ربای بانکی، یکی از معضلات اساسی اقتصاد

"استراتژی پیشرفت اسلامی - ایرانی در بستر معادلات جهانی اقتصاد"، نخستین مقاله‌ای بود که در این کنفرانس توسط یوسف محمدزاده ارائه شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی در این رابطه افزود: سیاست‌های سوداگرانه، اقتصاد جنگ و استراتژی چندگانه، امپریالیسم، تشدید نابرابری‌ها در جهان، تخریب محیط‌ زیست، کلاهی با عنوان ایجاد امنیت عرضه انرژی و مواد خام از جمله استراتژی‌های است که باید مورد نقد و بازنگری قرار گیرد.

محمدزاده ادامه داد: تامین امنیت عرضه انرژی نیز از اهدافی است که به ارائه این مقاله انجامیده است. بر این اساس عدم استفاده خاورمیانه از نفت خود در گرو صنعتی نشدن، درگیری امنیتی، دولتی کردن کشورهای خاورمیانه، تخلیه انرژی، بازار بزرگ فروش تسلیحات، نفت مجانی، تضمین بازار فروش محصولات صنعتی جهان سلطه، بی‌ثباتی سیاسی، ناکاریی دولت، فساد، ذاتا فساد در بخش دولتی معنی دارد، عدم اعتماد سرمایه گذار مولد، سیاست‌های کوته نگرانه و کوتاه مدت، دولت بزرگتر، بخش خصوصی حقیرتر، اقتصاد غیرمقاوم و در معرض تحریم، دور باطل دخالت دولت از موضوعاتی است که در این مقاله سعی شده برای آن توضیحاتی ارائه شود.

بانکداری ایران با رویکرد اسلامی آن فاصله بسیار زیادی دارد

در ادامه نشست دکتر حسین عیوضلو مقاله دیگری را با عنوان" ضرورت کشف گفتمان مالیاتی امام علی(علیه السلام) به مثابه نظریه تامین مالی دولت در چشم انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" ارائه کرد.

او در این مقاله با اشاره به اینکه اقتصاددانان مسلمان معایب زیادی را برای نظام ربوی قائل هستند، درباره نمونه‌های این موضوع گفت: به طور مثال می‌توان عنوان کرد که در نظام ربوی بهره تعیین کننده حد سرمایه گذاری است و از این رو میزان سرمایه‌گذاری و تولید را محدود می‌کند

وی همچنین ادامه داد: بهره عامل ورشکستگی و بحران اقتصادی است زیرا تداوم شرایط رکودی منجر به بحران اقتصادی می‌گردد. در عین حال باید دانست که نظام بهره همیشه به عنوان عاملی بالقوه برای ایجاد تورم محسوب می‌گردد و بهره عاملی بالقوه برای ایجاد شکاف درآمدی و توزیع نابرابر درآمد در جامعه محسوب می‌شود.

عیوضلو گفت: بهره‌های بالای بانکی موجب رکود در سایر بازارهای موازی از جمله بازار بورس شده و از این مسیر ضرر و زیان قابل ملاحظه‌ای به سرمایه‌گذاران در این بازارها وارد خواهد ساخت. در ایران علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا و با وجود قراردادهای متعدد، هنوز هم به جرات می‌توان ادعا کرد که کارکرد نظام بانکداری در ایران با رویکرد اسلامی آن فاصله بسیار زیادی دارد. برخی مشکل را از شکل قرارداد، برخی از نحوه اجرای قرارداد، برخی از کمبود نظارت و عدم آشنایی مردم و مسئولین بانکی با جزییات قرارداد و تعدادی هم مشکل را در معاملات صوری می‌دانند و بر این مبنا راهکارها و مدلهای دیگری از جمله قراردادهای اصتصناع، مرابحه، صکوک و نظایر آن را پیشنهاد کرده‌اند.

