پیشنهادات اصولی لیپتون

گرچه همگی متفق‌القول هستند که پرداختن به این پیشنهادات، عزم راسخی می‌خواهد که گویا فعلا به هر دلیلی، از جمله به دلیل هراس از تبعات این اصلاحات، در کشور وجود ندارد. در کنار اینها اگر عزمی باشد و اقدامی برای بهبود وضعیت انجام شود، باز هم نتایج آن فوری نخواهد بود و چه‌بسا تا پیش از چراغ سبز آمریکایی‌ها به بانک‌های بزرگ دنیا، این اصلاحات نخواهد توانست گشایشی در روابط بانکداری ایران با نظام بانکداری بین‌المللی ایجاد کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، در ادامه، نظرات برخی از کارشناسان بانکی و اقتصاددانان در تحلیل پیشنهادات بیانیه لیپتون و هم‌خوانی آن با وضعیت اقتصاد ایران را بخوانید.

همین حالا هم دیر است فرشاد فاطمی، اقتصاددان توصیه‌ها و پیشنهادهایی که در بیانیه معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول خطاب به ایران آمده است، دو جنبه عمده دارد. یکی از جنبه‌ها، حل معضل تنگنای مالی است که به وضوح در اقتصاد ایران دیده‌ می‌شود و تنها راهکار آن نیز اصلاح ساختار نظام بانکی است. البته اصلاح ساختار به معنای اصلاح قانون نیست که حالا هم در دستور‌کار قرار گرفته است. بخش غالب اصلاح ساختار نظام بانکی، به تعیین تکلیف مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ منوط است که همگی در قالب یک بسته سیاستی اجرا می‌شوند و خروجی آن به حل مسئله تنگنای مالی کمک خواهد کرد؛ پس پیشنهاد اصلاح ساختار نظام بانکی، اولویت اول کشور ما در حوزه اقتصاد هم هست. جنبه دوم درباره مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم طبق قوانین مالی بین‌المللی است که در برابر اینکه ما چقدر بخواهیم با ساختار بانکی بین‌المللی کار کنیم، باید این موارد را رعایت کنیم. در شرایط فعلی بخش‌نامه‌هایی از سوی بانک مرکزی درباره مبارزه با پول‌شویی صادر شده؛ اما شاید درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم مطابق قوانین بین‌المللی، به قوانین مجلس احتیاج داشته باشیم که البته به این مربوط است که چقدر نظام مالی ما می‌خواهد با نظام مالی جهانی کار کند.

البته در شرایط فعلی که جذب سرمایه خارجی یک اولویت تلقی می‌شود و برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب نیازمند جذب سرمایه خارجی هستیم، رعایت این موارد را باید به عنوان یک الزام در نظر بگیریم.درباره پیشنهاد اول، یعنی اصلاح ساختار بانکی، تابستان سال گذشته رئیس‌جمهوری به طور رسمی خطاب به معاون اول، دستور پیگیری اصلاح ساختار نظام بانکی را صادر کرد و به‌ ظاهر در چند ماه اخیر نیز برخی سیاست‌ها را اجرائی کرده‌اند؛ گرچه به نظر من همین حالا هم برای این اقدامات دیر شده است و باید با سرعت بیشتری انجام شوند.

درباره مسئله دوم، یعنی تقویت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، واقعیت این است که ما در هر دولتی، اگر بخواهیم با نظام بانکی دنیا کار کنیم، باید بتوانیم این موارد را مطابق با قوانین بین‌المللی رعایت کنیم. در این فرایند نظام بانکی ما باید گواهی‌‌نامه‌های مورد نیاز را اخذ کند تا امکان همکاری و مبادله با نظام مالی بین‌الملل را پیدا کند. پیشنهاداتی که در این بیانیه به ایران می‌شود، با فضای کلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور که حالا به‌شدت تحت‌تأثیر گفتمان اقتصاد مقاومتی قرار دارد، سازگار است و تناقضی با آن ندارد. اصلاح ساختار نظام بانکی، بانک‌ها را در مقابل خطرات مقاوم می‌کند و تقویت قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیز زمینه همکاری با نظام ملی بین‌المللی را فراهم میکند؛ چراکه رشد درون‌زای برون‌نگر از ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی است که مستلزم نگاه به بیرون و ارتباط مالی منسجم با بیرون نیز هست.

