تولید گران و جولان دلالان
برآوردها نشان می‌دهد در اکثر مواقع قیمت کالاهای وارداتی از مشابه داخلی آن کمتر است. ارزانی کالاهای وارداتی هر چند در اغلب موارد به کیفیت آن ارتباط داده می‌شود، اما واقعیت این است که در بسیاری اوقات محصولات خارجی ارزان نه تنها بی‌کیفیت نیستند که حتی از تولیدات داخلی هم بهترند.
در این میان مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که هزینه تولید چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی بالاست و این موضوع به گرانی تولیدات داخلی منجر می‌شود، چنانکه قیمت هر کیلو گندم وارداتی ۸۵۰ تومان و قیمت خرید تضمینی گندم برای هر کیلو گرم ۱۳۵۰ تومان است. این اختلاف قیمت خود نشان‌دهنده نارسایی در این زمینه است که اولین اثر آن روی آوردن افراد به خرید محصولات وارداتی است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، هر چند در ماه‌های اخیر تراز تجاری ایران مثبت بوده است، اما بر اساس آمارها و گزارش‌های مختلف همچنان میزان زیادی از محصولات موجود در کشور وارداتی است. افزایش واردات کالا به ایران و در این میان قیمت پایین این محصولات می‌تواند تاثیر منفی بر تولید داخلی گذاشته و در نتیجه تولید محصولات ایرانی را بی‌صرفه و واردات را به‌شدت سودمند کند که این اتفاق تبعات منفی زیادی دارد. البته افزایش واردات، به‌طور کلی نمی‌تواند به‌عنوان شاخصی منفی در عملکرد اقتصادی محسوب شود، مشروط بر اینکه این واردات مابه‌ازای صادراتی باشد که از درون اقتصاد صورت گیرد. بنابراین نفس واردات اگر بر اساس منطق اقتصادی باشد و از علم اقتصاد نشات گرفته باشد به منزله شکوفایی اقتصاد محسوب می‌شود، اما آنچه در مورد کشورمان مصداق دارد، علت و نتیجه‌ای کاملا عکس دارد. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان اگر افزایش واردات ناشی از رشد درآمدهای نفتی و مبتنی بر یک محصول باشد، عرضه زیاد ارز صورت می‌گیرد و موجب می‌شود با ثابت ماندن نرخ ارز و رشد حجم نقدینگی، در اقتصاد کشور تورم ایجاد شود.
از سوی دیگر، این امر موجب می‌شود تا به تدریج قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل در مقابل کالاهای خارجی کاهش یافته و این کاهش قدرت رقابت است که به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند نه اینکه واردات به تنهایی عامل نابسامانی اقتصاد باشد. زمانی که این روند تداوم پیدا کند و به طور مستمر در اقتصاد ایران شاهد چنین رویکردی باشیم، به‌طبع کالاهای تولید داخل تحت تاثیر تورم داخلی با قیمت نهایی بالاتری عرضه می‌شوند و چون نرخ ارز ثابت است، قیمت کالاهای وارداتی ثابت باقی می‌ماند. از طرف دیگر، پایین بودن نرخ تورم جهانی موجب می‌شود تا قدرت رقابت تولیدات داخلی در برخورد با کالاهای وارداتی خارجی با ضعف همراه باشد و مصرف‌کنندگان محصولات از کالاهای وارداتی استقبال بیشتری کنند و در نتیجه، محصولات خارجی بازار ایران را قبضه کنند. این واردات و تبعات منفی متاثر از آن نه فقط مربوط به حوزه صنعت، پوشاک، مواد غذایی و... است، بلکه حوزه کشاورزی که ایران ظرفیت بسیار مناسبی در آن دارد را نیز شامل می‌شود. تهدید امنیت غذایی کشور بنابر آمار گمرک ایران از میان ۱۰ قلم از عمده‌ترین کالاهای وارداتی در سال ۹۰ به ارزش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار، پنج قلم به ارزش تقریبی پنج میلیارد دلار از میان محصولات کشاورزی و دامی است که در سال ۹۴ و بر اساس آخرین آمارها ازبین ۱۰ قلم اصلی کالاهای وارداتی، شش قلم یعنی ذرت دامی، گندم، دانه سویا، کنجاله سویا، برنج و موز به ارزش تقریبی 4/5 میلیارد دلار قرار دارند. واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی یکی از نقاط ضعف اساسی اقتصاد ایران است، چرا که در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با خارجی‌ها عقب می‌مانند و ممکن است دست از فعالیت بکشند. حال در چنین شرایطی ممکن است کشور برای تامین مایحتاج غذایی خود به کشورهای دیگر متکی شود و در این صورت بروز کوچک‌ترین تنشی میان ایران و کشور صادرکننده امنیت غذایی جامعه را با خطر مواجه کند. در شرایطی واردات محصولات کشاورزی روندی صعودی را طی می‌کند که ایران کشوری چهار اقلیم بوده و در زمینه تولید محصولات کشاورزی از ظرفیت بالایی برخوردار است و محصولاتی که امکان سرمایه‌گذاری و تولید آن در کشور وجود دارد، به طور بی‌رویه‌ای از کشورهای دیگر به سفره‌های ایرانی راه پیدا کرده‌اند. مسئولان باید توجه داشته باشند که بهبود تولید اقلام کشاورزی تنها خواهان حمایت دولت و مهیا کرن شرایط از سوی آن است.
