تغییر مسیر واردات در آینده نزدیک

کارنامه‌یی که ازسوی گمرک کل ایران منتشر شده و نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران با ۹۱۶میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شده است، رخدادی که هرچند در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است اما آیا می‌تواند حامل خبر بهبود شرایط اقتصادی ایران در سال‌های آینده باشد؟ بررسی‌ها از آخرین گزارش منتشر شده ازسوی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، با عنوان «بررسی تحولات تجارت گمرکی ایران» نشان می‌دهد که ارزش صادراتی ایران در پاییز۹۴، نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود، 11.6درصد رشد داشته اما ارزش وارداتی در این مدت، رشد منفی 26.3درصد را کسب کرده و همچنان روند نزولی خود را ادامه می‌دهد. با این حال موسسه نیاوران کاهش ارزش صادراتی و وارداتی کشور در سال اخیر را، نشأت گرفته از دو عامل خارجی و داخلی مطرح می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، تداوم افت قیمت نفت، تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارز‌ها، اختلال در جریان سرمایه و کندی رشد اقتصادهای نوظهور و کاهش رشد اقتصادی چین، سرنوشت اقتصاد جهانی در سال۲۰۱۵ را رقم زدند و تاثیرات چشمگیری در سازمان تجارت جهانی داشته‌اند که این عوامل بر اقتصاد ایران چندان بی‌تاثیر نبوده است. در این گزارش، کاهش ارزش صادراتی کلوخه‌های فلزی و صنایع معدنی در سال اخیر بیشتر ناشی از افت قیمت‌های جهانی مطرح شده است. با این حال، علت اصلی کاهش ارزش واردات و صادرات در سال اخیر به سایه سنگین رکود بر اقتصاد ایران و افزایش نرخ ارز بازمی‌گردد. آمار‌ها نشان می‌دهد که ارزش حقیقی واردات در فصل سوم سال۹۴، نزدیک به ۱۱درصد رشد منفی داشته است. بررسی‌ها از آمار شاخص قیمت دلاری صادرات و واردات نشان می‌دهد که پس از رشد متوسط این شاخص از سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، از سال۱۳۹۲ وارد یک شیب نزولی شده که ارزش آن در پایان 9ماهه سال۱۳۹۴، به کمتر از سال۱۳۸۸ رسیده است.

از دلایل مهم این رشد منفی می‌توان به محدودیت طرف تقاضا در اقتصاد کشور اشاره کرد. افت فروش بنگاه‌های تولیدی، افزایش موجودی انبارهای بخش تولید، روند کاهشی ثبت سفارش‌ها ازجمله شواهدی برای افت تقاضای واردات در سال گذشته بود. این گزارش، محدودیت تقاضای واردات در سال گذشته را از یک سو ناشی از نزول قیمت نفت و کاهش اعتبارات عمرانی دولت عنوان می‌کند و از سوی دیگر شکل‌گیری انتظارات مثبت و خوش‌بینانه نسبت به شرایط اقتصادی پسابرجام و تعویض تقاضا به آینده را علت اصلی محدودیت تقاضا در کشور تصریح می‌کند. وجود این عامل موجب کاهش ارزش واقعی واردات مصرفی، واسطه‌یی و سرمایه‌یی نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است، بنابراین به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی، تا زمان عینیت نیافتن پیامدهای رفع تحریم در اقتصاد ایران نمی‌توان به برچیده شدن رکود امید داشت.

