جهت‌یابی اقتصاد ایران در دوره پسا‌‌تحریم

البته اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکلات بزرگی دست به گریبان است و شاید با درصد خطای نه چندان بزرگ بتوان گفت که در چندین دهه اخیر کم پیش آمده است که همه شاخص‌های مهم اقتصادی همزمان وضعیت مطلوبی داشته باشند. با این حال بررسی شاخص‌های مربوط به سال‌های نیمه دوم دهه 80 و یکی، دو سال نخست دهه 90 شمسی نشان می‌دهد که در این دوره وضعیت ویژه‌یی بر اقتصاد ایران حاکم بوده و ناترازی‌های بزرگی در بسیاری از بازار‌های آن پدید آمده است، چنان‌که اثر سیاست‌های آن دوره و نحوه اجرای آنها هنوز تا حدی و در برخی حوزه‌ها به صورت آشکارتر، در اقتصاد ایران نمایان است و همین شدت و دوام آن اثرات است که باعث می‌شود سخن گفتن درباره آن دوره، با وجود تکراری بودن، باز خالی از لطف نباشد. برآیند سیاست‌های مختلف اتخاذ شده در آن دوره در حوزه‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری همراه با نحوه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مهمی چون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، وام‌دهی به «بنگاه‌های زودبازده» و امثال اینها در کنار اعمال تحریم‌های شدید بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوب بزرگی بر اقتصاد کشور گذاشت. در بازار کار بیکاری گسترده‌یی به وجود آمد، نرخ تکفل افزایش یافت و، با وجود افزایش جمعیتِ در سن کار، اشتغال بیشتر نشد. در بازار ارز با مشکل سه نرخی شدن ارز، مداخلات شدید دولت و نوسان‌های بزرگ نرخ ارز مواجه بودیم. در بازار پول، با تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و مداخله دولت در تخصیص منابع بانکی، درصد مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ارقام بی‌سابقه‌یی رسید. در بازار محصول تولید داخلی روند کاهنده یافت، سهم کالا‌های وارداتی از بازار به اندازه چشمگیری بیشتر شد، با مداخلات دولت در قیمت‌گذاری کالا‌ها روبه‌رو بودیم و محیط کسب‌وکار نا‌مطلوب‌تر شد. همچنین در بازار انرژی تعادل عرضه و تقاضای داخلی از بین رفت و تولید کاهش یافت و تقاضا بیشتر شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، دولت کنونی در چنین وضعیتی سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت و در سیاست‌های دولت قبل در حوزه‌های مختلف تغییراتی اعمال کرد. افزون بر آن برای لغو تحریم‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران نیز کوشید و سال گذشته به توافق هسته‌یی با قدرت‌های جهانی دست یافت. درباره نمود سیاست‌های دولت جدید در شاخص‌های مهم اقتصادی می‌توان گفت که دولت توانسته نرخ افسارگسیخته تورم را تا اندازه زیادی کنترل کند و نرخ رشد اقتصاد را از محدوده منفی درآورده و ابتدا تا صفر بالا آورده و حالا، چنان‌که خود ادعا می‌کند، آن را به ارقامی مثبت هر‌چند اندک رسانده است. اما نرخ بیکاری هنوز بالاست و در هر حال اقتصاد ایران هنوز در رکود است. حال سوالی که می‌توان پرسید، این است که دولت کنونی در نزدیک به سه سالی که از عمر آن گذشته چگونه عمل کرده و چه ضعف‌هایی داشته است و در یک سال باقی مانده از عمرش چه می‌تواند بکند و با چه چالش‌هایی روبه‌روست. این سوال‌ها را از پروفسور محمدهاشم پسران، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج و از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اقتصاد‌دانان ایرانی در دنیا که جدول زیر به روشنی گواه جایگاهش در مجامع آکادمیک دنیاست، پرسیده‌ایم. جناب آقای دکتر در آغاز گفت‌وگو ممکن است ارزیابی‌تان از سیاست‌های مختلف اجرا شده در دولت قبل و وضعیت کلی اقتصاد ایران در آن دوران را بیان کنید؟ در دوران دولت قبل درآمد نفتی ایران بسیار بالا رفته بود، دولت بیشتر سیاست‌های پوپولیستی اجرا می‌کرد، فشارهای تورمی سنگینی بر دوش اقتصاد ایران بود، سیاست‌های رفاهی دولت ازجمله در زمینه یارانه کالا‌های اساسی و خصوصا بنزین، خود به افزایش تقاضا دامن می‌زد و روی هم رفته تورم در اقتصاد ایران درحال افزایش بود و در اواخر آن دوره تورم به نزدیک 45درصد هم رسید درحالی که در همان زمان تورم در سطح جهانی رو به کاهش بود به این ترتیب که میانگین تورم جهانی بیشتر از دو تا سه درصد نبود. این اختلاف زیاد و انباشتگی تورم در ایران نسبت به سطح تورم در جهان و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران موجب نوسان ارزی شد و در نهایت به بحران ارزی انجامید که همه از چند و چون آن آگاه هستند‌ و آن بحران هم خودش تورم‌زا بود. البته این وضعیت در اقتصاد ایران جنبه ادواری دارد زیرا هم اقتصاد تابع نفت است و هم دولت‌ها معمولا پوپولیست‌اند. بر اثر این دو عامل زمانی که درآمد نفتی زیاد می‌شود، دولت با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی انبساطی و سیاست‌های رفاهی پوپولیستی- از طریق نظام بانکی و بودجه- تقاضا را بالا می‌برد و فشار تورمی را نسبت به سطح جهانی افزایش داده و قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی را در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌دهد و این وضع به صورت دوره‌یی تکرار می‌شود. البته وقتی هم که در کنار این عوامل کشور با بحران سیاسی یا تحریم‌های عمده دست به گریبان باشد، مشکل شدید‌تر می‌شود. در چنین وضعی اگر تورم کنترل نشود- که با اتخاذ سیاست‌هایی که اشاره شد مشکل بتوان تورم را کنترل کرد- خود به خود بحران ارزی ایجاد می‌شود که به نوبه خود ریشه‌های تورمی جدیدی به دنبال می‌آورد و در نتیجه اقتصاد از یک دوره بحران به دوره بحران دیگری رو می‌آورد. در دوران پس از انقلاب سه بار این امر اتفاق افتاده است: یک بار بعد از انقلاب، یک بار بعد از جنگ با عراق، که در زمان دولت آقای رفسنجانی سیاست‌های بازسازی در نهایت به افزایش قابل ملاحظه تقاضا و رشد تورم انجامید و بار سوم هم اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد. پس این مشکل همیشه در اقتصاد ایران بوده است و به همین خاطر من فکر نمی‌کنم که تحریم یگانه علت بحران‌های ارزی در 30سال گذشته بوده باشد. البته نقش داشته است، بحران‌های اقتصادی را شدت بخشیده و ساختار اقتصادی کشور را مختل کرده است به این معنا که سیاست‌های رانت‌طلب و غیرشفاف را به دنبال داشته و جنبه‌های سیاسی عمده‌یی در بر داشته است که به آسانی نمی‌توان با این جنبه‌ها مقابله کرد. بحران‌های ارزی توأم با تحریم اقتصاد ایران را غیرمنعطف کرده‌ و باعث شده که نتواند با نوسان‌های قیمت نفت یا نوسان‌های اقتصادی دنیا خوب مقابله کند. بنابراین چهار عاملی که کلیت اوضاع اقتصاد ایران را تا حدی می‌تواند توضیح دهد، عبارت است از: نفت، تحریم، سیاست‌های پوپولیستی و مدیریت نا‌مطلوب اقتصادی. به اعتقاد شما دولت کنونی توانسته در آن روند تغییری ایجاد کند و با مشکلاتی که از قبل گریبانگیر اقتصاد ایران بود، مقابله کند؟ زمانی که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد، تورم در سطح بالایی قرار داشت و اقتصاد با مشکل عدم اطمینان مواجه بود چون‌ بعد از شروع مذاکرات هسته‌یی معلوم نبود این مذاکرات چه سر‌انجامی خواهد داشت. به همین خاطر اولویت‌های اقتصاد این بود که تورم کاهش یابد تا به این شیوه نوعی ثبات اقتصادی نسبی در کشور ایجاد شود، اعتماد مردم ایران و دولت‌های خارجی به دولت افزایش یابد و دولت بتواند از نظر سیاسی مساله تحریم‌ها را با کشورهای پنج به ‌علاوه یک حل کند زیرا اگر این مساله حل نمی‌شد، روشن نبود که سیاست‌های اقتصادی کشور به چه سمت می‌توانست برود. دولت در دو سال نخست فعالیت خود برای حل این مشکلات تلاش کرد و اساسا کار دیگری نمی‌توانست بکند و از این لحاظ در آن دو سال موفق بود. البته شاید بتوان گفت که از نظر سیاست‌های تنظیم اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی کمبود‌های زیادی نیز بوده است. مشخص‌تر می‌فرمایید که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، دولت چه سیاست‌هایی را باید اعمال می‌کرد که نکرد؟ به اعتقاد من در برخی حوزه‌ها دولت باید بهتر عمل می‌کرد، برای مثال اصلاح سیاست‌های مقابله با تحریم‌ها، اصلاح سیاست‌های رفاهی، اصلاح قیمت بنزین و اصلاح نظام بانکی. یکی از مشکلات بزرگ ایران سیاست‌هایی است که برای مقابله با تحریم اعمال کرده بود. به عنوان مثال در دوران تحریم ایران نمی‌توانست نفت خود را به روش عادی بفروشد و مجبور بود آن را غیرمستقیم به بازار عرضه کند. خود این نکته مسائل اقتصاد سیاسی پدید می‌آورد و باعث رانت‌خواهی می‌شود چون آنها که به دولت نزدیک‌اند از این وضعیت سود می‌برند. دولت کنونی باید این سیاست را عوض می‌کرد. اکنون گروه‌هایی که پیش‌تر از این رانت‌ها برخوردار بوده‌اند بی‌تردید مخالف تغییر خواهند بود. جنبه سیاسی ماجرا درست همین ‌جاست. اینجاست که دولت باید خوب عمل کند و هنر سیاسی داشته باشد و با گفت‌وگو در سطح‌های مختلف مشکل را از میان ببرد. دولت باید بتواند حمایت مردم را به دست آورد تا این سیاست‌های سخت حوزه اقتصاد سیاسی را بتواند اجرا کند. افزون بر آن، دولت باید سیاست‌های رفاهی را نیز تغییر می‌داد. برای مثال در مورد یارانه‌یی که به همه داده می‌شود ابتدا گفتند که خود مردم داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند. اما آن گفته واقع‌بینانه نبود و نمی‌شد انتظار داشت که چندان اثر‌گذار باشد. کاری که باید انجام می‌گرفت، این بود که تعیین شود کدام قشرهای مردم به یارانه احتیاج دارند و فقط به آنها یارانه داده می‌شد و درآمد آزاد شده از اجرای آن سیاست صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و اشتغال می‌شد. دولت به جای اینکه هدفش فقط دادن یارانه به همه باشد باید نیرو و فکر خود را بیشتر به سرمایه‌گذاری معطوف کند. به جای اینکه به افراد یارانه بدهیم اما شغل نداشته باشند، آیا بهتر نیست شغل ایجاد شود و یارانه کمتری بدهیم؟ هم اینجا و هم در مورد سیاست‌های مقابله با تحریم‌ها بیشتر اقتصاد سیاسی است که مشکلات را پدید می‌آورد و حل کردنشان هنر سیاسی می‌خواهد. دولتی که از زمان کارش یک سال بیشتر باقی نمانده است و باید رأی مردم را به دست آورد آیا می‌تواند در کوتاه‌مدت سیاست‌های زیربنایی اجرا کند یا بیشتر به طرف سیاست‌های پوپولیستی می‌رود تا بتواند رأی بیشتری بیاورد؟ جواب این سوال برای من روشن نیست. یک مساله دیگر هم قیمت بنزین است. حتی صحبتش هست که قیمت بنزین دوباره دو نرخی شود. چنین سیاستی هم از نقطه ‌نظر اقتصادی معقول نیست و هم از نظر مدیریت مشکلاتی را در بر خواهد داشت. البته قیمت بنزین در سطح جهانی کاهش یافته است لذا اکنون تغییر قیمت آن شاید چندان اضطراری نباشد، اما در هر حال باید آینده‌نگر بود و دانست که قیمت جهانی نفت ثابت نمی‌ماند و نوسان دارد و ممکن است باز افزایش یابد. بنابراین در وضعیت کنونی باید خودمان را آماده کنیم تا بتوانیم با بی‌اطمینانی‌های بازار جهانی نفت در