همسویی توصیه‌های لیپتون با سیاست‌های فعلی محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران به نظر من، محور پیشنهادات بیانیه لیپتون و شاه‌بیت حرف‌های او، توصیه به فراهم‌کردن زمینه‌‌ای برای حمایت از بخش خصوصی و تقویت مالکیت این بخش است که بدون اصلاح ساختار نظام بانکی نیز امکان‌پذیر نیست اما اینکه این توصیه‌ها تا چه حد قابلیت عملیاتی‌شدن دارند، بحث دیگری است. او تزریق نقدینگی را مُسکن کوتاه‌مدت برای تنگنای مالی اقتصاد عنوان می‌کند که عملا نیز همین‌طور تجربه شده است و ایران را به‌جای این راهکار کوتاه‌مدتی به اصلاح ساختار نظام بانکی توصیه می‌کند اما با وجود اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی از زمان دولت قبل هم مطرح بوده است باز می‌بینیم برای خروج از تنگنای مالی سعی در پرداخت تسهیلات بوده و هست. حالا مصوباتی از هیأت دولت بخش‌نامه و ابلاغ شده که مثلا به واحدهای کوچک و متوسط با وجود بدهی معوق و چک برگشتی باز هم تسهیلات داده شود درحالی‌که این کار گرچه می‌تواند کمک کند اما به‌تنهایی نمی‌تواند راهکار قضیه باشد. بانک‌ها مکلف شدند ظرف سه‌سال از بنگاه‌داری و عملیات غیربانکی خارج شوند اما اگر ترازنامه بانک‌ها را تحلیل کنیم می‌بینیم سود ناشی از عملیات بانکی بسیار ناچیز است و سود اصلی بانک‌ها که براساس آن EPS سالانه اعلام می‌کنند ناشی از قسمت پایین ترازنامه یعنی عملیات غیربانکی است. به همین دلیل بانک‌ها به‌راحتی از بنگاه‌داری چشم‌پوشی نمی‌کنند. اینها دارایی‌های سمی است که در اصلاح ساختاری بانک‌ها باید از ترازنامه بانک‌ها پاک شوند.

مهم‌تر از این مسئله، تقویت و توسعه بخش خصوصی است که عملیاتی‌شدن مشکل خواهد بود. فعلا با توجه به ساختار اقتصادی موجود که عمدتا در دست دولت و بخش چهارم اقتصاد یعنی خصولتی‌هاست، بخش خصوصی حرفی برای گفتن ندارد. توسعه بخش خصوصی مسئله‌ای است که ابتدا باید به‌طور واقعی به آن اعتقاد داشت. قبل از هرچیز باید محیط کسب‌وکار برای این اتفاق مهیا باشد و پس از آن مجریان و مدیران دست‌اندرکار خصوصی‌سازی باید واقعا به تقویت بخش خصوصی و شیفت مالکیت به این بخش اعتقاد داشته باشند.

درکل توصیه‌های لیپتون مسائل کلی است که با سیاست‌های دولت یازدهم نیز همسویی دارد. اتفاقا در شرایطی که ما با کمبود منابع روبه‌رو هستیم و تزریق نقدینگی هم فقط یک مُسکن کوتاه‌مدت است، پرداختن به اصلاحات ساختاری همسویی بیشتری با باید‌هاونبایدهای اقتصاد ما دارد. در حقیقت اقتصاد ما مانند مریضی است که به‌جای مُسکن، نیازمند یک عمل جراحی است. گرچه ممکن است این عمل جراحی سازگاری بیشری با شرایط ما داشته باشد اما به دلیل تبعات احتمالی آن، عزم و یکدلی مورد نیاز وجود ندارد. از طرفی هم یکی از مشکلات اساسی ما، ناهماهنگی تیم اقتصادی است مثلا سیاست‌های مالی ما توسط وزارت اقتصاد تعیین می‌شود و تعیین سیاست‌های پولی کشور برعهده بانک مرکزی است به همین دلیل گاهی این سیاست‌ها هماهنگی ندارند. البته امید است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، هماهنگی بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بتواند همسویی لازم برای اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری را ایجاد کند.

