روایت رنانی از رکود به عنوان آغازگر کنش‌ها
رنانی و قاسمی و عبده تبریزی در همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ١٣٩٥ و الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی رابررسی می کنند.
«صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته است». این اتفاقی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، سال گذشته بر آن صحه گذاشته بود. شرایط ناگوار این صندوق سبب شده آینده بازنشستگان در هاله‌ای از ابهام فرو رود. به همین دلیل بود که برنامه ششم محفلی برای بررسی این موضوع شد. تعدد جلسات برای بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز بر بحرانی‌بودن موضوع تأکید دارد. دیروز در همایش «چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ١٣٩٥ و الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» شرایط موجود بررسی شد و صاحب‌نظران به ارائه راهکارهایی برای احیای دوباره این صندوق‌ها پرداختند. شکاف ٦٧درصدی مزد در دولت قبل علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، عده‌ای انتقاد می‌کنند که چرا مدام به گذشته می‌پردازید درحالیکه باید به آینده توجه کنید. منتقدانی که فراموش می‌کنند در گذشته چه شرایطی حاکم بوده است و نقدشان ناب نیست و فقط قصد تخریب دارند، به دنبال این هستند که یک اتفاق را به پدیده‌های سیاسی ربط دهند. برای این افراد باید مرتب به گذشته رجوع کرد و پرسید چرا در زمانی که فاصله بین حقوق و تورم ۶۷ درصد بود، هیچ‌کس انتقاد نمی‌کرد؟ دولت یازدهم شرایط اقتصادی مناسبی نداشته و چهارمین شوک نفتی را لمس کرده است. درآمد نفتی این دولت ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر از درآمد نفتی دولت قبل بود. از سوی دیگر با کسری رشد درآمدهای مالیاتی روبه‌رو بوده و دولت را نیز با کسری رشد ۵۶درصدی تحویل گرفته است. به همین دلیل باید برای کسانی که نقد غیرمنصفانه می‌کنند، بارها به عقب بازگشت و شرایط را توضیح داد. ما در مبحث مزد اعلام می‌کنیم که تصمیمات جدیدی برای مزد بازنشستگان داریم. در یک رسانه می‌نویسند، وزیر سرکوبگر مزد. من فرض می‌کنم به آن رسانه گفته‌اند هیچ خط قرمزی ندارد و هرچه می‌خواهد بنویسد؛ مسئله این است که در حالی این عنوان از سوی منتقدان به من داده می‌شود که ما سال اول ٢٥ درصد، سال دوم ١٧ درصد و امسال ١٤ درصد به مزد اضافه کردیم و آنها اصلا به این نکته توجه نمی‌کنند. در سه سال اخیر ۶۵ درصد به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اضافه کردیم، اما هنوز سفره‌ها خالی است. با وجود این، باید وضعیت فعلی را با دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم مقایسه کنید. درست است که هنوز نتوانسته‌ایم امکان زندگی باکرامت برای بازنشستگان فراهم کنیم اما تصمیمات خوبی درباره افزایش مزد حداقلی‌بگیران گرفته‌ایم و امیدواریم بتوانیم با افزایش ۲۰درصدی حقوق در سال جاری بخشی از خلأها را پر کنیم. در سال اول دولت یازدهم ۲۵ درصد به حقوق اضافه شد که با ملحقاتش به ۳۱ درصد رسید. در سال دوم دولت ۱۷ درصد به حقوق اضافه کردیم که با ملحقاتش به ۲۱ درصد رسید و در سال سوم (۱۳۹۵) با درنظرگرفتن تورم ۱۰درصدی، ۱۴ درصد به حقوق اضافه شد. اکنون افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان هم به تصویب دولت رسیده است. در طرح افزایش پلکانی به‌عنوان مثال برای بازنشسته‌ای که ٧٥٠ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند، ٢٠ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت. برای بازنشسته‌ای که ٨٠٠ هزار تومان دریافت می‌کند، ١٩,٥ درصد و برای بازنشسته‌ای که ٩٠٠ هزار تومان دریافت می‌کند، ١٨.