آینده بهتر سازگار شویم. مساله چهارم نظام بانکی است. یکی از اثرات تحریم جدا شدن نظام بانکی ایران از دنیا بود. باید کاری کرد که ارتباط دوباره برقرار شود و لازمه‌اش هم فقط این نیست که امریکایی‌ها یا اروپایی‌ها به بانک‌هایشان دستور بدهند که با ایران معامله کنند. ما باید بپذیریم بانک‌های بین‌المللی، که در تمام دنیا خصوصی‌اند، طبق قوانین عمل می‌کنند. وظیفه دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی در ایران از این حیث، آن است که با شفاف کردن معاملات نظام بانکی و تقویت سرمایه‌های بانک‌های تجاری و تخصصی، نظام بانکی ایران را معتبر و قابل اعتماد کنند و به این شیوه اطمینان بانک‌های خارجی را به نظام بانکی کشور جلب کنند تا معاملات بانک‌های ایرانی و خارجی آهسته‌آهسته به وضعیت عادی برگردد و تجار و دیگر سرمایه‌گذاران، چه از داخل و چه از خارج بتوانند هم از نظام بانکی ایران و هم از نظام بانکی منطقه و دنیا به بهترین شکل استفاده کنند و از این طریق تسهیلاتی برای افزایش سرمایه‌گذاری فراهم شود که آن نیز خود تولید و اشتغال ایجاد می‌کند و خود به خود فشار تورمی را نیز کاهش می‌دهد چون عرضه افزایش خواهد یافت. این مشکلی نیست که در چند ماه حل شود یا با بخشنامه بتوان حلش کرد. برای ایجاد یک جو مناسب برای سرمایه‌گذاری به روابط شفاف و هدف‌های مشخص و اعتماد دو جانبه نیاز است. با توجه به وضعیت پیشین و کنونی اقتصاد ایران فکر می‌کنید که با ادامه سیاست‌های کنونی می‌توان تورم را تک‌ رقمی کرد و بیکاری را کاهش داد یا گمان می‌کنید که برای رسیدن به این هدف‌ها به تحول اساسی در سیاست‌های اقتصادی نیاز داریم؟ از آنجا که تورم در دنیا به میزان قابل ملاحظه‌یی کاهش پیدا کرده است - در امریکا حدود صفر تا یک درصد و در اروپا صفر درصد و در بیشتر کشورهای طرف معامله ایران نیز روی هم رفته تورم کمتر از دو تا سه درصد است- خوشبختانه ایران در وضعیتی هست که بتواند تورم را کاهش دهد و در عین حال تولید را افزایش دهد. برای این کار باید سیاست‌های داخلی را تعدیل کند و مدیریت اقتصادی را بهبود بخشد و ساختار اقتصادی کشور را تغییر دهد تا قدرت رقابت با کشورهای دیگر را به دست آورد. به‌ علاوه من بعید می‌دانم که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران کاهش همزمان نرخ‌های تورم و بیکاری با هم تناقضی داشته باشند. عده‌یی تصور می‌کنند که تورم و رکود با هم بده ‌بستان دارند یعنی برای کاهش تورم، گریزی از ایجاد رکود نیست. این فرضیه متعلق به فیلیپس، اقتصاددان استرالیایی‌‌انگلیسی[ویلیام فیلیپس، 1975-1914] است که در سال 1958 آن را بیان کرد. اما فرضیه او بیشتر در ارتباط با نوسانات اقتصادی مطرح شده است نه در ارتباط با نظام‌هایی که زیر بار مشکلات ساختاری و تحریم بوده‌اند. اقتصاد ایران در دوران طولانی مورد تحریم قرار گرفته و با مسائل سیاسی عمده‌یی دست به گریبان بوده است و به همین خاطر برداشته شدن این قید‌ها از دوش آن خود به خود می‌تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند. اکنون باید بنیه اقتصادی کشور را قوی کرد و ظرفیت‌های تولیدی و صادرات غیرنفتی را افزایش داد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در زمینه‌های زیربنایی، ساختمان‌سازی، هتل‌سازی، آب، جهانگردی، آموزش و امثال اینها انجام داد تا قدرت رقابتی اقتصاد ایران افزایش یابد و بتوان از وضعیت جدید و از نتیجه مذاکرات هسته‌یی دولت آقای روحانی به خوبی استفاده کرد و تورم اقتصاد ایران را تا سطح ارقام جهانی کاهش داد. وگرنه مردم هم حق دارند که بپرسند، نتیجه مذاکره با کشورهای خارجی برای ما چه