«اوفک» و «فدرال رزرو» اظهار‌نظر کنند احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی تردیدی در این نیست که پیشنهادات بیانیه معاون اول مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، جدی و اصولی است و همه اقتصاددانان ایرانی و خارجی آنها را تأیید می‌کنند؛ اما این پیشنهادات با سیاست‌های ما همخوانی ندارد؛ برای اینکه ما درست و شفاف با واقعیت‌‌ها برخورد نمی‌کنیم. زمانی از یک نماینده مجلس پرسیدم که چرا این‌همه طرح در بودجه می‌گذارید و درآمد و هزینه را با اعداد و ارقام بالانس می‌کنید؛ در‌حالی‌که می‌دانید این درآمدها وجود ندارد و همیشه هم با کسری بودجه مواجه می‌شوید. گفت مملکت ما کشور آرزوهاست؛ آرزو می‌کنیم اینجا جاده و کارخانه و... باشد؛ اما به منابع و پس‌انداز خود توجهی نداریم که متناسب با آن سرمایه‌گذاری کنیم. این یک طرف ماجراست. از طرف دیگر دولت و ملت ما، هیچ‌کدام انضباط مالی ندارند. این نداشتن انضباط مالی کار را به جایی رسانده که حالا می‌گویند اقتصاد ما در کل مبتنی بر تسهیلات بانکی است. به عبارتی تقریبا کسی پیدا نمی‌شود که از پول خود سرمایه‌گذاری کند یا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری را از پول خود و دیگر سهام‌داران تأمین کند؛ بلکه همه به دنبال این هستند که بخش عمده منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را تسهیلات بگیرد. بسیاری هستند که آورده جزئی خود را نیز پس از گرفتن تسهیلات به جیب برمی‌گردانند؛ حتی برخی مواقع تسهیلات دریافتی پروژه، برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌های دیگر نیز استفاده می‌شود. مسئله دیگر این است که در اقتصاد ما شفافیت وجود ندارد؛ از یک سو اقتصاد زیرزمینی به‌شدت فعال است و از دیگر سو فعالان واقعی اقتصاد نیز هنوز متناسب با درآمد واقعی خود مالیات نمی‌پردازند. مردم ما هنوز قبول نکرده‌‌اند که باید مالیات بدهند و آنچه مالیات اخذ می‌شود، مالیات از حقوق کارگران و کارکنان است. همه این مسائل عمل‌کردن به این پیشنهادات اصولی را سخت می‌کنند.

اقتصاد ایران برای حل معضل تنگنای مالی و رسیدن به شفافیت، توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی و... راه نجات دیگری به‌جز اجرای این سیاست‌ها و پیشنهادات ندارد؛ اما مسئله دیگر این است که توصیه‌های لیپتون برای زمینه‌سازی پیوستن ایران به نظام بانکداری بین‌المللی گرچه لازم است؛ اما کافی نیست. شرط کافی این است که آمریکا به‌طور رسمی اعلام کند که همکاری بانکی با ایران، از سوی مراجع بانکی آمریکا، از‌جمله فدرال رزرو مؤاخذه نمی‌شود. وزرای خارجه ١+٥ هم به‌تازگی در اعلامیه‌ای گفتند مانعی برای همکاری بانک‌های اروپایی با ایران نیست؛ اما این وزرای خارجی سخنان‌شان برای بانکهای اروپایی ملاک و معیار نیست. آنچه بانکهای اروپایی می‌خواهند بشنوند، اظهار‌نظر فدرال رزرو و سازمان اوفک است. این دو مرجع هنوز حرف وزرای خارجه آمریکا و کشورهای اروپایی را نزده‌اند. در نتیجه بانک‌های اروپایی، به‌ویژه بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند پیش از اظهار‌نظر شفاف مراجع آمریکایی، برای هیچ‌یک از ایرانی‌ها، حتی برای بانک مرکزی ایران، حساب باز نمی‌کنند.

