سوبسید سیاست به اقتصاد
روزهای آغازین مجلس دهم با ترکیبی از نمایندگان اصلاح‌طلب، معتدل و اصولگرا در حال سپری‌شدن است و دغدغه‌ها برای چگونگی همراهی مجلس و دولت برای تحقق برجام نیز همچنان برقرار.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، فعالان اقتصادی در گفت‌وگویی اغلب بر این نکته تأکید کردند که نمایندگان مجلس دهم می‌توانند به‌صورت مستقیم وارد روابط دیپلماتیک در حوزه اقتصادی شوند و با تعامل با همتایان خود در سایر کشورها در رفت‌وآمدهای نمایندگان، اجلاس‌های بین‌المجالس، گروه‌های دوستی پارلمانی، نقش ایجابی‌تر و فعالانه‌تری داشته باشند و از این زاویه در سرعت‌‌بخشیدن به جریان دیپلماسی اقتصادی این کشورها با ایران اثرگذار باشند. برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز بر این نکته تأکید کردند که همواره این اقتصاد بوده که به سیاست سوبسید داده و حالا نوبت مجلس است که سوبسید سیاسی خود را خرج اقتصاد کند؛ زیرا مجلس نهم در راستای اجرائی‌شدن برجام در بعد دیپلماسی سیاسی و در ادامه آن، بهره‌گیری از نتایج برجام در قالب دیپلماسی اقتصادی و تجاری، به قدر کفایت سنگ‌اندازی کرده و حالا چشم امید اقتصاد ایران به دو قوه تأثیرگذار (مقننه و مجریه) در راستای برقراری دیپلماسی اقتصادی و تجاری در کنار دیپلماسی سیاسی است.
حضور مستقیم نمایندگان مجلس در دیپلماسی اقتصادی پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تجربه تلاش دولت در مجلس نهم و رویکرد گروهی از نمایندگان نشان داد وقتی مجلس حامی دیپلماسی عمومی و سایر شئونات دیپلماسی دولت نباشد، دولت تا چه اندازه دچار چالش شده و در تنظیم تکنیک‌ها و استراتژی خود برای مذاکرات به زحمت می‌افتد و به جای تمرکز در یک جبهه برای مذاکره، باید در جبهه داخلی نیز مذاکره کند و حتی بجنگد تا بتواند کاری انجام دهد و حمایت‌های لازم را به دست آورد. این تجربه می‌تواند شاهد خوبی بر مجلسی باشد که همراهی و حمایت بیشتری از اقدامات دیپلماتیک دارد؛ درحال‌حاضر با توافق انجام‌شده و اجرائی‌شدن برجام، تنها در آستانه بهره‌مندی از نتایج توافقات قرار گرفته‌ایم و راه نسبتا درازی را در پیش داریم تا بتوانیم بهره‌گیری از نتایج برجام را در کشور بیشینه کرده و اقتصاد کشور را از آن منتفع کنیم.
به عقیده من تمام عمر چهارساله این مجلس، می‌تواند دوره‌ای باشد که آثار انتفاع تدریجی از برجام را در اقتصاد ایران شاهد باشیم. در این روند همراهی مجلس کماکان لازم است. امکان دارد باز هم در توافقات تکمیلی یا در سایر رویکردهای دیپلماتیک لازم باشد مجلس مصوبه‌ای داشته باشد که در‌این‌صورت دولت می‌تواند این کار را با دست‌اندازهای کمتری انجام دهد. به‌طور مشخص در فضای جدیدی که برای اقتصاد کشور باز شده و در رفت‌وآمدهای هیأت‌های اقتصادی، می‌توان موافقت‌نامه‌های متعددی بین ایران و سایر کشورها برای توسعه روابط تجاری منعقد کرد. انواع موافقت‌نامه‌های روتین مانند تشویق سرمایه‌گذاری، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت‌نامه‌های گمرکی، موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد و... که نیاز به مصوبه مجلس دارد، می‌تواند سریع‌تر و آسان‌تر به تصویب برسد؛ اما در‌این‌میان بُعد نظارتی مجلس را در دیپلماسی اقتصادی کمتر مؤثر می‌دانم.
