چرا قانون هدفمندی نیاز به اصلاح دارد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین ، هر چند این عقبگرد تنها ریشه در پرداخت یارانه های مستقیم ندارد اما بررسی ها نشانگر آن است که سهم مخرب یارانه ها در اقتصاد ملی آن قدر مورد توجه بوده است که کارشناسان میزان یارانه نقدی پرداخت شده را در کنار بودجه عمومی قرار دهند تا عمق فاجعه را به افکار عمومی معرفی کنند . در 5 سال گذشته دو برابر اعتبارات عمرانی ، یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است که بررسی ها نشان می دهد نه در بهبود کیفیت زندگی مردم نقشی داشته و نه توانسته است جبران هزینه های ناشی از افزایش قیمت سوخت را نماید . هر چند اکثریت مردم با شیوه کنونی دریافت یارانه موافقند و تمایلی به قطع این روش ندارند اما براوردها نشان می دهد هدفدار کردن یارانه های نقدی در کنار افزایش سهم یارانه خانوارهای بدون درامد و ضعیف از منظر اقتصادی می تواند در میان مدت حامیان بازنگری در شیوه کنونی پرداخت یارانه را افزایش دهد . از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا کنون بیش از 207 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میان مردم توزیع شده است . هر چند رقم 45 هزار و 500 تومان در ماه برای هر نفر ایرانی چندان رقم قابل توجه و تاثیرگذاری تلقی نمی شود اما رقم بزرگ 207 هزار میلیارد تومان برای اقتصاد بحران زده ایران ان قدر جدی هست که ضرورت تغییر روند در 5 سال آتی را برای مسئولان ایرانی آشکار نماید . توزیع اعتبار یک میلیون شغل میان مردم در حالی که اقتصاد ایران با بحران جدی بیکاری روبروست و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال دو برابر نرخ معمول بیکاری در ایران است، اعتباری معادل اعتبار مورد نیاز برای ایجاد یک میلیون شغل میان مردم توزیع شده است . نرخ بیکاری در حال حاضر در حدود 11 درصد است به این ترتیب نرخ بیکاری جوانان به بیش از 22 درصد می رسد و این امر جامعه را با مشکلات پیچیده اقتصادی و اجتماعی روبرو می کند . تله پروژه های عمرانی در حالی اقتصاد ایران پرداخت این رقم را متقبل شده است که سهم اعتبارات عمرانی در همین دوره زمانی ، آن چنان که اشاره شد نیمی از این رقم بوده است . بدین ترتیب برخی کارشناسان یکی از متهمان ردیف اول رکود کنونی اقتصاد را یارانه نقدی می دانند و معتقدند عدم هزینه این اعتبار در پروژه های عمرانی و اشتغال زا سبب شده است ایران با بجران بالای بیکاری، رکود و کم شدن توان اقتصادی کشور روبرو باشد به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت وضعیت کنونی سرمایه گذاری در صنعت را در ایران فاجعه بار خوانده و تاکید کرده است باید فکری به حال این بخش شود . اقتصاد ایران پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز با بحران هایی جدی مواجه بود ، به طوری که کارشناسان بارها ضرورت تغییر روند و اصلاح ساختار اقتصادی کشور را گوشزد می کردند اما بر کسی پوشیده نیست گه پرداخت یارانه های نقدی سبب شد بحران های اقتصادی ایارن پیچیده تر و عمیق تر از گذشته شود . در عمل می توان یارانه را به قفلی محکم بر پای اقتصاد ایران تشبیه کرد، قفلی که هر ماه در موعد مقرر توان حرکت را از اقتصاد ایران سلب می کند . در حال حاضر بیش از 73 میلیون ایرانی دریافت کننده یارانه نقدی هستند اما بررسی ها نشان می دهد جمعیت نیازمند به این رقم در حد و اندازه 73 میلیون نفر نیست . هر چند مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است نسبت به حذف یارانه 24 میلیون نفر در سال جاری اقدام کند اما برآوردها نشان می دهد شیوه پیشین در شناسایی و حذف یارانه بگیران برخوردار حتی با وجود تانوانی در حذف یارانه 24 میلیون ایرانی می تواند تداوم یابد . در حال حاضر میزان اعتباری که در قالب پول نقد در میان مردم توزیع می شود ، هر ماه 3 هزار و 321 میلیارد تومان میان مردم توزیع می شود . بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد وضعیت سفره خانوار نیز در این دوره زمانی با وجود توزیع پول نقد 3 هزار و 321 میلیارد تومانی بهبودی نیافته و خانوار ایرانی همچنان با کسری بودجه روبروست . در جالی که ایران در شرایط کنوی با بحرانی جدی در حوزه تامین مالی روبروست ، این پول با احتساب دلار 3400 تومانی با حدود 970 میلیون دلار برابری می کند . این در حالی است که تزریق هدفدار این اعتبار همان طور که اشاره شد می تواند هر ماه منجر به ایجاد بیش از 16 هزار شغل شود که این رقم در هر ماه برای اقتصاد ایران فرصتی قابل توجه محسوب می شود . با در نظر گرفتن هزینه 200 میلیون تومانی ایجاد هر فرصت شغلی می توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در 5 سال گذشته اعتبار ایجاد بیش از یک میلیون شغل را در قالب یارانه نقدی میان مردم توزیع کرده است .