طرح فروش اقساطی مسکن تغییر جهت داد

از زمانی که در سال 1393 انبوه‌سازان به دنبال رکود بخش مسکن، طرح فروش اقساطی را به دولت ارایه کردند کش و قوس‌ها برای تعیین نرخ کارمزد بین انبوه‌سازان و بانک‌ها آغاز شد. به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از ایسنا، طرح مدنظر انبوه‌سازان این بود که واحدهای خود را اقساطی به متقاضیان واگذار کنند و بانک‌ها لازم نیست منابعی اختصاص دهند بلکه تنها تضمین اقساط را با نرخ سود حداکثر 2 درصد بر عهده بگیرند. اما بانک‌ها به کمتر از 5 درصد قانع نبودند تا این‌که سرانجام طی هفته‌های اخیر که وام 150 میلیونی به بخش ساخت و ساز تصویب شد که بانک‌ها آن را طرح فروش اقساطی مسکن نام گذاشتند. حال آن‌که این توافق آن چیزی نیست که انبوه‌سازان از ابتدا دنبال می‌کردند بلکه نوعی وام بانکی با بهره 22 درصد است. این‌که چرا پس از ماه‌ها گفت‌وگو بین انبوه‌سازان و بانک مسکن چنین نتیجه‌ای بیرون آمده مشخص نیست اما ظاهرا آن‌چه در جلسات پیگیری می‌شده این بوده که انبوه‌سازان خانه‌های خود را با سود متناسب با نرخ تورم با اقساط حداکثر 5 ساله بفروشند و به بانک مسکن هم 5 درصد کارمزد بدهند (البته نظر انبوه‌سازان کارمزد 2 درصد بود) بانک مسکن هم قرار نبود منابعی اختصاص دهد اما دقیقه 90 همه چیز تغییر کرد. یک عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره به ایسنا گفت: طرح ما این بود که خودمان با مشتریان وارد مذاکره شویم و بر سر مدت اقساط و سود تسهیلات توافق کنیم، بانک مسکن هم تضامین اقساط را بر عهده بگیرد تا اگر به طور مثال مشتری یکی دو ماه اقساط خود را پرداخت نکرد توافقنامه را فسخ کند. ایرج رهبر با بیان این‌که ما از بانک‌ها درخواست منابع نداشتیم افزود: آن‌چه که هم‌اکنون بانک مسکن تصویب کرده این است که 50 درصد مبلغ خانه را وام بدهد که حداکثر مبلغ آن 150 میلیون تومان با بهره 22 درصد است، آن هم از منابع بانک‌ها. بدین صورت که اگر متقاضی اقساطش را پرداخت نکرد بانک 150 میلیون تومان به ما پرداخت کند. بدین ترتیب هیچ تضمین و پشتوانه‌ای برای 50 درصد مابقی مبلغ که قرار است ما تامین کنیم باقی نمی‌ماند. لذا انبوه‌سازان طبیعتا حاضر به پذیرش ریسک این طرح نیستند. رهبر، طرح فروش اقساطی را صرفا در جهت منافع بانک‌ها دانست و گفت: بانک‌ها زیر بار طرحی که هزینه‌اش برای آنها صفر بود نرفتند؛ در حالی که از امکانات و نیروی انسانی لازم برخوردار هستند. بانک‌ها می‌توانستند طبق قانون پیش‌فروش، تضامین را بر عهده بگیرند اما آن طرح را هم اجرا نکردند.