تسهیلات صادراتی به شبه‌دولتی‌ها رسید
سال‌هاست که جملات متعددی در مورد حمایت از صادرات غیر نفتی شنیده می‌شود. جملاتی که تکرار مداوم‌شان آنها را به کلیشه تبدیل کرده است.
از «صادرات، اولویت نخست اقتصاد» و «صادرات، راهکار دستیابی به رشد اقتصادی» گرفته تا «صادرات، عامل برتری اقتصاد در فضای بین‌الملل» و ده‌ها جمله کوتاه و بلند دیگری که تمام‌شان حکایت از اهمیت صادرات در کشور و فراتر از آن در جهان امروز دارد. جملاتی که دولت‌ها و مجلس‌های مختلفی آمدند و رفتند و بر درستی آن صحه گذاشتند؛ اما هیچ گاه برای تحقق این شعارها برنامه مشخصی نداشتند؛ گاهی هم برنامه‌هایی داشتند اما در عمل نتیجه‌ای به همراه نداشت. انواع استراتژی‌ها، برنامه‌های توسعه صادراتی، تدوین برنامه‌های موازنه مثبت تجاری و بسیاری از این دست نوشته شد، اما امروز بعد از سال‌ها تأکید بر لزوم حمایت از صادرات غیر نفتی، تجارت کشور حال روز چندان خوشی ندارد و همچنان روند نزولی را طی می‌کند. روندی که از ساختارهای معیوب اجرایی و عملیاتی در این مسیر حکایت می‌کند؛ به‌خصوص در حوزه پرداخت تسهیلات مالی و پشتوانه‌های اعتباری.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، این روزها فرآیند دسترسی به تسهیلات برای صادرات آن‌قدر پیچیده و فرسایشی است که گاهی صادرکنندگان عطایش را به لقایش می‌بخشند و از دریافت تسهیلات و اعتبارات منصرف می‌شوند؛ اما حالا دولت درصدد بهبود این وضع است و سندی را به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی تدوین و چندی پیش از سوی جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغش کرد. بسته‌ای که قرار است راه را برای فعالیت صادرکنندگان هموار کرده و انگیزه صدور کالاهای غیر نفتی را افزایش دهد تا از این طریق رونق به تولید بازگشته، اشتغال افزایش یافته و به تبع آن دستیابی به رشد اقتصادی ٨درصدی محتمل‌تر شود.
نحوه تأمین منابع مالی لازم برای اجرای این بسته و زمان آغاز تسهیلات پرداختی در حالی با ابهامات متعددی مواجه است که مسئولان سازمان توسعه تجارت حاضر به پاسخگویی در این باره نشده‌اند و پیگیری‌های خبرنگار ما بی‌نتیجه مانده است. صرف نظر از کوتاهی دستگاه‌های مسئول در این رابطه در شرایطی مقدمات اجرای این بسته آغاز شده و براساس اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران فرآیند ثبت‌نام صادرکنندگان نمونه آغاز شده است که فعالان بخش خصوصی بسته جدید حمایتی را در راستای تأمین منافع بخش شبه‌دولتی می‌دانند.
تسهیلات برای بخش خصوصی غیر واقعی سیدرضی حاجی آقامیری که سال‌های متمادی در زمینه تجارت مشغول به کار است، ایرادات متعددی را به بسته جدید ابلاغی دولت به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی عنوان می‌کند. او در حالی معتقد است که حمایت از صادرات غیر نفتی باید اولویت دولت باشد و بدین‌منظور تدوین بسته‌های حمایتی را در دستور کار قرار دهد، به گفته او در بسته جدید ابلاغی بیشتر حمایت از بخش خصوصی غیر واقعی مدنظر بوده است.
او از شرط صادرات حداقل یک‌میلیون دلاری برای دریافت جایزه صادراتی انتقاد کرد و با طرح این سوال که هدف از ابلاغ این بسته حمایت از صادرکنندگان ضعیف است یا قدرتمند، اضافه کرد: بی‌تردید اگر قرار است که صادرات غیر نفتی ما رشد پیدا کند، باید صادرکنندگان کوچک و کم‌توان حمایت شوند؛ چراکه فعالی که ماهانه ١٠٠میلیون دلار صادرات انجام می‌دهد، نیازی به حمایت ندارد. این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران در ادامه می‌افزاید این شرط‌ها و الزامات فعالان بخش خصوصی را به شک و تردید می‌اندازد و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که دولت قرار است که از بخش خصوصی حمایت کند یا بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی؛ چرا که این نهادهای خصولتی هستند که به دلیل برخورداری از امتیازات ویژه قادر به صادرات کلان هستند؛ به عبارت دیگر باید گفت در این بسته حمایت‌های صادراتی به سمت کسانی سوق داده می‌شود که پیش از این نیز از رانت‌های متعددی بهره‌مند بودند.
