آیا رونق و تحرک به اقتصاد کشورمان بازمیگردد؟
یکی از چالش‌های مهم دولت در سال جاری عبور از رکود و خروج تنگناهای اعتباری است. تأثیر بودجه ١٣٩٥ بر وضعیت اقتصادی ایران را باید در بستر شرایط موجود و به‌خصوص چالش‌های پیشِ‌روی اقتصاد ایران تحلیل کرد.
کمبود تقاضای مؤثر با نرخ سود بانکی، عوامل ناشی از اجرای برجام و کاهش قیمت نفت از چالش‌هایی است که اقتصاد ایران در سال جدید با آن روبه‌رو است. بودجه و دولت با سیاست‌گذاری درست می‌تواند بخشی از این چالش‌هایِ پیش‌رو را جبران کند. دولت با افزایش مخارج خود بخشی از کمبود تقاضای مؤثر را جبران کرده و با اعمال سیاست‌های صحیح استقراض از سیستم بانکی می‌تواند در کاهش نرخ سود بانکی اثرگذار باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه آرمان، آنچه در بودجه سال ١٣٩٥ حائز اهمیت است سیاست‌های تحریک تقاضا از سوی دولت است؛ زیرا اقتصاد ایران در چند سال اخیر در رکود ناشی از کمبود تقاضا به‌سر می‌برد و دولت به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد، می‌تواند عامل محرکی برای تقاضا باشد؛ بنابراین کارایی بودجه در تحریک بازارهای مختلف برگ برنده‌ای برای دولت و تیم اقتصادی آن خواهد بود. اکنون که دولت به دلیل کاهش عایدات نفتی و ضرورت پرداخت اصل و فرع بدهی‌های سنگین به‌جامانده از دولت قبل با مضیقه شدید مالی مواجه شده است و در مجلس نیز نمایندگان طرفدار دولت در اقلیت قرار دارند، دولت یازدهم در موقعیت دشواری قرار گرفته است. چرخه تأمین مالی کشور نیز که از جانب نظام بانکی تغذیه می‌شود در سال‌های گذشته بنا به دلایل متعددی همچون افزایش مطالبات غیرجاری معیوب شده است. از طرفی بدهی‌های قدیمی دولت به بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش داده و از طرفی بدهی به پیمانکاران را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی دولت در بودجه ٩٥ به دنبال چاره‌ای برای کمک به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بوده است. بودجه ٩٥ به عنوان برشی یک ساله از برنامه ششم توسعه، می‌تواند نشان‌دهنده رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد. رویکرد مناسب به‌منظور تأمین مالی اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه ٩٥، در چارچوب کلی اقتصاد مقاومتی خواستار رونق فعالیت‌های بازار سرمایه شده است. دولت در لایحه پیشنهادی سعی کرده است تا در نظام بودجه‌ریزی به تسویه بدهی‌ها اتکا کند و فضای مناسبی را برای فعالیت گسترده بانک‌ها در جهت ارائه تسهیلات به پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور فراهم آورد. به همین منظور دولت در بند «الف» تبصره ٢٠ لایحه بودجه سال ١٣٩٥ پیشنهاد کرده بود بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند. این امر مهم اما از سوی مجلس در بررسی بودجه حذف شد تا گره بدهی دولت به بانک‌ها و تأمین مالی همچنان بسته بماند؛ چراکه نه‌تنها بزرگ‌ترین ابزار خروج از تنگنای اعتباری را از دولت سلب می‌کند، بلکه بازار چنان‌که که بیشتر برنامه‌ریزی شده بود، بزرگ نخواهد شد. در شرایط فعلی که قیمت نفت بسیار پایین است بودجه بسته‌شده برای سال ٩٥ نمی‌‌تواند تکان درخور توجهی در اقتصادمان و بازارهایش ایجاد کند. بودجه دوران قیمت‌های بالای نفت چنین خصلتی دارند، ولی بودجه‌های فعلی چندان قدرت اثرگذاری بر اقتصاد ندارند و این یکی از دلایل استمرار رکود اقتصادی در ایران است. به نظر می‌رسد محتوای بودجه جواب‌گوی تحرک در بازار مسکن نخواهد بود. در ضمن تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد مسکن با سرمایه‌گذاری عظیمی که در ایران دارد با محرک‌ها و دینامیسم داخلی حرکت می‌کند و نرخ ارز یا به تعبیر درست‌تر حجم دریافتی‌های ارزی، تنها متغیر مهم و اثرگذار بر این بخش است که در سال ٩٥ این متغیر برای افزایش قیمت مسکن غایب است. تنها متغیر مهم و اثرگذار بر قیمت مسکن در سال ٩٥ فقط حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن است که فعلا جای دیگری جا خوش کرده است و تمایلی هم ندارد به سمت بخش مسکن برود. دولت در سال ٩٥ باید در حوزه مالیات‌ستانی بسیار محتاط باشد و با مؤدیان مالیاتی مدارا کند. دولت باید درک کند که در سال ٩٤ بسیاری از بنگاه‌های ما زیان دادند یا نتوانستند تولید و فروش خود را توسعه بدهند. پس دولت این مالیات اضافه را از کجا و چگونه می‌خواهد وصول کند؟ در سال ٩٥ حتما درآمد فعلی قابل وصول نیست. باوجود اینکه در سال ٩٤ از میزان مالیات مقرر در بودجه تقریبا بین ٨٠ تا ٩٠ درصد محقق شده است، اما باز هم دریافت رقم بالاتری را برای سال ٩٥ پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم در مقایسه با عملکرد سال گذشته، رشد ٢٥ درصدی داشته است. سؤال این است که این افزایش درآمدهای مالیایت را چگونه می‌خواهند تأمین کنند؟ آیا از اقتصاد رکودزده کشور می‌خواهند این رقم را تأمین کنند یا از محل افزایش و گسترش پایه‌های مالیاتی جدید؟ به نظر می‌رسد این مسئله مهم‌ترین مخاطره بودجه برای اقتصاد کشور در سال ٩٥ باشد. بودجه سال ٩٥ در مقایسه با بودجه ١٣٩٤ انبساطی بوده و در آن محرک‌های اقتصاد نظیر افزایش بودجه عمرانی، افزایش مالیات بر واردات و افزایش انتشار اوراق بهادار دیده شده است. اما اینکه در عمل این عوامل بر رونق اقتصادی سال ٩٥ چه میزان اثرگذار خواهند بود به عملکرد این بخش‌ها بستگی دارد. انتشار اوراق بهادار برای بازپرداخت بدهی دولت از طرفی می‌تواند نقدینگی پیمانکاران را افزایش دهد و به تولید بیفزاید. همچنین مالیات بر واردات منجر به افزایش هزینه واردات و در نتیجه کاهش آنها شده و حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. اگر افزایش مالیات بر واردات از طریق افزایش نرخ ارز صورت گیرد محرکی برای صادرات نیز هست. افزایش بودجه‌های عمرانی به عنوان بخش محرک چندگانه اقتصاد نیز می‌تواند دولت را در راستای تحقق رشد اقتصادی شش‌درصدی پیش‌بینی‌شده در بودجه و برنامه توسعه ششم کمک کند.
