مقررات غیرکارشناسی معضل اقتصاد ایران
بخش های تولیدی و بازرگانی مستقل ایران، طی سال های اخیر و متاثر از رکود و تورم تعمیق شده، با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده‌اند، تا آنجا که حتی برخی از این واحدهای اقتصادی از چرخه اقتصاد ایران خارج شده‌اند.
نحوه تمرکز تعطیلات در کشور چه تاثیری بر بازرگانی ایران دارد؟
تعداد زیاد تعطیلات و پراکندگی آن بیشترین آسیب را به واحدهای تولیدی و بازرگانی وارد می‌سازد. برای نمونه اگر در یک هفته روز یکشنبه تعطیل باشد، معمولا شنبه کارگران و کارمندان مرخصی می‌گیرند که در واقع با یک روز تعطیلی، یک واحد اقتصادی دو روز دچار تعطیلی می‌شود.
اما تعداد معدودی ممکن است به مرخصی بروند؛ این که به معنای تعطیلی یک واحد اقتصادی نیست!
این حتی از تعطیلی هم بدتر است. چون در این شرایط که بخشی از نیروی کار در واحد تولیدی حضور ندارند، آن بنگاه تولیدی به هر حال دارد هزینه های جاری خود را مثل هزینه برق و تاسیسات و غیره را همچون روزهای کاری صرف می‌کند، اما از نیمی از ظرفیت تولید خود منتفع می‌شود.این وضعیت از تعطیلی بدتر است. لااقل در وضعیت تعطیل، بنگاه اقتصادی آن هزینه های جاری و معمول را هم ندارد.
اگر به موضوع اینگونه نگاه کنیم که دیگر کشورها هم باید در این زمینه مشکل داشته باشند، حال آنکه به نظر نمی‌رسد چنین باشد.
اولا که روال تعطیلات در کشورهای غربی(فی المثل) ثابت شده است و اینگونه نیست که هر روز یک تعطیلی جدید ایجاد شود. دوم اینکه در آنجا به این وضع هم نیست که بین دو روز تعطیلی، نیروی کار یک روز هم به میل خود تعطیل کند. حالا در ایران مواقعی هم بوده که دولت‌ها بین دو تعطیلی را تعطیل می‌کردند که آن هم یک رسم شده بود. پس تفاوت‌ها بسیار است. در ممالک اروپایی تعطیلات سال نو و تابستانی وجود دارد که مورد توافق کارفرما و نیروی کار قرار دارد. در زمان های معینی کارخانه و یا بنگاه اقتصادی به مدت ۱۰ یا ۱۵ روز تعطیل و بعد از آن دوباره کلیه نیروهای کار مشغول کار می‌شوند. در ایران اینگونه نیست.
یعنی معتقدید کارآفرینان در ارتباط با بهره‌وری نیروی کار با مشکل مواجهند؟
بله. شما ببینید یک فعال اقتصادی برای اینکه بتواند یک فعالیت تولیدی یا اقتصادی ایجاد کند با چه مصائب و مشکلاتی رو به رو می‌شود. به چند نهاد و اداره دولتی باید مراجعه کند و امضای چندین مدیر سازمانی را باید اخذ کند، تا شاید بتواند یک فعالیتی را آغاز کند. بعد از آن تازه مشکلات بسیار دیگری هم ایجاد می‌شود. ما متاسفانه با یک بوروکراسی پر پیچ و خم و کهنه درگیر هستیم که تنها انگیزه و توان فعال اقتصادی را بر باد می‌دهد.
اما بالاخره اقدامات اقتصادی باید تحت کنترل ساز و کارهای حداقلی باشد!
بله چنین است، اما روالی که در همه نقاط دنیا در مدت کوتاه انجام می‌گیرد، در ایران آنقدر مدت زمان طولانی می‌شود که در مواردی شخص از ادامه کار منصرف می‌شود. برای نمونه در گمرکات کشور، چنانچه یک بازرگان قطعاتی را وارد نماید و در انبار گمرکات ایران رسیده باشد که آن کالا اساسا نیاز ماشین آلات موسسه باشد، اگر بهای کالای وارد شده بیش از ۱۰۰۰ دلار باشد، وارد کننده الزاما باید اقدام به ثبت سفارش در وزارت صنعت بکند. کجای دنیا چنین وضع و منوالی وجود دارد که وقتی کالای من تاجر وارد مملکتم شده است، مدت‌ها صرف وقت و هزینه شود تا ثبت سفارش انجام گیرد؟
معتقدید این ثبت سفارش لازم نیست؟
مگر ثبت سفارش برای چیست؟ باید عرض کرد، ثبت سفارش برای این صورت می‌گیرد که دولت آمار کالاهای مورد نیاز وارداتی را داشته باشد و هر زمان که لازم دید اجازه ورود کالا را صادر نکند. یعنی به تاجر می‌گویند این کالای شما قبلا وارد شده و اگر این کالا وارد شود بازاردچار اختلال می‌شود. پس بنابراین تکلیف یک بازرگان که کالایش به ایران رسیده و مورد نیازش هم هست چه می‌شود؟
این مشکلات را نمی‌شود از طریق اتاق بازرگانی حل کرد؟
متاسفانه در اتاق بازرگانی هم گاهی از طرف نمایتدگان اتاق مسائلی مطرح می‌شود که اساسا پایه تئوری اقتصادی ندارند. چند سال پیش یکی از همین اعضا در مورد بهره بانک‌ها گفته بود، بانک‌ها باید ۴ درصد سود از تولیدکنندگان دریافت کنند. چگونه است که بانک‌ها به سپرده گذاران تا ۲۲ درصد سود سپرده پرداخت می‌کنند؟ آیا این نمایندگان می‌توانند مشکلات فعالان اقتصادی را در اتاق بازرگانی با حضور مدیران و کارمندان دولتی حل کنند؟
آیا می‌شود اینگونه استنباط کرد که بخشی از مشکلات موجود در بنگاه های تولیدی و بازرگانی منبعث از قوانینی است که در این عرصه‌ها تدوین شده‌اند، بی آنکه از بررسی‌های کارشناسی برخوردار باشد؟
بسیاری از این مقررات اینگونه هستند: یا موازی یکدیگرند و یا با هم تضاد دارند. مشکل هم این است که هر کسی هر پیشنهادی در امور اقتصادی مملکت می‌دهد، با کمترین بررسی کارشناسی توسط نمایندگان مجلس قانون می‌شود که بعدا مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد و باعث عدم تولید مفید و موثر با قابلیت صادراتی می‌شود. برای مثال، در دوره گذشته توسط هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران طرح اخذ دو در هزار از فروش از دارندگان کارت بازرگانی به مجلس ارائه شد و توسط نمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید. اجرای آن باعث کمبود نقدینگی برای تولید کنندگان شد تا آنجا که حتی در پرداخت حقوق نیروهای انسانی خود با مشکل مواجه شدند؛ در صورتی که بنا برقانون قبلی (که هنوز هم معتبر است) سه در هزار از سود حاصل‌شده از طریق سازمان مالیاتی به اتاق بازرگانی هر شهرستان پرداخت می‌شد که روش صحیح و قابل قبولی بوده است.
