شورای اقتصاد؛از تنظیم بازار تاخروج از بحران

اغلب تصور بر این است که شورای اقتصاد، شورایی بوده است برای تنظیم بازار و شاید به ذهن بسیاری حتی خطور نکند که این شورا نهادی است آنقدر مهم که کل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دبیرخانه آن و رئیس سازمان هم دبیر آن بوده باشد. بیژن رحیمی دانش سال 61 تا 71 مدیر کل دفتر شورای اقتصاد بوده است، دورانی که کشور با جنگ و انواع تنگناها دست و پنجه نرم می‌کرد و طبیعتا اقتصاد، مدیریتی ویژه را می‌طلبید.گفت و گوی صمیمانه با این مدیر و کارشناس ارشد و سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی در فضایی صمیمانه همراه با پذیرایی گرم او در دفتر کارش انجام شد. رحیمی دانش در این گفت‌وگو از تدوین برنامه عبور از بحران‌های اقتصادی دهه 60 در شورا می‌گوید، اینکه چگونه نخست‌وزیر و پس از آن رؤسای جمهور در شورا می‌نشستند و مقدرات اقتصاد را رقم می‌زدند.از تنظیم بازار در شورا، تا تصویب عوارض شهرداری‌ها، رایزنی درباره نرخ سود بانکی، نهایی کردن بودجه و جلسات بی‌وقفه و شبانه‌روری برای خروج از بحران اقتصادی دهه 60. اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یعنی دبیرخانه شورای اقتصاد مدیرساز بوده و مدیران و وزیران زیادی از دل آن بیرون آمده‌اند و اینکه مدیر کل دفتر شورای اقتصاد که تمام تصمیمات قیمتی و اقتصادی از زیر دست او بیرون می‌آمده آنقدر احساس تعهد داشته است که حتی اعضای خانواده‌اش هم تا قبل از ابلاغ رسمی مصوبات از محتوای اخبار داغ شورا با خبر نمی‌شدند، اینگونه است که بیژن رحیمی دانش که سال 51 با مدرک فوق لیسانس توسعه وارد سازمان مدیریت شد تازه سال 61 توانست یک پیکان قسطی بخرد و می‌گوید هنوز هم مستأجر است. مشروح گفت‌وگوی فارس با مدیر کل اسبق دفتر شورای اقتصاد را می‌خوانیم: مبنای تشکیل شورای اقتصاد چه بود و بر اساس چه احساس نیازی تشکیل شد؟ هر کشوری مرکزی برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی خود دارد، تا آنجا که من می‌دانم اولین‌بار فکر اینکه در کشور برنامه اقتصادی داشته باشیم سال 1316 شمسی مطرح شد. آن زمان وزارت مالیه این وظیفه را به عهده داشت که پیشنهاد شد برنامه‌ای برای چند سال آینده تدوین شود،آن موقع برخی در جواب او گفتند ما نمی‌دانیم برای فردایمان می‌خواهیم چکار کنیم چه برسد به چند سال آینده... .ظاهراً فقط یک جلسه تشکیل می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد. بعد از آن در سال 1322 مسئله در مجلس هم مطرح می‌شود که باید برنامه اقتصادی داشته باشیم،خیلی بحث می‌شود ولی باز هم کاری صورت نمی‌گیرد تا اینکه در سال 1327 سازمان «برنامه» تشکیل می‌شود، سازمان در آن زمان هیئت عامل و هیئت امنایی داشت و تنها کارهای سرمایه‌گذاری و عمرانی در آن صورت می‌گرفت و همچنان حاکمیت وزارت دارایی بر هزینه‌ها و اخذ درآمدها وجود داشت. صحبت آن زمان این بود که درآمد نفت را صرف سرمایه‌گذاری کنیم و سرمایه زیر زمین را به روی زمین بیاوریم. سال 1357 در مدارک سازمان برنامه کتابی دیدم نوشته آقای نیک‌پی که بعدها شهردار تهران شد و حاوی