رشد اقتصادی با بهره‌گیری از جوانان
به رغم اینکه بسیاری از کارشناسان و به‌ویژه مسئولان معتقدند که امروزه ایران با «بحران جمعیت» مواجه است و میانگین سنی جمعیت کشور رو به پیری حرکت می‌کند اما باید اشاره داشت که با توجه به افزایش زاد و ولد در دهه 60 و اوایل دهه 70 همچنان جمعیت کشور جوان است و بسیاری از این جوانان با مشکل بیکاری مواجه هستند.
اما آنچه در این مورد اهمیت دارد، تاثیر جمعیت جوان یک کشور در روند توسعه‌یافتگی آن است، به طوری که اگر در یک کشور از چنین فرصتی به درستی استفاده شود، مسیر رسیدن به توسعه نیز هموار می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلابن به نقل از آرمان ، در همین رابطه، بهروز هادی زنوز، اقتصاددان، می‌گوید: « باید جمعیت جوان را به کار و فعالیت گماشت تا این اتفاق هم منبع درآمد و اشتغال برای جوانان باشد و هم موجبات بالا رفتن رشد اقتصادی کشور و بهبود تولید ملی فراهم شود.»
کشور ایران از لحاظ جمعیتی، جزو کشورهای جوان به حساب می‌آید. چگونه می‌توان از این شرایط به شکل مطلوب استفاده کرد و در مسیر توسعه گام برداشت؟
به اصطلاح جمعیت‌شناسان ما امروز با «پنجره جمعیتی» مواجه هستیم. یعنی جمعیت فعال و در سن کار ایران از جوانان تشکیل شده است. جوانانی که عموما مدارج عالی را طی کرده و تحصیلکرده هستند و در واقع یک سرمایه انسانی به حساب می‌آیند. این سرمایه بسیار ارزشمند است و اگر فضای کسب و کار در کشور مناسب باشد و امکان سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی در ایران فراهم باشد، می‌توان از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. باید جمعیت جوان را به کار و فعالیت گماشت تا این اتفاق هم منبع درآمد و اشتغال برای جوانان باشد و هم موجبات بالا رفتن رشد اقتصادی کشور و بهبود تولید ملی فراهم شود. بنابراین ما بر خلاف دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نه با کمبود جمعیت مواجه هستیم و نه از کمبود سرمایه انسانی رنج می‌بریم.
پس چرا از این پنجره جمعیتی که از آن با عنوان پنجره طلایی جمعیت هم یاد می‌شود، استفاده مطلوب نمی‌شود؟ ریشه مشکلاتی را که امروز شاهد آن هستیم، در کجا باید جست و جو کرد؟
مشکل اساسی ما اکنون بی‌تدبیری، اشتباه در تصمیم‌گیری و کمبود منایع مالی کشور است. نظر به اینکه مدتی اقتصاد کشور در تحریم قرار داشت، تامین مالی خارجی و ورود سرمایه بین‌المللی به کشور غیرممکن بود و از این نظر ما محروم بودیم. از طرف دیگر، به علت همین تحریم‌ها در چند سال اخیر رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حکمفرما شد و درآمد آحاد جامعه تنزل پیدا کرد. در دوره یاد شده، پس‌انداز افراد، شرکت‌ها، سازمان‌های بازنشستگی و ... هم پایین آمد، بنابراین اکنون پس‌انداز داخلی ایران هم با محدودیت مواجه است. علاوه بر این، نظام پولی و مالی ما به‌ویژه شبکه بانکی با مشکلات فراوانی مواجهه است. نظام بانکی کشور به علت مطالباتی که از دولت دارد و معوقاتی که دولت در پرداخت بدهی‌های خود داشته است در انجام تعهدات بانکی پسرفت داشته است و امکان توسعه اعتبارات بانکی به صورت تسهیلات بلندمدت وجود ندارد. همچنین چون بودجه دولت هم مبتنی و متکی بر درآمدهای نفتی است و درآمدهای نفتی هم در این مدت منحنی نزولی را پیموده، دولت هم با کسری بودجه مواجه است و در ضمن مقدار زیاد بدهی هم که از دولت گذشته به جا مانده، بر مشکلات دولت افزوده است. مجموعه این عوامل منجر به این شده است که ما اکنون با مضیقه شدید مالی مواجه باشیم و برخلاف تصور اولیه هم موفقیت برجام هنوز به طور محسوس قابل مشاهده نیست.