وی با اشاره به این نکته که تقریبا در هیچ موردی اصل مشکل و موضوع بهره و ربا حل نشده است و به طور ریشه‌ای خود مشکل مورد اشاره قرار نگرفته است ادامه داد: نکته دیگر آنکه با عرض تاسف رواج سیستمی و قانونی ربا خواری در جامعه اسلامی تحت عناوین قراردادهای مختلف باعث شده است رباخواری در میان مردم نیز نسبت به گذشته شایعتر شود. نگاهی به جراید کثیرالانتشاری که با عنوان تامین مالی، تهیه وام، مشارکت و یا نظایر آن اقدام صریح به رباخواری می کنند و نرخ های بهره ای در حدود 40 درصد سالانه را به طور آشکار مطالبه می کنند، نتیجه تسامح سیستم بانکی و حکومت اسلامی با سیستم بانکداری ربوی است که چنانچه چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، تار و پود تولید و اقتصاد کشور را هدف گرفته و آن را از بین خواهد برد.

عیوضلو اظهار کرد: در ایران علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا و با وجود قراردادهای متعدد، هنوز هم به جرات می‌توان ادعا کرد که کارکرد نظام بانکداری در ایران با رویکرد اسلامی آن فاصله بسیار زیادی دارد. برخی مشکل را از شکل قرارداد، برخی از نحوه اجرای قرارداد، برخی از کمبود نظارت و عدم آشنایی مردم و مسئولین بانکی با جزییات قرارداد و تعدادی هم مشکل را در معاملات صوری می‌دانند و بر این مبنا راهکارها و مدلهای دیگری از جمله قراردادهای اصتصناع، مرابحه، صکوک و نظایر آن را پیشنهاد کرده اند. اما نکته بسیار جالب آن است که تقریبا در هیچ موردی اصل مشکل و موضوع بهره و ربا حل نشده است و به طور ریشه ای خود مشکل مورد اشاره قرار نگرفته است.

ربای بانکی، یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران

دکتر حسین محمدی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت در این کنفرانس، گفت: موضوع ربای بانکی و رقابت بین بانک‌های کشور برای پرداخت و دریافت سود بیشتر به یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور ‏تبدیل شده است که قصه و غصه‌ای تکراری و ادامه‌دار برای کشور ایجاد کرده است. نتیجه مدیریت کج دار و مریز در نظام پولی و بانکی کشور، به از دست رفتن اعتماد ملی، آغشته شدن لقمه های مردم به ربا و بهره بانکی، کاهش انگیزه های تولید ثروت و منفعت در جامعه و روی آوردن به درآمدهای بادآورده و بدون خطر سود و بهره، توزیع فقر به جای گسترش عدالت، رکود فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی، گسترش مفاسد بانکی، ورشکستگی موسسات پولی اعتباری و متضرر شدن مردم، زیان‌ده شدن موسسات بزرگ بابت پرداخت بهره‌های سنگین و افزایش فرصت های جستجوی رانت و فساد در کشور منتهی شده است.

وی افزود: اتکاء دولت های قبل و بعد انقلاب به درآمدهای برون‌زا و بویژه درآمدهای نفتی افزایش آسیب ها و خطر پذیری برنامه های مصوب از جمله آفت‌های اقتصاد است. بدون کارآمد کردن ارکان و عناصر پیشرفت، گرفتن مالیات تضعیف زیرساخت ها و تخریب نظام اقتصادی و اجتماعی(تخریب بلاد) محسوب می شود.

امنیت غذایی روستاییان، راهبردی کلان برای حرکت به سمت وضع مطلوب

در ادامه این نشست مقاله الگوی اسلامی- ایرانی امنیت غذایی روستاییان کشور، توسط دکتر منصور شاه‌ولی ارائه شد که منطقه مورد مطالعه، جنوب استان کرمان بود. در این مقاله الگوی اسلامی ایرانی، یک برنامه راهبردی و کلان برای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب و در واقع مجموعه‌ای نظام‌مند از اصول، قواعد، قوانین و راهبردهایی است که در ساختاری مطلوب در تعامل بر یکدیگرند که الگوی اسلامی ایرانی مشتمل بر سه امر تحلیل وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب و راهبردهای حرکت از وضعیت موجود به مطلوب است.

