پاسکاری مداوم بین رکود و تورم

اما الگوی اقتصاد مقاومتی امسال با تاکید مجدد مقام ‌معظم رهبری رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفته و در سطوح سیاست‌گذاری با جدیت پیگیری می‌شود به‌ واسطه همین جدیت هم بود که پژوهشکده پولی و بانکی یکی از میزگردهای تخصصی خود در بیست‌وششمین همایش پولی و ارزی را به موضوع اقتصاد مقاومتی اختصاص داد؛ میزگردی که گرچه به ‌نام اقتصاد مقاومتی برگزار شده بود اما عمده بحث‌های مطرح‌ شده در آن حول چگونگی خروج اقتصاد از رکود می‌چرخید و البته این نکته مورد تذکر علی دیواندری، رییس این میزگرد هم قرار گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این نشست علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، هادی قوامی نماینده مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار و عباس عرب‌مازار عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی حضور داشتند و هر کدام به بیان شمه‌یی کلی از وضعیت کنونی اقتصاد پرداختند. اما اختلاف‌ نظر جدی در این میزگرد میان عباس عرب‌مازار و هادی قوامی و پیمان قربانی بر سر موضوع تورم و رکود شکل گرفت؛ درحالی که قربانی تورم تک‌رقمی را لازمه دست‌یابی به رشد اقتصادی می‌دانست، قوامی معتقد بود که کاهش تورم خود بر رکود دامن زده و عرب‌مازار هم از نداشتن توجیه منطقی اصرار دولت بر کاهش تورم آن هم در وضعیت رکودی سخن گفت. برنامه‌های بانک مرکزی برای اقتصاد مقاومتی قربانی: در خرداد ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان، موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و از همان زمان بانک مرکزی فعالیت خود را در این خصوص آغاز کرد. پس از آن و در اسفند ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی، کمیته اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی ایجاد شد و نهایتا «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» براساس مصوبه هیات وزیران شکل گرفت. ثبات اقتصاد کلان و پویایی آن حاصل اقتصاد مقاومتی با نگاهی علمی است و در این باره باید ثبات مالی پایداری خارجی و نیز پایداری بودجه‌یی را در نظر گرفت. هدف اصلی اقتصاد مقاومتی ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان است و در این مدل اقتصادی ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد برای بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تامین نیازهای تولیدی و تجاری از اهداف میانی هستند. برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی کشور در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی از طرف بانک مرکزی به دولت با هدف ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور و تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات(مکنا)، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظام پولی و بانکی و یکسان‌سازی نرخ ارز و جذب ۱۰میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس) ازجلمه اولویت‌های بانک مرکزی در سال جاری است. درمان اقتصاد دردناک‌تر از خود درد است قوامی: با توجه به تلاش‌های دولت یازدهم در کنترل تورم، هنوز با پدیده رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، این رکود مسائلی همچون تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را از کانال اعتبارات بانکی با مشکل مواجه کرده است. در دو سال اخیر کاهش تورم به رکود نیز دامن زد و بخش زیادی از تسهیلات در قالب گردش سرمایه بود. امسال سیاست بانک ‌مرکزی عمدتا حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچک بود که در رأس امور بانکی قرار گرفت. ما برای تامین این نیاز شاید 15هزار میلیارد تومان منبع مالی نیاز داریم و به ‌دلیل اینکه شرایط خاص سال 95 ایجاب می‌کند که وارد رونق شویم اما آنچه همیشه در تاریخ اقتصاد ایران به ‌کرات تکرار شده، این است که همواره شفای درد و نسخه‌ها دردناک‌تر از خود درد بوده و مسائل و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

حال سوال اینجاست که این منابع بالغ بر 15هزار میلیارد تومانی از کجا باید تامین شود و تزریق آن تا چه میزان بر ایجاد رونق اقتصادی موثر خواهد بود؟ برای اصلاح ساختاری تامین مالی ازجمله افزایش سرمایه بانک‌ها باید دو لایحه در مجلس به تصویب برسد. در دولت گذشته از محل تفاوت نرخ ارز که حاصل شده بود برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید، طرحی در مجلس پیگیری شد که براساس آن دولت موظف بود با پرداخت بدهی خود به بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، زمینه را برای افزایش سرمایه بانک‌ها و نهایتا افزایش توان اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند. بنابراین عدم توجه به سازوکارهای اجرایی باعث بدتر شدن سیاست‌های پولی و مالی کشور می‌شود.

