مجازات حبس برای ممانعت از تحصیل

قانون اساسی ایران بر تحصیل رایگان دانش آموزان تا مقطع دیپلم تاکید می کند. با وجود این سالانه هزاران کودک ایرانی از تحصیل باز می مانند که این خود می تواند تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی به بار بیاورد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در دنیایی زندگی می‌کنیم که تعریف سواد بسیار وسیع شده و حتی دیگر محدود به سواد خواندن و نوشتن هم نیست. با این وجود، آمار‌های مربوط به سرشماری سال ۹۰ میزان افراد بازمانده از تحصیل در ایران را چیزی حدود چهار میلیون نفر برآورد‌ می‌کند. تعداد افراد بازمانده از تحصیل موضوعی است که معمولا در سرشماری‌های نفوس و مسکن برآورد می‌شود و این سرشماری هر پنج سال یک بار در ایران انجام می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال ۹۱ باز ماندن حدود چهار میلیون نفر از تحصیل در ایران را تایید می‌کند. این آمار البته مربوط به افرادی نیست که هرگز به مدرسه نرفته‌اند. همانطور که عنوان شد، بر اساس قانون اساسی سواد‌آموزی تا مقطع دیپلم در ایران رایگان است و بر همین اساس ممانعت از تحصیل تا این مقطع غیرقانونی تلقی می‌شود. با وجود این، آمار‌ها نشان می دهد در ایران دانش‌آموزان زیادی هستند که در میانه راه تحصیل از این امر باز می‌مانند. عوامل مختلفی در این مساله دخیل است که از جمله آن عوامل اقتصادی و فرهنگی است. برخی از خانواده‌ها به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و محروم علاقه‌مند هستند فرزندانشان به جای مدرسه سر کار بروند. همچنین خانواده‌هایی هستند که اجازه تحصیل در مقطع ابتدایی به بعد را به بچه‌های خود نمی‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد این خانواده‌ها به ویژه در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و همچنین کهگیلویه و بویر احمد زیاد است، چنانکه نمی‌توان عنوان کرد اگر یک مقام مسئول در آموزش و پرورش خبر از برخورد قضائی با ۷۰۰ نفر از والدین به دلیل ممانعت از تحصیل فرزندان خود می دهد، آمار ممانعت از تحصیل در سال همین میزان است. شهریور سال گذشته معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: سالانه به طور متوسط ۱۱۰ هزار نفر در کشور از تحصیل باز مانده و از تحصیل در مقاطع مختلف انصراف می‌دهند. فقری که به بی‌سوادی ختم می‌شود در حالی دولت ها هنوز نتوانسته اند تسهیلات لازم را برای تحصیل رایگان همه افراد فراهم کرده و به تعهدات قانونی خود عمل کنند که بر اساس آمارها اصلی ترین دلیل بازماندن برخی کودکان از مدرسه فقر اقتصادی است. معاون پیشین حقوقی و امور مجلس درباره علت افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل گفته بود: «خانواده‌های فقیر در شرایط سخت مالی قطعا همه درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری‌تر می‌کنند و بدین ترتیب فرزندان‌شان از تحصیل محروم می‌شوند.» حسینی همان سال عنوان کرده بود: «با توجه به فقری که در جامعه وجود دارد، حتی اگر هم اعتبارات آموزش در سبد مصرف خانوار ایرانی افزایش یابد، باز هم تعداد بازماندگان از تحصیل افزایش خواهد یافت.» با توجه به افزایش هر ساله آمار کودکان بازمانده ازتحصیل و در شرایطی که تعداد زیادی از کودکان بازمانده از تحصیل از بین کودکان کار هستند، نمی توان به این آسانی به بازگرداندن این کودکان به چرخه تحصیل و متقاعد کردن خانواده هایی که روی درآمد این کودکان حساب باز کرده‌اند، امیدوار بود. زمستان سال گذشته طرحی به کوشش دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به صورت پایلوت در استان های خوزستان، فارس، البرز و تهران اجراشد که طبق آن کودکان خیابانی شناسایی و به تحصیل بازگردانده می‌شدند. در این بررسی‌ها مشخص شد اکثریت کودکان کار و خیابان از تحصیل بازمانده اند. از سوی دیگر براساس یافته های پژوهشی سالانه بیش از ۲۵ درصد از دانش آموزان ترک تحصیل می‌کنند که این آمار بسیار نگران کننده است. برخورد قضائی برای ممانعت از تحصیل در برنامه چهارم توسعه قرار شد برای والدینی که مانع تحصیل فرزندان خود می شوند جریمه یک میلیون تومانی در نظر گرفته شود. در قالب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز بندی گنجانده شده که اگر خانواده‌ها از ادامه تحصیل فرزندشان ممانعت کنند، مراجع قضائی با آنها برخورد کند با این وجود سال گذشته و همزمان با تصویب برنامه ششم توسعه قرار شد این مجازات تشدید شود که تا کنون این مساله محقق نشده است. حالا در این شرایط روز گذشته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از برخورد قضائی با ۷۰۰ والدینی که مانع تحصیل فرزندانشان شدند، خبر داد. علی باقرزاده درباره برخورد با خانواده‌هایی که مانع از تحصیل فرزندشان می‌شوند و اینکه تاکنون با چه تعداد برخورد قضائی صورت گرفته است، گفت: این بخشی از قانون حمایت از حقوق کودک است که در سال ۸۱ به تصویب مجلس رسیده است و همانظور که اذیت و آزار کودکان و شکنجه آنها جرم است، ممانعت از تحصیل هم جرم است. او با اشاره به اینکه در دو سال گذشته ۷۰۰ گزارش از طرف آموزش و پرورش به مرجع قضائی ارسال شده‌است، خاطرنشان کرد: البته هیچکدام از این شکایت‌ها منجر به رای نشده؛ یعنی موانع حضور دانش‌آموزان در مدرسه، با مداخله سیستم قضائی برطرف شده و دانش‌آموز در مدرسه ثبت نام و نیازی به مجازات والدین نبوده است. مجازات والدینی که مانع از تحصیل فرزندان خود می‌شوند، سه ماه و یک روز حبس تا شش ماه یا یک میلیون تومان جزای نقدی است. ریشه‌یابی به جای برخورد سلبی یک کارشناس آموزش و پرورش در این زمینه می گوید: برخورد قضائی و قانونی با والدینی که مانع تحصیل فرزندان خود می شوند هیچ سودی ندارد و حتی اگر این مجازات تشدید شود هم راهکاری بازدارنده نیست. محمدرضا نیک نژاد می افزاید: باید دفتر پژوهش های آموزش و پرورش که در همه دوره ها بی‌دستاورد بوده است، در این زمینه تحقیقی انجام دهد تا مشخص شود دلیل اصلی بازماندگی ازتحصیل چیست تا بتوان برای آن برنامه ریزی کرد. او با بیان اینکه بازماندن از تحصیل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، به فقر اقتصادی اشاره می کند و می گوید: در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی سرانه آموزشی برای دانش آموزان در نظر گرفته و به این قبیل دانش آموزان نیازمند کمک هزینه آموزشی اختصاص می دهند. در کشور ما هم بهتر است به جای جریمه والدین شرایط تحصیل را به سمت تحصیل رایگان سوق داد. این کارشناس آموزشی از بی‌دستاورد بودن تحصیل در کشور به‌عنوان عامل دیگر نام برده و می گوید: در کنار فقر اقتصادی شرایطی در کشور وجود دارد که در آن ثروت در انحصار افرادی است که سواد و تخصص چندانی ندارند. با مشاهده این شرایط بسیاری ترجیح می دهند از همان ابتدا جذب بازار کار شوند و وقت خود را تلف نکنند. نیک‌نژاد می‌گوید: امروز هر کودکی در محیط خانواده و پیرامون خود افراد تحصیلکرده زیادی را می بیند که یا بیکار هستند و یا در رشته‌های غیر مرتبط با زمینه تحصیلی خود کار می‌کنند که همه اینها بد آموزی دارد وباعث کم شدن رغبت به تحصیل می شود.