٥ درصد افزایش حقوق داریم. این نسبت همین‌طور ادامه پیدا می‌کند تا به کسانی که ١.٥ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، می‌رسد. برای این گروه و بالاتر، افزایش‌ها ١٢درصدی است. اگر در یک فرایند چندساله این روال را ادامه دهیم، تا حدود زیادی می‌توانیم عقب‌ماندگی و شکاف بین تورم و افزایش حقوق‌ها را جبران کنیم. علاوه بر آنکه اکنون زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است و باید با زایش درونی، خود را بین‌المللی کنیم. این استراتژی اکنون در صندوق بازنشستگی کشوری دنبال می‌شود. بعضی از افراد می‌گویند صندوق‌های بازنشستگی نباید شرکت‌های اقتصادی داشته باشند درحالیکه باید از آنها پرسید در کجای دنیا صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌داری نمی‌کنند؟ از نظام‌های لیبرالی گرفته تا نظام‌های سوسیالیستی، صندوق‌های بازنشستگی در اولویت هستند و جزء مهم اقتصاد محسوب می‌شوند. صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند موتور توسعه ایران باشند و با تضمین، سرمایه‌های خُرد را جمع کنند، نقدینگی‌ها را افزایش دهند و با مردم شراکت کنند. اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی با سیاست‌های انقباضی و انبساطی ضرورت دارد. باید در این راستا از برخی بنگاه‌های ضررده خارج شویم و سیاست انقباضی در پیش بگیریم اما فعلا سازمان بورس مانعی برای تحقق سیاست‌های انقباضی ماست. صندوق‌های ما به شکل DB اداره می‌شدند و در این سیستم عده‌ای در دوران اشتغال حق بازنشستگی پرداخت می‌کنند و عده‌ای دیگر که بازنشسته شدند، از این ذخایر استفاده می‌کنند. حالا نسبت شاغلان به بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری، یک به یک است در حالی‌که این نسبت باید شش به یک باشد و کمتر از آن، مرز بحرانی تلقی می‌شود. خروج از رکود کنونی دست دولت نیست محسن رنانی، اقتصاددان اقتصاد ایران گرفتار در پنج لایه رکودی اقتصاد کلان، ساختاری، نهادی و حاصل از رکود جهانی و کاهش قیمت نفت است. از بین این پنج لایه رکود، تنها یکی از لایه‌های آن یعنی رکود اقتصاد کلان در کنترل دولت خواهد بود که در این زمینه، ابزار موجود در دست دولت، ابزار پولی است که با توجه به سیاست‌های کنترل تورم، عملا این امکان نیز منتفی است. اکنون اصلی‌ترین دشمنان کشور ما رکود اقتصادی، بحران آب و فساد نظام اداری است که باید نظام سیاسی ما از این سه بحران به صورت کم‌هزینه و سریع عبور کند، چون ممکن است دیگر فرصتی برای مدیریت این سه بحران نداشته باشیم. بین این سه بحران، رکود اقتصادی از همه مهم‌تر است چون برای حل مدیریت بحران آب، نظام سیاسی ایران حداقل پنج یا حداکثر ١٠ سال فرصت دارد. درباره فساد نظام اداری گرچه به مرحله فساد سیستمی رسیده‌ایم ولی همچنان ادامه کار با وضعیت موجود ممکن است ولی چیزی که قابل‌دوام نیست، رکود است. از این پنج لایه رکود، سه لایه به عوامل درونی بستگی دارد و دو لایه آن به عوامل بیرونی. درحال‌حاضر سه نوع رکود حاکم در اقتصاد کشور از شرایط درونی اقتصاد مایه گرفته است یکی از این رکودها، روند معکوس رشد افقی است. به این ترتیب که در شرایط رشد افقی، کشور قادر خواهد بود تولیدات بیشتری داشته باشد ولی این روند اکنون در ایران معکوس شده است. همچنین رکود لایه دوم مربوط به روند معکوس رشد عمودی است که منجر به رکود ساختاری شده است. همچنین رکود لایه