بُعد نظارتی زمانی کارآیی دارد که دولت قوانین و و وظایف خود را به خوبی انجام ندهد و نیاز باشد تا مجلس برای تذکر و پیگیری و طلب اجرای مسیر، مداخله کند. از آنجا که این مسیر به نفع اقتصاد کشور است، در نتیجه فکر می‌کنم بُعد ترمیمی و حمایت و همراهی معنوی مجلس بیشتر به کار بیاید. انتظار می‌رود مجلس در مسائل و مشکلات فضای کسب‌وکار ابزارهای نظارتی خود را به کار گیرد؛ زیرا دولت در این زمینه سرعت و جدیت مورد نیاز را ندارد. از سوی دیگر نمانیدگان مجلس می‌توانند خود نیز در دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرینی کنند. نمایندگان مجلس دهم اگر در تعامل با همتایان خود از سایر کشورها در رفت‌وآمدهای نمایندگان، اجلاس‌های بین‌المجالس و گروه‌های دوستی پارلمانی نقش ایجابی‌تر و فعالانه‌تری داشته باشند، نمایندگان کشورهای متقابل نیز می‌توانند اثر مثبت‌تری روی دولت خود بگذارند. این امر می‌تواند در راستای سرعت‌‌بخشیدن به جریان دیپلماسی اقتصادی این کشورها با ایران اثرگذار باشد.
مجلس کاری به دیپلماسی تجاری نداشته باشد مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق مشترک بازگانی ایران و چین باید گفت متأسفانه، ما تاکنون که ٩ مجلس و ١٠ دولت را پشت سر گذاشته‌ایم چیزی به نام دیپلماسی تجاری یا اقتصادی نه بلد بوده‌ایم و نه داشته‌ایم؛ چراکه در کشور ما به قول رئیس‌جمهوری همیشه اقتصاد به سیاست سوبسید داده و در خدمت آن بوده است. به عبارتی همیشه منافع و اهداف اقتصادی مردم فدای زدوخوردهای سیاسی داخلی و خارجی می‌شود.
در مجلس هم اصلا بحثی به نام دیپلماسی تجاری مشاهده نکرده‌ایم. معمولا نمایندگان یا در فداکردن اقتصاد به پای سیاست، تابع دولت‌ها بوده‌اند یا حداکثر به تعدادی سفرهای اقتصادی همراه دولت رفته‌اند که البته به آن سفرها به چشم یک سفر تفریحی رایگان به خارج نگاه کرده‌‌اند و چیزی به نام دیپلماسی تجاری یا اقتصادی در آن وجود نداشته است. تشکیل گروه‌های دوستی بین مجالس ایران و دیگر کشورها هم همیشه به اسم بوده و هیچ وقت سر و شکل منظمی نگرفته است؛ گرچه، اگر این گروه‌ها به گونه‌ای تشکیل می‌شدند که در چارچوب آن، نمایندگان هر استان در حوزه استان و نمایندگان متشخص و مطرح در حوزه فرا استانی، با نمایندگان بخش خصوصی تعامل پیدا کرده و برای توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها برنامه‌ریزی کنند؛ نتایج بهتری به دست می‌آمد. دولت‌ها هم توجهی به دیپلماسی اقتصادی نداشته‌‌اند؛ دولت یازدهم تقریبا تنها دولتی است که البته آن هم در حد حرف، وارد این مقوله شده است و متأسفانه نتوانسته در سه سال گذشته، استراتژی مشخصی را به عنوان دیپلماسی تجاری ارائه دهد. اینکه چند نفر از نمایندگان بخش خصوصی در سفرهای خارجی همراه دولت باشند، نمی‌تواند دیپلماسی اقتصادی قلمداد شود و باید دیدی در این سفرها که رئیس اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهوری بر سر یک میز می‌نشینند، آیا سیاست به اقتصاد سوبسید می‌دهد یا در این‌جا هم اقتصاد قربانی سیاست خواهد شد.
وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قوانین است و درحال‌حاضر با توجه به عدم بلوغ سیاسی جامعه و با توجه به پیشینه‌ای که مجلس در امور تخصصی و محوله خود دارد، به نظر بهتر است وارد این حوزه نشود. وقتی عملکرد مجلس در کارهایی که وظیفه اصلی آن است و سابقه طولانی در آنها دارد، چشمگیر نیست؛ چطور می‌توان امیدوار بود که با ورود به حوزه تازه‌ای مانند دیپلماسی تجاری، گره‌گشایی کند و دستاورد مقبولی داشته باشد.
