بازگشت سود به بورس با چاشنی احتیاط

در کنار این مساله، ورود به فصل ارائه گزارش‌های مالی شرکت‌ها موجب شده تا خریداران دست به عصاتر از گذشته حرکت کنند و به انتظار انتشار اطلاعات جدید از بنگاه‌های بورسی بمانند؛ رویدادی که حداکثر تا روز شنبه مقارن با به پایان رسیدن مهلت انتشار گزارش‌های نه ماهه محقق خواهد شد. تکتازی سه قلوها در نیمه مرداد‌ماه سال جاری، مقارن با اوج رکود بازار سهام، سه شرکت پتروشیمی پردیس، نفت و گاز پارسیان و سرمایه‌گذاری غدیر با ارزش بازار نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان، سهم 10 درصدی از کل ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده‌ بودند. در آن زمان، به علت جو نزولی بازار، متقاعد کردن فعالان بازار به خرید سهام این سه شرکت ارزنده دشوار بود. این در حالی است که امروز همین سه شرکت با ارزش بازار حدود 23 هزار میلیارد تومان (بیش از دو برابر شش ماه قبل) و سهمی 13 درصدی از کل ارزش بورس در زمره پرطرفدارترین سهام بازار قرار دارند و خریداران برای تصاحب آنها سر و دست می‌شکنند. در مورد این سه قلوهای صنعت پتروشیمی باید توجه داشت که نیمی از سودآوری نفت و گاز پارسیان در سال مالی جاری (منتهی به 30 آذر 92) از سود تقسیمی «شپدیس» تامین می‌شود. در مورد همبستگی غدیر و «پارسان» این حالت شدید‌تر است؛ زیرا علاوه بر آنکه 90 درصد ارزش پرتفولیوی بورسی غدیر به «پارسان» اختصاص دارد، حدود 60 درصد از کل سود شرکت در سال جاری نیز از محل سود تقسیمی نفت و گاز پارسیان تامین می‌شود. به ‌این ترتیب ارتباط تنگاتنگ بنیادین بین این سه شرکت به خوبی مشهود است که البته حلقه اصلی این زنجیره ارزش را می‌توان پتروشیمی پردیس دانست. انگیزه رونق سه‌قلوها در هفته جاری انتشار گزارش 12 ماهه عملکرد پتروشیمی پردیس بود که در بردارنده تعدیل مثبت 7 درصدی در سود هر سهم بود. این مساله موجب اقبال به سهام این گروه شد و سه نماد «پارسان»، «وغدیر» و «شپدیس» به ترتیب رشدهایی معادل 9، 5 و 3 درصد را به ثبت رساندند. مطالعه گزارش دوازده ماهه پردیس نشان می‌دهد که به رغم برخی محدودیت‌های صادراتی در طیفی از صنایع (به ویژه در زمینه حمل محصول و وصول مطالبات)، نشانه‌ای از بروز مشکل در پتروشیمی پردیس به چشم نمی‌خورد. همچنین اتکای شرکت کماکان بر نرخ ارز آزاد از خلال ارقام صورت‌های مالی قابل رصد است. به این ترتیب بر اساس تجربه شش ماه اخیر، در صورت تداوم روند افزایشی در نرخ ارز می‌توان به انعکاس این مساله در رشد قیمت و ارزش سهام این سه شرکت امیدوار بود. پالایشگاه‌ها گرفتار رویکرد دولتی در هفته گذشته رییس سازمان بورس در مصاحبه با رسانه‌ها وعده بازگشایی نمادهای معاملاتی متوقف را مطرح کرد که این مساله (به جز در مورد سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی) در عمل محقق نشد. در این میان، توقف برخی نمادهای پالایشگاهی نظیر بندرعباس، شیراز و تهران بیش از بقیه موجب نارضایتی سهامداران شده است. کنکاش در جزئیات مساله نشان می‌دهد که ابهام در صورت سود و زیان این شرکت‌ها از نظر سازمان بورس به اندازه‌ای است که توقف نمادها را تا اطلاع ثانوی ترجیح داده است. از قرار معلوم در حال حاضر سهام این گروه در گیر ابهاماتی درخصوص نرخ فروش محصولات و قیمت خوراک شده‌اند. با توجه به ساختار دولتی پالایشگاه‌ها تا به حال این شرکت‌ها تابع سیاست‌های وزارت نفت در خصوص نرخ خوراک و فروش بوده‌اند و حساسیت زیادی روی کیفیت صورت‌های مالی این شرکت‌ها وجود نداشته است. به‌این ترتیب بعضا با تاخیرهای طولانی، اصلاح حساب‌ها و نمایش درآمدها و هزینه‌های واقعی پالایشگاه‌ها متناسب با سیاست‌های دولت صورت می‌پذیرفت. به نظر می‌رسد همگام با ورود این شرکت‌ها به بورس هیچ گونه تدبیر جدی در زمینه اصلاح این روند اندیشیده نشده و کماکان رویکرد دولتی بر عملیات مالی این شرکت‌ها حاکم است؛ رویکردی که تناسبی با الزامات شفافیت مالی در بورس نداشته و منجر به حاکمیت نوعی بلاتکلیفی در تهیه صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها شده است. این مساله تا به‌آن‌جا پیش رفته که اساسا چرایی ورود این شرکت‌ها به بورس و درگیر شدن سرمایه‌های خرد در معرض ریسک‌های غیر‌ضروری را در محافل سهامداری مطرح ساخته است. در این راستا انتظار می‌رود سازمان بورس به راهکار موقت توقف نمادها (که ریسک را متوجه سهامداران می‌کند) اکتفا ننموده و در راستای مسوولیت استیفای حقوق سهامداران، تمام ابزارهای ممکن به منظور حل معضل موجود و تطابق پالایشگاه‌ها با شرایط پذیرش در بورس را به کار گیرد. فاز دوم هدفمندی در ایستگاه حضور دیروز رییس‌جمهور در مجلس با تکرار درخواست اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توام بود. در مقابل، نمایندگان مجلس طی اظهارات خود عمدتا به دلیل شرایط اقتصادی کشور و نیز عدم حمایت از تولید در فاز اول، استقبال زیادی از اجرای فاز دوم هدفمندی در مقطع فعلی نکردند؛ امری که به نظر می‌رسد مانع تحقق خواست دولت در اجرای سریع فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت شود. به این ترتیب می‌توان گفت فرضیه قبلی فعالان اقتصادی مبنی بر ثبات نسبی قیمت حامل‌های انرژی (به ویژه در مورد مصارف غیر‌صنعتی) کماکان پابرجا باشد؛ فرضیه‌ای که برای تایید قطعی نیازمند رصد تعاملات مجلس و دولت پیرامون بودجه سال آینده خواهد بود.