بخش خصوصی از صادرات برق بینصیب ماند
بدهیهای کلان دولت به پیمانکاران، اقتصاد دولتی و پرداخت یارانه زنگ خطر را در صنعت برق به صدا درآورده است، بهطوری که دولتمردان نیز نسبت به آن احساس نگرانی میکنند.
آنگونه که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری میگوید: امروز، بدترین وضع صنعت برق درتاریخ ایران است و شرکت برق بیش از ٣٠هزارمیلیارد تومان بدهی دارد. بخش خصوصی نیروگاه تأسیس کرده و به دولت برق میفروشد. دولت از او برق میگیرد و توزیع میکند، اما نمیتواند پولش را بپردازد. درحالی مرد دوم کابینه یازدهم برق تولید شده درکشور را ناکافی دانسته و نسبت به محدودیت منابع برقی در روزهای پساتحریم هشدار میدهد که فعالان بخش خصوصی از تصدیگری دولت دراین صنعت به شدت گلهمند بوده و آن را مانعی بر سر راه ورود سرمایهگذار داخلی و خارجی عنوان میکنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، حمیدرضا صالحی دبیرکل و عضو هیأتمدیره فدراسیون صادرات انرژی که سرمایهگذاری در صنعت برق را برای فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی جذاب میداند، از بیاعتمادی دولت به بخش خصوصی سخن میگوید. این فعال بخش خصوصی براین باور است که دولت اگر کنار رود و بخش خصوصی میدانداری اقتصاد را در دست بگیرد، ارزشافزوده بیشتری در اقتصاد ایجاد خواهد شد، اما متاسفانه دولت به هیچوجه قصد واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی را ندارد، بهویژه درشرایط فعلی که درآمدش کاهش پیدا کرده، به نوعی خود را مالک میداند. عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد از قیمت انرژی در ایران میگوید: تا قیمت برق واقعی نشود، انرژیهای نو هم جدی گرفته نخواهد شد. ما باید به سمت آزادسازی قیمت برق حرکت کنیم، چراکه ضمن امنیت سرمایهگذاری رقابتپذیری را بهبود میدهد. متن کامل گفتوگو با دبیرکل و عضو هیأتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران را در ادامه میخوانید.
دولت در برنامه ششم توسعه رشد ٨درصدی اقتصاد را هدفگذاری کرده و یکی از لازمههای دستیابی به این رشد را رونق صادرات غیرنفتی عنوان میکند. درشرایطی که ایران یکی از تولیدکنندههای مطرح برق در منطقه به شمار میآید، صادرات آن به کدام یک از کشورهای منطقه صرفه اقتصادی بیشتری به همراه خواهد داشت و میتواند به بهبود رشد اقتصادمنجر شود؟ درحال حاضر صادرات برق به پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه انجام میشود و ایران از کشور ترکمنستان برق وارد میکند و با ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز مبادله برق دارد، اما میزان مبادلات برق که درحال انجام است، درحد و اندازه پتانسیلی که داریم، نیست و این ظرفیت قابل ارتقاست. درمقطع فعلی پاکستان خواهان حداقل دوهزار مگاوات برق از ماست و عراق بیش از این اعدادی که امروز صادر میکنیم، نیازمند به برق است. بنابراین اینها مستلزم سرمایهگذاری بیشتر و ورود بخش خصوصی است. منتها برای اجراییشدن این دو در وهله اول باید دغدغههای بخش خصوصی برطرف شود. اگر نظام بانکی کشور بخواهد با همین رخوت و حالت محافظهکاری با تولید برخورد کند، هیچ تولیدی سرپا نمیماند. تا زمانی که سیستم بانکی ما به عرصه بنگاهداری ورود کند و رسالت اصلی خود را انجام ندهد، تولید رونق نمیگیرد. انتظار داریم زمانی که تصمیمسازان اقتصادی کشور صادرات را موتور پیشران اقتصاد عنوان میکنند و شاه بیت اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری صادرات است، بیشتر از اینها به صادرات توجه شود. هربار از رئیسجمهوری و دولتمردان میشنویم که صادرات اقتصاد را نجات میدهد، اما بدون حمایت نظام بانکی کشور و حضور بخش خصوصی نمیتوانیم توان صادراتیمان را افزایش دهیم. قیمتگذاری در صنعت برق باید چگونه باشد که هم برای سرمایهگذار خارجی جذاب و هم مصرفکننده قادر به پرداخت آن باشد؟ تا زمانی که نظام رگولاتوری درحوزه انرژی نداشته باشیم، سرمایهگذاری مسیر اصلی خود را به خوبی طی نخواهد کرد. این درحالی است که تجربه کشور به ما نشان میدهد هرجا که رگلاتوری دراقتصاد حاکم بوده، تجربههای خوبی به دست آمده است. نمونه بارز این ادعا صنعت مخابرات است، اما در صنعت برق این اتفاق هیچگاه رخ نداده و همواره به صورت یارانهای حرکت کردیم و نظام رگلاتوری نداشتیم، اما زمان آن رسیده که یک فکر اساسی دراین خصوص صورت گیرد تا صاحبان این صنعت بتوانند برگشت سرمایه در این بخش را به خوبی حس کنند. از طرفی هم با توجه به اینکه دولت قصد خروج از اقتصاد نفتی را دارد، رفتهرفته باید به سمت کاهش تصدیگری خود در این بخش پیش رود و اجازه دهد نهادهای بخش خصوصی مشارکت کنند. آیا قیمتهای فعلی برق برای سرمایهگذار داخلی و خارجی جذاب است؟ درحوزه تولید برقی نیروگاهی چون تأمین گاز به صورت رایگان ازسوی دولت صورت میپذیرد و فقط تبدیل نرخ گاز به برق محاسبه میشود، جذابیت بالایی برای سرمایهگذار خارجی وجود دارد، البته اگر دولت بگذارد. مشکل اصلی ما در این صنعت تصدیگری و بیاعتمادی دولت به بخش خصوصی است. همین امر موجب شده صادرات برق دراختیار دولت بوده و بخش خصوصی از آن بینصیب باشد. طی سالهای گذشته طوری با بخش خصوصی رفتار شده که سرمایه بخش خصوصی ضعیف شده است. انباشت بدهیهای دولت به پیمانکاران و ناتوانی بخش خصوصی قضیهای است که خود مسئولان دولتی نیز بدان اعتراف میکنند. همه این عوامل موجب شده تا بخش خصوصی نیز دیگر اعتمادی به دولت بهویژه وزارت نیرو نداشته باشد و به دنبال گارانتیهای محکمی در این رابطه باشد. بخش خصوصی خود راغب به صادرات است؟ بله به شدت، چراکه صادرات کار بخش خصوصی است و توانایی آن را هم دارد. دولت اگر کنار رود و بخش خصوصی میدانداری اقتصاد را در دست بگیرد، ارزشافزوده بیشتری در اقتصاد ایجاد خواهد شد، اما متاسفانه دولت به هیچوجه قصد واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی را ندارد، بهویژه درشرایط فعلی که درآمدش کاهش پیدا کرده، به نوعی خود را مالک میداند. در این میان شاهد هستیم که وزارت نفت به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و مازادبودن چیزی درحدود ١٠٠میلیون مترمکعب گاز تولیدی، به فکر تبدیل گاز به برق و صادرات آن افتاده است. دراین میان، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به دلیل رقابتی که وزارت نفت درحوزه صادرات گاز با بخش خصوصی خواهد داشت، موافق این کار نیست. درحقیقت بخش خصوصی با ورود مستقل دولت به حوزه صادرات و کنارگذاشتن بخش خصوصی موافق نیست. درحال حاضر نرخ برق در ایران و جهان چقدر است؟ آیا این نرخها مورد تأیید بخش خصوصی است؟ متوسط قیمت برق در دنیا ٨سنت است، اما میانگین نرخ برق در ایران ٢سنت است. هیچوقت از بخش خصوصی نظر نخواستند و بدون مشورت و کمک از بخش خصوصی اقدام به فرمولگذاری و تعیین نرخ کردند که مشکلات ناشی از آن را هم میبینیم. دولت به جای بخش خصوصی نرخ بازگشت سرمایه را حساب میکند و تفاوت درمحاسبات باعث اختلاف درنتیجه نهایی شده است که مورد تأیید بخش خصوصی نیست. تا قیمت برق واقعی نشود، انرژیهای نو هم درکشور جدی گرفته نخواهد شد. ما باید به سمت آزادسازی قیمت برق حرکت کنیم، چراکه ضمن امنیت سرمایهگذاری رقابتپذیری را بهبود میدهد و ازسویی به بهرهوری، بهینهسازی و افزایش راندمان کمک زیادی خواهد کرد. این روزها درحالی رفتوآمدهای هیأتهای اقتصادی خارجی به ایران پررونقتر از همیشه دنبال میشود که بهزعم بسیاری از تحلیلگران بیشترین سرمایهگذاری صورت گرفته در اقتصاد پساتحریم به بخش انرژی کشور مربوط خواهد شد. به نظر شما درچنین شرایطی ورود شرکتهای خارجی به صنعت برق چقدر میتواند جذاب باشد؟ طی ١٠سال گذشته سرمایهگذاری در صنعت برق بسیار محدود بوده، حتی میتوان ادعا کرد هیچ سرمایهگذاری دربخش زیرساختهای برقی کشور که یکی از محورهای توسعه تلقی میشود، صورت نگرفته است، اما از آنجایی که در این سالها حال و روز صنعت چندان خوش نبود و همواره با رشد منفی در این بخش مواجه بودیم، این عقبماندگی خود را نشان نداده است، اما حالا با لغو تحریمها و هدفگذاری برای رشد صنعتی این نیاز بیش از هر زمان خودنمایی میکند. این واقعیت صنعت برق کشور ماست که خارجیها حتی بهتر از ما نسبت به آن آگاه هستند و به همین دلیل هیأتهای تجاری بارها و بارها علاقهمندی خود را نسبت به این قضیه و سرمایهگذاری در بخشهایی همچون ساخت نیروگاه و انتقال تکنولوژی اعلام کردند. درکنار سیاستهای کلی اقتصادی، دولت باید امنیت لازم برای سرمایهگذاری را برای فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی ایجاد کند. نباید فراموش کرد که سرمایه هوشمند است و اگر از امنیت لازم برخوردار نباشد، با کوچکترین تحریکی از کشور خارج میشود و مشکلات سالهای تحریم دوباره ایجاد میشود. هرچند که صنعت برق بعد از انقلاب بومی شده و ما همه تکنولوژیهای لازم در این صنعت را داریم، اما این صنعت «هایتک» بوده و باید خود را به تکنولوژی روز دنیا وصل کنیم. از طرفی هم اگر این صنعت بازار نداشته باشد و نرخ ارز هم پایین نگه داشته شود، شاهد واردات خواهیم بود و صنایع داخلی ما نیز به مرور به تعطیلی کشانده خواهد شد. به عبارت دیگر یارانه بیشتر به خارجیها خواهد رسید و صنعت هم از بین میرود. بیتردید اگر از دستاوردهای پسابرجام استفاده شود، میتوان این صنعت ثروتزا که در زیرساختهای کشور وتولید ناخالص داخلی GDP نقش دارد را توسعه داد. از نظر بنیه علمی هم به دلیل داشتن دانشگاههای معروف و تعداد بالای فارغالتحصیلان در این رشته قابلیت رشد بالا و پتانسیل خوبی داریم. آنگونه که آمار نشان میدهد درحال حاضر ٢٥٠هزار نفر در رشتههای فنی و مهندسی مشغول به تحصیل هستند که برخی از کارشناسان معتقدند معادل همین تعداد دانشجو در ایالات متحده مشغول به تحصیل هستند و این موضوع بیانگر توانایی بالای فنی مهندسی درکشور است. از طرفی صنعت برق ایران رتبه نخست صادرات خدمات فنی و مهندسی را هم در منطقه کسب کرده است، اما متاسفانه دولت از این ظرفیت غافل شده و در داخل از این مزیت استفاده نمیکند. نیروی انسانی شاغل در صنعت برق یا نیروی انسانی منتظر به کار در این حوزه معمولا از قشر فارغالتحصیلان رشتههای برق یا فنی- مهندسی هستند و به هرحال مهارتهای بیشتری در زمینه فنی نسبت به همتایان خود دارند و تجربیات بسیار خوبی هم کسب کردهاند. ازسویی خودکفایی ٩٥درصدی صنعت برق در تولید تجهیزات مورد نیاز نیز نشان میدهد این صنعت، پیشرو است که میتوان با بهره گرفتن از پتانسیلها و ظرفیتهای موجود، توان صادرات را بالا برد و در اقتصاد تأثیرگذاری بیشتری داشت. در مورد صدور خدمات فنی- مهندسی هم به همین ترتیب است. آماری که در این زمینه موجود است، میگوید، نزدیک به ٩٠درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی در سال ٩٣ در صنعت آب و برق محقق شده است. این سهم قابل توجهی است که نشان میدهد ما ظرفیت بسیار بالایی برای صدور خدمات فنی- مهندسی داریم، چراکه در صنعت برق آنچه صادر میشود، محصولات با ارزشافزوده بالاست.
