جای خالی دیپلمات‌های اقتصادی
هر پیمان سیاسی که بین دو یا چند کشور بسته می‌شود، تعهداتی برای طرفین در پی دارد که پایبندی به انجام آنها تنها راه تداوم و پایداری آن پیمان است.
در موضوع حساسی همچون توافق هسته‌یی نیز که یکی از حساس‌ترین پیمان‌های سیاسی- اقتصادی چند دهه اخیر است، تعهداتی برای طرفین ایجاد شده که باید همگی تلاش کنند برای حفاظت از آن تعهدات خود را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسانند. در این فضا تعهدات کشورهای درگیر با هم تفاوت‌هایی دارد که کیفیت تلاش برای عمل کردن به آنها را متمایز می‌کند. ایران به عنوان یکی از طرف‌های دعوای هسته‌یی، تعهداتی فنی و سیاسی درخصوص محدود کردن برنامه هسته‌یی خود پذیرفته که با توجه به کنترل کامل بر ابعاد و اجزای آن توسط حاکمیت و البته پشتوانه سیاسی از سوی مهم‌ترین و بالاترین مقامهای کشور باعث شده تا به گواه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای 1+5 ایران کارنامه موفقی در این زمینه از خود به جا بگذارد.
در طرف مقابل اما شرایط به گونه‌یی دیگر است به طوری که اقدامات ضد تحریمی به نتیجه مطلوب ایران ختم نشده و به همین دلیل فشارهای زیادی از سوی این کشور و البته قدرت‌های ناظر بین‌المللی برای هموارسازی مجدد راه ارتباط اقتصادی به 6 کشور قدرتمند جهانی وارد شده است. با علم به اینکه از سرگیری ارتباط بانکی از طریق قدرت‌های مالی دنیا یک پیش شرط برای بازگشت موفق ایران به عرصه اقتصاد جهانی است، تلاش مقامهای سیاسی و در صدر آنها جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده برای جلب اعتماد و اقناع بانکداران اروپایی در روزهای اخیر توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. در این بین اگر مروری مجدد به جنس تعهدات داشته باشیم، درخواهیم یافت که جنس تحریم‌ها به گونه‌یی بود که بازگرداندن اعتماد مسیر دشوارتری از تعهدات فنی ایران در پیش دارد. استفاده غرب خصوصا امریکایی‌ها از سلطه مالی خود برای ایجاد مانع در بازار مالی برای ارتباط با ایران، فضایی را به وجود آورده که بازیگران اصلی این حوزه را به شدت نسبت به تداوم روند موجود بی‌اعتماد کرده است.
همانطور که در جلسه کری و هامون با بانکداران اروپایی نیز مطرح شده، یک تصویر مشخص از تجارت مشروع به ایران وجود ندارد و با توجه به جریمه‌های سنگین امریکا برای عمده بانک‌های مطرح در زمان تحریم نااطمینانی در بازار جهانی پول را افزایش داده است. به عبارت دیگر چاهی که اکنون غرب در آن گرفتار شده، زمانی به دست خود آنها برای گرفتار کردن ایران کنده شده است. البته این احتمال نیز وجود دارد که بانکداران مطرح به دنبال آن باشند که امریکا و هم‌پیمانانش را تحت فشار بگذارند تا برای به ثمر رسیدن درخواست آنها برای از سرگیری رابطه با ایران، وعده‌هایی بگیرند که هم حوزه عملشان را گسترش دهد که به نوعی تحریم‌های اولیه امریکا را نیز خنثی کند و نیز خطر بازگشت‌پذیری تحریم‌ها با روی کار آمدن رییس‌جمهور آینده در ینگه دنیا را نیز به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش دهد. در میان اما نباید از نقش ایران نیز برای تسریع در به ثمرنشینی امتیازات غرب غافل شد به گونه‌یی که با توجه به شکل‌گیری فضای جدید نیاز مبرم وجود دارد تا مردان اقتصادی دولت با بر تن کردن ردای دیپلمات‌ها پا در زمین بازی بگذارند و در کنار غربی‌ها در بازطراحی فضای موجود نقشی فعالانه و موثر ایفا کنند.
نهادهای معتبر جهانی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آسیایی، بانک زیرساخت آسیایی و... همگی ظرفیت‌های متعددی دارند که قادر خواهند بود در این مسیر نقش سازنده‌یی ایفا کنند. برای این سازمان‌ها که مهم‌ترین ماموریت آنها نظم‌دهی به بازار مالی در سطح جهان است بدون شک بیرون ماندن ایران با اقتصادی بزرگ و تاثیرگذار مطلوب و دلخواه نیست. لذا در آستانه حضور ایران در اجلاس دوره‌یی دو بانک معتبر آسیایی و سفر هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به تهران، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین رییس کل بانک مرکزی ماموریتی ویژه دارند که در شرایط زمانی فعلی از تمامی ظرفیت‌های شخصی و سازمانی خود برای بهبود اوضاع جاری بهره‌برداری کنند. پس باید استراتژی‌ای پایه‌گذاری کرد که دیدارهای بین‌المللی اقتصادی به ابزار بسترسازی برای امتیاز‌گیری ایران از یک توافق تاریخی تبدیل شود.