دولت خلاف قانون عمل کرد در حالی در بسته ابلاغی از سوی جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری تنها شرکت‌های حقیقی از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهد شد که فزونی در این‌باره می‌گوید که در هیچ کجای قانون اساسی قید نشده که تنها افراد حقیقی مجاز به صادرات هستند یا مزیتی برای آنها در نظر گرفته شود. اما در این ابلاغیه دولت بر خلاف قانون عمل کرده است. او معتقد است که چنین بندی در بسته ابلاغی به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی تنها به شکل‌گیری شرکت‌های واسطه‌ای که نقش صادر‌کننده را ایفا می‌کند، منجر خواهد شد و در نهایت ارتباط دولت با صادر‌کننده واقعی قطع می‌شود.
داستان دوباره سرپیچی بانک‌ها از مصوبات دولت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ١٤درصد برای صادرکنندگان بخش کشاورزی و ١٦درصدی صادرکنندگان صنعت و معدن از دیگر راهکارهای دولت برای رشد صادرات غیر نفتی است که اجرای آن با اما و اگرهای فراوانی همراه است. فعال بخش خصوصی با اشاره به بی‌توجهی بانک‌های خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری نسبت به ابلاغیه‌های دولت و بانک مرکزی می‌گوید که پیش از این نیز بارها و بارها شاهد بودیم که دولت به منظور حمایت از تولید‌کننده یا صادر‌کننده مصوباتی را به تصویب رساند؛ ولی بانک‌ها با بهانه‌ای ازقبیل نبود اعتبارات لازم همواره از اجرای آن سرباززدند و این‌بار هم معلوم نیست که این مصوبات چقدر ضمانت اجرایی دارد؛ به‌عنوان مثال صندوق ضمانت صادرات ایران باید مطابق با اساسنامه خود حامی صادرکنندگان باشد، اما متاسفانه سرمایه این صندوق طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و افزایش نیافتن آن منجر به کاهش پشتیبانی این نهاد حمایتی از صادرات شده است. به باور این فعال اقتصادی عدد ٦٥ میلیارد دلار هدفگذاری‌شده برای صادرات، عددی تخیلی نیست و با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور به‌طور کامل حساب‌شده و قابل دسترس و نیازمند حمایت‌های دولت است.
تفسیرهای سلیقه‌ای محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات از دیگر منتقدان این بسته است که معتقد است بسیاری از بندها و ماده‌های بسته حمایت از صادرات سال ٩٥ قابل تفسیر سلیقه‌ای است و ایجاد ابهام می‌کند؛ به این ترتیب مجری طرح در برخی موارد می‌تواند مطابق تشخیص و اولویت خود عمل کند. او همچنین پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده برای بسته حمایت از صادرات سال ٩٥ موضوع دیگری است که باید به آن اشاره کرد. نرخ مصوب ١٤درصدی برای وام بخش کشاورزی و دانش‌بنیان و همچنین نرخ ١٦درصدی وام بخش صنعت در این بسته با نرخ‌های اخیر تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر کرده‌اند، همخوانی ندارد. همچنین با توجه به پیش‌بینی تک‌رقمی شدن تورم در سال‌جاری تناسب نداشتن نرخ‌های تسهیلات حداقل در تسهیلات صادراتی روشن‌تر می‌شود.
نمی‌توان فراموش کرد که رویکردهای دولت قبل در حوزه بین‌الملل و سطح روابط دیپلماتیک، در سال‌های گذشته تا چه اندازه بازارهای صادراتی ایران را تحت‌الشعاع قرار داد؛ البته که واردات هم از این امر مستثنا نبوده و تحت‌تأثیر مسائل بین‌المللی و روابط سیاسی قرار گرفته و می‌گیرد. چالش‌ها و ضعف‌های قانونی در کشور از یک سو و محدودیت‌های بین‌المللی از سوی دیگر دست‌به‌دست هم دادند تا شرایطی را برای تجار و صادرکنندگان فراهم کنند که برای عرضه محصولات‌شان در بازارهای جهانی، باید لباس رزم بپوشند.
گرچه برخی قوانین دست و پاگیری که در سال‌های اخیر مسیر خروج کالا از کشور را طولانی و سخت‌تر کرده بود، کاهش یافته اما این به معنای تسهیل تجارت نیست. همه این محدودیت‌ها در شرایطی است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نه‌تنها از منظر خرد که از بعد کلان هم برای کشور حایز اهمیت است. آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کشور بیش از قبل به بازارهای جهانی گره خورده و کاهش یافته است. در چنین شرایطی لزوم حمایت از صادر‌کننده و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و ناگفته پیداست که دولت باید در نحوه حمایت و تدوین بسته‌های حمایتی بیش از پیش از نظرات بخش خصوصی واقعی بهره گیرد.