سوم نیز مربوط به روند معکوس رشد کیفی است که منجر به رکود کیفی شده است. از نظر زمانی، رکود حاکم بر اقتصاد کشور به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود. در رکود کوتاه‌مدت دولت می‌تواند رکود اقتصادی را از طریق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرک، مالیات یا یارانه یا غیره تحت‌تأثیر قرار دهد. رکود دسته دوم ساختاری است و زمانی روی می‌دهد که ساختارهای اقتصاد کشور به‌هم‌ریخته باشد. رکود سطح سوم که ایجاد آن بیش از سه سال طول می‌کشد، رکود نهادی است. از این سه، تنها رکودی که دست دولت است و دولت می‌تواند در آن تأثیر‌گذار باشد، رکود سطح اول است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها راه تأثیر‌گذاری در این رکود، ابزارهای پولی است که با توجه به سیاست کنترل تورم تقریبا این امکان نیز از دولت سلب شده است. دو رکود بیرونی حاکم بر اقتصاد نیز ناشی از قیمت نفت و رکود جهانی است که از سال ٢٠٠٨ تاکنون بر اقتصاد کشور حاکم شده است و کنترل آن نیز در دست دولت نیست. بحران رکود، مهم‌ترین بحرانی است که می‌تواند آغازگر کنش‌های اجتماعی و سیاسی باشد. اکنون حدود ١١ میلیون حاشیه‌نشین، ١٠ میلیون بی‌کار و چندده میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر به همراه خانواده‌هایشان در کشور هستند که از این میان حوزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به بقیه اهمیت بیشتری دارد، چون این افراد صاحب حق هستند ولی بقیه صاحب انتظارند. ظاهرا نظام سیاسی و مدیریتی ما موضوع صندوق‌های بازنشستگی را جدی نمی‌گیرد و تصور می‌کند با فرماندهی‌های عادی و سیاست‌های کوتاه‌مدت این بحران نظام صندوق‌های بازنشستگی، حل‌شدنی است. صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی با دو دسته از بحران‌های بیرونی و درونی روبه‌رو هستند. امروز طولانی‌ترین رکود تاریخ اقتصاد کشور را تجربه می‌کنیم. اگر از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٣ وضعیت اقتصاد کشور را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در ١٠ سال فقط یک میلیون شاغل به جمعیت کشور افزوده شده است، درحالیکه در این ١٠ سال بالاترین درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تجربه کرده‌ایم. همچنین در این ١٠ سال تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ١٠ نفر از بیش ١٦ هزار به کمتر از ١٤ هزار رسیده است که نشان‌دهنده رکود عمیق است. نبود شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای‌عالی بورس گرچه صندوق‌های بازنشستگی طبق قانون موظف‌اند به بورس وضعیت خود را گزارش کنند، ولی این کار را نمی‌کنند. آنها اکنون مشکلات ساختاری بسیاری دارند. صندوق‌های بازنشستگی در شرایط کنونی خود نیاز به ایجاد اصلاحات در چند بخش دارند که یکی از آنها اصلاح نظام مالکیت، اصلاح وضعیت نیروی انسانی و... است. اکنون فهرست بلند‌بالای صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد کشور وجود دارد، اما نمی‌دانیم چرا سهم بیمه و سهم کارفرما در این تعداد از صندوق‌های بازنشستگی این‌قدر متفاوت است و البته باید در اقتصاد سیاسی این صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرد که چقدر تعداد آنها در جهت ایجاد رفاه ایجاد شده‌اند و چه تعداد از آنها با چه انگیزه‌ای به مجلس رفته و تصویب شده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی اکنون نیاز به تغییر ساختاری هم دارند، چون روند افزایش پرداختی‌ها به بازنشستگان به دلایلی همچون