در دولت یازدهم هم دولت پیشنهاد تسویه بدهی‌های بانکی را به مجلس ارائه کرد و بانک‌ها هم موظف شدند از طریق آن سرمایه خود را افزایش داده و در قالب تسهیلات به اقتصاد کشور تزریق کنند. اما به دلیل عدم توجه به سازوکارهای قانونی لازم در فرآیند اجرا، این طرح با چالش‌های بسیاری مواجه و هنوز عملیاتی نشده است. در صورت ادامه چنین شرایطی اهداف نهایی سیاست‌های پولی هم که در ردیف بودجه در مجلس تصویب می‌شود، نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. بنابراین در مجلس دهم می‌توان با ارائه طرح‌هایی جدید حول محور اقتصاد مقاومتی نسبت به خروج منابع از این بن‌بست اقدام کرد تا تخصیص منابع در نظام بانکی به نحو بهتری انجام شود. در فرآیند اصلاح نظام بانکی علاوه بر توجه به نقش ویژه بازار سرمایه، لازم است تا به اهمیت سرمایه‌های خارجی در تامین مالی نیز توجه شود تا بار از روی دوش نظام بانکی تا حد زیادی برداشته شود. در راستای عملیاتی شدن و تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است تا یک آسیب‌شناسی جامع از وضع موجود به عمل ‌آید تا دچار خطاهای مجدد در تشخیص سیاست‌گذاری نشویم. بند اول اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی است. اگر بر مبنای آمایش عمل کنیم ابتدا باید به مزیت‌های محلی و منطقه‌یی کارآفرینان و بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کنیم. در این خصوص توجه به صنایع پایین‌دستی و حمایت از آنها در برابر تولیدات رقبای خارجی امری ضروری است. در چنین فضایی انتخاب دقیق کارآفرینان محلی و منطقه‌یی باعث می‌شود که تامین مالی آنها به طور هدفمند انجام شود. این انتخاب باعث خواهد شد تا این کارآفرینان به ‌جای درخواست‌های مکرر از نظام بانکی برای تامین مالی با تکیه بر توان تولیدی خود تبدیل به یک سپرده‌گذار قابل ‌احترام در بانک شوند. بهای رکودی تورم پایین عرب‌مازار: برخی تعاریف و برداشت‌ها از اقتصاد مقاومتی وجود دارد مانند مقاومت که نادرست است و بهترین واژه برای اقتصاد مقاومتی، تاب‌آوری است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست و در واقع استراتژی توسعه و پیشرفت کشور متناسب با ظرفیت‌های جامعه برای برون‌رفت از وضعیت موجود است. ابعاد اقتصاد مقاومتی فراتر از حوزه اقتصاد است و در نظر گرفتن عرصه‌های مختلف (اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی) و سطوح مختلف(فرد، خانواده، بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و سازمان‌های خصوصی و دولتی) در این راستا ضروری است. به ‌منظور افزایش تاب‌آوری اقتصاد، راهکارهای پیشنهادی برای نظام پولی و بانکی در زمینه اقتصاد مقاومتی در دو حوزه خرد و کلان قابل ‌طرح است. برای اقدام در سطح خرد باید به اصلاح وضع موجود و تقویت تاب‌آوری نظام بانکی پرداخت. اقداماتی همچون تلاش برای تقویت تولید ملی، طراحی یک بسته سیاستی منسجم و قوی تمرکز روی مجموعه متغیرهای سیاستی، تلاش برای کاهش تورم با کمترین تاثیر بر تداوم رکود و هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های پولی و مالی به ‌منظور تلاش برای خروج از رکود لازم است. اقداماتی از قبیل تطابق با نظام بانکی بین‌الملل، تطابق کامل با مقررات بانکداری بدون ربا، اعمال نظارت موثر بر تصمیمات و عملکرد بانک‌ها، ایجاد سیستم اعتبارسنجی موثر و کاهش مداخلات بیرونی بر تصمیمات بانک‌ها نیز برای تقویت نظام بانکی و بانکداری ضرورت دارد. اصلی‌ترین اولویت برای تاب‌آوری اقتصاد درحال‌ حاضر تلاش برای خروج از رکود است اما این هدف از چه راهی محقق خواهد شد؟ تلاش برای تقویت تولید ملی، افزایش تقاضای موثر، تخصیص اعتبار برای افزایش کیفیت، ظرفیت‌سازی برای صادرات و اعتبار برای استفاده از ظرفیت‌های خالی راهکارهای موجود برای رهایی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور است. تمامی اینها لزوم طراحی یک بسته سیاستی منسجم را اثبات می‌کند. باید همین‌ جا به‌ صراحت بگویم که بسته‌های سیاستی که تاکنون مشاهده کرده‌ایم بسیار ضعیف بوده و تنها روی یک متغیر کلید کرده است. مثلا نرخ سود بانکی مرتبا بر آن تاکید می‌شود اما آیا با این یک متغیر می‌توانیم از رکود خارج شویم یا تلاش برای مهار تورم. آیا ما باید هنوز هم تلاش کنیم تورم را پایین‌تر بیاوریم و پافشاری کنیم برای تورم تک‌رقمی، آن هم در شرایطی که رکود هر روز عمیق‌تر از قبل می‌شود؟ از سوی دیگر سیاست‌های پولی و مالی ما به ‌هیچ‌ عنوان با یکدیگر هماهنگ نیست، می‌خواهیم در عین حال که مالیات‌ها را افزایش می‌دهیم، اعتبار ارزان‌قیمت نیز برای تولید تخصیص دهیم. ضعف دیگر ما در حوزه نظام بانکی این است؛ بانک‌های ما هنوز از استانداردهای لازم برای تعامل با بانک‌های جهانی برخوردار نیستند، آنها اصلا اسناد ما را نمی‌پذیرند در این مورد ما هنوز باید راه زیادی را بپیماییم. ما گرچه نهاد نظارتی زیاد داریم اما با عرض معذرت نگاه بیرونی را در هیچ کدام این نهادها مشاهده نمی‌کنیم. هر روز مجوز تاسیس یک بانک جدید داده شده و حالا از تجمیع این بانک‌ها صحبت می‌کنیم، اصلا از ابتدا چرا این مجوزها داده شده که اکنون به‌ دنبال تجمیع آنها باشیم. شکست تئوری‌ خروج پولی از رکود قربانی: (در پاسخ به صحبت‌های عباس عرب‌مازار و هادی قوامی) اینکه مطرح می‌شود بهای کاهش تورم رکود فعلی است باید از چند جنبه به آن نگاه کرد. اساسا آن مهار تورمی که بانک‌مرکزی به‌ دنبالش بوده، سیاستی است که در حال‌ حاضر تقریبا در همه دنیا پذیرفته ‌شده و اکنون همه اقتصادهای برتر دنیا اجماع دارند که در فضای تورمی رشد اقتصادی مناسب و مستمر ایجاد نمی‌شود. بعد از بحران مالی سال 2008 تمامی کشورهای دیگر بر سیاست مهار و کاهش تورم تاکید داشتند و به این باور رسیدند که تورم در بلندمدت به رشد اقتصادی ضربه وارد خواهد کرد.

بانک مرکزی برای کاهش تورم با لنگر کردن مناسب انتظارات تورمی، خواست منحنی فلیپس را جابه‌جا کند نه اینکه از طرف هزینه بر رشد اقتصادی و اشتغال تورم تک‌رقمی را محقق کند. این سیاست موفقیت خود را یک ‌بار دیگر هم در سال 93 ثابت کرده بود. اما اینکه فکر کنیم با افزایش تورم از رکود نجات خواهیم یافت، غلط است؛ چون اگر این تئوری می‌خواست جواب بدهد در همان سال 91 آن طور شکست نمی‌خورد. از طرف دیگر پیش‌نیاز اصلی هدایت نقدینگی تورم پایین است.