نقشه راه یک ساله ابلاغ شد
«با توجه به اصلاحات انجام شده لایحه بودجه با موازین شرع و قانون اساسی مغایر شناخته نشد.»
این اطلاعیه کوتاه روابط عمومی شورای نگهبان است؛ اطلاعیه‌ای که می‌گوید: لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ٢٩ اردیبهشت ماه شورای نگهبان بحث و بررسی و تایید شد. پیش از این، شورای نگهبان ۱۴ ایراد به مصوبه بودجه ۱۳۹۵ اعلام کرده بود که در جلسات هفته ٢٩اردیبهشت مجلس برای تامین نظر این شورا، اصلاح شد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این قانون همان دیروز به دولت ابلاغ شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، این بودجه سرنوشت جالبی داشت؛ آخرین روزهای دی‌ماه پارسال دولت با ٤٢ روز تاخیر و رشد 12/5درصدی لایحه را تقدیم مجلس کرد. آن زمان مجلس‌نشینان در گیر انتخابات پیش‌روی‌شان بودند و بهانه برای بررسی نکردن بودجه بسیار. دولت خون دل‌ها خورد و تلاش‌های بسیار کرد که این لایحه پیش از نوروز ١٣٩٥ تصویب شود. این اتفاق رخ نداد و بررسی بودجه به امسال کشید. پس از نو شدن سال، نماینده‌ها ناگهان همه تلاش‌شان را کردند تا هر چه سریع‌تر، پیش از تمام شدن وقت‌شان در بهارستان نهایت تغییرهای مورد نظرشان را در لایحه اعمال کنند. خلاصه آنکه یک ماه از سال نو گذشت و سرانجام لایحه بودجه به تصویب نمایندگان رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت.
بودجه‌ای که از ساختمان بهارستان بیرون آمد ٢٦هزار میلیارد تومان بیشتر از لایحه‌ای بود که دولت به مجلس ارایه کرده بود؛ یعنی مبلغی بیش از ٩٧٨ هزار میلیارد تومان. در دل این سند هم دو تصمیم بسیار مهم برای بنزین و یارانه‌ها گرفته شد. اول دو نرخی شدن دوباره بنزین و دوم حذف سه دهک از یارانه‌بگیران پردرآمد. قرار است بنزین کارتی هزار تومان باشد و سهم یارانه‌بگیران همان ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان. البته این همه آن‌چیزی نیست که مجلس برای بودجه امسال تدارک دیده است. نخستین روز از دومین هفته اردیبهشت ماه مجلس با مصوبه‌ای دقیقه نودی، افزایش سقف تسهیلات ازدواج را که از سوی مصباحی مقدم طرح شده بود تصویب کرد تا بنا به گفته نمایندگان روند ازدواج جوانان تسهیل شود. غافل از آنکه با افزایش سقف وام ازدواج از سه میلیون تومان به ١٠ میلیون تومان عملا این طرح را به حالت تعلیق درآورد. روزهای پایانی سال، شورای هماهنگی بانک‌ها در حال تهیه و تدارک طرحی بود تا به موجب آن سقف وام ازدواج به پنج میلیون تومان افزایش یابد. این طرح که آماده بود برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار رود، با تصمیم ناگهانی مجلس متوقف شد.
خلاصه آنکه مصوبات بودجه ١٣٩٥ درحالی به پایان راه رسید که در بخش پولی و بانکی تعهداتی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است: افزایش سقف وام ازدواج به ١٠ میلیون تومان برای هر یک از زوجین و مشارکت تمام بانک‌ها در این طرح. واریز دو درصد از درآمد حاصل از تراکنش بانک‌ها به خزانه اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه ١٥هزار میلیارد ریالی به سازمان‌های حمایتی. واریز همه وجوه ارزی مستر شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی از جمله تکالیف مصوب شده در لایحه بودجه.
