نظام بانکی ایران هزینه‌های اضافی دارد

طی سال های اخیر و با وجود اینکه نرخ تورم به میزان چهار برابر نسبت به سال پایانی دولت قبل کاهش یافته است، اما نرخ بهره های بانکی همچنان بالاست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، حجت‌ا... میرزایی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ضمن تشریح عوامل موثر در ایجاد وضعیت کنونی در نظام بانکی کشور، تصریح می کند:« در سال های اخیر سرمایه گذاری بانک‌ها در عرصه های غیر مرتبط ، موجب انسداد منابع مالی آنها شده است.» چرا در نظام بانکی ایران، با وجود تلاش هایی که طی این سال ها صورت گرفته است، نرخ های سود همچنان بالاست؟ برخی از کارشناسان اقتصادی دلیل بالا بودن این نرخ ها را با بالا بودن ریسک پول در نظام بانکی کشور مرتبط می‌دانند، اما واقعیت این است که این نرخ سود بانکی هزینه سرمایه را به شدت افزایش داده و متاثر از آن، تمایل سرمایه گذاران برای ورود به بخش تولیدی کشور به شدت افول کرده است، آنچنان که یکی از بالاترین هزینه ها برای بنگاه های تولیدی در حال حاضر هزینه سرمایه است. این هزینه های بالا چه تاثیری بر بخش تولیدی و صنعتی کشور گذاشته است؟ با نرخ های کنونی، پولی که بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور هر ساله بابت تسهیلات بانکی می پردازند بخش بزرگی از سود بنگاه ها را عملا مصادره می کند. به همین دلیل و با عنایت به شرایط فعلی نظام بانکی کشور، چشم اندازی برای سرمایه گذاری در عرصه های اقتصادی کشور وجود ندارد، چرا که یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی کاهش نرخ سودهای بانکی است. از سوی دیگر فاصله زیاد میان سود سپرده ها و سود تسهیلات خود از معضلات دیگر نظام بانکی کشور است. این فاصله بر فضای اقتصادی ایران چگونه تاثیرمی گذارد؟ این فاصله زیاد ناشی از هزینه های سرباری است که بانک‌های ایران دارند که نسبت به هزینه های بانک‌های دیگر کشورها بسیار زیاد است. شاید علت مهم این سرریز هزینه های اضافه به نیروی انسانی و شعب گسترده و غیر لازم مربوط می شود. علاوه بر این، هزینه های مدیریت در نظام بانکی کشور بسیار زیاد است و به رغم وجود معضلات بسیار در منابع مالی بانک‌ها، مدیران ارشد بانک‌های کشور از دریافتی های بسیاری برخوردارند. مجموع این عوامل باعث شده تا نظام بانکی کشور نتواند متناسب با نرخ تورم و به میزان مطلوب نسبت به کاهش نرخ های سود در بخش سپرده ها و نیز در بخش تسهیلات اقدام کند. از سوی دیگر، لازم است فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سود سپرده ها دست کم سه درصد باشد که به دلیل وجود مشکلات ذکر شده، این فاصله در حال حاضر دو برابر میزان مورد اشاره است که این خود بر انبوه مشکلات در نظام بانکی و فضای اقتصاد کشور می افزاید. از سوی دیگر وقتی با مسئولان بانکی صحبت می کنیم، علت عدم کاهش نرخ های بهره را مرتبط با مطالبات معوق بانک‌ها و نیز بدهی های دولت به بانک‌ها می دانند. این موارد تا چه میزان می تواند در عدم کاهش نرخ های سود بانکی موثر باشد؟ بانک‌های کشور - هم خصوصی ها و هم دولتی ها - در سال های گذشته حجم زیادی از منابع مالی خود را به پرداخت وام هایی اختصاص دادند که اساسا وثایق مناسبی نداشته اند و بدتر اینکه در مواردی اصلا هیچ گونه وثیقه و ضمانت بازپرداختی از وام گیرندگان دریافت نکردند. به عبارت دیگر، بسیاری از بانک‌های کشور در انتخاب شرکای خود دقت کافی نداشته اند و متاثر از همین سهل انگاری، حجم مطالبات آنها(از محل تسهیلات پرداختی که بازپرداخت نشده اند) زیاد شده است. غیر از مطالبات ناشی از کج گزینی شرکا در پرداخت تسهیلات، بخشی دیگر از کمبود منابع مالی بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در عرصه های اقتصادی غیر مرتبط ناشی می شود. نمونه های مصداقی این مورد کدام است؟ در سال های گذشته و به دنبال ایجاد یک رونق کاذب در بخش ساخت‌وساز و ساختمان سازی، برخی از بانک‌های کشور با ورود به این عرصه، منابع مالی خود را در فعالیت های ساختمانی، ملک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده اند و در شرایط فعلی که در پنجمین سال رکود بخش مسکن قرار داریم، بانک‌ها امکان فروش این املاک و ساختمان ها را ندارند تا بتوانند سرمایه گذاری های مالی خود را نقد کرده و به نظام بانکی بازگردانند. به همین دلیل و متاثر از این نوع اقدامات بی محابا، در حال حاضر بانک‌های کشور منابع لازم برای پرداخت تسهیلات به بخش ها و بنگاه های تولیدی و صنعتی را ندارند. از طرفی هم مسئولان نظام بانکی، بخشی از کمبود منابع مالی را به بدهی های دولت با بانک‌ها مرتبط می دانند. این موضوع تا چه میزان درست است؟ البته مطالبات نظام بانکی از دولت، در عدم توانایی مالی بانک‌ها بی‌تاثیر نیست، اما دولت در تلاش است تا از طریق انتشار اوراق بدهی و با اتخاذ تمهیدات دیگری بدهی های خود به بانک‌ها را تسویه کند. با این همه بر خلاف ادعایی که می شود، معتقدم که بدهی های دولت تنها عامل اثر گذار در وضعیت کنونی بانک‌ها نیست، بلکه اصلی ترین عاملی که باعث شده، نظام بانکی کشور به حالت انسداد کنوبی دچار شود، فرصت طلبی برخی از بانک‌ها در آن دوران بوده است که به فعالیت های سوداگری در بازارهای موازی اقدام کرده اند. منظور از فعالیت های سوداگرانه بانک‌ها چیست؟ برخی از این بانک‌ها، در آن سال ها به رغم اینکه از محل فعالیت‌های بانکی، سود عملیاتی پایینی داشتند، به فعالیت های سوداگرانه در بازارهای ارز، سکه و طلا ورود کرده و از این بازارها سودهای عملیاتی زیادی را حاصل می کردند. اینگونه اقدامات و به ویژه سرمایه گذاری های کلان بانک‌ها در حوزه مسکن، حالا باعث شده تا قدرت مالی چندانی نداشته باشند. دامنه فعالیت بانک‌ها در بخش ساخت و ساز، حتی فراتر از ایران بوده است، کما اینکه سرمایه گذاری های زیادی در بازار مسکن کشورهای امارت و ترکیه انجام داده اند و به تبع همین اقدام با کاهش ارزش دارایی‌هایشان در سال های اخیر مواجه شده اند. اگر بخواهیم شیوه کارآمدی در نظام بانکی داشته باشیم، نقطه شروع تحول و کارآمدی نظام بانکی کجا می تواند باشد؟ نظام بانکی کشور برای اینکه بتواند رسالت اصلی خود - که تامین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی است - را انجام دهد، باید اساسا خارج از محدوده فعالیت های بانکی اقدام نکند، ضمن اینکه کاهش نرخ سودهای بانکی باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد و به مورد اجرا گذاشته شود. البته در این ارتباط بانک مرکزی باید نظارت ها و کنترل های خود بر سیستم بانکی کشور را به شدت افزایش داده و تعمیق ببخشد. در این ارتباط بانک مرکزی چگونه باید عمل کند؟ بانک مرکزی نخست باید با قاطعیت بر فعالیت همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نظارت و کنترل داشته باشد و دوم آنکه با اتخاذ تمهیداتی، در منابع مالی بانک‌ها گشایش ایجاد کند تا بانک‌ها قادر باشند بخشی از منابع مورد نیاز برای ارائه تسهیلات به ویژه به بخش های تولیدی و صنعتی کشور را از محل این گشایش های مالی تامین کنند.