رکورد کاهش قدرت خرید در دولت قبل
هر چند افزایش سالانه دستمزد در جداول سالانه خودنمایی می‌کند اما بررسی میزان دریافتی حقوق‌بگیران با قیمت‌های جاری و هزینه‌های مترتب بر زندگی نشان‌دهنده کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار در برخی دوره‌های زمانی است.
راه رسیدن به پاسخ این پرسش که چرا با وجود افزایش سالانه دستمزد، قدرت خرید کاهش می‌یابد؟ بررسی میزان تغییراتی است که دستمزد حقیقی نه دستمزد اسمی در این سال‌ها تجربه کرده است. یعنی سنجیدن میزان حقوق دریافتی افراد بدون لحاظ تورم سالانه. وقتی ملاک، دستمزد حقیقی است ملاحظه می‌شود که ظرف هشت سال قدرت خرید مردم 11/3درصد کاهش یافته است. بر مبنای محاسبات دستمزد حقیقی که از سوی دفتر تحقیقات تولید صورت گرفته است در سال ١٣٩٢، مزد واقعی بر مبنای نرخ پایه در سال ١٣٥٨، ٩٨٤ تومان در ماه برآورد می‌شود. به این ترتیب با لحاظ شرایط برابر قیمتی و تورمی، دستمزدها در سال ١٣٩٢ از سال ١٣٨٤ با یک هزار و ١١٠ تومان درآمد در ماه، 11/3 درصد کمتر شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، بررسی آمارهای ارایه شده در حوزه درآمدی در شش دولت نشان می‌دهد دولتی که بیشترین شعارها برای حمایت از حقوق محرومان را مطرح می‌کرد، در هشت سال فعالیتش بیشترین کاهش قدرت خرید خانوار را به شاغلان ایرانی تحمیل کرد. این بدان معناست که در این دوره زمانی با وجود فعالیت اقتصادی شاغلان، وضعیت زندگی و رفاه بهبود پیدا نکرد. پدیده شاغلان فقیر در سال‌های اخیر بارها مورد توجه برنامه‌ریزان و کارشناسان قرار گرفته و از بحران‌های بازار کار ایران توصیف شده است. مهم‌ترین دلیل ایجاد چنین وضعیتی رشد نامتناسب حقوق و دستمزد در مقایسه با تورم عنوان می‌شود.
با این حال بررسی عملکرد دولت‌ها در این حوزه نشان می‌دهد رابطه متوازنی بین تورم هزینه‌ها و درآمدها ایجاد نشده است. بر مبنای محاسبات دستمزد حقیقی که از سوی دفتر تحقیقات تولید صورت گرفته است در سال ١٣٩٢، مزد واقعی ٩٨٤ تومان برآورد می‌شود. طبق بررسی این دفتر، در سال ١٣٥٨ دستمزد ماهانه افراد یک هزار و ٥٤٥ تومان بوده است. اگر ما با همان شرایط قیمتی و تورمی سال ١٣٥٨، دستمزدی که برای هر ماه کارکرد در سال ١٣٩٢ پرداخت می‌شد، به ٩٨٤ تومان رسیده است. به معنی دیگر میزان دریافتی شاغلان ایرانی نسبت به سال ١٣٥٨، بیش از ٣٦ درصد کمتر شده و به همین میزان قدرت خرید نیز کاهش پیدا کرده است
به این ترتیب با لحاظ شرایط برابر قیمتی و تورمی، دستمزدها در سال ١٣٩٢ از سال ١٣٥٨ کمتر شده است. کاهش قدرت خرید خانوار در سال ١٣٩٢ تنها در مقایسه با سال ١٣٥٨ نیست که کمتر شدن را نشان می‌دهد. اگر مبنای محاسبه سال آغاز و پایان هر دولت باشد نیز دولت نهم و دهم در جایگاهی متفاوت از دو دولت پیش از خود خواهد نشست. کارنامه دولت نهم و دهم در حالی نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی است که در دولت پنجم و ششم و همچنین هفتم و هشتم قدرت خرید خانوارها افزایشی قابل توجه را تجربه کرده بود.
سه رییس‌جمهور با عملکرد متفاوت مقایسه عملکرد سه رییس‌جمهوری که در فاصله سال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٩٢ در پاستور حضور داشتند نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با پایان جنگ عراق علیه ایران، روند رشد دستمزد حقیقی از سال ١٣٦٩ آغاز می‌شود. چهار سال رشد متوالی دستمزدها و سپس دو سال افت و دوباره رشد دستمزدهای حقیقی، نتیجه آن می‌شود که در دولت هاشمی‌رفسنجانی یعنی دولت‌های پنجم و ششم در مجموع دستمزدهای واقعی 43/3 درصد افزایش می‌یابد. پس از افت و خیزهای دولت هاشمی که البته نتیجه مثبتی را برای درآمد شاغلان داشت، دولت هفتم و هشتم، رکورد افزایش دستمزد حقیقی را می‌شکند.
