رقبای دولت سراغ جمعیت بیکار می‌روند
این روزها خبر دریافت حقوق‌های میلیونی مقامات دولتی و افشای فیش‌های حقوقی آنها به خبر اول جراید و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.
با هیچ نوع تخمین و محاسبه‌ای چنین ارقام چند ده میلیونی برای حقوق ماهیانه افراد، عقلانی و منطقی به نظر نمی‌رسد. برای پایان دادن به این ارقام نجومی باید قوانین کارآمد و جامعی وضع شود. با یک کارشناس مسائل اقتصادی درباره اقدامات اقتصادی دولت تدبیر و امید درحالی که از میانه عمر این دولت گذشته و در سال پایانی آن قرار داریم، گفت‌وگو کرده‌ایم. هادی حق‌شناس می‌گوید: تدبیر دولت یازدهم باید در راستای بازگشت دوباره بنگاه‌های اقتصادی به چرخه تولید و اقتصاد باشد و لازمه آن اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه از سوی مدیران اقتصادی کشور است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، متن گفت وگو با هادی حق شناس را در ادامه می خوانید: در چند روز اخیر انتشار فیش حقوقی اسفندماه برخی مدیران بیمه مرکزی عکس‌العمل‌های گوناگونی را در جامعه پدید آورد. چگونه ممکن است که برخی مدیران کشور چنین حقوق‌های نجومی‌ای دریافت کنند؟ بر اساس قانون خدمات مالیاتی کشور هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی به عنوان حقوق دریافت کند. البته این قانون عمدتا برای دستگاه‌های اجرایی صددرصد دولتی است. از این منظر ارقام نجومی برای شرکت‌ها و موسسات دولتی که به شکل هیات‌مدیره‌ای اداره می‌شوند یا دارای مجمع هستند، قابل اجراست. اصولا در شرکت‌های دولتی حقوق و پاداش هیات‌مدیره توسط مجمع یا به واسطه تنفیذ اختیاری است که مجمع به رئیس آن می‌دهد، توسط رئیس مجمع تعیین می‌شود و خلا قانونی و حقوقی که در این راستا وجود دارد این است که در قانون نظام هماهنگ، پرداخت فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق نباید بیشتر از هفت برابر باشد. این موضوع در شرکت‌های دولتی که دارای مجمع و آیین‌نامه مالی و استخدامی جداگانه هستند، حاکم نیست. بنابراین وجود این تفاوت سبب شده شاهد اختلاف حقوق‌ها در مجامع و شرکت‌های گوناگون دولتی با حقوق کارکنان دولت باشیم. به عنوان مثال در شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، صنعت، تجارت و معدن این قانون حاکم است و این در حالی است که چنین موسساتی وابسته به دولتند و نوع حقوق و مزایای آنها توسط مجمع تعیین می‌شود. البته در بانک‌ها نیز این قاعده وجود دارد. به نظر می‌رسد تمام شرکت‌ها دولتی هستند اما آیین‌نامه مالی و پولی خاص خود را دارند. بخش زیادی از دریافتی اسفندماه مدیران بیمه مرکزی معوقات قبلی بوده است، اما دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی با عنوان وام ضروری چگونه قابل توجیه است؟ اینکه آیا چنین اقدامی درست است یا نه یک بحث است و اینکه از حیث حقوقی درست بوده یا نه، بحث دیگری است. شرکت‌های دولتی از لحاظ دریافت حقوق و مزایای وام، قاعده مخصوص به‌خود را دارند. به نظر می‌رسد بر اساس قانون داخلی تسهیلات و وام دریافت کرده‌اند و به لحاظ قانونی نمی‌توان ایرادی به آنان وارد کرد. فرهنگیان نیمی از کارکنان دولت را تشکیل می‌دهند در حالی که متوسط دریافتی این قشر کشور یک تا دو میلیون تومان است و شاید متوسط دریافتی وام آنها در طول سالیان خدمتشان نتواند بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان باشد. اگر به این صورت مقایسه کنیم، مثل این است که حقوق کارکنان شرکت نفت را در قیاس با حقوق کارکنان بهزیستی کشور قرار دهیم که با اینکه هر دو دولتی هستند اما دو قاعده حقوقی جداگانه درباره آنها حاکم است. به نظر می‌رسد باید سراغ قانون و قاعده حاکم بر شرکت‌ها رفت نه آنکه سوال کنیم آیا مزایای دریافتی آنها درست است یا غلط. حال صرف نظر از این موضوع باید اذعان داشت که قانون حاکم بر آن شرکت مجوز دریافت چنین مزایایی را صادر می‌کند. آیا چنین عملکردی را باید تبعیض ناروا دانست؟ البته به این صراحت نمی‌توان آن را خلاف عدالت دانست. فلسفه وجودی شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال شرایط سختی برای استخدام و جذب نیرو و کارمند یا انجام کار پژوهشی تعیین می‌شود و به عبارت دیگر توانمندی کسب آن مقام در تمامی افراد وجود ندارد. به همین دلیل قاعده حداقل و حداکثر وضع شده است و اینکه طبق این قاعده چرا نمی‌گویم تبعیض نیست، در راستای پاسخگویی به این پرسش باید گفت که قانون‌گذار اذعان داشت که می‌تواند بین حداقل و حداکثر هفت برابر تفاوت وجود داشته باشد و این هفت برابر به معنای وجود هفتصد درصد اختلاف حقوق بین دو کارمند دولت است. اینجا بحث تبعیض مطرح نیست چراکه رتبه، تحصیلات و توانمندی آنها با یکدیگر متفاوت است. البته قوانین حاکم بر شرکت‌ها با قواعد بقیه دستگاه‌های دولتی تفاوت دارد. به نظر می‌رسد اگر تبعیضی وجود دارد، باید به سراغ اصلاح قانون رفت. تا زمانی که قادر به اصلاح قانون نباشیم در این صورت نمی‌توان صرفا اظهار داشت که تبعیض و ظلمی وجود داشته و عدالت اجرا نشده است. چرا که شرکت‌ها قانون خاص خود را دارند. اگر چنین عملکردی تبعیض و بی‌عدالتی تلقی می‌شود، باید به سراغ قوانینی رفت که منجر به این تبعیض‌ها شده است. برای پایان دادن به دریافت حقوق‌های نجومی چه باید کرد؟ وجود قاعده و قانون موجب جلوگیری از هرج و مرج است و عدم وجود آن هرج و مرج پدید می‌آورد. اکنون لازم است که بازنگری و تجدید نظر اساسی در قواعد و قانون مالی، پولی و استخدامی شرکت‌های وابسته به دولت و دستگاه اجرایی انجام شود. باید در نظر داشت که اگر قرار است شاهد تفاوت بسیار زیاد دو مدیر دولتی در دو شرکت مختلف نباشیم، باید قوانین را اصلاح کرد. نکته دیگر اینکه زمانی که مدیر شرکت دولتی در راس سازمان تحت کنترلش به موفقیت چشمگیری دست پیدا کند، مدیران آن مجموعه، موفقیت را حاصل تلاش خود می‌دانند. همچنین زمانی که اقدام آنان منجر به تحول در شرکت مربوطه می‌شود و حاصل چنین تحولی سود میلیاردی است و در ازای چنین سودهای کلانی، مدیران انتظار دارند تا بخش قابل توجهی از منفعت‌های کسب‌شده در قالب حقوق یا پاداش به آنان اختصاص پیدا کند. بنابراین راهکار این است که اصل ۴۴ درست اجرا شود و به عبارت دیگر دولت به معنای واقعی شرکت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. اگر چنین کاری انجام شود، دیگر شاهد چنین حقوق‌ها و مزایای چندصد میلیونی نخواهیم بود. مشکلات اساسی و پاشنه آشیل دولت یازدهم را که منجر به ایجاد موانع جدی برای این دستگاه شده، چه می‌دانید؟ لشکر بیکاران دانشگاهی مشکل اساسی دولت یازدهم است که به پاشنه آشیل این نهاد تبدیل شده است. آمارهای رسمی و غیر رسمی بیانگر وجود حداقل چهار تا پنج میلیون جمعیت بیکار است و شاید بحث بیکاران نسبی تا دو برابر این عدد باشد. منظور از بیکاری مطلق این است که شخص هیچ کار و منبع درآمدی ندارد و منظور از بیکاران نسبی این است که فرد یک روز در هفته کار دارد و چند روز دیگر بیکار است. اکنون اگر به این آمار، جمعیت حاشیه شهرها را هم اضافه کنیم، دو عدد جمعیت بیکاران نسبی و مطلق در کنار جمعیت حاشیه‌نشین، بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اگر در کنار آن نرخ طلاق را نیز در نظر داشته باشیم، آن‌وقت این موضوع از وجود معضل اجتماعی بزرگی در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. یقینا چنین معضلی نتیجه عملکرد دولت تدبیر و امید نیست بلکه این مشکلات از دولت‌های قبل به این دولت به ارث رسیده است. اما لازم است که چاره‌ای برای این معضلات اندیشیده شود. بخشی از راهکار و راه حل مشکلات در رونق اقتصادی قرار دارد. به عبارت دیگر اگر اقتصاد وارد چرخه رونق شود نتیجه آن کاهش چشمگیر و قابل توجه نرخ بیکاری، کاهش حاشیه‌نشینی و همچنین کاهش آمار طلاق خواهد بود. البته لازم به ذکر است که درباره موضوع طلاق تنها نباید به مساله اقتصادی توجه داشت بلکه مساله فرهنگی و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر هستند. بنابراین چنین معضلی موجب بروز برخی بزه‌کاری‌ها در اقتصاد کشور خواهد شد. پیشنهاد شما برای حل چنین معضلاتی در یک سال باقی مانده از عمر دولت تدبیر و امید چیست؟ دولت در یک سال باقی مانده باید به سرعت به سوی جذب سرمایه‌گذاری‌ها برود همچنان که این دولت در سال نخست فعالیتش در حوزه سیاست خارجی، بهداشت و نفت به معنای واقعی کلمه اقدامات برجسته و تحسین برانگیز داشت که دوست و دشمن را به تحسین واداشت، اکنون لازم است در مدت باقی مانده در حوزه اقتصاد نیز عملکردی مشابه سه حوزه ذکر شده داشته باشد. اکنون شرکت‌های فراوانی در اختیار دولت است و دولت با چنین سازمان‌هایی به‌راحتی می‌تواند خون جدیدی در اقتصاد ایران تزریق کند. متاسفانه بخشی از مدیران اقتصادی چالاک و چابک تصمیم نمی‌گیرند و ریسک پذیر نیستند. درحالی که زمانی می‌توان شاهد رونق و شکوفایی در بخش خصوصی و دولتی باشیم که مدیران این حوزه ریسک‌پذیر باشند نه ریسک‌گریز. اکنون برخی از مدیران اقتصادی نه تنها ریسک‌پذیر نیستند بلکه ریسک گریز هستند و تصمیمات شجاعانه نمی‌گیرند. حتی ممکن است برخی تصمیمات آنها هزینه‌زا باشد و منتج به نتیجه لازم هم نشود و پاسخگویی آنها به نهادهای حسابرسی و بازرسی را به همراه داشته باشد. چنین عملکردی سبب شده همچنان رکود اقتصادی گریبانگیر کشور باشد و نتیجه آن افزایش نرخ بیکاری، حاشیه نشینی، بزه‌کاری‌های اجتماعی و معضلاتی از این قبیل است. بنابراین لازم است که تغییر و بازنگری جدی در تیم اقتصادی دولت انجام شود. یکی از اصول شناخته شده علم اقتصاد ارتباط میان نقدینگی و تورم است و خوشبختانه دولت توانسته تاکنون کاهش چشمگیری در نرخ تورم پدید آورد. اکنون دلواپسان معتقدند که با وجود افزایش نقدینگی، دولت نتوانسته تورم را کنترل کند، حال به باور شما چرا با وجود افزایش نقدینگی، تورم سیر صعودی نداشته است؟ شکی نیست که میان نقدینگی و تورم رابطه و تناسب وجود دارد و اینکه چرا با وجود افزایش نقدینگی تورم افزایش پیدا نکرده، این امر به اجزای نقدینگی بستگی دارد. چنانکه اجزای نقدینگی در دولت قبلی ناشی از چاپ پول و افزایش دارایی خارجی بود. اما نقدینگی دولت یازدهم وابسته به بدهی این نهاد به شرکت‌ها و پیمانکاران، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوقه خود بانک‌هاست. بنابراین نوع بدهی نسبت به دولت قبلی از دارایی خارجی یا پول پرقدرت به بدهی بلوکه شده تبدیل شده است. اکنون بانک‌ها از دارایی لازم برخوردارند اما نه آن دارایی که به تسهیلات