم نزدیک به ٤٠درصد کاهش قیمت داشته‌ایم.
بنا بر درخواست کاربران، سرویس نامحدود DSL را خواهیم داشت که نرخ آن اعلام خواهد شد که مدل نهایی که کاربر با آن روبه‌رو خواهد شد سبدی است که به اندازه مصرف در برابر اینترنت بین‌المللی، اینترنت داخلی مجانی در اختیار خواهد داشت. این شکل از تعرفه‌گذاری باعث خواهد شد که در زمینه سرویس‌های ویدیویی که در ایران زمینه بکری دارد، با رشد قابل توجهی روبه‌رو شویم و نهادهایی مانند صدا و سیما با رفع مشکلات قیمتی می‌توانند خدمات خود را در چارچوب نمایش خانگی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات ارایه دهند.»
