صیانت از نفت و گاز؛ دغدغه قوا

«شرکت نفت هم پا جای پای توتال و چینی‌ها گذاشت» «توسعه فازهای پارس جنوبی متوقف شد» «خدمت جدید چینی‌ها به رقیب نفتی ایران» «جشن نفتی در عراق و وقت کشی در ایران» و... اینها تنها بخشی از تیترهای نفتی رسانه‌ها، زمان دولت‌های محمود احمدی‌نژاد است. «اما» به راستی دولت او با صنعت نفت ایران چه کرد؟ اوضاع آنقدر خراب بود که حتی «کاظم وزیری‌هامانه» و «غلامحسین نوذری» دو تن از وزرای نفتی دولت نهم هم به اوضاع مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی ایران تاختند. وزیری‌هامانه دلیل جدا شدن از بدنه وزارت نفت را اینگونه توضیح داده بود: «پایبندی به باورهای مردان نفتی و پیشگیری از تغییرات مدیرانی که بدون پشتوانه کارشناسی و تنها به دلیل دستور شخص رییس دولت باید انجام می‌شد، جدا شدم.» نوذری هم هرچند حرف‌های بسیاری گفت اما نمونه مهم آن زمانی بود که به سوزاندن طولانی‌مدت گاز اعتراض کرد: «پرسش من این است که تکلیف این هفت سالی که ٦٠٠ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ایران در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟»

سران سه قوه و وزیر نفت گرد یک میز به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در همه سال‌هایی که از ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ بر ایران گذشت، پارس جنوبی و همه فازهایش مهجورتر و زارتر شدند؛ روحانی در تنگنای تحریم‌های غرب علیه ایران دولت را به دست گرفت و تا همین دی‌ماه گذشته دستش برای پیشبرد اهداف پارس جنوبی باز نبود. حالا «صیانت از منابع نفتی و گازی مردم ایران در میادین مشترک» دغدغه شخص رییس‌جمهوری و وزیر نفتش شده است.

چهارشنبه گذشته هم مجلس شورای اسلامی میزبان سران سه قوه و وزیر نفت بود تا در آن روسای سه قوه به بیان آخرین وضعیت کشور در راستای تقویت هماهنگی‌ها و تعامل پایدار بین قوای سه‌گانه کشور بپردازند. در همین دیدار موضوع «صیانت از منابع نفتی و گازی مردم ایران در میادین مشترک» به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل روز و آینده کشور مطرح شد. به همین دلیل بیژن نامدار زنگنه هم در این جلسه حضور داشت تا گزارشی از آخرین وضعیت برداشت از میادین مشترک و راهکارهای جبران عقب‌ماندگی‌ها ارایه کند. رییس‌جمهوری در سخنانی پس از برگزاری این نشست گفته که زنگنه در این نشست گزارشی از شرایط نفت و گاز کشور و اقدامات انجام شده، ارایه کرد. وزیر نفت همچنین گزارشی در مورد میادین مشترک گاز و نفت و نحوه‌ای که می‌توان از این فضا استفاده کرد ارایه داد. به‌ویژه اینکه براساس قانون چارچوبی برای قراردادهای جدید در دولت تصویب شد و آن چارچوب که مورد بحث و نقد برخی صاحب‌نظران بود اصلاح و با اصلاح جدید دوباره در دولت تصویب و به مجلس تقدیم می‌شود که ان‌شاء‌الله آن چارچوبی خواهد بود که ما باید در آن چارچوب حرکت کنیم.

بی‌انصافی رسانه‌ای موضوع میادین مشترک ماجرای امروز و دیروز نفت ایران نیست؛ سال‌ها است که ایران در تلاش برای احیای نقش خود در میادین مشترک است. واقعیت آن است که ایران از مجموع ١٠٢ میدان گازی و نفتی، ٢٨ میدان مشترک دارد که از این تعداد، ١٨ میدان نفتی، چهار میدان گازی و شش میدان دارای ذخایر نفت و گاز است. در همه سال‌های دولت احمدی‌نژاد به این میادین مشترک هم مانند دیگر بخش‌های اقتصاد بی‌توجهی شد. پس از آن تنها بازمانده‌ای نحیف از پارس جنوبی به همراه تحریم‌های جدی تحویل دولت روحانی شد. اکنون تنها حدود پنج ماه است که دست تیم تدبیر و امید برای بستن قراردادهای جدید، جذب سرمایه‌های نو، آغاز بازسازی ویرانه‌های برجای مانده باز شده است؛ رسانه‌های نزدیک به احمدی‌نژاد اما با طرح مباحثی چون «غارت خاموش» تیم نفتی کابینه را به چالش می‌کشند. هرچند که در همه سال‌های دولت‌های هشتم و نهم سکوت کرده کرده بودند، همان‌ها که امروز حدود سه سال از تاریخ را جدا کرده‌اند و منقطع از پیش، آن را به باد انتقاد می‌گیرند.

پیشکش دولت احمدی‌نژاد به روحانی چه بود ؟ کارشناسان از همان نخستین روزهای آغاز به کار دولت تدبیر و امید افتتاح فازهای معروف به ٣٥‌ماهه را در دولت یازدهم هم بعید می‌دانستند؛ چرا که معتقد بودند مطالعات اولیه فازهای در حال‌اجرا باید مورد بازنگری قرار بگیرد. اگرچه مسوولان نفتی احمدی‌نژادی بخشی از مشکلات موجود در پارس جنوبی را به مسائلی چون تحریم نسبت می‌دهند اما بسیاری از کارشناسان مدیریت نادرست در این منطقه را دلیلی محکم برای تاخیرهای موجود در اجرای پروژه‌های این منطقه و عقب‌ماندگی ایران از قطر می‌دانستند.

