دغدغه اول تجار خارجی
پارلمان بخش خصوصی مهم‌ترین ابهام سرمایه‌گذاران خارجی را در مذاکرات دوجانبه، روشن نبودن روش‌های مبارزه با فساد در اقتصاد ایران اعلام کرد.
جدیدترین ارزیابی منتشر شده از مولفه‌های محیط کسب و کار حاکی از این است که بعد از تنگناهایی با محوریت مساله تامین مالی، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌ها مهم‌ترین مولفه مزاحم در فعالیت‌های اقتصادی است. رتبه ایران در فساد حاکی از آن است که ایران به لحاظ سلامت اقتصادی و اداری وضعیت خوبی را نسبت به سایر کشورها ندارد که این امر سرمایه‌گذاران را برای ورود به کشور با تردید مواجه می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، فعالان بخش خصوصی هشدار می‌دهند در صورتی که این موضوع در کشور حل نشود، نه تنها سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نخواهند داشت. بر اساس اعلام فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، 90 درصد از هیات‌های خارجی که برای بررسی وضعیت اقتصادی به ایران آمده‌اند، حتما در مورد شیوه‌های مبارزه با فساد، از اتاق بازرگانی سوال می‌پرسند.
به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی فساد همچون موریانه‌ای است که زیرپوستی عمل کرده و جای خود را به تدریج باز می‌کند و پیش می‌رود تا آنجا که بنیان آن مجموعه را فرو بریزد. بر این اساس لازم است فضای کسب و کار مطلوب و رقابتی شکل گیرد تا زمینه‌های بروز فساد نیز از بین برود. این در حالی است که اگر بخواهیم از نمره 100 در مبارزه با فساد، ایران را ارزیابی کنیم، نمره بیش از 28 در مجامع بین‌المللی نگرفته است. بانک جهانی فساد را سوء استفاده از موقعیت اداری برای استفاده‌های شخصی می‌داند. تعریفی مشابه نیز توسط سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد را سوء استفاده از قدرت برای استفاده‌های شخصی تعریف می‌کند. رشوه و فساد به‌عنوان مانعی برای فعالیت‌های کسب و کار منصفانه شناخته می‌شود و یکی از دلایل اصلی عدم توازن درآمدی است. به گفته فعالان اقتصادی یکی از اشتباهات رایج در ایران اعطای امتیاز و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. به‌طوری که این امر نه‌تنها به جذب سرمایه‌گذاری کمکی نمی‌کند بلکه باعث ایجاد فساد و سوءاستفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی می‌شود. به گفته آنان شفافیت در این
بخش می‌تواند یکی از خلأهای سرمایه‌گذاری در کشور را برطرف کند. با رفع فساد می‌توان ناامنی‌های احتمالی در مسیر سرمایه‌گذاری را از بین برد. علت عمده فساد، مقررات دست‌و‌پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. مشکلی که موجب شده فعالان بخش خصوصی خواستار تدوین برنامه‌ای شفاف و مشخص در این بخش شوند. به‌طوری که کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، در گزارشی وضعیت فساد و سلامت اداری در ایران را بررسی کرده و هفت پیشنهاد را در جهت مبارزه با فساد در کشور ارائه کرده است. بعد از سال‌ها تحریم اقتصادی، توافق هسته‌ای توانسته است فضای جدیدی را پیش روی اقتصاد ایران باز کند و امیدواری زیادی را در بین فعالان اقتصادی به وجود آورد، اما نیاز کشور به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای رونق اقتصادی، پیش شرط‌هایی دارد که یکی از آنها مبارزه با فساد است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که چهار سیاست از سیاست‌های کلی اقتصادی و اجتماعی برنامه ششم توسعه تحت تاثیر فساد قرار می‌گیرند؛ اول: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا (متوسط رشد 8 درصد)؛ دوم: بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری
بازارها؛ سوم: گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطر پذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی؛ چهارم: جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه. راهبرد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه برای این چهار سیاست در دو بخش اعلام شده که عبارت از اعمال نظارت در جهت ارتقای شفافیت و سلامت مالی و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط به آن است. جایگاه ایران در شاخص‌های فساد نگاهی کلی به جایگاه ایران در شاخص‌های فساد نشان می‌دهد که رتبه ایران از میان 178 کشور در سال 2015 میلادی در زمینه شاخص آزادی اقتصادی، 171 بوده است. از سوی دیگر، رتبه ایران در شاخص حاکمیت قانون در سال 2015 میلادی از میان 102 کشور، 88 بوده است. رتبه ایران در شاخص درک فساد نیز در سال 2014 میلادی از میان 171 کشور 136 بوده است. جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی در زمینه فساد در حالی نامطلوب اعلام شده است که مفاسد
اقتصادی یکی از مولفه‌های نامساعد در کسب و کار محسوب می‌شود. گزارش‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس در شاخص پایش محیط کسب و کار نشان می‌دهد که روند کلی شاخص مولفه مذکور از سال 90 تا پاییز سال 94 صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مساله را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، از جمله شاخص‌های سنجش سلامت اداری می‌توان به قانون گرایی، شفافیت، توسعه سامانه‌های الکترونیکی، کنترل و نظارت داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی، آموزش، شایسته سالاری و الگوی مصرف و بهره وری اشاره کرد. راهکارهای بخش خصوصی چیست؟ بر این اساس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرده است که در زمینه مبارزه با فساد هفت محور مورد توجه قرار گیرد: 1- طراحی و توسعه شاخص‌های ارزیابی حاکمیت شرکتی، فساد و رشوه در بخش خصوصی و دولتی از الزامات شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل عوامل فساد و تهدیدکننده سلامت اداری است. 2- ارائه گزارش‌های مستقل سالانه، 3- ریشه یابی نحوه شکل‌گیری فساد، 4- مطالعه‌ای جامع برای بررسی دقیق تر بهترین سیاست‌ها و فعالیت‌ها در بهبود سلامت اداری و مبارزه با فساد، 5- تدوین Policy
paper برای افزایش شفافیت شرکت‌ها و ایجاد فضای گفت‌وگو بین بخش دولتی-خصوصی،6- هماهنگ کردن فعالیت‌های مبارزه با فساد و رشوه، 7- تدوین سیاست‌های مناسب و اسناد بالادستی دقیق در زمینه مبارزه با فساد و رشوه. این پیشنهادها در حالی ارائه شده که به اعتقاد برخی از کارشناسان متاسفانه نگاه‌های متفاوتی به موضوع مبارزه با فساد صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که باید هماهنگی را در قالب تدوین یک مانیفست جامع برای شیوه مبارزه با فساد در کشور یافت.
ارسال نظرات
