اتراق نقدینگی در بانک‌ها

اصول تئوریک علم اقتصاد، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تأیید می‌کند و بیانگر این است که در بلندمدت یک درصد افزایش در رشد نقدینگی به افزایش ٠,٨٩ درصدی تورم منجر می‌شود، اما حالا با رشد نقدینگی حدود ٢٧درصدی در سال ٩٤، رشد تولید و تورم حدود ١٣درصدی را شاهدیم. کارشناسان معتقدند این ١٤ درصد باقی‌مانده به‌طورقطع در بخش‌های نامولد اقتصاد ذخیره شده است و هرآن با آزادشدن، می‌تواند بلای جان اقتصاد ایران شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، علی‌اکبر نیکواقبال، عضو هیأت‌علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، هشدار می‌دهد با کاهش نرخ سود بانکی آن هم به‌صورت دستوری بدون درنظرداشتن جایگزینی برای انباشته‌شدن حجم نقدینگی ذخیره‌شده در بانک‌ها، خطر تبدیل این حجم از نقدینگی به آتشفشان تورم وجود دارد. این اقتصاددان احتمال می‌دهد دولت در فکر انتقال این نقدینگی در پی کاهش سود بانکی به بازار مسکن باشد. هرچند این اقدام دولت را از روی عجز از به‌کارگیری راه‌حل‌های منطقی برای تحرک بخش‌های مولد بدون کمک بخش مسکن می‌داند. او معتقد است بهتر بود دولت فکری به حال بازار سرمایه می‌کرد تا بتواند از آن طریق این حجم از نقدینگی را سروسامان دهد.

‌ حجم نقدینگی به هزارهزارمیلیارد تومان رسیده اما نرخ تورم روند کاهشی را در پیش گرفته‌ است؛ این تضاد را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ باید گفت از طرفی رکود، از افزایش نرخ تورم جلوگیری کرده و از طرفی دیگر حبس نقدینگی در سیستم بانکی به دلیل بهره‌های بانکی بالا، رخ داده است. بیش از ٥٠ درصد این منابع بانکی که این نقدینگی را در خود جای داده به سمت شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به خود سیستم بانکی رفته و راهی تأمین مالی بخش تولید نشده است. این موضوع سبب شده تا نقدینگی موجود در بانک‌ها منحرف شده و به سیستم بانکی بازپس داده نشود که این بازنگشتن وام‌‌ها به سیتسم بانکی خود از عواقب حبس نقدینگی در آنها به شمار می‌رود.

‌ از حجم بالای نقدینگی به ‌عنوان اژدهای خفته نیز یاد می‌شود که اگر آزاد شود عواقب سهمگینی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. این حجم بالای نقدینگی چه تبعاتی را می‌تواند برای اقتصاد به همراه آورد؟ به‌طور متوسط در یک دهه گذشته حدود ٣٠ درصد رشد نقدینگی سالانه داشته‌ایم و اکنون به بالای هزارهزار میلیارد تومان رسیده که وحشت از فعال‌شدن این نقدینگی را در اقتصاد ایجاد کرده است. این حجم از نقدینگی تورم بالقوه‌ای را در خود پنهان کرده است. در واقع تورم نهفته در این نقدینگی جایگاه ظهور مجدد نیافته است. نرخ بهره بانکی بالا سبب شده تا این نقدینگی آزاد نشود؛ اما تلاش دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری می‌تواند منجر به آزادشدن نقدینگی از بانک‌ها و حرکت به سوی سفته‌بازی و خرید و فروش ارز و... شود. در واقع اگر نرخ سود بانکی به نزدیکی ١٠ درصد کاهش یابد، احتمال اینکه آتشفشان تورم فعال شود، زیاد خواهد بود.

