154 سال حبس برای اخلالگران ارزی!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی یکی از مصادیق بزرگ مبازره دستگاه قضا با فساد اقتصادی بود. پرونده‌ای که به گفته دادستان تهران در رسیدگی به آن برای ۶۴ نفر کیفرخواست صادر شد. نام امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی بعد از دستگیری وی در شهریور ماه سال ۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد. «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است. در نهایت در سوم خرداد ماه سال ۹۳ حکم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد و برخی دیگر از متهمان نیز به اعدام، حبس از یک سال تا ابد، رد مال و... محکوم شدند و هنوز هم بخش‌هایی از این پرونده در دست رسیدگی است.

پرونده اختلاس از بیمه ایران پرونده اختلاس «بیمه ایران» به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی کشور، از سال ۱۳۸۹ در دستور کار سیستم قضائی قرار گرفت. این پرونده در مرحله اول رسیدگی ۵۴ متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع این پرونده ۷۸ متهم داشت. در این پرونده برخی از کارکنان استانداری تهران و بیمه ایران اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالی و اختلاس به مبلغ ۷ میلیارد تومان کرده‌ بودند. قوه قضائیه در حالی رسیدگی به این پرونده را با جدیت انجام می‌داد که ردپای معاون اول رئیس‌جمهور وقت نیز در این پرونده وجود داشت و حتی سخنان رئیس‌جمهور وقت مبنی بر خط قرمز بودن کابینه‌اش نتوانست عزم دستگاه قضا را برای رسیدگی به پرونده این اختلاس مختل کند. نهایتا در مرداد ماه سال ۹۳ این پرونده با صدورحکم حبس ابد و حبس‌های چندین ساله برای برخی متهمان بسته شد. برای معاون اول رئیس‌جمهور سابق نیز در این پرونده حکم حبس به مدت ۵ سال و ۹۱ روز صادر و اجرا شد. پرونده فساد نفتی و محکومیت بابک زنجانی به اعدام ۹دی ماه سال ۹۲ بود که خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل«بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه ۱۱ مهر ماه سال گذشته جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست ۲۳۷‌ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد و در نهایت ۱۶ اسفند ماه سال گذشته حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند و این پرونده اکنون در دیوان عالی کشور مراحل فرجام خواهی را طی می‌کند و رسیدگی به اتهامات سایر متهمان آن نیز در دادسرای تهران ادامه دارد. پرونده برادران روزچنگ و صدور ۱۵۴ سال حبس اما یکی دیگر از پرونده‌هایی که دادستان تهران در جلسه با قضات دادسرای جرایم اقتصادی و پولی و بانکی از آن به عنوان پرونده‌ای مهم یاد کرد، پرونده برادران روزچنگ بود که ۱۰ متهم دارد. ماجرا از این قرار است که ۴ سال پیش موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل و موجب پولدار شدن برخی افراد شد و در این رابطه پرونده‌ای در دستگاه قضا با عنوان اخلالگران بازار ارز مورد رسیدگی قرار گرفت. با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آنها نام ۳ برادر به میان آمد که بعد‌ها به نام برادران روزچنگ شناخته شدند. در تیرماه سال گذشته معاون اول قوه‌ قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آنکه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزار بود، گفت که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند. آن زمان سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرده بود که در این پرونده برای تعدادی از متهمان هنوز کیفرخواست صادر نشده است. جزئیات حکم پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور در حال حاضر حکم ۹ متهم این پرونده صادر و ابلاغ شده است. در این پرونده «ی. ر» متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور ۲۰ سال حبس محکوم شد. «الف.ر» متهم ردیف دوم پرونده و برادر متهم ردیف اول نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ۲۰ سال حبس شد. از آنجا که این دو برادر با مشارکت یکدیگر ۱۸۱ میلیارد تومان پول نامشروع به دست آوردند، جمعا به مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان رد مال نیز محکوم شدند. متهم ردیف دوم این پرونده علاوه بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور، به اتهام پرداخت رشوه ۸ میلیارد تومانی به دو کارمند نیز مورد مجازات قرار گرفته است. «س.ح» متهم ردیف چهارم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شد. دو کارمندی که در این پرونده رشوه دریافت کرده‌اند نیز به اتهام اخذ رشوه، هرکدام به ۱۲ سال حبس، ضبط وجه رشاء، جزای نقدی معادل وجه الرشاء، انفصال موقت به مدت سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. علاوه بر این چهار متهم پرونده که فراری هستند و از کشور خارج شده‌اند نیز به بیست سال حبس محکوم شده‌اند و بر اساس شنیده‌ها حکم متهم ردیف سوم نیز هنوز صادر و ابلاغ نشده است. در مجموع برای کلیه متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی ۱۵۴ حبس در نظر گرفته شده است و این احکام صادره نشان می‌دهد که دستگاه قضا در سال‌های اخیر در راستای تحقق عدالت و مبارزه با فساد و به دور از توجه به اظهارات جریانات خاص سیاسی، پرونده‌های اقتصادی را با در نظر گرفتن استقلال این نهاد، مورد بررسی قرار داده است و عزم دستگاه قضا در استمرار مبارزه مقتدرانه با فساد همچنان ادامه دارد.