خانه‌ها ایمن نیستند
گسترش ساخت و ساز مسکن طی دو دهه گذشته، چهره شهرها را تغییر داده است و چنانکه به نظر می رسد از حجم بافت های فرسوده در شهرها کاسته شده است.
اما به رغم این نوسازی ها، میزان حوادث منجر به نابودی ساختمان های ساخته شده طی ۱۵ سال اخیر چهار برابر افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که انبوه سازی های گسترده به رغم ظاهر فریبنده از کمترین ایمنی و اعتبار قابل اتکایی برخوردار نیستند، چنانکه از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون، تنها قریب به ۲۲ هزار مورد آتش سوزی در این واحدهای مسکونی تازه ساخت رخ داده است. غیر از این، فروریختگی های ناشی از فونداسیون های ضعیف، سیل زدگی های ناشی از نقض حریم گسل‌ها و گدارها، ویرانی های ناشی از استقامت متزلزل در برابر زلزله و فرسودگی های زودهنگام ناشی از کاربرد مصالح نامرغوب، از دیگر مصیبت هایی است که ساختمان‌های تازه ساز در سال های اخیر، سرمایه و جان بسیاری را بر باد داده اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را به عهده دارد. مقررات ملی ساختمان حاوی ۲۲ فصل با مباحث مرتبط می شود و مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی و بهره برداری از ساختمان را در بر می گیرد. حالا پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان نیز رونمایی شده است تا در این حوزه، درصد ایمنی و اعتبار بالا رود. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه با افزایش ساخت‌وسازها این نگرانی وجود دارد کیفیت مصالح ساختمانی به فراموشی سپرده شود، عنوان کرد:« تدوین استانداردهای ملی و آئین‌نامه در این رابطه انجام شده و با سازمان استاندارد همکاری خوبی داشته‌ایم.» محمد شکرچی زاده در این باره به تسنیم گفت:« در ویرایش دوم و سوم به مباحث مربوط به آتش سوزی پرداخته شده است.» بساز و بفروش ها در اغلب پروژه های ساختمانی که با عنوان «انبوه‌سازی» صورت می گیرد، به رغم تاکیدات مصرح در مقررات ملی ساختمان، کمترین نظارتی انجام نمی‌شود. بر اساس همین ضوابط، ناظرانی از آتش‌نشانی، خدمات رسانی آب و برق، تاسیسات و مهندسان ناظر و ایمنی ساختمان، باید بر انجام پروژه ها نظارت تام داشته باشند، اما در بسیاری موارد واحدهای مسکونی ساخته شده اند که برای نمونه، لوله های دودکش در آنها غیر استاندارد تعبیه شده اند. این مورد را در شهرک های حاشیه تهران به وفور می توان دید و بدتر آنکه در مواردی این لوله ها نه از سقف خانه که از دیوار جنبی به خارج هدایت شده اند. حال اگر در جوار ساختمان مورد اشاره، بنای جدیدی احداث شود، غیر از منازعات مرسوم، خطرات گازگرفتگی غیر قابل اجتناب است. از بم تا سعادت‌آباد اردیبهشت ۱۳۹۳، ساختمان پنج طبقه سعادت آباد با غرشی هولناک فروریخت. این حادثه به غیر از خسارات مالی، البته منجر به کشته شدن تعدادی از ساکنان ساختمان فروریخته هم شد. هر چند به گفته سرتیم آتش نشانان اعزامی به محل، انفجار نامعلوم موجب این ویرانگری شده بود، اما فروریختن ساختمانی در این ابعاد که داعیه مهندسی سازی دارد، سوالات زیادی را به وجود می‌آورد که پاسخ همه آنها، عدم ایمنی مطلوب ساختمان فروریخته است. وقوع این دست از حوادث البته تازگی ندارد. پیش از آن هم در سال ۱۳۸۷ حادثه مشابهی در سعادت آباد رخ داده بود. رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران آن زمان گفت:« از حادثه ریزش ساختمان سعادت‌آباد و فرحزاد و زلزله بم باید درس‌های فنی گرفت.»