‌ نرخ‌های بالای سود بانکی برای بخش‌های مولد مضر است؛ زیرا سبب می‌شود نقدینگی مردم به سوی بخش تولید حرکت نکند؛ اما از طرفی این احتمال وجود دارد که در صورت آزادسازی نقدینگی به سبب کاهش نرخ تورم، این نقدینگی به سوی بخش‌های غیرمولد برود. در این شرایط دولت باید چه راهی را در پیش بگیرد؟ اگر اعتبار‌دهی بانکی به سمت بازار سرمایه منتقل شود و بورس منابع را در اختیار بنگاه‌های مولد بگذارد، می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد اما اکنون بازار سرمایه ما این قابلیت را ندارد. سیستم سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت بورس، توانایی جذب این نقدینگی را ندارد. نظام بانکی باید به طریقی انجام شود که مؤسسات با کارایی بالا بتوانند از عرضه اعتبارات منتفع شوند؛ به‌هرترتیب باید سیستم فشل بانکی را به سمت بازدهی بسیار بالا حرکت دهیم. مدیریت سیستم بانکی کارآمد نیست. حقوق‌های بسیار بالای مدیران دولتی و توانمندی مؤسساتی را که بازدهی خوبی در اقتصاد ندارند در نظر بگیرید که به دلیل قدرت اقتصادی می‌توانند وام‌های بالایی را در اختیار خود بگیرند. در حقیقت عرضه اعتبارات به سمت تولیدکنندگان واقعی حرکت نمی‌کند زیرا نیروهای پرقدرتی در سیستم بانکی وجود دارند که این منابع را به سمت خود به حرکت درمی‌آورند. باید پروژه‌های نظام بانکی مورد نظارت دقیقی قرار گیرد. به‌عنوان مثال وام‌های بانکی به سمتی که تقاضا شده حرکت کنند نه اینکه وامی برای واحد تولیدی گرفته شده اما سر از مسکن درآورد. کسانی که در مقام مدیران بانکی کشور حضور دارند متأسفانه کسانی هستند که برای حفظ مقام خود، حاضر بودند تسلیم خواسته‌های سازمان‌های نسبتا قوی در کشور شوند.

‌ سال گذشته رشد نقدینگی حدود ٢٧درصد و جمع رشد تولید و تورم ١٣ درصد بود؛ اما رشد نقدینگی متناسب با تورم نبوده و ١٤درصد فاصله بین تولید و تورم با رشد نقدینگی است که نشان می‌دهد این نقدینگی، بیشتر از سال‌های قبل به فعالیت‌های نامولد اختصاص یافته است. در واقع هنوز هم با وجود رکود شدید در اقتصاد، بخش‌های نامولد جذابیت‌های خود را دارند. چگونه این مسئله را می‌توان توجیه کرد؟ بخش تولید در کشور سوددهی مناسبی ندارد و اگر نگاه کنیم، تنها صنایع وابسته به نفت و گاز هستند که سوددهی دارند و تولیداتشان به فروش نمی‌رود. به‌طور کلی اقتصادی که معلول شده و قدرت تولیدی خوبی ندارد، به طرق مختلف تولیدکنندگان خارجی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد آن کسب می‌کنند. در چنین شرایطی باز هم بخش‌های نامولد سوددهی خاص خود را ندارند؛ زیرا فضای آنها تنگ نشده است. قاچاق در اقتصاد غیررسمی هنوز هم رونق دارد و بانک‌ها هنوز هم در بخش‌های غیرتولیدی و نامولد سرمایه‌گذاری می‌کنند. در چنین شرایطی هنوز هم جذابیت‌ بخش‌های نامولد سر جای خود باقی است.

‌ با کاهش نرخ سود بانکی، احتمال آزادشدن این نقدینگی و هدایت آن به بازارهای موازی دیگر وجود دارد. فکر می‌کنید کدام بازار بیشترین سهم را از این نقدینگی آزادشده خواهد داشت؟ با توجه به اینکه همواره اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی بوده و این بخش مسکن بوده که حرکت‌دهنده باقی اقتصاد بوده، کوشش دولت هم به این سمت است که با افزایش وام‌های مسکن به طرق مختلف مسکن را به تحرک وادارد و صنایع وابسته به آن را نیز که حتی گفته می‌شود ٥٠٠رشته صنعتی هستند، به حرکت درآورد.