وضع برخی فازهای پارس‌جنوبی در روزهای نخست دولت یازدهم: فازهای ١ تا ٥: این فازها پیش از سال ١٣٨٤ به بهره‌برداری رسید و تکمیل شد. روزهای پایانی دولت دهم حجم تولید این فازها ١٤٠ میلیون مترمکعب در روز عنوان می‌شد. فازهای ٦، ٧ و٨ و فازهای ٩ و ١٠: اجرای این فازها در سال ١٣٧٩ و ١٣٨١ آغاز شد و به ترتیب با پیشرفت ٦٥ درصد و ٦٠ درصد به دولت نهم تحویل داده شدند. فاز٦، ٧و ٨ در سال ١٣٨٧ و فاز ٩ و١٠ با سه بار افتتاح در سال‌های ١٣٨٧، ١٣٨٩ و ١٣٩٠ به بهره‌برداری رسید. آخرین روزهای دولت دهم هم فازهای ٩و١٠ پارس‌جنوبی به‌شکل ٥٠ و ٦٠ درصد عملیاتی و بخشی از گاز تولیدی فازهای ٦، ٧ و ٨ که باید برای تزریق به میدان نفتی آغاجاری ارسال می‌شد، به پالایشگاه فازهای ٩ و ١٠ تحویل و در آن شیرین‌سازی می‌شد. گرچه با افتتاح احمدی‌نژاد در هفته منتهی به هشت شهریور ١٣٩٢ بخشی از گاز این فازها به پالایشگاه ١٥ و ١٦ ارسال و شیرین‌سازی شد. به‌این‌ترتیب انتقال گاز به آغاجاری برای تزرق گاز به کلی متوقف شد.

فازهای ١٥ و ١٦: قرارداد این دو فاز در سال ١٣٨٥ منعقد شد. پس از گذشت 7/5 سال این دو فاز در بخش خشکی با ٨٠ درصد پیشرفت که در بخش حفاری با ٣٠ درصد پیشرفت در بخش خط لوله با ١٠٠ درصد پیشرفت، ساخت سکوها با ٥٠ درصد پیشرفت دارای پیشرفت واقعی حدود ٦٠ درصد بود و همان زمان هم بعید بود که زودتر از سال ١٣٩٥، بتوان آنها را به اتمام رساند.

فازهای ١٧ و ١٨: قرارداد این دو فاز در سال ١٣٨٥ منعقد شد. پس از گذشت 7/5 سال این دو فاز در بخش خشکی با ٤٠درصد، بخش حفاری با ٦٥درصد، خط لوله با ١٠٠درصد و ساخت سکوها با ٨٠درصد پیشرفت و دارای پیشرفت کلی ٦٠ درصد است. در بهترین شرایط راه‌اندازی کامل این دو فاز برای سال‌های ١٣٩٦-١٣٩٥ پیش‌بینی می‌شد. فاز ١٢: قرارداد فاز ١٢ که معادل 3/5 فاز متعارف است، در سال ١٣٨٤ منعقد شد. روزهای پایانی دولت دهم این طرح با پیشرفت بخش خشکی ٨٠درصد، بخش حفاری با ٨٥درصد، خط لوله با ١٠٠درصد و سکوها با ٧٥ درصد پیشرفت و پیشرفت کلی ٧٥درصد در دست اجرا بود. اتمام و راه‌اندازی کامل این طرح هم برای ١٣٩٦-١٣٩٥ در بهترین شرایط پیش‌بینی می‌شد.

فازهای ٣٥ ماهه: قرارداد اجرای فازهای ١٣، ١٤ و ١٩ (هر کدام معادل دو فاز)، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣ و ٢٤ در تاریخ ٢٥ خرداد ١٣٨٩ با مجموعه‌ای از شرکت‌های داخلی امضا و آن ‌زمان اعلام شد که بهره‌برداری از این طرح‌ها یک ماه قبل از اتمام ریاست‌دولت احمدی‌نژاد یعنی در تاریخ ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٢ انجام خواهد شد. به این بهانه قیمت قرارداد هر فاز به حدود دوبرابر متعارف افزایش یافت؛ یعنی هر فاز 2/25 میلیارد دلار و هر دو فاز 4/5 میلیارد دلار. این درحالی بود که پس از گذشت ٣٧ ماه از زمان امضا قرارداد، این طرح‌ها با پیشرفت واقعی و متفاوتی بین ٣٠ درصد تا ٤٠ درصد در جریان بود. فاز١١: قرارداد اجرای این دو فاز ابتدا با شرکت توتال فرانسه و سپس از انصراف این شرکت با شرکت CNPC چین منعقد شد. هرچند در اظهارات مسوولان نفتی انصراف چینی‌ها از ادامه کار دلیل تاخیر اجرا بیان شد، اما کارشناسان تعلل و تاخیر وزارت نفت در ابلاغ رسمی کار به طرف چینی پس از امضای قرارداد را دلیل توقف دانستند. این درحالی بود که وزارت نفت در روزهای پایانی دولت دهم در تلاش بود تا با گروهی از شرکت‌های داخلی این کار را به اتمام برسانند.