هم‌زمانی دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی مهم‌ترین اقدام مجلس دهم در راستای اجرائی‌شدن دیپلماسی اقتصادی و تجاری، پیگیری اقتصاد مقاومتی و حمایت و پشتیبانی معنوی از دولت یازدهم است. با توجه به اینکه تنها چند ماهی از برجام می‌گذرد و نیاز است دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هم‌زمان با یکدیگر گام بردارند، همراهی مجلس و دولت بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت همان‌گونه که در راستای ایجاد جوی آرام و بدون تنش در داخل و خارج از کشور گام برمی‌داریم، مجلس نیز باید نظارت خود را در کنار پشتیبانی از سه وزیر امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس پیگیری کند. آنچه مسلم است درحال‌حاضر به علت تعدد قوانین، نیازی به وضع قوانین جدید وجود ندارد، اما می‌توان در راستای حذف قوانین زائد گام برداشت. چنانچه اگر لازم باشد و دولت نیز در این زمینه مُصر باشد، می‌توان با حمایت دوسوم از نمایندگان مجلس، در قانون اساسی کشور نیز تجدیدنظر کرد. برخی از مواد قانونی در قانون اساسی کشور در زمینه روابط اقتصادی و تجاری، ایجاد مانع می‌کند. به‌عنوان‌مثال در یکی از مواد قانون اساسی، در زمینه جذب سرمایه‌گذار، تجارت خارجی را در انحصار دولت قرار داده است. این ماده از سوی دولت‌ها نیز اجرائی نمی‌شود و دولت‌ها به‌اجبار، به اختصاص کارت بازرگانی به فعالان بخش خصوصی، رو آورده‌اند که به‌نوعی دورزدن انحصار دولتی است. بنابراین در قانون اساسی می‌تواند اصلاحاتی را انجام داد یا در این زمینه اصلاحاتی در قانون تجارت داشت. مجلس دهم همچنین در کنار تعامل با دولت باید در زمینه نظارت بر اجرائی‌شدن برجام در بُعد اقتصادی نیز بکوشد تا بتواند ایرادات و مشکلات مسیر را برطرف کند.
مجلس به تحقق منافع مردم توجه کند غلامرضا نظربلند، اقتصاددان ذات مجلس و پارلمان، تبلور اراده مردم و ابزاری برای تحقق منافع آنان است و مجلس، به عنوان نهاد قانون‌گذار، اگر با دولت تعامل سازنده برقرار کند، می‌تواند مأموریت ذاتی خود را انجام دهد. در شرایط فعلی منافع مردم، دست‌کم در حوزه اقتصادی، ایجاب می‌کند که مجلس جدید با حفظ استقلال خود و پرهیز از وکیل‌الدوله‌شدن، سعی کند در چارچوب وظایف و مأموریت ذاتی خود، دولت را در مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور، یعنی خروج اقتصاد از رکود، یاری کند. در این مهم، دولت تلاش دارد با اجرائی‌کردن کامل برجام و جذب سرمایه خارجی به دستاوردهای مطلوب برسد؛ اما این مسئله به بهبود هرچه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها و همچنین بهبود وضعیت داخل منوط است و در‌این‌باره مجلس باید علاوه بر نقش پررنگی که می‌تواند در حمایت از دولت داشته باشد، با اقدامات قانونی، اعم از اصلاح قوانین یا پرکردن خلأهای قانونی، فضایی فراهم کند که هم دولت در مسیر دستیابی به اهداف خود در فضای بین‌الملل موفق‌تر باشد، هم سرمایه‌گذار خارجی به حضور در ایران اقبال نشان دهد و هم در مراحل بعدی با به‌ثمر‌نشستن این دو، چرخ اقتصاد بچرخد، اشتغال ایجاد شود، وضع معیشت بهبود یابد و باری از دوش مردم برداشته شود.
حالا می‌بینیم از ابتدای کار مجلس دهم، نوعی خردورزی و پرهیز از حاشیه در رفتار آن مشاهده می‌شود که به عقیده من می‌تواند به ایفای نقش این مجلس در موضوعات داخلی و مسائل بین‌المللی کشور کمک کند. تشکیل گروه‌های دوستی پارلمانی و فرستادن آنها به پارلمان‌های کشورهای تأثیرگذار که می‌تواند پیام حسن نیت ایران را به دیگر کشورها و سپهر بین‌الملل برساند، از‌جمله مواردی است که هم در توان این مجلس است و هم جزء وظایف آن به شمار می‌آید؛ چراکه نگاه جهانیان و سیاست‌مداران دنیا به مجلس و نمایندگان مجلس به لحاظ اینکه برخاسته از آرای مردم و نماینده مستقیم آنها هستند، بسیار صمیمانه‌تر و صادقانه‌تر است و همین مسئله حضور آنها را نیز تأثیرگذارتر می‌کند. حتی مجلس در قالب نهاد بین‌المجالس می‌تواند قدمی استوارتر برای ایجاد و تحکیم روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای دیگر بردارد و دولت را که فعلا به سختی درگیر بهبود‌بخشیدن به روابط بین‌الملل و اجرای برجام است، یاری کند. همچنین مجلس جدید باید ضمن صیانت از اقتدار و منافع ملی، برای تنش‌زدایی از روابط ایران و دیگر کشورها، یاری‌کننده و هم‌فکر دولت باشد؛ چراکه تنش‌های سیاسی هزینه مبادله را بالا می‌برد و مستقیما بر اقتصاد داخلی تأثیر می‌گذارد.