البته در این زمینه پشتکار مردمی و حمایت از تولید داخلی اهمیت فراوانی دارد. بسیاری از کارشناسان کشاورزی در زمینه تامین امنیت غذایی و خوداتکایی ایران و با توجه به چهار فصل بودن اقلیم کشور اعتقاد دارند که با همین میزان آب و با فناوری‌های پیشرفته و نوین می‌توان امنیت غذایی ۳۰۰ میلیون جمعیت را فراهم کرد. همچنین بسیاری از فعالان بخش کشاورزی به روش آبیاری کنونی در ایران انتقاد دارند، چون در بیشتر مناطق کشاوزی ایران همچنان از شیوه مادها برای آبیاری مزارع کشاورزی، یعنی روش آبیاری غرقابی سنتی استفاده می‌شود که این امر یکی از مهم‌ترین دلایل بالا رفتن هزینه تولید در بخش کشاورزی است.
همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا ایران جزو ۱۰ کشور گران در قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی باشد و کشاورزان هزینه‌های زیادی صرف کاشت، داشت و برداشت محصولات خود کنند، اما آنها در مقابل مجبورند محصول‌شان را با قیمت کمتری به فروش رسانند و در بیشتر مواقع هزینه تولید بیش از قیمت تمام‌شده برای آنها رقم می‌خورد. البته این امر به دلیل حضور پررنگ و نفوذ عمیق دلالان و واسطه‌گران در بخش کشاورزی است، به طوری که دلالان با قیمت بسیار پایینی محصولات را از کشاورزان می‌خرند و آن را با قیمت هنگفتی روانه بازار می‌کنند و در این صورت هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی از نظر قیمتی در صادرات رقابت‌پذیر نیست و تنها از نظر کیفیت قابل رقابت است. البته همانطور که اشاره شد، قیمت پایین محصولات وارداتی به معنای کیفیت پایین آن نیست، چه بسا در مواردی این محصولات وارداتی ارزان از کیفیت بهتری هم برخوردارند. لزوم ریشه‌کن کردن دلالی باید اشاره داشت که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بخش تولید محصولات کشاورزی کشور باید روند کاهش هزینه‌های تولید را با ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و تسهیلات مورد نیاز کوتاه‌تر، عملیاتی کند. همچنین ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت برنج گام مهم دیگری برای حمایت از شالیکاران است که دولت و مسئولان باید آن را در دستور کار خود قرار دهند. به‌علاوه، تجهیز و نوسازی زمین‌های کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون، کار ترویجی و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و مهارتی راهکارهای پایداری در تولید و کاهش هزینه‌های آن است. البته در این مورد بیش از هر چیزی کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌گران اهمیت دارد و دولت باید سعی کند با خرید محصولات کشاورزی ابتدا حضور دلالان در بازار محصولات کشاورزی را ریشه‌کن کند و سپس با همان قیمتی که محصول را از کشاورزان خریداری کرده است، آن را وارد بازار کند. در این صورت است که تولیدکنندگان داخلی در بازار می‌توانند دست رقبای خارجی را از بازار ایران کوتاه کنند و حتی به بازارهای دیگر کشور راه یابند.
البته دولت و مجلس در زمینه واردات محصولات کشاورزی مقرراتی را وضع کرده‌اند و ورود برخی از اقلام را ممنوع کرده و تعرفه واردات برخی از محصولات دیگر را افزایش داده‌اند. با این وجود هنوز به نظر می‌رسد در مقابله با قاچاق اقدامات مناسبی صورت نگرفته است و همچنان شاهد ورود بی‌رویه برخی محصولات از جمله گندم و برنج به داخل کشور هستیم. گذشته از این صحبت‌ها لازم است دولت در این برهه زمانی نیز دست از اعلام دستوری نرخ محصولات دست بکشد و قیمت‌گذاری را به خود بازار محول کند. متاسفانه در حالی که ۹۵ درصد حوزه کشاورزی را بخش خصوصی اداره می‌کند، اما دخالت ۱۰۰ درصدی دولت در این بخش مشاهده می‌شود. به هر حال توجه به بخش کشاورزی علاوه بر اینکه به بهبود تولید داخلی کمک می‌کند و افزایش بهره‌وری اقتصادی را به دنبال دارد، طبق برآوردها حداقل ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ایجاد می‌کند.