‌ یعنی معتقدید دولت از انتقال نقدینگی به بخش مسکن استقبال می‌کند و کاهش نرخ سود بانکی نیز تا حدودی با این انگیزه در حال رخ‌دادن است؟ دولت در سه سال گذشته سعی کرده میزان وام‌های مسکن را پایین نگه دارد تا نقدینگی به سمت بخش مسکن نرود و به بیماری هلندی گرفتار نشویم؛ اما به یکباره به رکود برخوردیم. در این شرایط دولت راه معکوس را در پیش گرفت و مبالغ وام‌های مسکن را افزایش داد که نشان می‌دهد دولت فکر می‌کند راه دیگری ندارد و حتی اگر به بیماری هلندی گرفتار شود، باید از طریق صنایع ساختمان‌سازی، تحرک را در اقتصاد ایجاد کند.

‌ این راه‌حل مناسبی است؟ راه‌حل مناسبی نیست. با وجود یارانه‌ها و کمک‌های مختلف به بخش مسکن از سوی دولت، متقاضیان ساخت مسکن امسال نسبت به سال گذشته فقط پنج درصد افزایش یافته است؛ اما باز هم دولت چون از اصلاحات واقعی در اقتصاد که صنایع مختلف را بدون مسکن به تحرک وا دارد، عاجز است، روی به بخش مسکن آورده تا حداقل صنایع وابسته به آن را تحریک کند. به نظر نمی‌رسد این راه‌حل قدیمی تکرارشدنی باشد؛ زیرا قدرت خرید مسکن مانند گذشته نیست. کسانی که قدرت خرید آن را دارند هم، قبلا چند مسکن خریده‌اند و نتوانسته‌اند با فروش آن سود کنند. در نتیجه آنها هم از ورود به بازار مسکن ابا دارند. قبلا ٣٠درصد سود در خریدوفروش مسکن بود؛ اما اکنون با سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌توانند بدون دردسر سودهای بالایی را از آن خود کنند؛ بنابراین حمایت از صنعت مسکن نتوانست اقتصاد را دوباره راه‌اندازی کند. توانمندی تولیدی در کشور بسیار ضعیف شده است. وقتی می‌گوییم صنایع در ایران با ٥٠ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند؛ یعنی سرمایه‌گذاری صنعتی بالایی در کشور انجام گرفته و قدرت تولیدی بالاست؛ اما به علل مختلف زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند که خطر جدی برای اقتصاد ایران است. رشد اقتصادی در سال‌های گذشته به‌طور متوسط صفر درصد بوده، در نتیجه تولید سرانه تغییر چندانی نداشته و قدرت خرید افزایش نیافته است. اگر قدرت خرید هم وجود داشته باشد، به سمتی خواهد رفت که دولت از آنها به‌طور مستمر حمایت می‌کند؛ تولیدات ساخت خارج از کشور که اگر در کشور به فروش برسد، اشتغال و درآمد افراد را به خارج از کشور منتقل می‌کند.

‌ اگر این حجم از نقدینگی آزاد شود، تا چه میزان تورم ایجاد خواهد کرد؟ از دید تئوریک، می‌توان محاسبه کرد که رشد اقتصادی صفر درصد و نقدینگی حدودا ٢٧ درصد، باید تورم حدود ٢٧درصدی را ایجاد کند. اگر ایجاد نکرده، به دلیل عوامل مختلفی مانند رکود در اقتصاد است؛ به‌عنوان مثال اگر پنج درصد رشد اقتصادی و ١٥ درصد رشد نقدینگی داشته باشیم، ١٠ درصد فضا برای تحرک پولی در کشور وجود خواهد داشت که قطعا تورم ایجاد خواهد کرد؛ اما آمارهای اقتصادی کشور آن‌چنان صحیح نیست. تورم پایین موجود اغلب به سبب رکود در بخش مسکن و اجاره و صنایع وابسته به آن است. از طرف دیگر تورم ١١درصدی اعلام‌شده، متوسط قیمت‌هاست و محصولات مورد نیاز خانوار اغلب تورم‌های بالاتری دارند. حتی برخی از محصولات ضروری مردم تا ٣٠ درصد رشد قیمت داشته‌اند؛ بنابراین بیان متوسط تورم برای اقتصاد، گمراه‌کننده است. با این شرایط دولت حتی دستاورد ثبات قیمت‌ها را هم دارد از دست می‌دهد که باید فکری به حال آن بکند.