همه اینها در حالی بود که بندهایی که به بانک‌ها اجازه افزایش سرمایه یا کاهش بدهی‌ها می‌داد از سوی نمایندگان رد شد. یکی از مهم‌ترین بندها برای نظام بانکی کشور بند «١٩» بود که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شد برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر به میزان ٥٠٠ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند.
این میان افزایش حقوق کارکنان دولت هم مورد توجه است که در دو ماه نخست امسال همچنان براساس احکام سال گذشته پرداخت شده ولی برای خرداد ماه با افزایش ١٢ درصدی پرداخت می‌شود. مابه‌التفاوت حقوق‌های پرداخت شده در دو ماه اول سال هم با نرخ‌های جدید ابلاغی، محاسبه و به کارکنان پرداخت می‌شود. میزان افزایش حقوق کارکنان در سال١٣٩٤ حدود ١٤درصد بود. هرچند جزییات دقیقی از ارقام منابع و مصارف و بودجه‌های جاری و عمرانی که مجلس تصویب کرد، بیرون نیامد، اما آنچه دولت به مجلس برده بود نشان می‌داد: بودجه عمومی ١٨ درصد رشد کرده است. بودجه عمرانی نسبت به عملکرد سال ١٣٩٤ ٩٠ درصد رشد کرده است. ٨ هزار میلیارد تومان از سهم صندوق کسر شد. بودجه ٦٨ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن به دست می‌آورد. از درآمد بالا براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم صندوق توسعه ملی ٢١ هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. پیش‌بینی افزایش 14/7درصدی مالیات‌ها. درآمدهای به دست آمده از مالیات ١٠١ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شد.
براین اساس دولت در لایحه بودجه سال ١٣٩٥، ١٨درصد رشد در بودجه عمومی لحاظ کرده که سقف بودجه عمومی را به ٢٦٠ هزار میلیارد تومان می‌رساند. گرچه هر تغییری پس از بررسی مجلس محتمل است اما منابع موثق از پیش‌بینی ٦٨ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای سال آینده خبر می‌دهند. این میزان درآمد به معنای رشد ١٧درصدی است که با توجه به تعیین قیمت ٤٠ دلار برای نفت (که دولت پیشنهاد داده بود)، این رشد از محل افزایش صادرات پیش‌بینی شده است. درآمدها از محل مالیات و منابع دیگر هم در بودجه صد میلیارد دلار تعیین شده است که این اعداد به علاوه بودجه هدفمندی یارانه‌ها با سقف ٥٠ هزار میلیارد تومان و ٥٠ هزار میلیارد تومان بودجه سازمان‌های انتفاعی به ٢٦٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین گفته‌ها پیش از این هم بر افزایش ٩٠ درصدی بودجه عمرانی تاکید داشته است. اما این رشد بنا شده نسبت به عملکرد بودجه عمرانی سال ١٣٩٤ ایجاد شود. به این ترتیب اگر نیمی از بودجه ٤٧ هزار میلیارد تومانی سال ١٣٩٤ محقق شده باشد بودجه عمرانی امسال حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان است. اگرچه هر سال برای بخش عمرانی رشد بودجه پیش‌بینی می‌شود اما هر سال تنها دیوار این بخش است که کوتاه بوده و اعتبارات آن تخصیص پیدا نمی‌کند؛ بنابراین از این زاویه و با تکیه بر عملکرد سال‌های قبل می‌توان گفت افزایش پیش‌بینی شده برای بودجه عمرانی یک افزایش نمادین است.
همچنین با توجه به اینکه در برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود سهم صندوق از ٢٠درصد شروع شده و هر‌ساله سه درصد به آن اضافه شود در نتیجه در سال ١٣٩٥ باید این سهم حداقل ٣٢ درصد در نظر گرفته شود اما این سهم همچنان در سطح همان اعداد سال شروع برنامه باقی مانده است. بر این اساس سهم ٢٠ درصدی صندوق از منابع نفتی ١٣ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