معنای این سخن مهدی مؤذن، چیزی جز اعتراف به عدم رعایت نکات ایمنی در ساختمان سازی نیست. به گفته رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران، اتفاق ریزش ساختمان به مشکل نظارت بر ساختمان‌سازی و نیز ساختمان‌های در حال تخریب برمی گردد. آنچنان که موذن گفته است، اضافه اشکوب از دیگر عوامل ریزش‌های ساختمانی در کشور است. او در این باره گفت:«در ساختمان سعادت‌آباد، تعداد اضافه اشکوب یا تعداد طبقات حدود سه، چهار طبقه بیش از مجوز بود.» گذشته از این، وجود پیمانکاران غیر متخصص در پروژه‌های ساختمانی از دیگر عوامل اثرگذار در بروز حوادثی از این دست، حین عملیات و حتی بعد از اتمام ساختمان و در مرحله اسکان می باشد. آنچنان که در پروژه سعادت آباد چنین بود. موذن خاطرنشان کرد:« مقررات ملی ساختمان باید جدی گرفته شود و ساختمان‌ها توسط شرکت‌ها و افراد دارای صلاحیت تخریب و ساخته شوند.» خانه از پاىبست ویران است داشتن یک خانه ایمن و مناسب، فراتر از یک رویا، حق شهروندی افراد یک جامعه است. گذشته از این، بنا بر مواد قانون اساسی، دولت وظیفه دارد تا حد توان، در تدارک مسکن برای مردم کوشا باشد. اما این موضوع نباید باعث شود تا تهیه مسکن با نگاه «باری به هر جهت» صورت گیرد؛ اتفاقی که متاسفانه ذیل پروژه مسکن مهر رخ داد و حالا به رغم تلاش های دولت برای اتمام آبرومندانه آن، با کاستی های بسیاری مواجه است. مکان یابی های نامناسب، کاربرد مصالح نامرغوب، عدم ملاحظات ایمنی، کم توجهی به پدافند غیر عامل، بی‌نصیب بودن از آسانسور و در مواردی حتی نبود فضای پارکینگ از جمله کمترین معضلاتی است که این پروژه بر خریداران خود تحمیل کرده است.
این نقیصه را البته در بسیاری از خانه سازی‌های بخش خصوصی هم می‌توان ردیابی کرد. چه بسیار خریدارانی که بعد از سکنی در واحد مسکونی خریداری شده، تا سال ها همچنان هزینه‌های بسیاری متحمل شده اند تا کمبودهای خانه خود را جبران کنند. این در حالی است که آنها پول یک واحد ساختمانی تکمیل شده را پرداخته اند، اما طی سال‌ها باید بابت اصلاح تاسیسات، تعمیر لوله و اتصالات آب رسانی، شبکه ها و اتصالات برق، لوله گذاری های دودکش و حتی کانال کشی های فاضلاب پول خرج کنند. هر چه از عمر ساختمان هم که می گذرد، هزینه های نگهداری از آن به دلیل کاربرد مصالح بنجل، بیشتر از قبل می شود. نتیجه آنکه، یک خانه با عمر ۵ سال، چنان متروکه می شود که هر لحظه بیم آن است که ویران شود. طعمه حریق روزانه ۵۵ مورد آتش سوزی در ساختمان های مسکونی رخ می دهد. به دیگر معنا، هر ساله قریب به ۲۰ هزار خانه طعمه حریق شده و از میان می روند. این اتفاق در حالی رخ می دهد که اکثر این آتش سوزی ها در خانه هایی رخ می دهد که بعد از سال ۸۰ ساخته شده‌اند و به تعبیری نوساز قلمداد می شوند. این در حالی است که فصل سوم مقررات ملی ساختمان به طور کامل موضوع ایمن سازی ساختمان ها در برابر حریق را در بر می گیرد. اکثر این آتش سوزی ها به دلیل اشکالات در سیستم برق کشی و یا عدم رعایت اصول فنی در سیستم گازرسانی رخ داده است. چتر بیمه به گفته پرویز خسروشاهی معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، « ۲میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که فقط ۲۰درصد آنها تحت پوشش بیمه هستند. » این در حالی است که ایران جزو ۱۰ کشور بلاخیز جهان قرار دارد. گذشته از این، وقوع حوادثی چون آتش سوزی و یا فروریختگی ساختمان های نوساز در سال های اخیر را هم اگر به این برآورد اضافه کنیم، میزان حادثه خیز بودن ساختمان های مسکونی در ایران افزایش می یابد. چاره اساسی برای پیشگیری از این معضل، البته مقوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها است.
اما تا آن هنگام، خوب است که چتر حمایتی بیمه در این حوزه گسترده تر شود. آنچنان که معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور وعده داد، قرار است تا پایان امسال ۵۰ درصد از واحدهای مسکونی بیمه شوند. خبرگزاری ایرنا پاییز سال گذشته به نقل از محمد فرید لطیفی نوشت:« طبق ضوابط و مقررات بودجه ای از سال آینده، شهرداری ها و دهیاری های کشور مجازند تا بیمه حوادث را برای اماکن شهری و روستایی در اولویت قرار دهند.»