خلاصه مذاکرات شورای اقتصاد و مصوبات آن از سال 48 تا 51 بود، اما آنچه که بعد از انقلاب به عنوان شورای اقتصاد تشکیل شد براساس ماده 2 قانون «برنامه و بودجه» بود. این قانون که شاید افراد کمتر اسم آن را شنیده باشند، مصوب بهمن سال 51 است. بر اساس این قانون است که سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. قانون برنامه و بودجه یکی از قوانین مادر کشور است و هنوز با تغییرات جزئی حاکم است. یعنی اگر تعریفی بخواهید از برنامه اعم از کوتاه، میان و بلندمدت کنید،تعریفش اینجاست.سازمان برنامه قبل از این قانون مجری طرح‌ها بود، اینجاست که قانون می‌گوید سازمان‌ برنامه و بودجه مجری کارها بلکه از طریق دستگاه‌های تخصصی کار را به پیمانکاران و مشاورانی می‌دهیم که درجه بندی دارد و تشخیص صلاحیت شده است؛ بدنه سازمان برنامه بدنه کارشناسی بود برای خدمت به دستگاه‌های اجرایی،‌دولت و مجلس. دولت به معنای دولت، یا دولت به معنای حاکمیت؟ آن زمان چنین تفکیکی وجود نداشت. سایر قوا مثل قوه قضائیه هم از سازمان برنامه مشورت می‌گرفتند؟ قوه قضائیه با توجه به اینکه یک وزیر در دولت دارد و بودجه می‌گیرد، می‌توانست سؤال کند و در جلسات شرکت کند و مجلس هم در مورد تمامی وظایف سازمان می‌توانست سؤال کند و ما باید جواب می‌دادیم. بنده تمام مدتی که خدمت می‌کردم سه ماه از سال در مجلس، پاسخگوی نمایندگان بودم و اواخر خدمت هم 18 ماه مسئول امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودم و یکی از وظایفم این بود که کارشناسان مربوطه را برای حضور در کمیسیون‌های مجلس معرفی و انتخاب کنم،این افراد موظف به تهیه گزارش بودند، حرف سازمان برنامه معمولاَ برای مجلس حجت بود، زیرا نگاه سازمان کل‌نگر بود. بنابراین سازمان برنامه در خدمت کل کشور است. مثلا سازمان مدیریت دفتر حقوقی و قضایی هم داشت؟ سازمان دفتر قضایی جداگانه برای بررسی برنامه و بودجه امور قضایی و امنیتی داشت و دفتر حقوقی آن هم بعد از دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری قوی‌ترین دفتر حقوقی کشور است و این اواخر خدمتم برای حل برخی مشکلات چندین ماه به آنجا منتقل شدم. الان که سازمان برنامه منحل شده، قانون برنامه و بودجه موضوعیتی دارد؟ سازمان برنامه در واقع منحل نشده است، با تغییر تابلو و اسم در حال انجام وظایفش است، متأسفانه فقط به خاطر روحیه‌ای که دولت فعلی دارد، نیازی به آن نمی‌بیند. یادتان هست، زمانی دولت اعلام کرد بودجه را خلاصه کرده و رسیدگی به آن آسان‌تر شده است؟ اگر خاطرتان باشد 4 سال پیش قانون بودجه دستگاه‌ها را به 39 دستگاه اصلی کاهش دادند. آن زمان یکی از خبرگزاری‌ها من و یکی از افراد موافق این کار را دعوت کرد تا در این مورد صحبت کنیم. به فرد مقابلم گفتم ماده 69 قانون محاسبات را بخوانید، می‌گوید: بودجه دستگاه‌های اجرایی وابسته بایستی به صورت جداگانه و کامل در لایحه بودجه آورده شود، اما متأسفانه این کار انجام نشد و بودجه همه دستگاه‌ها در مجموعه وزارتخانه‌هایشان ادغام شد. مثلاً دانشگاه تهران قانون تأسیس دارد و دست کسی نیست که بخواهد بودجه‌اش را داخل بودجه