رازهای یک استعفا!
در چند روز گذشته در فضای مجازی انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی یکی از جنجال برانگیز ترین موضوعات مورد بحث بود که تعجب کاربران فضای مجازی و مردم را به شدت برانگیخت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، این فیش‌های حقوقی حاکی از دریافت ارقام بسیار بالایی از 40 میلیون تا 90 میلیون تومان توسط اعضای هیات‌های عامل بیمه مرکزی بود که بحث‌های بسیار زیادی بر سر این مسئله ایجاد شد. بیستم اردیبهشت ماه بود که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، «موسی الرضا ثروتی» عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد و صفایی نسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور حضور یافته و به بررسی حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی پرداختند. این مسئله واکنش شدید بیمه مرکزی و پیگیری جدی وزارت اقتصاد را به دستور دکتر طیب‌نیا به دنبال داشت.
پس از اعلام این خبر وزیر اقتصاد دستور داد تا کمیته‌ای ویژه، صحت و سقم خبر مربوط به حقوق‌های دریافتی مدیران بیمه مرکزی را مورد رسیدگی قرار دهد. پس از بررسی‌های لازم توسط این کمیته وزارت اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده و ظاهرا اعضای بیمه مرکزی را از دریافت این ارقام مبرا دانست. شب گذشته و پس از تمامی‌این جنجال‌های به وجود آمده خبری عجیب در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از عزل رئیس کل بیمه مرکزی داشت اما این خبر در منابع رسمی‌منتشر نشد و مبنای آن شنیده‌ها بود. در پی آن ظهر دیروز، خبر استعفای رئیس کل بیمه مرکزی در رسانه‌های رسمی‌کشور منتشر شد. محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی در نامه‌ای رسمی‌متن استعفای خود را به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد تقدیم کرد که انتشار خبر استعفا به فاصله بسیار کوتاه از منتشر شدن خبر برکناری وی شبهات بسیار زیادی را به دنبال داشت. هرچند تفاوتی نمی‌کند که خروج محمد ابراهیم امین از بیمه مرکزی به‌خاطر برکناری باشد یا استعفا چراکه جنجال فیش‌های حقوقی کار خود را کرده است.
ماجرا از چه قرار بود پس از منتشر شدن تصاویر فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای مجازی، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره ارقام بالای حقوق این مدیران در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری روز دوشنبه20 اردیبهشت، گفت: به موجب بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اختیاری به کارگروهی داده شده است تا برای بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها فوق العاده‌های خاص پیش بینی شود لذا این امر باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری صورت بگیرد. این فوق العاده‌ها باید به‌صورت موردی و غیرمستمر باشد و متاسفانه این امر رعایت نشده است لذا این نوع پرداخت‌ها نباید در بازنشستگی و اضافه کاری لحاظ شود.
پورمختار افزود: در پرداخت حقوق چند ده میلیونی مدیران ارشد دولتی تخلف جدی روی داده است و فیش‌های چندگانه‌ای متاسفانه صادر شده است به گونه ای که حتی ۳ فقره فیش برای یک نفر صادر شده است. پرداخت حقوق‌های چند میلیونی مصداق تخلف از قانون و اقدام مجرمانه است. این پرداخت‌ها تصرف در اموال دولت است و متخلفان باید پاسخگو باشند. خارج از این که این تخلف در دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود امر مجرمانه ای است که باید در دادسرای عمومی‌نیز دنبال گردد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی‌با اعلام این خبر که گزارش‌هایی از پرداخت حقوق میلیاردی به برخی مدیران ارشد وجود دارد، گفت: مجموعه این تخلفات جزوتبعیض‌ها و فسادهایی است که ما نباید آن‌ها را نادیده بگیریم و باید نسبت به آن حساس باشیم و الزام دولت، مجلس و قوه قضاییه است که مانع از شکل‌گیری چنین تخلفاتی شوند.