سن پایین بازنشستگی، افزایش تعداد بازنشستگان و بازنشسته پیش از موعد که برخی در ابتدای انقلاب به دلایل سیاسی رخ داده است، سبب شده پرداختی‌های جدیدی به مستمری‌بگیران داده شود و صندوق ذخیره‌ای نداشته باشد. اصلاح سن بازنشستگی، نحوه تعیین حقوق و اصلاح مقررات وراث، از دیگر مواردی است که باید برای ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار قرار گیرد. در اقتصاد ایران مفهوم صندوق وجود ندارد که منابع در آن جمع شود و بعد به مصرف برسد. در ١٠ سال اخیر به دلیل مشکلات دارایی‌های نقدشونده، وضعیت صندوق‌ها به آنجا رسید که اکنون به برخی مؤسسات هرمی تبدیل شده و شرکت‌داری می‌کنند که باید برای خروج از این وضعیت چاره‌ای اندیشید. نبود مقام ناظر بر صندوق‌ها یکی دیگر از مشکلات این صندوق‌هاست. در صندوق‌ها گزارش‌دهی وجود ندارد. باید روزانه کسی وجود داشته باشد که توضیح دهد صندوق‌ها چقدر می‌ارزند. اکنون بیش از دو سال است که طبق قانون، صندوق‌ها باید به بورس وضعیت خود را گزارش دهند ولی این کار را انجام نمی‌دهند و این در حالی است که پول صندوق‌های بازنشستگی وجوه عمومی است و باید درباره آن توضیحات شفاف ارائه شود. انجام اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی ضروری است. تعیین تکلیف میزان مطالبات از دولت و هم‌زمان انجام اصلاحات در تعهدات جدید دولت نسبت به صندوق‌های بازنشستگی، تسویه‌حساب با دولت از طریق دریافت اوراق بدهی، استقرار مقام ناظر برای همه طرح‌های بازنشستگی به استثنای طرح‌های بازنشستگی مبتنی بر طرح‌های در اختیار شرکت‌های بیمه عمر، می‌تواند به اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. استقرار نظام ضمانت با بیمه صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی مکمل و حل‌وفصل مشکلات صندوق‌های ورشکسته (بدون استفاده از منابع بودجه‌ای اما با مدیریت دولت)، استقرار صندوق بازنشستگی حداقلی دولتی با تجمیع صندوق‌های متعدد موجود (پس از حل‌وفصل کسری‌ها) و با سیاست سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه، خروج کامل دولت از مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت هر وجوهی که به کارکنان و اشتغال آنها مربوط است. رشد اقتصادی ٩٥ معطوف به فروش نفت است محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به اینکه از سال ١٣٨٤ تاکنون هزینه سفره خانوار شهری منقبض شده است، نمی‌توان انتظار داشت در سال ١٣٩٥ ناگهان جهشی در تقاضا به وجود آمده و در رشد اقتصادی تأثیر چشمگیری داشته باشد، بلکه رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ همچنان از محل فروش نفت خواهد بود. یکی از مشکلاتی که اکنون برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ وجود دارد، این است که در سال ١٣٩٣ بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام کرده است و مرکز آمار در این زمینه سکوت کرده است و در سال ١٣٩٤ بانک مرکزی آماری از رشد ارائه نکرد و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را اعلام کرد. چنین وضعیتی باعث شده است بررسی‌های دقیق اندکی دشوار شود. نرخ سرمایه‌گذاری در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤ منفی شده است که این موضوع، تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای را تحت تأثیر قرار داده و در رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ تأثیر منفی خواهد گذاشت. دراین‌بین گرچه نرخ رشد صادرات در سال ١٣٩٤ مثبت بوده است، ولی باید توجه کرد کالاهایی که