بنزین دونرخی، تهدیدها و راه‌حل‌ها
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره دونرخی‌شدن قیمت فروش بنزین، دولت موظف است ضمن به‌کارگیری مجدد سامانه هوشمند سوخت، قیمت این فراورده نفتی باارزش را برای آن دسته از مصرف‌کنندگانی که بیش از سقف تعیینشده، از بنزین استفاده می‌کنند به قیمتی معادل نرخ فوب خلیج فارس به‌علاوه قیمت تمام‌شده داخل به فروش برساند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مصوبه‌ای که در صورت ابلاغ، ضمن توقف اقدامات قبلی دولت که منجر به تک‌نرخی‌شدن بنزین شد، چالشی بزرگ را پیشِ‌روی دولت قرار خواهد داد. چالشی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر نفت و رئیس اتحادیه جایگاه‌داران بنزین و اکثریت بدنه کارشناسی دولتی و غیردولتی متفق‌القول از آن به عنوان «فساد» یاد می‌کنند.
البته فسادِ مد نظر مسئولان و دست‌اندکاران نظام توزیع فراورده‌های نفتی، قطعا به سوءاستفاده‌های احتمالی از سهمیه کارت‌های هوشمند سوخت و آنچه اغلب اقشار جامعه قبلا با آن مواجه شده بودند محدود نمی‌شود و مشکلات وسیع‌تری مثل موانع موجود در مسیر محاسبه قیمت تمام‌شده، مشکلات ناشی از تسویه‌حساب با جایگاه‌داران بابت فروش بنزین به دو نرخ و... را دربر می‌گیرد.
اگرچه پیشنهاددهندگان طرح دونرخیکردن قیمت بنزین مدعی هستند اجرای این طرح منجر به «کاهش مصرف بنزین» از طریق برنامه‌های سهمیه‌بندی و «اخذ هزینه بیشتر» از طبقه پرمصرف می‌شود، اما در طرح مصوب‌شده، نه‌تنها اثری از خط‌مشی‌های روشن که متضمن تحقق اهداف طراحان باشد وجود ندارد، بلکه تکالیف مقرر (با توجه به پیچیدگی‌های موجود در مصوبه)، عملا دولت را با دردسرهای بزرگ مواجه خواهد کرد که این دردسرها طبیعتا شفافیت حاصل‌شده ناشی از تک‌نرخی‌کردن بنزین را از بین برده و از آنجایی که رابطه بین فساد و شفافیت یک رابطه معکوس است، ناگزیر منجر به افزایش فساد در این حوزه می‌شود. بااین‌همه، تأکید مسئولان وزارت نفت بر اجرای مصوبه مجلس (درصورت ابلاغ) در مهلت چهارماهه تعیینشده، این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که برنامه دولت برای فروش بنزین به دو نرخ چیست؟
آن طور که عباس کاظمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مدعی شده، قرار است سهمیه بنزین برای نرخ اول به‌‌گونه‌ای باشد که نیازی به استفاده از نرخ دوم نباشد. این اظهارنظر معاون وزیر نفت واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت که عمدتا از آن به عنوان «دورزدن مصوبه مجلس» یاد کردند و با رمزگشایی کل سخنان این مقام مسئول، به این جمع‌بندی رسیدند که دولت قصد دارد با تعیین سهمیه پایه در «حد بالا»، عملا مصرف‌کنندگان را بی‌نیاز از سهمیه دوم کند. با فرض اقدام وزارت نفت مطابق آنچه از موضع‌گیری اخیر معاون وزیر نفت استنباط می‌شود و تعیین سهمیه کافی برای مصرف‌کنندگان، نباید با تعابیری نظیر آنچه در بالا گفته شد، وزارت نفت را متهم کرد و البته باید این حق را به دولت داد که از «اختیارات مصرح در مصوبه مجلس» به‌نفع مواضع خود بهره‌برداری کند تا اثرات منفی ناشی از فروش دونرخی را که محل اشکال اکثر صاحب‌نظران است به حداقل برساند. اقدامی که اگرچه مانع از ضرر بیشتر برای دولت است، اما برای دولت که براساس برنامه‌های خود، قیمت بنزین را به سمت تک‌نرخی‌شدن هدایت کرده بود، کافی نیست و همین کفایت‌نداشتن و نارضایتی علنی دولت از آن، پیگیری سیاست‌ها را در بخش قیمت‌گذاری بنزین مهم‌تر از گذشته می‌کند.
اگرچه جلوگیری از ضرر و دفع اثرات منفی رجعت به سیاست سهمیه‌بندی و دونرخیکردن قیمت بنزین نوعی منفعت را عاید دولت می‌کند، اما این تمام کار نیست و باید توجه کرد که اولا در مصوبه، دولت مکلف شده است تا بنزینِ سهمیه پایه را براساس قیمت پایان سال ١٣٩٤ عرضه کند، بنابراین طبیعتا امکان افزایش قیمت بنزین در سال ١٣٩٥ متصور نیست و به همین دلیل دولت را که احتمالا در تأمین منابع نقدی مورد نیاز خود حساب ویژه‌ای روی افزایش قیمت حامل‌های سوخت در سال جاری باز کرده بود، با دشواری جدی مواجه می‌کند و ثانیا در خوش‌بینانه‌ترین شرایط استفاده از سهمیه دوم به صفر نمی‌رسد و معضل دونرخی‌ماندن بنزین همچنان پابرجا خواهد ماند.
آنچه محرز است اینکه مجموعه تصمیم‌گیران در وزارت نفت به سرخط برگشته‌اند و از روز ابلاغ مصوبه ناگزیرند در عقب‌گردی آشکار، سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌های سال‌های اخیرشان را که منجر به تک‌نرخی‌شدن بنزین شده بود، حداقل برای مدتی متوقف کنند و پس از آن، از تمام ابزارهای خود برای کاهش عوارض فروش دونرخی بنزین بهره گرفته تا در فرصتی مناسب با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی کشور، برنامه‌های خود به‌منظور نیل به هدف، یعنی تک‌نرخی‌کردن بنزین را از سر بگیرند یا اینکه دل به تغییرات ایجاد‌شده در ترکیب و آرایش مجلس دهم بسته و کلیه امکانات و ابزارهای قانونی خود برای اصلاح و تعدیل مصوبه مجلس فعلی را به کار بگیرند.
*محمد ابراهیمی. کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