تبدیل شود. به همین دلیل نقدینگی افزایش پیدا کرده اما اثری بر نرخ تورم نداشته است و از سوی دیگر دولت از اراده قوی جهت کاهش نرخ تورم برخوردار است و سیاست آنها تک رقمی کردن چنین معضلی است. به نظر می‌رسد چنین اقدامی بعد از چهل سال قابل تحسین باشد. البته تا زمانی که ثبات در نرخ تورم پدیدار نشود شاید نتوانیم به جذب سرمایه‌گذاری‌ها بپردازیم، مضاف بر اینکه نوسان نرخ تورم به بازار ارز، مسکن، طلا و غیره تسری پیدا می‌کند. بنابراین کنترل نرخ تورم به عنوان دستاورد مهم دولت قابل تحسین است اما نکته قابل تامل اینکه همان‌گونه که کنترل نرخ تورم مهم است، توجه به رشد و رونق اقتصادی هم اهمیت دارد. مشکل کلیدی این است که اکنون با ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور مواجه هستیم و نود هزار بنگاه اقتصادی که بخشی از آنها در شهرک‌های صنعتی و بخشی خارج از شهرک‌های صنعتی مستقر هستند، متاسفانه زیر پنجاه درصد فعالیت می‌کنند. بنابراین تدبیر دولت یازدهم باید در راستای بازگشت دوباره بنگاه‌های اقتصادی به چرخه تولید و اقتصاد باشد و لازمه آن اتخاذ تصمیمات شجاعانه از سوی مدیران اقتصادی کشور است. چگونه مجلس می‌تواند به‌عنوان نهادی تاثیرگذار در حل مشکلات اقتصادی ایفای نقش کند؟ اولویت دولت روحانی توجه به مشکلات بخش اقتصاد کشور است و برای حل چنین معضلاتی همسو بودن و هم‌افزایی انرژی دولت، قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر قوا لازم و ضروری است. مجلس باید در راستای تجدید ساختار جدید و تجدید قوای دولت کمک کند و اگر به هردلیلی دولت متوجه ضعف برخی ساختارها نباشد مجلس باید نقاط ضعف دولت را به نقطه قوت این دستگاه تبدیل کند. به عبارت دیگر مجلس باید برای حل مشکلات اقتصادی کنار دولت بایستد و کمک کنند تا دولت از ظرفیت حقوقی و قانونی کشور برای رونق بخش‌های تولیدی کشور استفاده کند و تسهیلات حقوقی در راستای بهره‌برداری از منابع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جهت اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره و بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود. ایراداتی که ممکن است رقبای آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده برای کسب موفقیت در مقابل دولت تدبیر و امید وارد کنند، چیست؟ مطمئنا رقبای دولت یازدهم می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آتی ایرادات اثر‌گذاری نسبت به عملکرد دولت در بخش بهداشت و درمان، صنعت نفت و سیاست خارجی وارد کنند، البته لازم به‌ذکر است که رقبای دولت به سراغ جمعیت بیکار و رکود خواهند رفت. دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ اظهار داشت بخشی از مشکلات کشور ناشی از سوء تدبیر و سوء مدیریت است که منجر به زمینگیر شدن اقتصاد شده و تمامی معضلات ارتباطی به تحریم‌های ظالمانه ندارد. اکنون بعد از سه سال تحریم‌ها لغو شده و بعد از آن دست دولت برای حسن تدبیر باز بوده است، اما همچنان مشکلات پابرجاست. گرچه ممکن است دولت یازدهم مشکلات اقتصادی را ناشی از کاهش قیمت نفت بداند و اینکه آثار و نتایج رفع تحریم‌ها هنوز آشکار نشده است، البته تا حدودی این موضوع صحیح است، اما این بخشی از مشکلات است و بخش دیگر آن به سوءتدبیر و عدم توجه جدی به مشکل معیشت باز می‌گردد که به‌طور حتم رقبای رئیس‌جمهور در سال آینده به محورها و معضلاتی از جمله نرخ بیکاری دو رقمی، آمار طلاق‌ها، شاخص‌های فرهنگی و همچنین اجتماعی متوسل خواهند شد.