صنعت برق چه مزایای اقتصادی در منطقه برای ما دارد؟ اما مزیتهای سرمایهگذاری در صنعت برق ایران به قدری زیاد است که ایران به لحاظ جغرافیایی میتواند به شاهراه برق منطقه تبدیل شود. اختلاف افق ما از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب نشاندهنده خصوصیات ویژه جغرافیایی کشور ما برای تبدیلشدن هاب برق منطقه است. به هرحال این فرصتی است که شاید دراختیار هیچ یک از کشورهای منطقه نباشد. همسایگان ایران بیش از ٥٠٠میلیون نفرجمعیت دارند که تمام آنها به برق نیازمندند. کشورهای اطراف مانند عراق، افغانستان، پاکستان و حتی کشورهای حاشیه خلیجفارس مانند امارات و عمان مذاکراتی با ما داشتهاند تا از طریق کابلهای زیردریایی به آنها برق صادر کنیم. بنابراین ما در یک موقعیت ویژه قرار گرفتیم که باید از آن حداکثر استفاده را داشته باشیم. اگر ایران هاب انرژی منطقه باشد، طبیعی است به لحاظ عواید مادی که میتواند برایمان داشته باشد، به لحاظ ثبات امنیتی کشور هم مثمرثمر خواهد بود و ثبات اجتماعی کشور را بهبود میبخشد. با توجه به ارزانبودن انرژی و نیروی انسانی ماهر و کارآمد میتوان یک تولید رقابتی و با کیفیت درکشور داشت. از این ابعاد صادرات برق بسیار موثرتر از صادرات گاز بهعنوان مواد و محصول خام خواهد بود و حتی میتوان ادعا کرد که تنها از طریق فروش برق به کشورهای همسایه سالانه بیش از ١٥میلیارد دلار درآمد نصیب کشور میشود.
بیشترین درخواستهای سرمایهگذاری در صنعت برق ازسوی کدام کشورها مطرح شده است؟ برندهای مطرح اروپایی که به دلیل تحریمهای اقتصادی ناچار به ترک ایران شده بودند، به دنبال لغو تحریمها درصدد حضور مجدد در بازار ایران بوده و علاقهمندی خود برای حضور و سرمایهگذاری در ایران را اعلام کردند، البته در میان برندهای آسیایی نیز این علاقهمندی وجود دارد، چراکه سرمایهگذاری در صنعت برق با وجود حاکمبودن اقتصاد یارانهای برگشتپذیر بوده و از سود نسبتا خوبی هم برخوردار است، اما این امر به معنای ادامه پرداخت یارانه به این صنعت نیست. پایین بودن هزینه انرژی در ایران سبب میشود که تقاضا همچنان به سمت محصولات ناکارآمد وجود داشته باشد. اگر قیمت انرژی آزاد باشد، بهطور قطع همه به دنبال استفاده از تجهیزاتی درحوزه انرژی هستند که از لحاظ اقتصادی بهصرفه باشد. دولت اگر عزمی جدی در این زمینه دارد، باید سیاستهای خود در قیمتگذاری انرژی را از پایه تغییر داده و به سمت شفافسازی و اقتصاد آزاد در حرکت باشد.