صادر شده‌اند، قیمت‌هایشان کاهش یافته است و اثر کاهنده‌ای در رشد اقتصاد خواهد داشت. از سوی دیگر نرخ رشد واردات به قیمت‌های ثابت هم منفی بوده است که یکی از پارامترهای مهم است و با توجه به اینکه بخش مهمی از تولیدات ما وابسته به واردات است، بر رشد اثر منفی خواهد داشت. به طور کلی بررسی این عوامل نشان می‌دهد همه اجزای تقاضای کل به جز مخارج مصرفی دولتی اثر انقباضی داشته است. در بررسی وضعیت عرضه نیز باید بگویم ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته منفی بوده است و همچنین در سال گذشته بخش ساختمانی با رشد منفی روبه‌رو بوده است که بخشی از آن به دلیل اعتبارات عمرانی دولت و کاهش قیمت نفت و چسبنده‌بودن هزینه‌های خارجی دولت اتفاق افتاده است. اغلب بخش‌های خدمات، ازجمله حمل‌ونقل، مؤسسات پولی و مالی هم رشد منفی داشته‌اند. در سه فصل اول سال ١٣٩٤ مجددا شوک طرف تقاضا به وجود آمد که ناشی از قیمت نفت بود و از سوی دیگر، به دلیل کاهش نرخ تورم و وضعیت نرخ سود و پس‌انداز مثبت، در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده مؤثر بود. نرخ رشد سال ١٣٩٥ طبیعتا از طریق سیاست‌های پولی و نفت خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود اگر قیمت‌های نفت در محدوده ٤٠ دلار تا ٢٠ درصد بالا و ٢٠ درصد پایین در جریان باشد، بتوانیم انتظار نرخ رشدی از محل ارزش افزوده نفت داشته باشیم. ٣,٥ درصد از نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برای سال آینده که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تعیین شده است، متعلق به بخش نفت خواهد بود. اگر نفت بالای ٥٥ دلار برود، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد؛ چراکه ارزش افزوده بخش نفت بالا خواهد رفت. همچنین نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال ١٣٩٥، ١٠.٥ تا ١٢ درصد و نقدینگی بین یک‌میلیون‌و ٢٠٠هزارمیلیارد تومان تا یک‌میلیون و ٢٥٠هزارمیلیارد تومان خواهد بود. ٨٠٠ میلیارد تومان ارزش‌افزوده با اثبات ادعا برای یک زمین محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی کشوری ٢,٥میلیون نفر را تحت پوشش دارد که انتظار دارند حق و حقوق‌شان حفظ شود. این افراد رؤسای ما محسوب می‌شوند و امانت‌داری و خدمت‌کردن به آنها وظیفه ماست. این صندوق سرمایه‌ای حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دارد. در یک‌سال‌و‌نیم اخیر هم روی این مسئله تمرکز کرده‌ایم که بدهی‌های بانکی شرکت‌های زیرمجموعه را تبدیل و تسویه کنیم و حالا امتیاز صندوق بازنشستگی این است که بدهکار بانکی نیست چراکه مؤسسات گرفتار چنبره بدهی بانکی، مدام باید سود پرداخت کنند و این مسئله روی عملکرد و بازده آنها تأثیر زیادی می‌گذارد. فعلا شرایط حوزه کلان اقتصاد کشور نگران‌کننده است و برای خروج از این وضعیت، باید از همه مسئولان کشور کمک گرفته شود. ما امیدواریم در این مسیر بتوانیم کمک شایان‌توجهی کنیم. البته ما مشکلی از نظر سخت‌افزاری در کشور نداریم اما نیاز به دانش فنی و رفع کمبود‌های نرم‌افزاری را انکار نمی‌کنیم. اخیرا با نظر موافق وزیر کار، شرکتی در لندن ثبت و با کمک همین شرکت، سمیناری دوروزه با حضور رؤسای هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ در ترکیه برگزار کردیم که علاقه‌مندی زیاد طرف‌های خارجی برای حضور در ایران را نشان می‌داد. در این راستا چند پروژه در دست اقدام داریم البته هدفمان این است تا به سرانجام نرسیده‌اند، آنها را رسانه‌ای نکنیم. ما با بیمه‌های بزرگ دنیا