رییس کل گمرک ایران اعلام کرد:
کف و سقف حقوق گمرکی 95
درونزا بودن اقتصاد؛ یعنی حمایت از تولید و در عین حال اتکا به تواناییهای داخلی و در مقابل، برون زا بودن؛ یعنی بهبود جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و دنیا،توسعه صادرات،واردات به موقع مواد اولیه و ماشین آلات، که البته این امر نیازمند مجموعهیی از سیاستهای تجاری اثرگذار و کارآمد است که از طریق گمرکات کشور به عنوان مرز تجاری ایران و جهان تحقق خواهد یافت.
برای تحقق این امر، از یکسو باید با سرعت عمل بالا و به موقع، واردات مواد اولیه و ماشین آلات و کالاهای مورد نیاز تولید، وارد کشور شود تا خط تولید به موقع، مواد اولیه مورد نیاز را تامین کند. همچنین سیاستهای تعرفهیی موثر، عوارض و مالیات و حقوق گمرکی به بخش تولید داخلی کمک خواهد کرد تا قدرت رقابتی خود را در مقابل کالای وارداتی افزایش دهد و کالای خارجی نتواند تولید داخلی و اشتغال موثر آن را تهدید کند. بر این اساس، گمرکات کشور باید با سرعت عمل بالا و به موقع، از یک سو مانع خواب سرمایه و دپوی کالا در گمرکات و انبارها شوند و اجازه ندهند که هزینه نگهداری، انبارداری و حمل و نقل و... افزایش یابد و از سوی دیگر، به موقع، کالای مورد نیاز بخش تولید و مردم را به بازار برسانند و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کنند تا به تقویت قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی کمک کنند. از سوی دیگر، گمرکات نباید اجازه دهند که ایران بازار کالاهای بیکیفیت خارجی شود و لذا باید با تعیین تعرفه مناسب، زمینه کاهش واردات بیرویه را فراهم کنند. خوشبختانه در دولت تدبیر و امید و با ورود «مسعود کرباسیان» به حوزه ریاست گمرک ایران، اصلاح سیاستهای گمرکی در دستور کار قرار گرفت. همچنین برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و کمک به واردات مواد اولیه تولید، روند الکترونیکی شدن گمرکات و اظهارنامهها در دستور کار قرار گرفته و بسیاری از بازرگانان و تولیدکنندگان بدون مراجعه به گمرکات، اظهارنامه واردات و صادرات را از طریق اینترنت تکمیل میکنند و بسیاری از کارها به صورت الکترونیکی انجام میشود و روند کار در تمام مراحل قابل رویت است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این روند باعث میشود که میزان تخلفات کاغذی و فسادها کاهش و سرعت عمل اظهار تا ترخیص کالا نیز افزایش یابد. در همین زمینه، به طرح چند پرسش از «مسعود کرباسیان» رییس کل گمرک ایران با هدف بررسی اوضاع فعلی اقدامات گمرک در راستای ساماندهی امور تجاری کشور پرداختیم . این مقام مسوول در این گفت وگو، برای نخستین بار، محدوده کف و سقف حقوق گمرکی در سال جاری را اعلام و برخی اقدامات گمرک در این زمینه را تشریح کرد. متن کامل این گفت و گو را در ادامه میخوانید: گمرک به عنوان نهاد بسیار مهمی که برای ساماندهی امور تجاری کشور شکل گرفته، همواره نقشهای متفاوتی را به خود گرفته است؛ حال با توجه به روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر دیدگاه و رویکردها در این حوزه؛ نقش و جایگاه گمرک از دیدگاه متولی آن چگونه تعریف میشود؟ گمرک در ایران طی 120 سالی که از شکلگیری آن سپری شده، نقشهای متفاوتی به خود گرفته است؛ اما همانطور که بارها نیز بیان کردم، به دلیل تغییر رودیکردها، گمرک در حال حاضر، به عنوان دستگاهی کنترلکننده، تسهیلکننده و بازدارنده شناخته میشود. ما هم به عنوان متولی این دستگاه، در شرایط به وجود آمده و با اجرایی شدن برجام امیدوار هستیم شاهد عملکرد مثبت و متفاوتی از این نهاد مهم و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور باشیم. حال با این تغییر رویکردها، چه اقداماتی در زمینه حمایت از تولید داخل از سوی این نهاد مهم کنترلکننده وجود دارد؟ از آنجایی که مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات کشور از طریق مبادی رسمی کشور وارد میشود، اگر هزینه واردات این مواد افزایش یابد قطعا فشار این هزینهها روی دوش مصرفکننده خواهد بود. بر این اساس امکاناتی فراهم آوردیم که از طریق مانیفست الکترونیک از طریق پرداخت الکترونیک و از طریق سیستم ارزشگذاری و سیستم تسریع در حداقل زمان بتوانند به کالایشان دسترسی پیدا کنند. یعنی تمامی شرکتهای باربری موظف شدهاند که مانیفست بار و محموله وارداتی را به گمرک اطلاع دهند.از سوی دیگر یکی از اقدامات مهم گمرک این است که سامانه قبض انبار الکترونیکی در حال حاضر برقرار است و سازمان گمرک بطور دقیق از میزان موجودی انبارهای سراسر کشور مطلع است. اقدام مثبت دیگر در این زمینه اینکه این امکان برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است تا مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و بهصورت نسیه ترخیص کنند. همچنین در طرح جدید کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر پس از اظهار کل کالا و انجام تشریفات گمرکی تا 50درصد کالا به عنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرک نگهداری و مابقی ترخیص خواهد شد. از این رو تولیدکنندگان میتوانند با پرداخت بخشی از هزینههای گمرکی، مقداری از کالاهای خود را ترخیص کنند و بتوانند چرخ تولید را به حرکت درآورند. یکی از موارد دیگر اینکه به صاحبان کار نیز اطلاعرسانی شده که فهرستی به ما ارائه دهند تا این افراد را به عنوان فعالان مجاز اقتصادی به دیگر کشورها اعلام کنیم. چرا که این افراد معتمد ما هستند و میتوانند با کمترین تشریفات کالاهایشان را صادر کنند. یعنی این نوع تسهیلات به صورت عملیاتی برای بخش تولید در حال اجراست؟ برخی تسهیلات برای واحدهای تولیدی بزرگ نیز در نظر گرفته شده است، بطوری که وزارت اقتصاد و گمرک ایران به دنبال آن است که شرایطی را برای ترخیص سریع مواد اولیه کارخانههای بزرگ از گمرکات کشور فراهم کند و این واحدها پس از تولید، نسبت به تسویه حساب با گمرک اقدام کنند. در پایان سال گذشته، دولت مصوبهیی داشت که برخی از خودروهایی که در گمرک باقی مانده بودند ترخیص شوند؛ آیا این مصوبه متناقض با کاهش ردیف تعرفهیی نیست؟ تحلیل برخی از این مصوبه دولت این بود که ردیفهای تعرفهیی را دو برابر افزایش میدهد؟ در این زمینه گمرک مصوبه جدیدی به غیر از آنکه قبلا بوده ارائه نداده است و کما فی السابق خودروهای بالای 2500 سیسی با عوارض خاص و مجوزهایی که ثابت کند این خودرو مصارف خاصی مانند مسائل دیپلماتیک دارد، یا اینکه این خوردو را برای سفارتخانهها وارد میشود. در مورد گروه 10 دولت تصمیم گرفت کالاهایی که ضرورتی در وارداتشان نبوده را حذف کند. وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز به این موضوع اشاره کرد که برخی از کالاها را به دلیل اینکه کالای تجملی بوده، ناگزیر به ممنوع الورودی شده است؛ در واقع محدودیتی در واردات این نوع کالاها در کشور اعمال شده است. فکر نمیکنید افزایش تعرفه برای گروه 10 منجر به افزایش قاچاق میشود؟ حتی با این پیش فرض که افزایش تعرفه ممکن است منجر به قاچاق شود، نمیتوان تعرفه این نوع از کالاها را کاهش داد، چون در چنین حالتی این تولید داخل است که صدمه میبیند. علاوه بر اینکه رقم برخی از تعرفهها را باید منطقی کنیم، باید جلوی ورود برخی از کالاها را نیز گرفته شود. البته موضوع قاچاق را نیز در جای خود باید پیگیری و حل کنیم؛ چرا که این دلیل نمیشود که بگوییم چون امکان توسعه قاچاق وجود دارد اجازه بدهیم که فرآیند واردات به شکلی باشد که بخش تولید متاثر و متضرر شود. یکی از اقداماتی که قرار بود از سوی گمرک در دستور کار قرار بگیرد، تغییر ملاک احتساب تجارت خارجی بدون میعانات مثل بقیه دنیا بود. سرنوشت آن چه شد؟! نحوه محاسبه ما مطابق قانون است و ما نباید در این زمینه تغییری انجام دهیم. یکسری از دریافتیها ما ازحقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارضهای مختلفی است که طبق قانون دریافت میکنیم هیچ چیزی را سازمان گمرک نمیتواند خارج از قانون دریافت کند. مگر میشود که تجارت ما بدون احتسابات نفت یا میعانات باشد، اما مثلا در کشور دیگری محور صادراتش چوب باشد حال این سوال مطرح میشود این کشور باید چوپ را از حجم تجارتش حذف کند. بطور مثال کشور روسیه یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت است و در آمار صادرات و واردات این کشور همه این اقلام وجود دارد و صادرات نفت روسیه در اختیار گمرک این کشور است. یا ترکیه اعلام میکند که 16میلیارد دلار واردات از ایران دارد، اما از نظر ما صادرات به این کشور دو میلیارد دلار است. علت آن این است که نفت و گاز وارد میکنند. یا زمانی که ما به کشورهای همسایه برق صادر میکنیم آیا نباید این را در آمار تجارت خارجی خود لحاظ کنیم. البته امیدوایم به این سمت حرکت کنیم و صادرات آنچیزی محاسبه شود که تبدیل به ارز شود و در حسابهای ملی کشوربنشیند. متولی این کار کدام نهاد است؟ مرجع این امر سازمان توسعه تجارت است. ما باید به این سازمان کمک کنیم حتی باید آمار توریست، گردشگر و بقیه خدمات نیز یکجا اعلام شود، چرا که درآمد ارزی آنچیزی است که در حساب ملی مینشیند و بانک مرکزی اعلام میکند. حقوق گمرکی برای سال 95 چنددرصد در نظر گرفته شده است؟ کف حقوق گمرکی 4درصد و سقف حقوق گمرکی برای کالاهایی که در گروه 10 قرار دارد 140درصد است؛ یعنی سقف حقوق گمرکی در برخی از کالاها 70درصد است اما چون در گروه 10 قرار میگیرند دو برابر می شود و به 140درصد میرسد. البته زمانی که دولت ردیف تعرفهها را کاهش داد، دو طبقه را کاهش داد. درمورد کارتهای هوشمند بازرگانی اگر ممکن است توضیحاتی ارائه دهید. پیش از این کارت هوشمند به کسی داده نمیشد، از این رو خواستیم کارتی را در اختیار افراد قرار دهیم که به وسیله آن وارد گمرک شوند. در حال حاضر این سیستم، سیستم از راه دور شده و مراجعه حضوری افراد را به حداقل رساندهایم تا واقعا بتوانیم از تکنولوژی در عصر ارتباطات در حداقل زمان حداکثر استفاده را ببریم. بطور مثال فرض کنید کالای فردی در فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) مانده است این فرد باید بتواند کالای خود را دریافت کند اما الان از طریق تلفن همراه خودش این کار را انجام میدهد. براین اساس باید به سمت یک گمرک الکترونیک مجازی حرکت کنیم. در کشور ما نفت همیشه به راحتی صادر میشده است، اما در مورد فرآوردههای نفتی که سبب جلوگیری از خام فروشی میشود باید کمی تجهیزات را تقویت کنیم که البته خوشبختانه با راه افتادن فازهای پارس جنوبی که بیشتر آن میعانات بوده این کار در حال انجام است. چه اقداماتی از سوی این نهاد مهم برای تسهیل تجارت کشور در سال 95 اتخاذ شده و در دستور کار قرار گرفته است؟ در سال ۱۳۹۵ اقدام عملی در تسهیل تجارت را خواهیم داشت؛ بطور مثال استفاده از تمام منابع گمرک در پروژه کارشناسی متمرکز و اقدام جدی در راستای بهبود کسب و کار. همچنین بهرهگیری از آخرین تکنولوژیهای روز دنیا برای کمک به گمرک جهت تسهیل تجارت و بهبود کسب و کار. در عین حال پرداخت عوارض که به صورت نسیه در سال ۱۳۹۵ اجرایی میشود یکی از اقدامات برای کمک به بخش تجارت کشور است. ازسوی دیگر اجرایی شدن 100درصد پنجره واحد تجارت فرامرزی اولویت اول گمرک و وزارت اقتصاد خواهد بود که پنجره واحد در امور فرامرزی و دروازه مشترک مرزی فعال خواهد شد. پیش از آنکه تصدی گمرک را بر عهده بگیرم، در ارزیابیها گفته شده بود که ایجاد پنجره واحد، 8 سال زمان میبرد. اما با همکاری کارشناسان این حوزه توانستیم آن را طی دو سال راهاندازی کنیم. یکی دیگر از موارد اینکه زمانی که ریاست این سازمان را برعهده گرفتم، حدود 3 هزار میلیارد تومان پرونده برای قاچاق تشکیل شده بود. از دیگر اقدامات خوب این سازمان اطلاعرسانی آنلاین از وضعیت روزانه صادرات و واردات کشور است و در حال حاضر، گزارش لحظه به لحظه آمار صادرات و واردات کشور و اینکه چه کالایی با چه حجم و از کدام مبادی ورودی کشور وارد و خارج شده است، روی سایت گمرک در دسترس است. همچنین در حال حاضر با ایجاد یک سامانه دقیق در گمرک، از 4 تا 18 روز قبل از ورود محموله کالاها به کشور، با خبر و مطلع هستیم. از طرفی ترخیص کالاها از گمرکات کشور از 26 روز به 3 روز تقلیل یافته است. یعنی با استقرار سامانه اظهار الکترونیکی از راه دور، دیگر نیازی به مراجعه حضوری فعالان اقتصادی و واردکنندگان به گمرکات نیست و تمامی پرداختها نیز الکترونیکی شده است. حال که سیستم اظهار از راه دور عملیاتی شده، آیا نظارتی هم در این زمینه وجود دارد ؟ یک زمانی اظهار از راه دور یک مساله بود، اما امروز همه پذیرفتهاند که کاغذ بازی تمام شده است. سیستمهای مختلفی برای نظارت آنلاین وجود دارد و به صورت دایم تمام گمرکات در هر لحظه قابل مشاهده است. همچنین از تمام ظرفیتهای قابل استفاده برای اطلاعرسانی به مدیران نیز استفاده میشود. سه مورد را دایما رصد میکنم و در سامانه نیز چک میشود و به صورت کتبی هم به من گزارش میدهند تا وضعیت به صورت کامل شفاف شود. متاسفانه کسی به مزایای این کار توجه نمیکند؛ چرا که هم میزان درآمد افزایش یافته و هم کار مردم با سهولت بیشتری انجام میشود. بطوری که سایر سازمانها نیز چنین کاری را در دستور سازمانی خود قرار دادهاند. از این رو ما هم به عنوان یک نهاد دولتی موظف هستیم در چارچوب سیاستهای دولت در رابطه با پنجره واحد و دولت الکترونیک و همسان با دنیا این کارها را انجام دهیم و از طرف دیگر باید حافظ منافع و اعتبار گمرک نیز باشیم. امروز در گمرک نیاز به کاغذ بازیهای گذشته نیست و نیاز به مراجعه مستقیم هم وجود ندارد. اگر بار کسی در بندر شهید رجایی یا بوشهر یا هر گمرک دیگر است لزومی ندارد به آنجا مراجعه کند. مگر اینکه کالاهای مسیر قرمز باشد. سامانه جامع گمرکی تا چه اندازه میتواند با فساد موجود در بدنه گمرک مبارزه کند؟ خوشبختانه سامانه جامع گمرکی مزیتهای زیادی دارد اما برخی از دست اندازیها نیز در مسیر فعالیت این سامانه وجود دارد. سامانه جامع گمرکی با مسائل متعددی مواجه است و رویهها، معافیتهای مختلف گمرکی و تعرفههای متعدد در کشور ما وجود دارد که اجرایی کردن کامل این سامانه را در امور گمرکی دشوار میکند. این سامانه به دلیل شفافسازی توانسته است با فساد موجود در بدنه گمرک نیز مبارزه کند. با این سامانه که در حال حاضر اجرایی شده است آمار صادرات و واردات و نوع کالاهای، کشور روزانه در سامانه گمرک ثبت و گذاشته میشود و حدودا 5/42 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ما بود 5/41 میلیارد دلار نیز واردات و مابهالتفات آن تقریبا 5/1میلیارد دلار بوده است. البته گمرک این قابلیت را داراست که تعداد کالاهای صادراتی از 1900 نوع به 4هزار نوع برسد. همچنین ارزش صادرات نیز از 40میلیارد دلار به 100میلیارد دلار افزایش یابد و وزن ترانزیت از 12میلیون تن به 15میلیون تن ارتقا پیدا کند. این توانایی نیز در کشور وجود دارد که سهم10درصدی لجستیک به 40درصد برسد. البته انتقاداتی هم به این سامانه نیز وارد میشود، چرا؟ طبیعتا با این همه مقررات و این همه معافیت و عوارض و سازمانهایی که باید مجوز صادر کنند، این سامانه راهاندازی شده است. نمیتوانیم یک لحظه هم توقف کنیم و بگوییم واردات و صادرات و ترانزیت را متوقف کنیم تا این سامانه پیاده شود و اگر قرار بود سامانه را در روش علمی خود دنبال کنیم، در وهله نخست باید مقررات تصحیح میشد. یعنی باید مقررات الکترونیک، امضای الکترونیک و قوانین تجارت اصلاح شود، سپس ساختار سازمانی تصحیح و در مرحله سوم بسترهای مخابراتی در کل کشور جوابگو باشد. در مرحله چهارم نیز تمام این روند به پرسنل آموزش داده میشد . به همین دلیل گفته شده بود که برای این کار 8سال زمان لازم است و معادل 310میلیارد تومان باید هزینه شود. آیا مشکلاتی هم در این زمینه وجود دارد؟ این سامانه مشکلاتی هم دارد، ولی آن روی سکه هم این است که این سامانه به کشور خدمات زیادی کرده است. بالاخره فرآیند 26 روزه ترخیص کالا تبدیل به 3 تا 4 روز شده است. در روش سنتی 26روز معطلی داشتیم. درخصوص نوبت دهی باید بگویم به دلیل اولویتها بوده است. برای مثال شما دارو یا کالای سریع الفساد آوردهاید یا کالایی مانند مواد اولیه که باید سریع وارد شود. این کالاها نوبت اول هستند و همه کالاهای دیگر را کنار میزنند. نمیتوانیم دارو را بعد از پارچه قرار دهم. این کالا خود به خود اولویت دارد و این موضوع هیچ راهی جز این ندارد. از این رو ما نیازمند زیر ساختهایی هستیم در این زمینه که قاعدتا فرودگاه ساختن و انبارسازی کار گمرک نیست. در مجموع درباره برنامههای جدید گمرک کشور برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و نیز تجار قانونی و رسمی کشور توضیح میدهید؟ یکی از برنامههای جدی گمرک برای حمایت از تولیدکنندگان، تقویت تسهیلات حمایتی ترخیص کالاست. در این زمینه، باید به تغییرات جدید در حوزه مبادلات تجارت خارجی نیز به عنوان یکی از برنامههای جدید گمرک برای حمایت از تولید در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره کرد. در توضیح باید گفت، بر اساس سیاستهای جدید، واحدهای تولیدی به درب خروج گمرکات معرفی خواهند شد تا تشریفات گمرکی کالای آنها پس از ترخیص و به روش حسابرسی پس از ترخیص صورت پذیرد. در این شرایط، دیگر تولیدکنندگان نیازی به هدر رفتن وقت در انجام تشریفات گمرکی ندارند. این یک الگوی مدرن بر اساس اقدامات پیشرفته گمرکی در دنیا است و این امر سبب میشود که در انجام تشریفات گمرکی، معطلیهای بازرسی و کنترل کالا به حداقل ممکن کاهش یابد. بر این اساس، پرداخت عوارض بهصورت نسیه در سال ۱۳۹۵ اجرایی میشود و با بهرهگیری از سیستم اعتباراتی به ذینفعان، عملکرد