«اعلام ورشکستگی» اوج گرفت

اقتصاد ایران آنقدر بیمار شده که هر روز یک اقدام جدید از سوی فعالان اقتصادی که البته بیشتر در بخش غیرواقعی اقتصاد ایران مستقر هستند، سر می‌زند. برخی از آنها از کارت بازرگانی دیگران سوءاستفاده می‌کنند تا بدهی مالیاتی خود را نپردازند، برخی دیگر از کدفروشان، کد اقتصادی می‌خرند و به نام دیگران معامله انجام می‌دهند و برخی دیگر هم ردپایی از خود در معاملات باقی نمی‌گذارند و حتی حاضر نیستند که به فروشندگان طرف حسابشان هم فاکتور ارایه دهند تا مبادا ردپایی از خود در خرید و فروش‌ها به جا بگذارند. هر کاری که بکنند، به هرحال به نام تمام فعالان اقتصادی نوشته می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، حال هم خبرها از حرکت دومینو وار اعلام ورشکستگی‌های کاذب از سوی فعالان اقتصادی به گوش می‌رسد. بنگاههای اقتصادی یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند تا بدهی‌‌های خود را فریز کنند، مالیات ندهند و حداقل تا زمانی که پرونده‌شان در محاکم قضایی، منجر به اعلام رای نهایی نشود، خیال‌شان از بابت صعود جرایم و بدهی‌هایشان به دولت، جمع باشد. موضوع اکنون آنقدر پیشرفته شده که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم خبر از تشکیل‌ پرونده‌هایی در بانک مرکزی به منظور رسیدگی به این چنین تخلفاتی داده؛ موضوعی که در جلسات اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همین چند روز پیش بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پای شرکت‌های ورشکسته صوری را به میان آورد و اعلام کرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی، برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای فرار از پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی یا سازمان امور مالیاتی، اعلام ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت این بدهی‌ها سر باز زنند. او اعلام کرد: بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی بدهکاران کلان بانکی گزارشی داشته که نشان می‌دهد این افراد تلاش دارند با این روش، از پرداخت بدهی خود سر باز زنند. در حالی که زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی، ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند اما متاسفانه امروز قبح این کار شکسته و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است. او به این نکته هم اشاره کرد که دولت نسبت به این موضوع، حساسیت ویژه‌ای دارد و انتظار هم می‌رود که قوه قضائیه، تمرکز جدی بر این پرونده‌ها داشته باشد، چراکه این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی‌های خود امتناع می‌ورزند. گفته‌های جهانگیری در حالی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی مشغول در بخش واقعی اقتصاد، این ادعای او را رد کرده و معتقدند که برخی که دسترسی به رانت‌های بانکی داشته و از ارایه وثایق کافی به بانک‌ها، سر باز زده‌اند، اقدام به چنین عملی می‌کنند در حالی که اگر یک فعال اقتصادی واقعی، بخواهد دیناری وام از بانک‌ها داشته باشد، نه تنها باید تمام وثایق مورد نیاز بانک‌ها را تامین کند، بلکه ارزش وثایق او نیز به نصف آنچه که هست، ارزش‌گذاری می‌شود، بنابراین بخش واقعی اقتصاد ایران چنین شیوه‌هایی را مورد عمل قرار نمی‌دهد. البته برخی دیگر از فعالان اقتصاد نیز نقص قانون تجارت را عاملی برای اعلام ورشکستگی مجازی بنگاههای اقتصادی می‌دانند. اعلام ورشکستگی برای فریز بدهی پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می‌گوید: برخی از فعالان اقتصادی که البته تعداد آنها زیاد هم نیست، برای فرار از پرداخت تعهدات خود به دولت و بانک‌ها، اعلام ورشکستکی می‌کنند و با حساب‌سازی تلاش دارند تا بدهی‌های خود را به سیستم بانکی فریز کنند. در واقع مجموعه شرایطی که به لحاظ اقتصادی پیش روی آنها قرار گرفته است، این امکان را از آنها می‌گیرد که بتوانند به موقع مطالبات خود را بپردازند و در مقابل، بانکها برای هر قسط عقب مانده هم، جرایم سنگینی طلب می‌کنند؛ پس برخی فعالان اقتصادی به نادرست، اعلام ورشکستگی را راهی برای فریز مطالبات خود انتخاب می‌کنند. وی می‌افزاید: البته در این میان ناکارآمدی قانون تجارت این امر را سبب می‌شود، این در شرایطی است که فعالان واقعی اقتصادی حتی گاها از اعلام ورشکستگی بنگاه خود به بسیاری از دلایل، سر باز می‌زنند و حتی