ورود 800 هزار نیروی اضافی به سیستم اداری
«دولت دهم بین 400تا 800هزار نیروی اضافی وارد سیستم اداری کشور کرد که دانشی نداشتند و سربار دولت شدند و باید با کمک مدیریت پیشرفته آنها را سروسامان دهیم...»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، معزالدین، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی مناطق آزاد درحالی این خبر را اعلام می‌کند که منابع رسمی آماری تا به امروز رقم مشخص و دقیقی برای تعداد کارمندان شاغل دولت اعلام نکرده‌اند. این وظیفه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پیش از آن سازمان امور استخدامی بوده است. اما به‌هرحال پس از انحلال رسمی سازمان مدیریت و ایجاد معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه انسانی هیچ سازمان درست و صحیحی برای استخدام نیروی دولتی و همچنین تعداد واقعی کارمندان شاغل در دولت وجود ندارد. تا پیش از سال ١٣٩٠ تعداد کارمندان دولت چیزی نزدیک به ٣میلیون نفر(کشوری، لشکری و بانک‌ها) در کل کشور بوده است. اما نزدیک‌ترین آمار اعلام شده کارمندان دولت که به‌صورت تفکیک‌شده و کلی اعلام شده رقم ٨,٥میلیون نفر بوده که مربوط به اواخر سال ١٣٩٣ است. البته در طول مدت زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم بسیاری از کارشناسان علوم اداری کشور این موضوع را گوشزد می‌کردند که تعداد کارمندان دولت با کارایی آنها همخوانی ندارد؛ ضمن این‌که بسیاری از کارمندان کنونی در پست‌های مناسب خود مشغول به کار نیستند و این موضوع به‌شدت بهره‌وری را در بخش دولتی کاهش داده است.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی استخدام‌های دولتی، تعداد کارمندان دولت را با اتفاق‌هایی که در مورد حقوق مدیران رخ داده بی‌ارتباط نمی‌داند. او از استخدام‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داده و منجر به اتفاق‌های بی‌سابقه در حوزه اداری کشور شده به‌عنوان بی‌انضباطی و اداری و مالی یاد می‌کند. او دراین‌باره می‌گوید: استخدام بی‌ضابطه در دولت و اتفاق‌هایی که در حوزه حقوق مدیران رخ داده ارتباط کامل دارد. هیچ دولتی در طول ٥٠سال گذشته تا به این حد بی‌انضباطی و بی‌قانونی را رایج نکرده است. نمونه آن هم استخدام چند دانشجو و کارمند بدون ضابطه و این‌که کارایی مشخصی داشته باشند، است.
او اضافه می‌کند: در اواخر دولت دهم برای استخدام کارشناسان توسعه و برنامه‌ریزی در معاونت توسعه و برنامه‌ریزی، فراخوانی داده شد که در این اطلاعیه مدرک مورد نیاز را مهندس صنایع یا چیزی مشابه آن درخواست کرده بودند! درحالی‌که توسعه و برنامه‌ریزی را هر عقل سلیمی زیرمجموعه اقتصاد می‌داند. پازوکی توضیح می‌دهد: استخدام‌های بی‌ضابطه و ضعف قانون استخدامی به‌طورکلی سیستم اداری به‌خصوص در بخش دولتی را ناکارآمد و فسادخیز کرده است. بهره‌وری را به‌شدت پایین آورده و پست مدیریت را نیز بی‌اعتبار کرده است. این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: در همه جای دنیا دولت‌ها استخدام دارند اما هیچ دولتی براساس جناح و باند نیرو استخدام نمی‌کند. بیشتر استخدام‌شده‌های دولت نخبگانی هستند که سخت‌ترین آزمون‌ها را پشت سر گذاشته‌اند و برای حفظ منافع ملی در بدنه دولت فعالیت می‌کنند، اما کارمندانی که در دولت استخدام می‌شوند آیا چنین شرایطی را دارند.
ضمن این‌که همین روال نیم‌بند در دولت‌های نهم و دهم به‌شدت زیر پا گذاشته شد و همه چیز از بین رفت. درحال حاضر به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری بدنه اداری دولت نیاز به ترمیم و بازسازی دارد. پازوکی در مورد استخدام حدود ٤٠٠ تا ٨٠٠هزار نفر می‌گوید: باید دید این افراد در کجا و چه پست‌هایی کار می‌کنند. برخی از این افراد به‌طور قطع بدون ضابطه وارد سیستم شده‌اند و فقط در سیستم اداری اخلال می‌کنند؛ به همین دلیل هم به نظر می‌رسد تعداد زیادی از افراد را نمی‌توان با سیستم اداری همخوان و جایگزین کرد.