آنها در ارائه تسهیلات بهصورت هوشمند و سیستمی مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین اجرایی شدن برجام نیز در تسهیل امور گمرکی کشور بیتاثیر نیست. با اجرایی شدن برجام و انجام مبادلات خارجی از طریق سیستم بانکی، بیشتر معاملات با استفاده از السی انجام خواهد شد و این اسناد، ملاک عمل تشریفات گمرکی خواهند بود. این گفته شما در شرایطی است که هنوز در برقراری تعاملات بانکی در بسیاری از حوزهها، با چالشها و موانعی روبهرو هستیم... بله، هنوز سیستم سوییفت و اتصلات بانکی با برخی موانع روبهروست، اما مشکلات تحریمها، یکشبه ایجاد نشده که بخواهد یکشبه از بین برود. حل مشکلات ناشی از تحریمهای چند ساله، زمانبر است و باید تجار و تولیدکنندگان کشور در این زمینه صبور باشند. البته برخی کشورهای اروپایی و حتی آسیایی در برقراری این تعاملات، چشمشان به مجوزهای امریکاست، اما این اطمینان خاطر به آنها داده شده و میشود که رفع محدودیتها و برقراری ارتباطات با ایران، صرفا به نفع آنها و اقتصاد کشورشان است. در این زمینه، گمرک نیز در هر بخشی که به وظایفش مرتبط است، از ایجاد و ارائه تسهیلات لازم دریغ نخواهد کرد. یکی از نیازهای گمرک نوین، الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری و بروکراتیک است. در این زمینه چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟ یکی از اقدامات صورت گرفته این است که برای تشخیص هویت کالا، کدهای اظهاری و اطلاعات مانیفست الکترونیکی مورد تایید گمرک خواهد بود و شرکتهای بازرسی نیز هویت کالا را به گمرک اعلام خواهند کرد و گمرک براساس مدارک مورد تایید بانک و اسناد ضمیمه شرکتهای بازرسی، نسبت به ترخیص کالاهای مسیر سبز و زرد اقدام خواهد کرد. هیچ جای دنیا نیز، در گمرک، بازرسی تحت عنوان ارزیاب نداریم، بلکه در همه جا، هویت کالاها از سوی شرکتهای بازرسی، تعیین و به گمرک اعلام میشود. از این رو، گمرک در حال بهروزرسانی فعالیتها خود به ویژه در زمینه الکترونیکی شدن امور مطابق با استانداردهای روز دنیاست و اقدامات قابل دفاعی در این زمینه صورت گرفته است. در این زمینه باید مروری هم بر کارنامه گمرک در سال گذشته کرد؛ برای نمونه درخصوص سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی قدمهای بزرگی برداشته شده است. در این زمینه، اجرایی شدن 100 درصد پنجره واحد تجارت فرامرزی اولویت اول گمرک و وزارت اقتصاد خواهد بود و پنجره واحد در امور فرامرزی و دروازه مشترک مرزی فعال خواهد شد. البته در این راستا، بخش خصوصی درخواست داشته که سازمانهایی که همکاری لازم را با پنجره واحد تجارت فرامرزی ندارند اعلام عمومی شوند تا توسط همه شناخته شوند که چه کسانی در حال اخلال هستند؛ چرا که از نظر فعالان اقتصادی، بهبود اطلاعرسانی در گمرک یکی از نیازهای اساسی است. البته حمایت و مدیریت دکتر جهانگیری، مشکل برخی سازمانها در عدم همکاری با پنجره واحد را در آینده نزدیک رفع خواهد کرد. در یک جمعبندی باید گفت، صدور مانیفست هوایی و دریایی، مجوزهای الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، قبض انبار و باسکول الکترونیک، کارشناسی متمرکز، سامانه متمرکز ارزش، کدینگ موبایل، سامانه آنلاین آمار تجارت خارجی، الکترونیکی شدن ترانزیت، بن بیمه الکترونیک و الکترونیکی شدن دیگر فعالیتها ازجمله دستاوردهای مهم گمرک در سال گذشته بود. همچنین استفاده از خطوط پشتیبان در حوزه قطعی شبکه که موجب قطعی سیستم میشد بهبود و اقدام عملی خواهیم داشت.
ارسال نظرات