نتیجه بررسی کمیته ویژه طبق دستور وزیر اقتصاد کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به وضعیت فیش‌های حقوقی مدیران ارشد تشکیل شد و بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط کمیته ویژه وزیر اقتصاد آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می‌شود. بخش دوم شامل معوقات 84ماهه (از فروردین ماه 1387 تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه‌کار فوق العاده خاص بوده که در برخی فیش‌های حقوقی منتشره تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود، لذا تصریح می‌نماید که پرداخت‌های دسته دوم و سوم یکباره و به‌شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری ــ در دوره زمانی اشاره‌شده ــ چنین پرداختی مشاهده نگردید. به‌دنبال گزارش اولیه کمیته یادشده به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت‌های صورت گرفته بابت فوق‌العاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی (شامل 5 عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی‌مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن‌نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.
اطلاعیه دیوان محاسبات دیوان محاسبات در همین ارتباط اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرده: «در تاریخ 10/11/1392 توسط کارگروه ذی‌ربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور درخصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم‌احتساب آن در اضافه‌کار اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به‌علت عدم‌اصلاح پرداخت‌های سال 1392 پرونده تخلف مسئولان بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال 1394 مابه‌التفاوت اضافه‌کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به‌همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2.106.710.000 از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است.
عزل یا استعفا ؟! ظهر دیروز خبر استعفای رئیس کل بیمه مرکزی تمام رسانه‌های کشور را پر کرد، این در حالی بود که شب قبل خبری مبنی بر عزل وی در فضای مجازی منتشر شد که در این باره کریم همتی، مسئول ارتباط با رسانه‌های بیمه مرکزی به «قانون» گفت: خبر عزل آقای امین کذب محض است و تنها یک شیطنت رسانه‌ای بوده و هیچکس ایشان را از کار برکنار نکرده است. ایشان نه‌تنها از کار خود برکنار نشده‌اند بلکه متن استعفای رسمی‌خود را به وزارت اقتصاد ارائه داده‌اند. علت این استعفا نیز به طور کامل در متن استعفانامه ایشان توضیح داده شده است. بحث دریافت حقوق با رقم بسیار بالا هم در مورد استعفای ایشان مطرح نیست، این مسئله از سوی وزارت اقتصاد منتفی اعلام شده و استعفای ایشان به دلیل شرایط بدی است که بر ایشان تحمیل شد و دیگر توانایی و کشش کار در چنین فضایی را نداشتند.
افشاگری یا تخلف؟! با توجه به متن استعفای آقای امین و همچنین اظهار نظر مدیر ارتباط با رسانه‌های بیمه مرکزی اما هنوز در این زمینه سوالات بسیاری بدون پاسخ باقی می‌ماند، این‌که در میان این جنجال، رئیس کل بیمه مرکزی را می‌توان عامل افشای این ارقام بالای حقوق دانست یا عامل متخلف در پرداخت این حقوق‌ها، مسئله ای است که با استعفای آقای امین نه تنها مشخص یا توجیه نخواهد شد بلکه نشان از موضوعات پشت پرده‌ای دارد که تکلیف‌شان هنوز روشن نشده و با استعفای یک شخص نیز معلوم نخواهد شد. با وجود بیانیه وزارت اقتصاد و مبرا کردن مدیران بیمه مرکزی از دریافت حقوق‌های میلیونی و توضیح درباره علت بالا بودن ارقام ذکر شده در فیش‌های حقوقی و حتی عودت مبالغی که درباره آن‌ها شبهه وجود داشته، باز هم مسائلی وجود دارد که در پرده‌ای از ابهام است.
در این میان ارقام بالای وام‌های ضروری که در فیش‌های حقوقی این افراد خودنمایی می‌کند، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ به هر حال کسی نمی‌تواند منکر خدمات بیمه مرکزی در مدت ریاست محمد ابراهیم امین باشد ولی با تمام این اوصاف، مسائلی از این دست، نشان از بی‌انضباطی‌های شدید در نظام اداری کشورمان دارد که زمینه را برای ایجاد فساد در جامعه فراهم می‌کند. دولت در یک سال باقی مانده باید تمام تلاش خود را بکند تا با بی‌نظمی‌های موجود در فضای اداری مبارزه کند و جلوی فسادهای موجود در دستگاه‌های اداری را هر چه بیشتر بگیرد که قطعا یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای نجات کشور از وضعیت نابسامان اقتصادی خواهد بود.