و با شرکت‌هایی که در صنعت هواپیمایی خدمات لیزینگ ارائه می‌دهند، مذاکراتی داشته‌ایم و امیدواریم بتوانیم از این فرصت‌ها بهترین استفاده را ببریم. متأسفانه در صندوق بازنشستگی کشوری از فرصت‌هایی که در کشور به مناسبت‌های مختلف ایجاد می‌شود، کمترین استفاده را کرده‌ایم؛ از این‌رو از شرکت‌های زیرمجموعه درخواست می‌کنم از فرصت‌هایی که ایجاد می‌شود و از فاینانس‌های با بهره پایین به جای سرمایه‌گذاری نقدی حتما استفاده کنند. نمی‌خواهم درباره آسیبی که دولت قبل به کشور زد و فرهنگ نادرستی که در کشور ایجاد کرد صحبت کنم، اما فعلا در کشور حدود هفت میلیون بی‌کار داریم. هیچ‌یک از ما حق نداریم از دارایی‌های صندوق سوءاستفاده یا بستگان خود را در سازمان‌های تابعه استخدام کنیم. اینها باید خط قرمز ما باشد. درباره برخی اتفاقات که در دولت قبل در حوزه صندوق رخ داده هم پیگیری‌های خوبی شد تا منابع ازدست‌رفته بازگردانده شود. زمین مینی‌سیتی، زمین بزرگی در فرسته و سه، چهار مورد دیگر که همه به کمک دادستان تهران حل شد یا در حال رسیدگی است. فقط ماجرای زمین مینی‌سیتی بعد از اثبات ادعای ما، حدود ٨٠٠ میلیارد تومان ارزش‌افزوده برای صندوق به همراه داشت. تعیین تکلیف ۲۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری محمود شهشهانی‌پور، معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در صندوق‌های بازنشستگی در دوره جوانی که مشمول دریافت کسور بیمه‌ای هستند سرمایه‌گذاری‌ها به نحوی است که در دوره بازپرداخت به پرداخت مستمری‌ها کمک شود. به هر دلیلی و هر شکلی این موضوع در صندوق بازنشستگی کشوری به‌درستی از قبل انجام نشده است اما پیشینیان درباره رد دیون دولت زحمات زیادی کشیدند که با احتساب سرمایه‌گذاری کمتر از یک درصد، ۲۵۰ شرکت و با احتساب سرمایه‌گذاری بیش از یک درصد، بیشتر از ۱۸۰ شرکت داریم. صندوق بازنشستگی کشوری به طور مستقیم و غیرمستقیم در ٢٥٠ شرکت حضور دارد که دراین‌بین در حدود ٦٠ شرکت تحت کنترل و ٥٥ شرکت نیز حق مدیریتی داریم. با تشکیل کمیته‌های تخصصی به لحاظ کمی و کیفی سرمایه‌گذاری‌ها را دسته‌بندی کرده‌ایم و با ایجاد هلدینگ‌های تخصصی به دنبال افزایش نظارت و کنترل در شرکت‌ها هستیم. هم‌اکنون سالانه نزدیک به هزار میلیارد تومان حق بیمه توسط زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود که با ایجاد هلدینگ مالی به دنبال تأسیس بیمه و فعالیت در حوزه بانکداری هستیم. سه نوع رویکرد در حوزه حضور در مجامع، برنامه‌ریزی استراتژیک و کنترل نظام برنامه‌ریزی و شرکت‌های زیرمجموعه انجام شده و ازاین‌پس نظارت دقیقی بر هلدینگ‌های زیرمجموعه خواهیم داشت و این هلدینگ‌ها نیز در شرکت‌های مرتبط نظارت جدی خواهند داشت. درحال‌حاضر کمیته‌ای برای تدوین استراتژی‌های اقتصادی ایجاد شده و علاوه بر آن کمیته ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده نیز برای انحلال، واگذاری یا تغییر ساختار آنان ایجاد شده؛ همچنین اکنون دوهزارو ٤٠٠ میلیاردتومان از مطالبات صندوق تعیین تکلیف شده است که این موضوع با رایزنی‌ها و اقدامات جدی فعالان صندوق به ثمر نشسته است. برای ایجاد بانک اطلاعات دارایی‌های صندوق اعم از املاک، وثایق و سهام تحت مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه تلاش‌هایی در حال انجام است که دراین‌میان هلدینگ ساختمان سهم بیشتری دارد و با تلاش‌هایی که انجام داد موفق شدیم برخی املاک متعلق به سازمان نظیر زمینی در مینی‌سیتی را که بیش از هزارمیلیارد تومان ارزش داشت بازگردانیم.