مدیریت به‌روز نیست سیستم‌های اداری و کارمندان دولت در همه جای دنیا براساس کارایی و براساس تعداد جمعیت کل کشور سنجیده می‌شود؛ چراکه وظیفه اصلی دولت تولید کالا و خدمات عمومی برای کل کشور است. آخرین آمار رسمی تعداد حقوق‌بگیران دولت (شاغل، بازنشسته و مستمری‌بگیر) حدود ٨,٥میلیون نفر بود که با یک تخمین می‌توان فقط کارمندان شاغل دولت را چیزی حدود ٣ تا ٤میلیون نفر تخمین زد. البته در ٥ یا ٦سال اخیر با توجه به این‌که استخدام رسمی و علنی در دولت وجود نداشته باید دید که حدود ٤٠٠ تا ٨٠٠هزار نفری که وارد سیستم اداری دولت شده‌اند در چه بخش‌هایی به کار گمارده شده‌اند و تا چه حد کارایی دارند. محمد معزالدین، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی مناطق آزاد به ایرنا گفت: دولت دهم بین ٤٠٠ تا ٨٠٠هزار نیروی اضافی وارد سیستم اداری کشور کرد که دانشی نداشتند و سربار دولت شدند و باید با کمک مدیریت پیشرفته آنها را سروسامان دهیم.
او افزود: مدیریت کشور به‌روز نیست، قابلیت انطباق با مدیریت‌های جهانی ندارد و نمی‌تواند بحران را حل کند اما با فناوری‌های پیشرفته مدیریتی یاد می‌گیریم که چگونه آنها را ساماندهی کنیم. ساختار مدیریتی ما قدیمی و مفسده‌برانگیز است. مهم‌ترین اشکال این ساختار نیز به وزارت علوم برمی‌گردد، چرا که این وزارتخانه براساس تعداد صندلی‌های خالی دانشجو می‌پذیرد نه براساس نیاز بازار. این مقام مسئول در تعریف مدیریت گفت: مدیریت مجموعه‌ای از فرآیندهایی است که امروزه به صورت موفق در کشورهای پیشرفته می‌بینیم و همچنین چگونگی ارتباط و سیاست‌های بین دستگاه‌های مختلف.
اگر بتوانیم برای مدیریت کشور فکری کنیم و این کار از مناطق آزاد نیز آغاز شود، تحولی اساسی در کشور به وجود می‌آید.وی یادآور شد: در سال‌های نخست انقلاب گروه‌های خلاق و نوآور زیادی داشتیم که یکی از مشکلات آنها قوانین دست‌‌وپاگیر بود. بهترین استادان در دانشگاه‌ها در فعالیت‌های تولیدی خلاق خود به دلیل قوانین دست‌‌وپاگیر محدود شدند. البته بسیاری از این قوانین در سال‌های بعد از انقلاب تغییر کرد اما مفهوم قوانین مناطق آزاد به معنی عبور از قوانین بروکراسی در حوزه تولید کشور است.معزالدین مناطق آزاد را صاحب اعتبار و شناخت در دنیا دانست و گفت: مراکز مهم و بزرگ سرمایه دنیا از این مناطق استقبال می‌کنند بنابراین مهم‌ترین وظیفه مناطق آزاد الگوسازی برای کشور است. با مدیریت و ساختار امروزی هیچ دولتی نمی‌تواند بحران‌هایی را که در ایران وجود دارد، چاره‌اندیشی کند.
وی با تأکید بر این‌که مناطق آزاد را باید دوباره آزاد کنیم، افزود: عبور از گمرکات کشور مانند عبور از خط آتش است. محدوده‌های مناطق آزاد ما قبل از گمرکات کشور تعریف شده‌اند، اما متاسفانه مشکلات پیچیده‌ای با آنها پیدا کرده‌ایم. بنابراین در برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه پنج‌ساله راهبردی خود، نگاه ویژه‌ای به بحث فناوری‌های نوین داریم.وی مناطق آزاد را مانند یک برند شناخته‌شده در دنیا توصیف کرد و مهم‌ترین مزیت و مشخصه آنها را تعاملات بین‌المللی دانست که سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند.اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌‌جمهوری می‌گوید که تمام درآمدهای مالیاتی و نفتی صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و دلیل آن را بزرگ شدن حجم دولت در طول سال‌های قبل عنوان می‌کند.
این سخنان کمی تکان‌دهنده است اما اگر نیم‌نگاهی به آمارها و داده‌های رسمی وضع اقتصاد کشور، آن هم نه در سال‌های گذشته بلکه در همین سال پیش بیندازیم، به عمق حقیقت این اظهارنظر پی می‌بریم. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز با اشاره به بزرگ شدن حجم دولت گفت: ٩٠درصد بودجه سال گذشته کشور صرف هزینه‌های جاری شد اما اگر همه منابع خرج امور جاری شود، فضای تنفس کافی را برای کارهای دیگر از بین می‌برد.