وزارتخانه بیاورد، اگر قانون را عوض کردید، می‌توانید این کار را بکنید. ببینید صحبت این است که قانون را تغییر دهید اصلا بودجه یک خطی بنویسید، اما تا وقتی که قانون محاسبات وجود دارد، نمی‌توانیم بگوییم این قانون بی‌خود است و نهایتا همان سال بودجه دستگاه‌ها در 162 ردیف طبقه‌بندی، تصویب و ابلاغ شد. برخی قوانین به عنوان قوانین مادر در کشور مطرح هستند، مانند قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات. اینها قوانینی نیستند که به راحتی قابل تغییر باشند. سازمان برنامه به طور کلی مشاور کل کشور است و یکی از کارهایی که سالها انجام می‌داد، مدیر ساز بودن آن بود. کدام وزیران و مدیران کشور از سازمان مدیریت آمده‌اند؟ بعد از انقلاب آقایان شافعی رئیس سازمان گسترش، شریف‌زادگان رئیس اسبق تامین اجتماعی،‌ نجفی وزیر اسبق علوم ، میرمطهری رئیس اسبق بورس، کلاهدوز ، میرمعزی مدیر عامل شرکت نفت، طالبی مدیرعامل اسبق بانک پارسیان،‌ محمد ابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرز، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد،‌ طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل سابق بانک مرکزی، فرشباف ماهریان رئیس کل سابق بیمه مرکزی،‌ تاجگردون نماینده مجلس ،‌پاشایی‌فام مدیرعامل بانک سپه،‌برادران نیلی ،‌بازیار، شهسوار خجسته و علی عسگری رئیس سازمان مالیاتی و افراد بسیار دیگری که الان در بخش‌های مختلف کشور مشغول کارند یا آقای اکرمی که الان خزانه‌دار کشور هستند، از مدیران سازمان مدیریت بوده‌اند اتفاقا از بعضی‌ها به شوخی شنیده‌ام که کار خاصی برای تدوین بودجه سالانه انجام نمی‌شود، هر سال 10 درصد به ارقام سال قبل اضافه می‌کنند. خوب به همان‌ها بگویید بیایند بودجه سال آینده را بنویسند! ببینید کار خیلی پیچیده نیست اما باید با تمام وزرا و رؤسای دستگاه‌ها در مورد بودجه جلسات متعددی داشته باشند و کار کارشناسی زیادی صورت بگیرد. یک وزیر و مدیر باید روزهای متوالی به جلسات بودجه بیاید، آن هم جلسات چند ساعته، گاهی از صبح تا نیمه شب. بحث ‌هایی هست که دولت آینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کند، نظر شما چیست؟َ تا زمانی که دولت این کار را قبول نداشته باشد، هر حرکتی در این زمینه آب در هاون کوبیدن است! اخیرا نمایندگان مجلس 2 طرح در این زمینه داده‌اند، اما احیای سازمان برنامه 5 تا 10 سال طول می‌کشد. شما می‌توانید فردا تابلوی سازمان مدیریت را مجدداً نصب کنید، اما تا زمانی که بدنه کارشناسی آن مجدداً شکل نگیرد، این کار خاصیتی ندارد. آقای کردبچه محصول بیش از 50 سال کار جمعی سازمان برنامه است. آقای طهماسب مظاهری به راحتی رئیس کل بانک مرکزی نشد و تلاش فراوانی در کارش داشت. ایشان ابتدا که از معاونت استانداری به سازمان برنامه آمده بود، یک شب قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات را از من گرفت، صبح اول وقت که آمدیم دیدم تمام صفحات را حاشیه نویسی کرده و تا صبح تمام آن را خوانده بود.