اگر ورشکسته هم باشند، اعلام نمی‌کنند اما کسانی که قصد سوءاستفاده یا کلاهبرداری را داشته باشند، وارد مسیر اعلام ورشکستگی شده و تلاش می‌کنند که به مسئولان دستگاه قضایی بقبولانند که آنها ورشکسته هستند. سلطانی معتقد است وقتی کشور دارای تورم بالا است، اعلام ورشکستگی برای افراد بدهکار، پیامدهای مثبتی دارد و تا زمانی که دادخواست ورشکستگی او مورد پذیرش قرار گیرد که عموما هم ۴ تا ۵ سال زمان می‌برد، کل مطالبات او فریز می‌شود و بنابراین او می‌تواند با استفاده از ضعف قوانین، بخش بیشتری از دارایی‌های خود را حفظ کند و بدهی‌های خود را به واسطه تورم و بالارفتن آنها بپردازد. تاثیر منفی اعلام ورشکستگی در شاخص کسب و کار همچنین مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این رابطه به می‌گوید: منفعت اعلام ورشکستگی برای برخی بدهکاران بانکی این است که آنها می‌توانند به هر راهی بدهی‌های خود را منجمد کره و تا مدتی که بدهی‌های خود را نپردازند یا شاید کل بدهی خود را نپردازند، بسته به رای دادگاه و حسابرسی که برای تسویه حساب او انتخاب می‌شود، بدهی‌اش فریز خواهد شد. وی افزود: ضرر این اعلام ورشکستگی برای کل اقتصاد ایران یک عدم تعادل است که اعتماد را در بازار کم می‌کند، ضمن اینکه با توجه به اینکه ورشکستگی یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار است، می‌تواند در اعلام نمایه کل اقتصاد ایران از سوی مراجع بین‌المللی موثر باشد و در واقع، تاثیر منفی داشته باشد. سیاستگذاران پاسخگوی موج جدید ورشکستگی باشند همچنین رضی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم در این رابطه می‌گوید: موضوع ورشکستگی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در اقتصاد ایران اکنون بسیار جدی شده است. در واقع، فضای اقتصادی مسبب اعلام ورشکستگی از سوی بنگاه‌های اقتصادی است. البته هستند بنگاه‌هایی هم که علیرغم ورشکسته بودن به دلیل مسائل بنگاهی اعلام ورشکستگی نمی‌کنند اما در مقابل هم عده‌ای سودجو هستند که برای فرار از پرداخت بدهی، خود را به صورت کاذب ورشکسته اعلام می‌کنند. وی افزود: البته اینکه چه تعدادی از فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها به این دلیل اعلام ورشکستگی می‌کنند باید مبتنی بر آمارها و داده‌ها باشد که در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور است، البته نمی‌توان منکر این شد که بانک‌ها با مردم کاری کرده‌اند که مردم را به ورطه ورشکستگی کشانده‌اند، چراکه نظام حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌است که بانک محور بوده و بنگاه‌های اقتصادی را به دلیل سیاست‌های غلط بانکی به ورطه ورشکستگی می‌کشاند. آقامیری معتقد است که هیچ فردی در بدنه سیاستگذاری کشور اکنون پاسخگوی این موضوع نیست که چرا بنگاه‌های اقتصادی به این ورطه کشیده شده‌اند. یا اینکه فردی که به دلیل تحریم‌ها امکان جابه‌جایی پول خود از خارج کشور را نداشته یا اینکه مطالبات خود را از دولت دریافت نمی‌کند و حال به دولت و سیستم بانکی بدهکار شده است، چه چاره‌ای جز نپرداختن بدهی خود به سیستم بانکی دارد، البته بسیاری از فعالان اقتصادی بسیاری از منابع مالی خود را به دلیل پرداخت سود وام‌ها به بانک داده‌اند و همچنان بدهکارند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: هر فعال اقتصادی که بخواهد دیناری از بانک، پول دریافت کند باید وثیقه‌های کلانی را به بانک بپردازد، در حالی که افرادی که قادر هستند بدون وثیقه از بانک پول و وام دریافت کنند، حتما می‌توانند به روش‌هایی همچون اعلام ورشکستگی کاذب از پرداخت بدهی خود به بانک سر باز زنند. در غیر این صورت، فعالان اقتصادی واقعی کشور وثایق مورد درخواست بانک را تهیه کرده‌اند تا بتوانند وام بگیرند و بنابراین اگر هم خطایی در بازپرداخت بدهی آنها سر زند، حتما وثایق آنها نقد می‌شود. وی اظهار داشت: بانک‌ها در زمان ارزیابی وثایق بانکی چیزی بسیار کمتر از ارزش واقعی یک وثیقه را ارزش‌گذاری می‌کنند و بنابراین اگر حتی وثیقه فرد وام‌گیرنده را نیز نقد کنند، به نفع آنها خواهد شد. یعنی بانک‌ها وثیقه‌ای با ارزش ۱۰۰۰ تومانی را ۵۰۰ تومان و وثیقه‌ای با ارزش ۲ هزار تومانی را تنها ۱۰۰۰ تومان ارزش‌گذاری می‌کنند، بنابراین حتما و حتما ارزش‌گذاری که در وثایق صورت می‌گیرد، به نفع بانک‌ها است و تنها عده‌ای خاص می‌توانند بدون وثیقه از بانک وام دریافت کنند.