بانکداران در چالش قانون‌گذاری

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، آن زمان قرار شد تا سال ١٣٦٧، یعنی پنج سال پس از تصویب، در قانون بازنگری شود، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. از آن روز تا به حال همه دولت‌ها در پی اصلاح نظام بانکی بوده‌اند و هرگز این اتفاق رخ نداده است. حالا نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای عمر کاری‌شان رای داده‌اند که «طرح جدید بانکداری» به شکل اصل ٨٥ قانون اساسی بررسی شود، تا مجلس نهم با ابلاغ قانون بانکداری جدید به دولت کارش را به پایان برد. این طرح ٢٠٥ ماده و ١٣ فصل دارد. این موضوع، فارغ از اینکه جزییات طرح جدید چیست، انتقادهایی را به‌همراه دارد.

اما چرا افرادی از بدنه دولت و بانک مرکزی با تصویب شدن این طرح به شکل اصل ٨٥ مخالفند؟ اصلا جزییات طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی چیست؟ اصل ٨٥ قانون اساسی چیست و چه می‌گوید؟ سرگذشت قانون بانکداری بدون‌ربا از سه دهه پیش تاکنون چه بوده است؟ آیا با تصویب این طرح به شکل اصل ٨٥ دیگر دولت و بانک مرکزی توان اصلاح آن را ندارند؟ این گزارش در پی آن است که به پرسش‌هایی از این دست پاسخ دهد. پیش از بررسی این طرح، نحوه تصویب آن و انتقادهایی که به آن وارد می‌شود، لازم است روشن شود که اصل ٨٥ قانون اساسی چیست و چه می‌گوید؟ چرا که با روشن شدن جزییات این اصل خود به خود به برخی انتقادها هم پاسخ داده می‌شود. اصل ٨٥ چیست براساس قانون، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ٧٢ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این شکل این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به شکل «آزمایشی» اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد؛ برای بررسی و اعلام مغایرت نداشتن آنها با قوانین مزبور باید با ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. پس روشن می‌شود که با وجود چنین اصلی نماینده‌های مجلس برای تصویب قانون، دیگر نیازی به بردن آن به صحن علنی مجلس ندارند و می‌توانند در زمانی کوتاه‌تر و آسان‌تر قانون را تصویب کنند. در مقابل اما قانون مقرر کرده که چنین مصوباتی به شکل آزمایشی اجرا شود؛ یعنی مجلس مدت مشخصی را برای اجرای آزمایشی قانون تعیین می‌کند و دولت در این زمان آزمایشی فرصت دارد انتقادها و پیشنهادهای خود را تا پایان زمان آزمایشی برای تجدیدنظر به مجلس بیاورد. منتقدان چه می‌گویند این میان افرادی از بدنه بانک مرکزی، دولت و حتی نماینده‌هایی از مجلس از زمان مطرح شدن تصویب این قانون در مجلس به این طرح انتقادهایی می‌کنند. از جمله اینکه برخی معتقدند مجلس باید زمان بیشتری برای تدوین چنین طرحی به دولت بدهد. آنها زمان یک‌ساله‌ای می‌خواهند تا در آن به‌شکلی دقیق‌تر و البته مفید طرحی را آماده کنند. «کوروش پرویزیان» مدیرعامل بانک پارسیان نمونه این افراد است که به عنوان نماینده نظام بانکی در میزگردی با غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان مدافع تصویب این طرح شرکت کرد. (گفت‌و‌گوی ویژه خبری سیمای جمهوری اسلامی) پرویزیان گفته که در ارتباط با برخی فصول اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و بانک مرکزی به زمانی بیشتر (یک‌سال) برای این طرح نیاز دارد. این منتقدان البته ایجاد شورای فقهی که به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی به ساختار این بانک اضافه شود را هم محل بحث می‌دانند؛ چه اینکه هم‌اکنون یک شورای فقهی مشورتی در بانک مرکزی مشغول به‌کار است. از سوی دیگر برخی منتقدان معتقدند مجلس‌نشینانی که روزهای پایانی این دوره پارلمان را تجربه می‌کنند، می‌خواهند هرچه سریع‌تر طرح‌هایی که باقی مانده را تصویب کنند؛ رفتاری که بیش از آنکه جنبه علمی داشته باشد، ابعاد سیاسی دارد. برخی دیگر هم (رجوع شود به یادداشت حیدر مستخدمین حسینی؛ همین صفحه) این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا چنین طرح‌هایی باید پشت درهای بسته بررسی و تصویب شود. باید فضای بازی برای بررسی و تبادل نقد و نظر کارشناسان وجود داشته باشد؛ چرا که بررسی چنین طرح‌هایی در سکوت، حفره‌های علمی آن را زیاد می‌کند. مدافعان چه می‌گویند مدافعان تصویب این طرح بیش از هر چیز بر این باورند که از مدت‌ها پیش به دولت اعلام شده که اصلاح سیستم بانکی جزو مطالبات اصلی مجلس است؛ نه‌تنها دولت تدبیر و امید، بلکه همه دولت‌ها از سه دهه پیش تاکنون برای تقدیم طرح اصلاح نظام بانکی به مجلس، تاخیر کرده‌اند و زمانی باید برای این کار جدیت به خرج داده شود؛ استدلالی که شاید پربیراه هم نباشد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به نوعی، معمار طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس شناخته می‌شود؛ او توضیح می‌دهد: تهیه لایحه از سوی دولت به بیش از هشت سال قبل برمی‌گردد. اصلاح سیستم بانکی جزو مطالبات مجلس هفتم بود؛ قانون بانکداری نیازمند اصلاح است و این موضوع به دولت وقت اعلام شد. در پایان دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد انتظار داشتیم که لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارایه داده شود. ایشان دو بار در نطق خود اشاره کرد که لایحه اصلاح نظام بانکی به‌زودی به مجلس ارایه خواهد شد ولی این اتفاق نیفتاد. مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه از آغاز دوره ریاست‌جمهوری روحانی، مجلس به‌شکل مستقیم در این رابطه دست به کار شد، می‌گوید: دو سال بر این موضوع کار شد و بعد فوریت آن را در مجلس مطرح کردیم؛ این درحالی است که دولت «یک ماه» فرجه خواسته بود اما بیش از یک سال و اندی از فرجه می‌گذرد. ما با مشاهده تعلل دولت، پیش‌نویس لایحه آماده‌شده دولت را گرفته و براساس آن بررسی‌های‌مان را ادامه دادیم.

مذاکرات و رفت و برگشت‌های زیادی بین مجلس و بانک مرکزی انجام و تلاش شده از زحمات بانک مرکزی استفاده شود. با توجه به اینکه پیش‌نویش لایحه دولت را گرفته بودیم عجله‌ای برای ارسال لایحه از سوی دولت نداشتیم و خود را از آن مستغنی می‌دانیم. فوریت این طرح بیش از یک سال قبل در این مجلس تصویب شده است و تعلل بیشتر جایز نیست.