الان هم اگر از ایشان بپرسید بهترین دوران کاریتان کجا بود امکان ندارد که نگوید سازمان برنامه! در واقع سازمان برنامه مثل این است که در اقیانوس شنا می‌کنید نهنگ هم می‌بینید، کشتی و زیردریایی هم می‌بینید، اما وزارتخانه مثل یک دریاچه است. یک موضوعی را برایتان تعریف کنم، اواسط دهه 60 یک سال کشورمان با مشکل مالی مواجه شد. زمان جنگ؟ اصلاً ارتباطی به جنگ نداشت و روی تمام مسائل اقتصادی از جمله ارز، واردات و تولید انواع کالاها بحث می‌شد، زیرا کشور با مشکل درآمدی مواجه شده بود. آن زمان قرار شد برنامه جدید اقتصادی نوشته شود، جلسات به حدی فشرده بود که بعد از نماز صبح شروع می‌شد و تا 12 شب ادامه داشت. من هم چون دبیر بودم برای تهیه صورتجلسه باید در تمام جلسات حضور پیدا می‌کردم. در دبیرخانه شورا چهار نفر نیرو داشتم که حضور افراد را برای جلسات هماهنگ می‌کردند. به دلیل حجم بالای کار، مسئول مرکز تلفن سازمان می‌گفت 18 ساعت در روز تلفن‌های دفتر شما اشغال است چه کار دارید می‌کنید؟ این در حالی است که یک تلفن شخصی هم از دفتر نمی‌شد، کار به شدت سخت بود اما نتیجه آن جلسات کشور را از بحران اقتصادی خارج کرد. نحوه فعالیت شورای اقتصاد چگونه بود؟ در ماده 2 قانون«برنامه و بودجه» آمده است به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی شورایی تشکیل می‌شود که رئیس آن رئیس‌جمهور است و چند تن از وزرای کشور عضو آن هستند و البته بعدها تغییراتی در ترکیب وزرای شرکت‌کننده آن به وجود آمد، در حقیقت ترکیب اقتصادی دولت به اضافه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این شورا عضویت دارند. مهمترین نکته در این زمینه این است که طبق قانون کل سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه این شورا در نظر گرفته شده و رئیس سازمان مدیریت به عنوان دبیر شورا تعیین شده است. لطیفه ای بود که می‌گفت آقای البرادعی اگر دکتر است چرا در آژانس کار می‌کند، اینجا هم همین است،‌ اگر کسی رئیس سازمان برنامه است چطور دبیر یک شورا هم هست.؟! این نشان‌دهنده اهمیت شورای اقتصاد است. این دبیرخانه دفتری داشت که هماهنگی امور شورا برعهده او بود و بنده مدیرکل دفتر شورا بودم و پس از من آقای علی عسگری و دکتر اخلاقی فیض‌آثار مدیر کل دفتر شدند. روال به این صورت بود که اگر موضوعی می‌خواست در شورا مطرح شود باید حداقل یک وزیر یا استاندار پیشنهاد آن را به دبیرخانه ارائه می‌کرد ، هر موضوعی که برای طرح در شورا می‌آمد ما در دفتر بررسی می‌کردیم که مربوط به کدام مدیریت تخصصی سازمان است تا در آنجا بررسی شود و دفاتر همکار نیز تعیین میشد تا نسبت به بررسی پیشنهاد و ارائه گزارش با همکاری دستگاه‌های مرتبط اقدام کنند. از چه سالی مدیرکل دفتر شورا بودید؟ من از سال 61 تا 71 در سازمان، مدیرکل دفتر شورای اقتصاد بودم. شما خودتان موضوعاتی را که به مدیریت‌های سازمان برنامه ارجاع می‌دادید، جمع‌بندی می‌کردید؟ خیر، یک فرم مشخص برای این کار طراحی شده بود که باید در آن به 20 یا 30 سؤال پاسخ داده می‌شد، مثلاً سابقه موضوع، تاریخچه، مشکل و نظر کارشناس در آن می‌آمد، برای مثال مدیریت بازرگانی سازمان موضوع را بررسی می‌کرد و می‌دید که وزارت بازرگانی نظرش را در آن مورد داده، اما وزارت کشاورزی هنوز در این مورد اعلام نظر یا پیشنهاد نکرده است و مجددا می‌فرستاد، بعد از آن تشکیل جلسه می‌دادند و یک گزارش کامل از مسئله به رئیس سازمان ارسال می‌شد تا او تأیید نهایی کند ضمن اینکه در سازمان برای هر موضوع یا کالایی، تاریخچه اقدامات صورت گرفته از سال 52برای استفاده کارشناسان‌ وجود داشت. موضوعی که در شورای اقتصاد طرح می‌شد باید چه ویژگی خاصی داشت؟ شورای اقتصاد برای تصمیم‌گیری درست نشده است ... تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور...بررسی سیاست‌های اقتصادی اجتماعی برای طرح در هیأت وزیران... تعیین خط مشی بودجه... بررسی بودجه برای طرح در هیئت وزیران و اتخاذ تصمیم در زمینه مسائلی که دستگاه‌های اجرایی در مورد آن با مشکل مواجه شده‌اند از جمله وظایف شورای اقتصاد است. بر این اساس، شورای اقتصاد ارائه‌دهنده نظر مشورتی است اما بعداً در سال 59 طبق ابلاغ شورای انقلاب، در قانون سازمان حمایت هر کالایی که به آن یارانه داده می‌شد یا از آن مابه‌التفاوت قیمت می‌گرفتند باید در شورای اقتصاد مطرح می‌شد و از آن به بعد مصوبات قیمت‌گذاری سازمان حمایت برای تأیید به شورای اقتصاد می‌آمد، همچنین تعیین عوارض شهرها با توجه به اینکه آن زمان شورای شهر وجود نداشت، توسط امام خمینی(ره) به وزیر کشور داده شده بود و وزیر کشور در این‌ مورد از شورای اقتصاد نظر مشورتی می‌گرفت و جالب است که همه وزرای کشور نظر شورا در این‌باره را اجرا کردند. در حال حاضر می‌بینیم وزارت صنعت و وزارت کشاورزی بر سر حجم تولید و واردات برخی محصولات دائماً اختلاف‌نظر دارند، این مسائل آن زمان چگونه در شورای اقتصاد حل می‌شد؟ این اختلافات بود و اصلاً شورا یعنی جای طرح همین موضوعات. با یک محاسبه ساده می‌شود رقم تولید و سرانه مصرف مثلاً گندم را به دست آورد فقط باید کمی وارد جزئیات شد. چرا ما واردکننده گندم شدیم، مگر ما در تولید گندم خودکفا نبودیم؟ برای مثال این موضوع در شورا مطرح می‌شد و فقط بخش مدیریت کشاورزی سازمان وارد این موضوع نمی‌شد، دفتر اقتصاد کلان هم آن را تحلیل و پیش‌بینی آینده را می‌کرد و در شورا بررسی می‌شد و در نهایت یک تصمیم واحد گرفته می‌شد. برای تصمیم‌گیری در شورا رأی‌گیری می‌شد؟ دو روش بود. بیشتر اوقات وزرا و مدیران حاضر با بحث‌هایی که می‌شد، قانع می‌شدند و به تفاهم می‌رسیدند، اما زمانی که اختلافی به وجود می‌آمد رأی‌گیری انجام می‌شد. تقریباً در سال حدود 40 جلسه شورای اقتصاد تشکیل می‌شد و هر جلسه 4 یا 5 مصوبه داشت. چند سالی هم در کشور بودجه ارزی تهیه می‌شد که آن هم در شورای اقتصاد مطرح می‌شد. بودجه ارزی یعنی چه؟ هزینه‌های ارزی و دریافت‌ها و درآمدهای ارزی کشور در جداول مشخصی تحت عنوان بودجه ارزی تهیه می‌شد و دریافت و پرداخت‌های ارزی طبقه‌بندی می‌شد و بر اساس نرخهای مختلف ارز 7 تومانی،60 تومانی، 175 تومانی یا آزاد تعیین می‌شد. شورای اقتصاد چه اقداماتی برای نظم‌دهی به بازار انجام می‌داد؟ ببینید هر وزیر در حوزه فعالیت خود نیاز با هماهنگی با سایر بخشها نیز دارد، بر این اساس را به شورای اقتصاد ارائه می‌کرد در دهه 60 و 70 رئیس جمهور هر هفته دوشنبه در جلسات شورا حضور داشت و مسائل همراه با گزارش کامل مطرح و سعی می‌شد بهترین تصمیم‌گیری انجام شود. موضوعاتی مانند میزان واردات، ارقام کالاهای اساسی، چگونگی توزیع کوپن، نحوه توزیع کالاهای اساسی، قیمت آب و برق مسکونی، تجاری، مساجد، نیروگاه‌ها، سرمایه‌گزاری شرکت‌های دولتی و غیره همگی در جلسات شورا صورت می‌گرفت و چون بحث کارشناسی بود درصد خطای تصمیمات کم بود. در واقع هر موضوعی که ممکن بود تبدیل به بحران شود در شورا مطرح می‌شد. یعنی مسائل تنظیم بازار همگی در شورای اقتصاد مطرح می‌شد؟ خیر، تنظیم بازار از وظایف وزارت بازرگانی بود اما در صورت بروز مشکل نظر شورا گرفته می‌شد اما بخش‌های مختلف بودجه مانند ترک مناقصات، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در شورا مطرح می‌شد و رئیس کل بانک مرکزی هم موضوع نرخ سود بانک‌ها و دلار را در شورا مطرح می‌کرد،همچنین موضوع اعطای تسهیلات تکلیفی به اقشار خاص در آنجا بحث و تعیین تکلیف می‌شد. آن زمان رئیس شورا پیشنهاد کرد کمیسیونی مرکب از معاونان اعضای شورای اقتصاد تشکیل شود که مسائل مورد نظر برای طرح در شورا یک روز قبل در کمیسیون مطرح شود، کارشناسان سازمان برنامه در آن حضور داشتند و تصمیم‌گیری می‌شد، بنابراین وزرای شرکت‌کننده در شورا قبل از جلسه می‌دانستند که قرار است چه موضوعاتی مطرح شود و موضع دیگر اعضا در آن مورد چیست، تمام رؤسای جمهور شورا را کاملاً قبول داشتند. بودجه در چه مرحله‌ای در شورای اقتصاد مطرح می‌شد؟ بودجه قبل از اینکه در دولت مطرح شود، به شورا می‌آمد و سازمان، بودجه را براساس نظر شورای اقتصاد به دولت می‌برد، در دولت دیگر بررسی زیادی در مورد ارقام نمی‌شد و بیشتر بحث‌ها در مورد تبصره‌ها بود و چنانچه وزیری در مورد بودجه سازمان‌های تحت پوشش مشکلی داشت در کمیسیون ویژه‌ای زیر نظر معاون اول رئیس جمهور و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه تشکیل شده و تصمیم‌گیری می‌کرد. هیچ‌گاه فشار‌ سیاسی برای گرفتن یک تصمیم خاص در شورا اعمال نمی شد؟ برای من که پیش نیامد، اما اگر هم فشاری بود بر رئیس‌جمهور، وزرا و دبیر شورا بود و بالاخره این مسائل ممکن بود باشد، اما اینکه کسی بگوید قیمت فلان کالا را تغییر ندهید، اصلاً نبود. سازمان حمایت در اختصاص یارانه‌ها چطور عمل می‌کرد،مثلا یارانه بنزین و گازوئیل؟ بنزین و گازوئیل یارانه نداشت، در واقع یارانه پنهان داشت، یعنی دولت نفت را رایگان به پالایشگاه می‌داد و مثلاً زمانی که بنزین را 30 تومان می‌فروختند، هزینه پالایش آن کمتر از این میزان بود و شرکت پخش و پالایش هم ضرر نمی‌کرد و در مورد سایر فراورده‌ها شرکت پخش زیان می‌کرد و سرجمع با شرکت نفت و دولت تسویه حساب می‌کرد. در بقیه موضوعات مثل تسهیلات تکلیفی بانک‌ها چطور عمل می‌شد؟ دولت باید مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات تکلیفی و نرخ سود مصوب را می‌پرداخت به دلایل مختلف بانک‌ها خود را طلبکار دولت می‌دانستند که بعدا این امر تبدیل شد به تسهیلات تکلیفی در قالب وجوه اداره شده و این نرخ تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره‌های بودجه تصویب می‌شد؛ من به عنوان دبیر ستاد تبصره‌‌ها در سازمان مطرح بودم و می‌گفتم بودجه نباید تبصره داشته باشد، آقای احمدی‌نژاد هم این موضوع را در ابتدای دوران ریاست جمهوری‌اش مطرح می‌کرد، اما حالا شاهدیم که با تغییر عنوان تعداد تبصره‌ها بیشتر هم شده است. هیچ‌گاه بحثی در مورد حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها در شورا مطرح نشد؟ بحث‌های زیادی در این باره در شورا انجام می‌شد،زمانی گندم کیلویی 7 ریال بود و می‌خواستیم آن را به 10 ریال افزایش دهیم، اما به دلیل برخی مخالفت‌ها این کار انجام نشد و جند سال بعد قیمت آن کمی افزایش یافت. فکر می‌کنید رئیس‌جمهور آینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند؟ بله، اسمش می‌تواند سازمان مدیریت نباشد، اما همه جای دنیا این نهاد وجود دارد. آقای احمدی‌نژاد زمانی که می‌خواست سازمان مدیریت را منحل کند، استدلالاتی داشت و اگر درست به خاطر بیاورم می‌گفت این سازمان پیش از این باید منحل می‌شد و بحث حذف آن قبل از انقلاب هم مطرح بوده است. یادتان هست؟ ایشان حق دارد، چون سازمان برنامه ترمز است، قبل از انقلاب اسلامی هم شاه از این موضوع عصبانی بود و من سال 55 برای این موضوع به به نمایندگی از رئیس سازمان دادگاه رفتم. چون آن سال در کشور خاموشی برق آغاز شد که وزیر نیروی وقت آقای وحیدی را دادگاهی کردند و به وزیر گفتند علت چیست؟ وزیر گفت: سازمان برنامه پول نمی‌دهد.من هم یک جوان 27 ساله بودم و وحشت داشتم آنجا گفتم که مسئله پول نیست که سازمان برنامه جلویش را گرفته باشدو در آن دادگاه ما پیروز شدیم. بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یعنی جایی که نمی‌گذارد بدون برنامه و اعتبار، هزینه‌ای در کشور انجام شود. وزیر صنعت چند روز پیش از ضرورت تشکیل شورای اقتصاد صحبت کردند فکر می‌کنید شورای اقتصاد در شرایط فعلی می‌تواند احیا شود؟ حتماً تشکیل این شورا لازم است، این شورا با حضور کارشناسانی که رئیس‌جمهور تشخیص می‌دهد، تشکیل شود و نظر مشورتی به رئیس جمهور بدهد و همه امور اقتصادی از طریق این شورا انجام شود. با توجه به اینکه شما ده سال مسئول دفتر تلفیق بودجه بوده‌اید، تغییرات بودجه در دولت نهم و دهم را چطور ارزیابی می‌کنید. تکالیف بودجه مشخص است باید ببینیم می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم یا خیر؟ اتفاقی که می‌افتد این است که وقتی که برنامه می‌نویسیم روی زمین نیستیم اما و وقتی که بودجه می‌نویسیم باید روی زمین باشیم، برای مثال امسال 395 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی در نظر گرفته شده اعلام می‌شود 500هزار میلیارد ریال کسری منابع داریم و تا پایان سال بیش از 25 درصد اعتبارات عمرانی را نمیتوانیم دهیم، بودجه عملیاتی هم تنها عنوانش باقی مانده و اعتبارات ردیف‌های متفرقه نیز سال به سال افزایش می‌یابد. چنانچه رئیس جمهور که مسئولیت امور برنامه و بودجه را بر اساس قانون اساسی عهده‌دار است مراتب را در شورای اقتصاد مطرح کند، می‌توان بودجه بهتر و مستحکم‌تری را تهیه کرد.