در دو دولت هفتم و هشتم به جز سال ١٣٧٨ که دستمزد حقیقی 0/2درصد کاهش یافت در باقی سال‌ها این نرخ، با افزایش همراه بود و نهایتا عملکرد هشت سال دولت اصلاحات ٤٩ درصد رشد دستمزد حقیقی را به ثبت می‌رساند. دولت نهم و دهم اما این رویه را تغییر می‌دهد. اگرچه در سه سال اول دولت نهم درصد رشد البته با ارقام بسیار کمتر دنبال می‌شود ولی رفته رفته افزایش دستمزدها نسبت به تورم و شرایط اقتصادی و معیشتی، رنگ می‌بازد و دستمزد حقیقی شروع به کاهش می‌کند. دستمزد واقعی در سال شروع دولت نهم هزار و ١١٠ تومان در ماه بود. اگرچه در دو سال اول این دولت دستمزدها 9/5 و ٣ درصد افزایش یافت ولی سال سوم دستمزد حقیقی مردم 4/3 درصد کم شد.
مجدد در سال آخر دولت نهم و سال اول دولت دهم به ترتیب 8/4 و 2/3 درصد رشد دستمزد ایجاد شد اما پس از این رشد دو ساله، سه سال متوالی دستمزدها با رشدهای منفی بالا روبه‌رو شد. به‌طوری‌که از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ به ترتیب 10/4-، 9/6- و6/8-درصد دستمزدها افت پیدا کرد. به گونه‌ای که عملکرد هشت ساله دولت احمدی‌نژاد کاهش ٥/٥- درصدی دستمزد حقیقی را نشان می‌دهد. جبران خرید در دستور کار قرار گیرد صرف‌نظر از نتایجی که به دست آمده سیاست‌های دستمزدی موجود ضمن تبعات تورمی که می‌تواند در پی داشته باشد؛ از آن جهت که انگیزه‌ای در نیروی کار برای بهبود عملکرد ایجاد نمی‌کند؛ به نظر می‌رسد به کاهش بهره وری نیروی کار دامن می‌زند به ویژه اینکه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اهمیت انتشار پیامدهای افزایش دستمزدها بر نرخ تورم بارزتر شد. از طرف دیگر سیاست‌های مزبور به تنهایی قادر به تامین هدف قانون گذار در خصوص ارتقای قدرت خرید شاغلان حقوق‌بگیر نیز نخواهد بود.
از این رو توجه به اصلاح سیاست‌های دستمزدی و طرح شیوه‌های جایگزین بدین منظور از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد. به علاوه نباید این نکته را از نظر دور داشت که اگرچه از لحاظ آمار تورمی، سیاست‌های جبران قدرت خرید به شیوه‌های جایگزین، بر سیاست افزایش اسمی حقوق و دستمزد مزیت دارد، اما این سیاست‌ها نیز کاستی‌هایی دارد و ممکن است از نظر اجرایی با برخی مشکلات مواجه شوند که باید در بسته اجرایی آن دیده شود. به نظر می‌رسد این شیوه تنها شاغلان بخش رسمی را در بر گرفته و کارگران بخش غیررسمی از آن محروم می‌مانند. بنابراین برای تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی، سیاست‌های افزایش حقوق و دستمزد جامعه را به مقصود نمی‌رساند بنابراین به نظر می‌رسد که حداقل در سال‌های پیش رو در کنار تعدیل اسمی دستمزدها به عنوان بخشی از جبران کاهش دستمزدهای واقعی، سیاست‌هایی با رویکرد تامین اجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوه‌های جایگزین در دستور کار قرار گیرد.
در این زمینه اتخاذ سیاست‌های غیرمستقیمی که با رویکرد جبران قدرت خرید به شیوه‌های جایگزین جهت‌گیری شده‌اند در اولویت قرار داشته و از طریق ارتقای سطح بهداشت و درمان، تغذیه سالم، آموزش، مهارت‌های شغلی، اشتغال با ثبات، امکانات رفاهی و... برای نیروی کار، اثربخشی بیشتری در این زمینه می‌تواند ایجاد کند. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط ویژه کشور از نقطه نظر سطح بیکاری، ایجاد یک چارچوب دو سطحی حداقل دستمزد که درآن نیروهای تازه استخدام شده بدون تجربه کاری، سطوح پایین‌تری از دستمزد را در مقایسه با کارکنان به استخدام درآمده، دریافت کنند، در کنار پیش بینی دوره زمانی سه ماهه آزمایشی و بدون حقوق برای مشاغل جدید، می‌تواند انگیزه استخدام نیروی کار در کشور را برای واحدهای اقتصادی تقویت کند.
