مقابله دولتی‌ها با نمایندگی برندهای تقلبی
با افزایش قیمت نفت در سال‌هایی نه چندان دور و ظهور بحران اقتصادی، کشورهای خاورمیانه و آسیایی به بازار جدید کالاهای لوکس و برندهای معتبر اروپایی تبدیل شده‌اند.
مردم این منطقه که یک مرتبه با جهشی ناگهانی در سطح زندگی خود روبه‌رو شدند، اضافه درآمد خود را صرف کالاهای لوکس کردند. اما این بازار لوکس فقط برای برندهای خارجی درآمدزا نبود. در کنار آنها هزاران کارگاه کوچک و متوسط سعی کردند با کپی محصولات اصل سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهند؛ به‌گونه‌ای که سودآوری در این بازارها بسیار بیشتر از برندهای اصلی بود. این حال و روز کشورهایی همچون ایران در سال‌های گذشته است که اقتصاد نفتی بر آنها حکمفرماست.
جرایمی کمتر از سود تقلب به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، در سایه قوانین غیرضرور و نبود نظارت‌های کافی در حالی هر روز بر میزان قاچاق محصولات غیرکیفی با برچسب‌های تقلبی برندهای معروف دنیا افزوده می‌شد که هیچ‌گونه برخوردی نیز با واحدهای متخلف عرضه‌کننده این اجناس نیز صورت نمی‌گرفت؛ اما با برداشته شدن تحریم‌ها شرایط تا حدودی تغییر کرده و آغاز مراودات با شرکت‌های معتبر جهانی مسئولان را به واکنش با واردات محصولات غیرکیفی و تقلبی و قاچاق واداشته است. در همین راستا روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر داد، تولیدکنندگانی که اجناس خود را با برندهای تقلبی به مردم می‌فروشند و از حربه فریب مردم بهره می‌برند، ۵۰میلیون تومان جریمه خواهند شد.
این رقم جریمه سنگینی برای کاسب‌کاران است؛ اما نگاهی گذرا به آمار و میزان فروش کالاهای تقلبی در بازار تنها تهران نشان می‌دهد درآمد فروش اجناس و کالاهای تقلبی بسیار بالاتر از این رقم در ماه است. این درحالی است که یک روند جدید در تأسیس فروشگاه‌های مختلف در سراسر تهران وجود دارد که هرکدام ادعا می‌کنند نمایندگی محصولات برند را در اختیار دارند؛ اما با جست‌وجویی ساده در وب‌سایت برند هیچ نشانی از آدرس نمایندگی آن وجود ندارد. برندهایی مانند بولگاری، پردا، دیور و شانل هر چند در ایران طرفداران بسیار زیادی دارند، اما نمایندگی در تهران ندارند. حال آن‌که فروشگاه‌های متعدد ادعای نمایندگی این برندها و البته برندهای دیگر را دارند و کالاهای مختلف را به اسم برندهای شناخته و ناشناخته و قیمت‌های گزاف به مشتریان می‌فروشند.
نمونه اثبات‌شده تقلب در همین راستا شیوا درباره جلسه اخیر شورای رقابت که به‌منظور بررسی اظهارات گمراه‌کننده فروشندگان کالا و خدمات در عرضه و فروش برگزار شده بود، گفت: براساس ماده ٤٥ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (١٢) ماده (٦١) این قانون محکوم کند. به همین منظور به بررسی شکایت یکی از برندهایی که پمپ آب تولید می‌کند از یک تولیدکننده پرداختیم. این تولیدکننده برند تقلبی تولید و با شبیه‌سازی کالای خود با مارک اصلی اقدام به فروش محصولات در سطح بازار می‌کرد که براساس قانون، شورا به این موضوع ورود کرده و درنهایت حکم فریب برای این تولیدکننده صادر کرد.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: در تنبیه این‌گونه تولیدکنندگانی که با شبیه‌سازی کالاهای خود و فریب مردم اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند موضوعاتی مدنظر قرار گرفته است؛ به‌عنوان نمونه نخست باید این تولیدکننده توقف تولید انجام داده و به هیچ عنوان محصول تقلبی را تولید نکند. همچنین باید اطلاع‌رسانی شفاف را برای جلوگیری از فریب بیشتر خریداران انجام دهد. او با اشاره به این‌که در این پرونده خسارت اضافه درآمد تولیدکننده باید به شاکیان پرداخت شود، تصریح کرد: علاوه بر این براساس قانون این متخلف و سایر متخلفان باید ٥٠میلیون تومان جریمه به دولت پرداخت کنند.
جرایم سنگین تقلب در دنیا البته این قانون در سطح بین‌المللی نیز وجود دارد و هر کشور قوانین خاص خود را برای کالاهای تقلبی دارد؛ به‌عنوان مثال در آمریکا براساس قوانین ایالتی اجناس قاچاقی که تقلبی در بازار وارد می‌شوند، جریمه‌ای دو میلیون دلاری یا حبس به مدت ١٠سال برای فرد خاطی در بر دارند. این درحالی است که اگر چند نفر در این موضوع شریک باشند جریمه نقدی به ٥میلیون دلار می‌رسد؛ البته این جریمه فقط مربوط به کالاهایی است که هیچ‌گونه خسارتی برای افراد یا امنیت ملی به وجود نیاورند.
در کشور بلژیک نیز کالاهای تقلبی پس از ضبط بدون استثنا منهدم می‌شوند و جریمه‌ای ٥٠٠هزار یورویی یا سه سال حبس به‌عنوان مجازات برای فرد در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر تحقیقات اتحادیه اروپا در سال ٢٠١١ نشان می‌دهد حجم جهانی کالاهای تقلبی سالانه بیش از ٢٠٠میلیون یورو است. البته این حجم کل این کسب‌وکار غیرقانونی است و خسارت این روند به برندهای واقعی و کسب‌وکار سالم وارد می‌کند، جای بحث دارد.