پس دولت و مسئولان چه اقداماتی را برای حل این مشکل باید انجام دهند؟
با توجه به عواملی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد دولت و مسئولان باید در این زمینه چند اقدام اساسی انجام دهند. در وهله اول باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. سپس نظام مالی ما به یک اصلاح اساسی نیاز دارد، یعنی هم شبکه بانکی کشور، هم بورس اوراق بهادار ایران نیازمند اصلاحات اساسی درون خود هستند تا دیگر نهادهای مالی بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. سوم اینکه مناسبات بین‌المللی ما باید هر چه سریع‌تر به وضعیت عادی و مطلوب خود بازگردد تا دیگر بهانه‌ای برای رقیبانمان وجود نداشته باشد تا آنها به بهانه‌های مختلف از دسترسی ایران به بازارهای جهانی جلوگیری کنند. در نهایت ما باید یک سیاست تجاری و صنعتی داشته باشیم که ضمن حمایت از صنایع داخلی بتوانیم گسترش صادرات صنعتی و فنی را در پیش بگیریم. اگر بتوانیم این اقدامات را به درستی انجام دهیم، زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود و نسل جوان که پنجره جمعیتی را تشکیل می‌دهند دارای شغل می‌شوند. در این صورت علاوه بر افزایش تولید ملی و بالا رفتن شاخص GDP، رفاه جامعه نیز افزایش پیدا می‌کند. پس این اقدامات نه فقط از لحاظ اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روان‌شناسی و ... برای کشور مفید واقع می‌شود و مقدار زیادی از آفات اجتماعی، آسیب‌های فردی و جرایمی نظیر دزدی، فحشا، قاچاق کالا، جنایت، اعتیاد و ... کاهش پیدا می‌کند.
به هر حال جمعیت جوان، امروزه نیازمند اشتغالزایی در کشور هستند و اشتغالزایی بر اثر بهبود فضای کسب و کار به وجود می‌آید. برای توسعه فضای کسب و کار چه راهکاری می‌توان ارائه داد و دولت در این زمینه چه وظایفی را بر عهده دارد و چه برنامه‌ها و سیاست‌هایی را باید به اجرا بگذراد؟
در درجه اول باید اشاره داشت که ما ۱۲ هزار ماده قانونی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. در ابتدا باید نظامی را در مجلس اجرا کنیم و این قوانین را پس از بهروز کردن تعارضاتش را از بین ببریم تا قوه قضائیه بتواند بر اساس یک چارچوب و سازگاری، با قوانینی سر و کار داشته باشد که متعارض نیستند و تکلیفشان به روشنی مشخص است. بنابراین دعاوی ساده می‌شود و مردم هم از حق و حقوق خود آگاه می‌شوند. در مرحله دوم لازم است دسرسی آسان به اعتبارات بانکی و بازارهای مالی مهیا شود. همانطور که گفته شد اگر ما بازارهای مالی کشور را اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم در مسیر توسعه گام برداریم. همچنین مبارزه با فساد و رشوه‌خواری از دیگر الزامات بهبود فضا کسب و کار است. در این مورد بهترین روش پیشبرد اهداف، اجرای دولت الکترونیک است؛ یعنی ما اگر بتوانیم بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و همه بخش‌های اقتصاد کشور را بدین شکل ارتقا دهیم، از آفات بروکراسی اداری کنونی خلاص می‌‌شویم.
