پیش‌نیاز‌های یکسان‌سازی نرخ ارز
نشست سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز در بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با حضور مدیران و کارشناسان پولی و بانکی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این نشست، با تاکید بر یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کردند که روابط بانکی بین‌المللی و گسترش کارگزاری‌ها، پیش‌نیاز اجرای موفق یکسان‌سازی نرخ ارز است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در ابتدای نشست معاون ارزی بانک مرکزی استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین‌المللی را مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای صحیح طرح یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این موضوع در کنار آزاد‌سازی منابع ارزی کشور در دوره پساتحریم و متنوع‌سازی منابع ارزی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز هستند کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی، تعیین نحوه تامین تفاوت ریالی نرخ ارز برای پرداخت‌های آتی و تنظیم سیاست‌های پولی و مالی از طریق اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم و انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه را از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان‌سازی نرخ ارز دانست. وی، رژیم‌های ارزی را در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده می‌شود که در آن مقامات پولی با دخالت در بازار و مدیریت آن سعی دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدایت کنند. معاون ارزی بانک مرکزی سیاست‌های ارزی و پولی را دو روی یک سکه دانست و تصریح کرد: سیاست پولی ازطریق تغییر در حجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ سود یا شرایط اعطای تسهیلات
مالی بر نرخ ارز موثر است. به همین دلیل سیاست‌گذاری پولی و ارزی به صورت همزمان از وظایف بانک مرکزی تعریف شده است. برآورد دقیق از میزان ذخیره ارزی کامیاب، اطلاع از وضعیت تحولات اقتصادی و سیاسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش‌نیاز سیاست‌گذاری ارزی مطرح کرد و اظهار داشت: سیاست‌گذار ارزی باید شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد. باید بداند کدام منبع ارزی، به چه میزان می‌تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نیاز ارزی پاسخ می‌دهد و در چه زمینه‌هایی می‌تواند به کار گرفته شود. همچنین سیاست‌گذار ارزی لازم است برآورد دقیقی از میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک‌های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. کامیاب، درخصوص تاریخچه یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز برای نخستین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ریال به ۱۷۵۰ ریال افزایش یافت اما این سیاست بیش از چند ماه دوام نیاورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخی ارز بازگشت. وی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهیل تجارت و مقررات‌زدایی از بخش خارجی
اقتصاد و یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقیت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» اعلام شد. وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌یی توسط دولت و کم‌اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشدید تحریم‌های بین‌المللی، روند افزایش نرخ ارزدر بازار آزاد ادامه یافت. کامیاب درخصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هستهیی، گفت: بعد روانی موضوع توافق هستهیی باعث شد انتظارات مردم تعدیل شده و بخش عمده تقاضای سفته‌بازی از بازار ارز خارج شود. از سوی دیگر، برقراری انضباط پولی و اصلاح مقررات موجب شد ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق یابد. سه شرط تشکیل بازار ابزار مشتقه ارزی درادامه نشست احمد عزیزی مشاور رییس‌کل بانک مرکزی گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز، اتصال به بازارهای بین‌المللی و احیای روابط کارگزاری از شروط اساسی تشکیل بازار ابزار مشتقه ارزی است که
