درس گرفتن از آموزه‌های جهانی
از کنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ که نقطه آغازی برای شکل گرفتن ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود، طرحی بیرون آمد تا سازمانی با ابعاد جهانی برای نظارت بر اجرای سامانه بین‌المللی پول ایجاد شود.
این سازمان که صندوق بین‌المللی پول نام گرفت از دی ماه سال 1324 آغاز به‌کار کرد و اکنون پس از گذشت حدود 70 سال به یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان تبدیل شده است.
تجربه چند ده ساله این سازمان در سر و کار داشتن با معضلات عمده اقتصادی در کشورهای مختلف و البته اوج و حضیض‌های مکرر در روند اقتصاد جهانی در کنار بهره‌گیری از برجسته‌ترین اقتصاددانان هر عصر، توانسته کانونی قابل اتکا برای کشورهای عضو به وجود آورد. سال 1371 یعنی 14سال پس از انقلاب صندوق بین‌المللی پول ایران را ترغیب کرد تا سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در پیش بگیرد و با آزادسازی اقتصادی گامی موثر در مسیر توانمند‌سازی بخش خصوصی برای در دست گرفتن اقتصاد بردارد. با وجود این توصیه اکید هنوز پس از گذشت 24 سال نمی‌توان ادعا کرد بخش خصوصی این توانایی یا حداقل جرات و جسارت را دارد تا جایگزین بازیگر قدرتمندی مانند دولت شود تا روند اقتصاد ملی را مدیریت کند. مرور تاریخی برنامه‌های جامع نیز که جهت‌دهی سیاست‌گذاری کلان را بر عهده دارند، نشانی از عزمی جدی برای یک تغییر ساختاری ندارد، تغییری که پارادایم اقتصاد نفتی ایران را دگرگون کرده باشد.
سال 62 با الهام از تجربه 6 دوره برنامه عمرانی قبل از انقلاب نخستین برنامه توسعه‌یی تدوین شد که به تصویب نرسید و تا سال 68 یعنی همزمان با روی کار آمدن دولت سازندگی کشور از داشتن یک برنامه جامع برای ایجاد توسعه بی‌بهره بود. سال 68 تا 72 نخستین برنامه توسعه‌یی که اجرای آن از سال 71 بر اساس رهنمودهای صندوق سمت‌وسوی تعدیل پیدا کرده بود، به صحنه مدیریت کلان راه یافت. در آن سال‌ها تعدیل‌زدگان مشهوری که آموزه‌های بین‌المللی و تجربیات جهانی را برای اقتصاد ایران بی‌بهره و مخرب توصیف می‌کردند با الهام از تجربه شکست اقتصادی سال 73 یعنی کاهش نرخ رشد و تورم بالا و غیرقابل مهار توانستند برنامه دوم توسعه را از تعدیل اقتصادی به سمت تثبیت اقتصادی سال 74 بکشانند. برنامه تثبیت نیز با توجه به ناکارآمدی ماهوی که داشت، هرگز نتوانست موثر واقع شود و از برنامه سوم دوباره برنامه تعدیل ساختار با رنگ و بویی جدید با ایده و فکر اقتصاددانان تکنوکرات اجرا شد که مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی پس از انقلاب نیز در طول اجرای همین برنامه حاصل شد.
حال پس از کش و قوس‌های بسیار، برنامه چهارم که ردپای چپ‌های اقتصادی را با خود داشت و البته برنامه پنجم که بیشتر شبیه یک شعارنامه بود تا یک برنامه جامع مختلط (ارشادی- اجباری) برخلاف آنچه نامش را یدک می‌کشید، هیچ‌یک زنجیری از پای این اقتصاد بیمار باز نکردند. حالا اما در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه و البته ظهور عصر پسابرجامی، نفر دوم صندوق بین‌المللی پول با پیشینه سازمانی قابل توجه به تهران آمده و با توجه به ارتباطات متقابل اقتصاد ایران و جهان، رهنمودهایی برای همگام شدن با کاروان جهانی ارائه کرده است. اگرچه روح توصیه‌ها با سال 71 فرق خاصی نکرده اما معاون اول خانم لاگارد چندین تجربه جهانی از شرق آسیا، اروپای شرقی و امریکای لاتین را نیز پشتوانه صحبت‌های خود کرده است. در این 24سال کشورهای زیادی در دنیا به دانش و تجربه صندوق بین‌المللی پول اعتماد کردند و راه خود را برای رشد و تعالی اقتصادی و تولید ثروت و رفاه ساختند اما در ایران هنوز افق روشنی برای رسیدن به چنین هدف والایی وجود ندارد. صندوق دوباره تکرار می‌کند که حمایت از تولیدات داخلی با دستکاری‌های تعرفه‌یی یا هر چیزی شبیه این نه تنها اقتصاد ملی را تقویت نمی‌کند بلکه مستقیما اضمحلال اشتغال جوانان همین کشور را هدف می‌گیرد.
«دیوید لیپتون» همچنین با تاکید بر اجتناب از بازی با پول در اقتصاد به‌شدت از اصلاحات ساختاری و قطع کردن رابطه فاسد و آلوده مثلث دولت-شرکت‌های دولتی-بانک‌ها دفاع کرد. آنچه صندوق از ایران می‌خواهد نه تنها با اسناد بالادستی تناقضی ندارد بلکه با مدرک و دلیل ثابت می‌کند راه مطمئن‌تری برای دستیابی به اهداف کلی کشور است. کابوس 8 ساله دولت احمدی‌نژاد اگرچه عقبگردی تاریخی از پیچ سرنوشت‌ساز دنیا بود اما دولت روحانی این استعداد را دارد با حرکت روی میانبرهای منطقی و عقلانی اگرچه با هزینه‌ها و شکست‌هایی نیز همراه خواهد بود، بار دیگر امید به اقتصادی سالم، پویا، چابک و فرصت‌ساز را فراهم آورد. سخنرانی مقامات صندوق بین‌المللی پول همان‌گونه که مطلوب روحیه سیاستمداران ایرانی است، حول اقدام داخلی می‌چرخد اما نگاه به بیرون برای عبرت‌آموزی را نیز فراموش نمی‌کند. کلیدواژه‌هایی که لیپتون در دو نشست خود تاکنون به آنها اشاره کرده اگر یک بسته کامل برای راهبری اقتصاد در چند سال آینده نباشد حداقل سرفصل‌ها را به روشنی تشریح کرده است.