در روش تحقیق مقاله این‌طور توصیف شده است: تحقیق با روش‌های اسنادی و میدانی و با کارکرد توصیفی و اکتشافی و بهره‌گیری از "فن پیمایش" داده‌ها جمع‌آوری شد، تا راهنمای توصیف، پیش‌بینی و تجزیه‌ و تحلیل روابط متغیرهای تحقیق برای تعیین الگوی اسلامی ایرانی امنیت غذایی برای منطقه مورد پژوهش باشد. مأموریت‌های حمایتی، مدیریتی و آموزشی الگوی اسلامی ایرانی امنیت غذایی، از موارد مورد توجه این پژوهش است.

سیاستگذاری امنیت غذایی حرکتی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

"رویکرد غذاخیز یا خوراک‌بوم و استلزامات آن برای سیاستگذاری امنیت غذایی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"، مقاله دکتر محمد شریف شریف‌زاده، دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود. در ادبیات تحقیق این مقاله آمده آسیب‌پذیری محصولات کشاورزی در روند جهانی شدن، فشار رقابتی، تنزل قیمت و نرخ مبادله مواد خام و محصولات غذایی در قیاس با محصولات صنعتی جایگاه و حساسیت حمایت از این بخش را بیشتر جلوه‌گر می‌کند. از سوی دیگر تامین امنیت غذایی و حفظ محیط زیست از ابتدایی‌ترین و در عین حال حائز اهمیت‌ترین وظایف بخش کشاورزی‌ است. امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی، راهبردهای توسعه کشاورزی به منظور افزایش تولید محصولات غذایی و غذاخیز یا خوراک‌بوم، نگاهی سیستمی به امنیت غذایی پایدار، سه بخش اصلی مورد بررسی پژوهش است. مقاله یاد شده، استناد به مطالعه فائو (2002) دارد که پیش‌بینی کرده بود شوربختانه نابرابری‌ها در قرن حاضر نیز ادامه خواهد یافت و طبق برآورد، به رغم برخی پیشرفت‌های چشم‌گیر در امنیت غذایی و تغذیه تا سال 2015 (عمدتاً از طریق افزایش تولید داخلی و تا حدودی با افزایش واردات)، هنوز هدف تعیین شده در اجلاس سران جهان، یعنی کاهش تعداد گرسنگان به نصف تا سال 2015، هدفی دور از دسترس بوده و حتی ممکن است تا سال 2030 هم محقق نشود.

چارچوب رابطه الگوی انسان و محیط زیست

"دیدمانی قیاسی بر نگرش‌های کلان غربی و اسلامی در حوزه رابطه انسان و محیط زیست"، عنوان مقاله دکتر محمد علی فیروزی و درباره محیط زیست و دانشی بود که تنظیم کننده رابطه میان انسان و محیط است؛ دانشی مبتنی بر شناخت و بررسی عناصر تشکیل دهنده تنوع زیستی. این دانش با تکیه بر چهار عنصر حفاظت،حمایت،پایداری و مهرورزی به طبیعت درصدد است با تحلیل روابط در چرخه حیات،ضمن ارائه برنامه ای جهت ادامه زندگی بر روی زیست بوم‌ها، پویایی تنوع زیستی را فراهم کند. به گواه این پژوهش، انسان کریم که صاحب مقام خلافت الهی است، زیبایی ها،جمال و جلال الهی را در طبیعت نیز حافظ است و با نگرش الهی، نسبت به آن توجه و احاطه دارد و در آبادانی، احیا و سالم‌سازی محیط پیرامون،متعهد است؛ از این رهگذر، حاکمان الهی که برپاکنندگان امر الهی و اقامه کنندگان سنت های ربوبی اند، در شمار اولین پیشگامان نهضت سالم سازی محیط زیست هستند. این تحقیق تلاش دارد بگوید اکنون و به ویژه با نگاهی آینده‌پژوهانه، اهمیت بیش از پیش حفاظت و حمایت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. بنابراین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که داعیه دار تدوین الگویی اسلامی برای پیشرفت کشور است، نمی تواند بی توجه به نگرشها و رهنمودهای اسلامی در ارتباط با محیط زیست و در این چارچوب رابطه الگوی انسان و محیط زیست از دیدگاه شرع باشد اما مسئله این است که با توجه به اهمیت آن به اندازه کافی در پیش نویس‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که تاکنون تدوین و انتشار یافته، نمود نیافته است.