در همین حال، افت قیمت نفت در سال جاری نیز در کاهش واردات کشور بی‌تاثیر نبوده است. بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد، روند شاخص قیمت واردات با قیمت جهانی کالا‌ها و قیمت نفت رفتاری مشابه دارد. شاخص قیمت دلاری واردات همسو با قیمت‌های جهانی نفت در حال کاهش است که در صورت تداوم کاهش قیمت نفت در ماه‌های آتی، احتمال کاهش بیشتر شاخص قیمت دلاری واردات وجود دارد و با توجه به تاثیر مستقیم و غیرمستقیم قیمت کالاهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت‌ها استمرار روند کاهشی شاخص قیمت دلاری واردات، به تداوم روند نزولی تورم کمک خواهد کرد. یافته‌های این گزارش در این باره نشان می‌دهد که این کاهش برای کالاهای واسطه‌یی که بیشترین سهم را در واردات ایران دارند بیشتر و معادل منفی 21.7درصد بوده است. ارزش حقیقی واردات واسطه‌یی در 9ماهه سال۹۴ نسبت به مدت مشابه رشدی برابر منفی 4.2درصد داشته است.

در همین راستا در سال جاری باتوجه به آغاز دوره برجام و برطرف شدن برخی تحریم‌های ظالمانه چشم‌اندازهای اقتصاد ایران را می‌توان بسیار روشن‌تر از سال‌های گذشته ترسیم کرد؛ به‌طوری که در تداوم کاهش قیمت‌های جهانی، همچنان اثر منفی از ناحیه این قیمت‌ها بر رشد صادرات ادامه داشته باشد و از طرفی در شرایط پسابرجام، هزینه مبادله در تجارت خارجی کشور به‌دلیل افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش تعداد واسطه‌ها و امکان واردات و صادرات به‌طور مستقیم، کاهش دفعات تبدیل ارز و کاهش هزینه خدمات تجاری افت خواهد یافت. این کاهش هزینه، به عاملی برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد و تاثیر کاهنده تورم وارداتی را بر نرخ تورم تقویت می‌کند. از طرفی پیامدهای رفع تحریم تنها به این موضوعات خلاصه نمی‌شود و آینده تجاری ایران انتظار می‌رود در این شرایط توسعه پیدا کند. براساس یافته‌های این گزارش، چهار کشور چین، امارات متحده عربی، کره و ترکیه، ۶۰درصد از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. کشور چین که از سال۱۳۹۱ همواره سهم فزاینده‌یی از واردات ایران را برعهده داشته است در 9ماهه سال۱۳۹۴، مبدا ۲۵درصد از واردات بوده است. بیشتر واردات چین مربوط به محصولات فلزی و ماشین‌آلات بوده است. سهم کشور امارات که دومین کشور مبدا واردات ایران است از ۲۳درصد در سال۱۳۹۳ به ۱۹درصد در 9ماهه سال۱۳۹۴ رسیده است. در این میان سهم صادرات ایران به برخی کشور‌ها افزایش داشته است. ترکیه، کره، سوییس و فرانسه واردات خود از ایران را افزایش داده‌اند که نشان از توسعه بازارهای صادراتی ایران است.

از سویی دیگر در این گزارش پیش‌بینی می‌شود که سهم واردات کالاهای با تکنولوژی بالا در این سال افزایش داشته باشد. به‌طور کلی یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد «کالاهای اولیه غیرسوختی» و «کالاهای با تکنولوژی و مهارت‌بری متوسط» سهم غالب کالاهای وارداتی در آینده را خواهد داشت. از طرفی ارزش واردات در همه گروه‌ها جز گروه «سوخت‌های معدنی» و «تولیدات با تکنولوژی و مهارت‌بری پایین» کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که واردات محصولات با تکنولوژی و مهارت‌بری بالا کاهش شدیدتری را تجربه کرده است. بیشتر تولیدات این گروه مربوط به محصولات نفت پایه است و چون کشور با کاهش قیمت نفت مواجه شده است پس کاهش ارزش واردات این گروه را در پی داشته است. از این رو تداوم روند نزولی قیمت نفت، می‌تواند منجر به افت بیشتر ارزش واردات کالاهای با تکنولوژی و مهارت‌بری بالا شود.

این درحالی است که سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان ایران در جهت افزایش سرمایه‌گذاری است. حضور پررنگ سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت است که کاهش ارزش وارداتی این دسته از کالا‌ها می‌تواند تسهیل‌کننده افزایش سرمایه‌گذاری و هموار کردن موانع تولیدی در کشور باشد.