توصیه‌هایی برای خروج از وضعیت آچمز بهروز ‌هادی‌زنوز، اقتصاددان بانک مرکزی در یک سال گذشته به‌طور ملایم سیاست انبساط پولی را در پیش گرفته است که در اثر آن، رشد نقدینگی هم به نحو نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرد. در واقع ما به‌جای اینکه برای رفع تنگنای مالی اقتصاد ایران، معضل انجماد دارایی‌های بانکی را حل کنیم، دوباره سراغ پول پرقدرت رفته‌ایم که در بلندمدت معضلی را حل نمی‌کند، چراکه مشکل بانکی ما ناشی از فعالیت‌های به‌گل‌نشسته بنگاه‌داری بانک‌ها، حجم بالای مطالبات معوق آنها و بدهی دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی است. با در‌نظر‌گرفتن این مسائل، بخشی از صحبت‌های معاون‌اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در ارتباط با همین مشکلات و تأثیرات سیاست‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد است. صحبت اصلی لیپتون این است که تجربه نشان داده اگر مسئله بحران بانکی را نادیده بگیرید، توسل به سیاست‌های پولی انبساطی در دراز‌مدت بخش واقعی اقتصاد را به تحرک وا نمی‌دارد. در این بیانیه توصیه اصلی برای درمان درد اقتصاد ایران، اصلاح ساختار نظام بانکی است؛ اما درد اقتصاد ایران فقط بحران بانکی نیست؛ ما با چند بحران موازی مواجه هستیم؛ از یک‌سو دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت درگیر بحران مالی شده و کسری پنهان بودجه بالایی دارد، از دیگر سو صندوق‌های بازنشستگی ما ورشکسته هستند و در کنار این سه بحران مالی، وعده داده می‌شود که قرار است همه‌چیز از طریق بازار سرمایه حل شود؛ اما بازار سرمایه ما بسیار نحیف است، هم به‌لحاظ ابزارها و هم از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران، چارچوب‌های قانونی بسیار ضعیفی دارد و یک‌شبه درست نمی‌شود. معضل ما اینجاست که مسائل ساختاری و نهادی‌مان با مسائل کوتاه‌مدت ادواری گره خورده و این اتفاق، حل مسئله را پیچیده کرده است؛ از‌این‌رو فکر نمی‌کنم دولت یازدهم هم برای خروج از این بحران‌ها کار چندان ساده‌ای داشته باشد.

پیشنهادهای بعدی در بیانیه لیپتون، توصیه‌هایی است که درباره همه کشورها صادق است. یکی از دلایلی که باعث شده بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند، ترازنامه بد آنهاست، چراکه هم سرمایه بانک‌ها بسیار پایین است و هم مطابق با استانداردها برای بدهی‌های مشکوک‌الوصول خود ذخیره‌گیری نکرده‌اند. به همین دلیل اگر دقیقا ترازنامه‌های آنها با استانداردهای بین‌المللی حسابرسی شود، ورشکسته تلقی می‌شوند. در این شرایط برای اینکه سیستم بانکی ایران یا هر کشور دیگری بتواند در مجامع بین‌المللی اعتبار کسب کند، نه‌تنها باید ترازنامه و نسبت سرمایه خود را اصلاح کرده و برای حل مطالبات مشکوک‌الوصول، ذخیره‌گیری مناسبی کند بلکه باید به استانداردهایی در مباحث شفافیت، مبارزه با پولشویی و... نیز تن بدهد.

سیاست‌های پیشنهادی در بیانیه لیپتون، درست و اصولی بوده و پرداختن به آنها نیازمند عزم واحدی است که متأسفانه در کشور وجود ندارد و به همین دلیل وضعیت بلاتکلیف سیستم بانکی ادامه‌دار شده و اقتصاد در وضعیت آچمزی قرار گرفته است، گرچه به‌فرض عمل‌کردن به پیشنهادهای لیپتون، ثمرات آن نیز فوری نیست و پس از گذشت چند سال ظاهر خواهد شد.