از طریق برقراری الزامات ابزاری، نهادی، مقرراتی و دستورالعمل‌های اجرایی محقق خواهد شد. وی افزود: بازارهای مالی با سایر بازارها تفاوت‌های عمده‌یی دارند اما در این میان بازار ارز تفاوت بسیار بیشتری دارد. یکی از تفاوت‌های این بازار، اندازه بازار ارز است چراکه این بازار مبادلات بین‌المللی را منعکس می‌کند. وی با اشاره به آخرین آمار معاملات روزانه بازار ارز که هر سه سال یک‌بار توسط بانک تسویه بین‌المللی اعلام می‌شود، گفت: در سال ۲۰۱۳، روزانه ۵۴۰۰میلیارد دلار معامله در این بازار انجام‌شده است که بخش عمده آن را ابزارهای مشتقه تشکیل می‌دهند. نکته بعد آنکه این بازار کمتر به زمان وابسته است، چراکه بازار ارز ۲۴ ساعته در حال فعالیت است. بطور مثال، در بازار نفت و فرآورده‌های نفتی لندن، نوع معاملات متفاوت بوده به‌طوری‌که بخش فراوانی از معاملات برخلاف بازار ارز تنها در ۳۰ دقیقه انجام‌شده و سهم بقیه ساعات روز بسیار اندک است. عزیزی در بیان تفاوت بازار ارز با سایر بازارها افزود: در این بازار نوعی تمرکز در عین عدم تمرکز ظاهری وجود دارد که حیرت‌انگیز است. به‌بیان‌دیگر، حدود ۵۰درصد از معاملات صورت گرفته در این بازار را معاملات
دلاری، ۲۴درصد ین و ۳۰درصد یورو تشکیل می‌دهند که حدود ۸۰درصد آن توسط ۱۰ نهاد مالی برتر دنیا انجام می‌شود. اما با توجه به اینکه برابری سایر اسعار به دلار تعریف‌شده و دلار با همه ارزها قابل معامله است اما همه ارزها لزوما با هم قابل معامله نیستند. با لحاظ این نکته، سهم مطلق معاملات دلاری بیشتر است. وی در ادامه گفت: مشاهده می‌شود که ۴ الی ۵ موسسه بیش از ۵۰درصد معاملات را انجام می‌دهند، لذا، در عین عدم تمرکز در این بازار، نوعی تمرکز نیز وجود دارد. مخالفت با نظام نرخ ارز ثابت در ادامه حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی و کارشناس بازارهای مالی با ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: تمام کارشناسان با نظام نرخ ارز ثابت مخالف هستند. تغییرات دستوری نیز به دلیل آنکه بهره‌وری را تحت تاثیر قرار داده و موجب ازدیاد فساد می‌شود مخالفان خود را دارد. وی افزود: نرخ ارز در اقتصاد ایران بیشتر روند افزایشی دارد تا کاهشی که خود شاهدی بر این مدعا است و بر این اساس بحث اصلی بر سر نظام جایگزین است. مشاور رییس راه و شهرسازی در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز به تجربه‌های تاریخی در این زمینه
اشاره کرد و اظهار داشت: در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که در دوره سوم، سیاست‌گذار چاره‌یی جز پذیرفتن یک نظام چند نرخی ارز نداشت زیرا ارز نقد بازار با ارزهای دیگر نظیر ارز هند یکسان نبوده و طبیعی است که وجود یک نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. عبده تبریزی تصریح کرد: ابهامات و مشکلات بسیاری در خصوص اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد ازجمله اینکه آیا می‌توان از دلار با توجه به این مهم که نرخ آن با سایر ارزها مبادله و محاسبه و میخکوب شده است گذشت؟ وی افزود: با توجه به این موضوع که نفت و میعانات دو زوج تامین مالی هستند، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز قطعاً با دشواری‌هایی مواجه خواهد شد. عبده تبریزی یادآور شد: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به اقتصاد سیاسی و بحث انتخابات، در شرایط فعلی کشور با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد شد زیرا تغییراتی که در کوتاه‌مدت هزینه بالایی در اقتصاد ایجاد می‌کند اما رفاه میان‌مدت و بلندمدت را هدف قرار می‌دهند، معمولاً از سوی رسانه‌ها بد تفسیر می‌شوند. مشاور رییس راه و شهرسازی در خصوص نظام بهینه نرخ ارز در اقتصاد گفت: بیشتر اقتصاددان‌ها و مدیران درک درستی از نظام شناور مدیریت‌شده