بوده است. پس بسیار مهم است که ایران در این زمینه موفق شود. من پیش‌تر هم که نرخ تورم در اقتصاد ایران به 45درصد رسیده بود، اعتقاد داشتم که می‌توان نرخ تورم را به زیر پنج درصد هم رسانید. برای رسیدن به این هدف به اجرای سیاست‌های بنیادی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیاز داریم. به نوسان درآمد‌های نفتی و لزوم مقابله با بی‌اطمینانی‌های ناشی از آن اشاره کردید. در سال 1379 صندوق ذخیره ارزی با همین هدف پایه‌گذاری شد و زمانی هم ذخیره مناسبی در آن جمع شده بود. صندوق ذخیره ارزی را دوباره می‌توان راه انداخت. البته ایران اکنون درآمد زیادی برای ذخیره کردن در چنین صندوقی ندارد لذا راه انداختنش چنان فوریتی ندارد اما اگر مقدمات چنین صندوقی را آماده نکنیم، ممکن است درآمد ایران به مقدار چشمگیری افزایش یابد و در آن صورت باز دچار مشکل خواهیم شد. بطور کلی اقتصاد در معرض نوسان‌های ارزی و مالی و، به‌ویژه در ایران، در معرض نوسان‌های قیمت نفت است. متخصصانی در مدارج علمی بالا که روی این مساله پژوهش کرده‌اند همه دریافته‌اند که اثر تلاطم‌های اقتصادی روی رشد معمولا منفی است. آن سه بحران ارزی که در ابتدا به آن اشاره شد اثر منفی بسیار مهمی بر اقتصاد کشور داشته است. به همین خاطر با ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی و تنظیم مقدار ارزی که در داخل به اقتصاد کشور تزریق می‌شود باید تا حد ممکن با این نوسان‌ها مقابله کرد. البته با آنها نمی‌توان کامل مقابله نمود و اصلاً ممکن هم نیست چون‌ در دنیا ریسک و نوسان همیشه هست. فقط می‌توان اثر آنها روی اقتصاد را کمی کاهش داد. برنامه‌ریزی ایجاد چنین صندوقی از هم‌اکنون باید شروع شود و آن را نباید به زمان رشد احتمالی درآمدهای نفتی موکول کرد. دولت‌ها بیشتر در واکنش به بحران‌ها عمل می‌کنند، اما دولت خوب دولتی است که سیاست‌هایی اجرا کند که ممکن است در وضعیت کنونی خیلی لازم نباشند، اما برای مثال در 10 سال آینده حتماً برای کشور لازم خواهند بود. یک نکته مهم در اقتصاد این است که بسیاری از سیاست‌ها بی‌درنگ یا به عنوان مثال بعد از سه ماه و چهار ماه و یک سال عمل نمی‌کنند. غالباً سه تا چهار سال و گاهی حتی هفت سال زمان می‌برد تا پیامد‌های آنها را بتوان دید. از این رو بررسی و اجرای این سیاست‌ها را باید هر چه زودتر شروع کرد. البته از این حیث تجربه گذشته ما نهایتا موفق نبود. فکر می‌کنید این ‌بار می‌توان خوب عمل کرد؟ البته که می‌توان. متخصصان باید بررسی کنند که در قالب نظام اقتصادی و سیاسی ایران و برای وضعیت کنونی آن چه نوع صندوق ذخیره‌یی مناسب است. چنان‌که می‌دانید، امروزه در دنیا، از نروژ گرفته تا تمام کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس، صندوق ذخیره ارزی به نام‌های گوناگون کاملا جا افتاده است. آن زمان ممکن بود متخصصان در ایران به اندازه کافی با کاربرد و روش کار این صندوق‌ها آشنا نباشند اما من می‌دانم که اکنون آشنایی دارند و متخصصانی هستند که روی این موضوع کار می‌کنند. از نظر شما با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور از جنبه‌های گوناگون، چه ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی و شبیه آنها ما را یاری خواهد کرد؟ مشکل ایران فقط سیاست‌های پولی و مالی و نظیر اینها نیست، مسائل ساختاری است. اقتصاد ایران تحریم بوده است و تحریم‌ها هم صرفاً کوتاه‌مدت نبوده‌اند. نمی‌توان اینها را نادیده گرفت و به دنبال حل مسائل با سیاست‌های پولی و مالی صرف بود. منظورم به هیچ‌ وجه این نیست که سیاست‌های پولی و مالی مهم نیستند. بله، بسیار مهم و اثر‌گذار هستند و باید به گونه‌یی باشند که ثبات اقتصادی ایجاد کنند تا بعد سیاست‌های تعدیلی و بنیادی را بتوان اجرا کرد. این سیاست‌ها مکمل همدیگر هستند. برای مثال رشد نقدینگی را باید در سطح معقولی تعیین کرد. لزومی ندارد که رشد نقدینگی در ایران همیشه در سطح پایینی باشد بلکه در شرایط کنونی که تحریم برداشته شده و قید‌های بین‌المللی روی نظام بانکی به تدریج کاهش پیدا می‌کند، می‌توان رشد نقدینگی را تا حدی افزایش داد بدون آنکه به تورم دامن زده شود. اتفاقات دو سه سال گذشته هم این را نشان می‌دهد. مساله مهم دیگر این است که نرخ‌های بهره سپرده‌های بانکی نسبت به تورم در شرایط فعلی در سطح خیلی بالایی قرار دارد. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تا به حال توانسته‌اند دو بار این نرخ‌ها را کاهش دهند، اما هنوز نرخ بهره سپرده‌های بانکی نسبت به تورم در سطح خیلی بالایی قرار دارد. تورم در ایران حدود 10درصد است و اگر نرخ بهره سپرده‌های بانکی 18یا حتی 16درصد باشد، درآمد واقعی سپرده‌گذاری در بانک حدود 6 تا 8 درصد خواهد بود که خیلی زیاد است. بانک وقتی که می‌خواهد به بخش تولید وام بدهد، چند درصد هم به آن 16تا 18درصد اضافه می‌کند، یعنی تولید‌کننده باید بتواند روی وامی که گرفته است حدود 25درصد سود بدهد و این در بلندمدت ممکن نیست. پس نرخ‌های بهره بانکی هم به تدریج باید کاهش یابد تا تقاضا برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند. البته اینها چیز‌هایی نیست که اقتصاددانان در ایران ندانند. متخصصان پر‌شماری در ایران هستند که همین نظرات را ارائه کرده‌اند. با این حال، به اعتقاد من برای کاهش پایدار تورم باید به سیاست‌های اصلاح ساختاری رو بیاوریم و نه فقط به سیاست‌های مالی یا پولی. اگر به روند کلی تغییر تورم در ایران بنگریم، متوجه می‌شویم که غالبا از یک مقدار خیلی زیاد به حدود 9 تا 10درصد پایین آورده شده، اما هیچگاه از این رقم پایین تر آورده نشده است. آیا در 30سال گذشته دیده‌اید که تورم در اقتصاد ایران زیر 8 درصد باشد؟ در دو سه سال گذشته هم تورم از حدود 45درصد به نزدیک 10درصد رسیده است و شاید به 8 درصد هم نزدیک شود. اما برای آنکه باز هم کاهش یابد بدون آنکه بر شدت رکود بیفزاید حتما باید به سیاست‌های ساختاری که قبلاً اشاره شد رو بیاوریم، مثل اصلاح نظام بانکی، افزایش صادرات غیرنفتی، تک‌نرخی کردن ارز، شفاف کردن نظام سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد دولت‌های خارجی و تولید‌کنندگان خارجی به اقتصاد ایران. با این مجموعه سیاست‌ها باید اقتصاد ایران را خوشنام کرد تا همگان بدانند که دولت و مردم ایران می‌خواهند بنیه اقتصاد خود را قوی کنند و با برقرار کردن ارتباط با دنیای خارج چرخ آن را به حرکت درآورند و با دیگران رقابت کنند. فرقی نمی‌کند که نام این مجموعه سیاست‌ها را چه بگذاریم. در هر حال اقتصاد ایران باید هم در قیمت و هم در کیفیت بتواند در بازارهای جهانی قدرت رقابت داشته باشد. مهم‌ترین عامل همین بالا بردن قدرت رقابتی است که البته نه کار ساده‌یی است و نه یک‌بعدی و منحصر به سیاست‌های پولی و مالی است. اما جز این چه راه دیگری داریم؟ اگر کالای گران و بی‌کیفیت ارائه کنیم دلیلی ندارد که آن را از ما بخرند. شاید باید توجه داشت که شرایط اقتصاد جهانی درحال حاضر با چهل سال گذشته تفاوت عمده‌یی دارد. اقتصاد کشورهای مختلف بسیار با هم مرتبط شده‌اند. تکنولوژی دیجیتالی و اینترنت دارد روابط تجاری، بانکی و اجتماعی را در سطح جهان تغییر می‌دهد و ایران هم باید بتواند همگام با این تغییرات خود را با دنیای خارج همساز کند.