ندارند و در دولت‌های قبل نیز نظام ارزی کشور، شناور مدیریت‌شده نامیده می‌شد، اما شاهد تلاطم‌های بسیاری در این بازار بودیم. بنابراین رسیدن به تعریف دقیقی از مدیریت شناورشده مهم است. عرضه ارز در بازار حراج وی افزود: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در خصوص نظام ارز شناور آن است که دولت در بازار حراج، ارز خود را بفروشد، به این معنی که در ابتدای سال اعلام کند که تصمیم دارد میزان مشخصی ارز را بفروش رساند. در این صورت انتظار می‌رود بازار نرخ خود را پیدا کند و این قیمت نزدیک‌ترین نرخ به نرخ بازار خواهد بود. بنابراین سوال آن است که آیا می‌توان این روش را تعریفی برای شناور مدیریت‌شده دانست؟ عبده تبریزی تاکید کرد: در خصوص بازار ارز برخی سوالات دیگر نیز مطرح است. به عنوان‌مثال اینکه آیا دولت باید ارز را به بانک مرکزی بفروشد؟ برخی معتقدند اگر ارز از کانال بانک مرکزی وارد بازار شود بازهم از طریق تغییر حجم شبه‌پول، حجم پول تحت تاثیر قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: بر این اساس گفته می‌شود ضرورتی در خصوص فروش ارز دولت به بانک مرکزی وجود ندارد و این نهاد نظارتی می‌تواند در مواقعی که بازار قادر به جذب حجم عرضه‌شده
نبود به عنوان خریدار به بازار ورود و تعادل را برقرار کند. سفته بازی نقش غالب بازار سلف مشاور راه و شهرسازی در خصوص تشکیل بازار سلف ارزی اظهار داشت: بنده معتقد هستم تقاضای سفته‌بازی نقش غالب را در این بازار خواهد داشت و احتمال تشکیل یک بازار عملیاتی بسیار کم است و این موضوع خاستگاه سیاست‌گذار نیست. وی ادامه داد: تشکیل این بازار نیازمند پیش‌شرط‌هایی است و عملاً در اقتصادهای درحال‌توسعه این زیرساخت‌ها هیچگاه به‌طور کامل برقرار نمی‌شود و باید در نظر داشت که مشکلات عملیاتی تشکیل این بازار قابل‌حل است. عبده تبریزی در خاتمه روشن شدن قوانین ناظر بر حساب سرمایه از سوی مقامات بانک مرکزی را یکی از الزامات تشکیل بازار سلف ارزی دانست. تنظیم روابط کارگزاری پس از برجام حسین یعقوبی مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی درادامه نشست چشم‌انداز بازار ارز گفت: استفاده از ابزارهای مشتقه مستلزم تنظیم روابط کارگزاری پس از اجرای برجام بوده که فرآیند اتصال به بازارهای مالی بین‌المللی و تماس با بانک‌های خارجی را فراهم خواهد ساخت. در این راستا، الزامات انطباق و سازگاری با ضوابط شفافیت و عملیات مالی بین‌المللی
نیز ضروری است. حسین یعقوبی در خصوص معاملات نقدی گفت: به علت فرآیند تسویه دو روزه، ریسک نوسان نرخ ارز پایین بوده در حالی که در خصوص معاملات ابزار مشتقه به دلیل دوره طولانی معاملات و تسویه، ریسک نوسانات نرخ بالا است. لذا برقراری خطوط اعتباری از جانب کارگزاران خارجی به نفع بانک‌های ایرانی است. البته با توجه به ریسک‌های بین‌المللی و داخلی، در شرایط کنونی چنین گشایشی میسر نیست. وی در خصوص عدم استفاده از دلار در مبادلات گفت: در حوزه معاملات مالی و تجاری کوچک چنین راهبردی میسر بوده اما در خصوص مدیریت ذخایر و پرتفوی بانک مرکزی، سهم دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری دلاری (ریسک کم و بازده بالا) در ذخایر سایر بانک‌های مرکزی بالاست. لذا عدم استفاده از دلار به عنوان یکی از اقلام پرتفوی بانک مرکزی هزینه‌بر و محدودکننده خواهد بود.
ارسال نظرات
