پشت پای مجلس به دولت

شمارش آنها تاکنون به پنج عملکرد غیرواقع‌بینانه و تا حدود زیادی سوگیرانه برای سنگ‌اندازی بر سر راه دولت یازدهم و مجلس دهم رسیده است؛ طرح‌ها و لوایحی که هر یک به‌تنهایی نیازمند بررسی موشکافانه و دقیق است، اما بررسی محتوایی آنها گویا از دستور کار مجلس نهم خارج شده و تمرکز اصلی نمایندگان بر تصویب شکلی هر یک از آنها گذاشته شده است. گویا مجلس نهم قصد دارد سایه رفتار سیاسی خود را بر اقتصاد ایران بدون توجه به تأثیرگذاری اقتصاد بر زندگی عموم مردم، بیش از پیش بگستراند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، نگاهی به عملکرد مجلس نهم پس از رأی‌نیاوردن بیشتر این نمایندگان در انتخابات اسفندماه سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد این مجلس با دولت، سر ناسازگاری عمیقی دارد و از هیچ تلاشی برای به‌چالش‌کشیدن دولت در سال پایانی خود فرونمی‌گذارد.

‌ تصویب طرح بنزین دونرخی کمتر از یک‌ماه گذشته بود که مجلس بر آن شد تا تکلیف کارت بنزین را روشن کند. به همین دلیل در طرحی بنزین را چهارنرخی کرد که صبح تصویب و در بعدازظهر همان روز با تذکر یکی از نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. با وجود مخالفت‌های دولت و بسیاری از کارشناسان و تأکید بر فسادآوربودن این طرح، مجلس باز هم کار خود را‌کرد... ... و مصوبه‌ای که در یک روز در اقدامی عجولانه به تصویب رسانده و بعدازظهر نیز به بهانه بی‌دقتی نمایندگان آن را به کمیسیون تلفیق بازگردانده بود، به تصویب نهایی رساند. برهمین‌اساس نمایندگان مجلس، بنزین را برای سال جاری دونرخی و با قیمت پایه سال ۹۴ تعیین کردند. حالا هم دولت برای جلوگیری از فساد قطعی ایجادشده ماحصل این طرح، اقدام به اصلاحاتی در آن کرده است. برهمین‌اساس دولت به‌دنبال تعیین میزان مصرف در پایه نخست به مقداری است که کمتر خودرویی نیاز به استفاده از نرخ دوم داشته باشد تا با این روش بتواند از سهمیه‌بندی دوباره بنزین برای مصارف عمومی و همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی تا حد ممکن جلوگیری کند. ‌ حذف ٢٤میلیون‌نفر از دریافت یارانه نقدی مجلس نهم در اقدامی دیگر بر آن شد تا به زعم خود به دولت در راستای حذف یارانه پردرآمدها یاری رساند؛ امری که هرچند در اصل به سود اقتصاد کشور است، اما در عمل به سبب الزامات غیرکارشناسی در تبصره ١٤ و بندهای الحاقی آن در لایحه بودجه سال ٩٥، سنگ بزرگی را جلو پای دولت انداخت. براساس این مصوبه مجلس، دولت موظف شد تا سه دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه نقدی حذف کند؛ سه دهکی که به گفته کارشناسان شامل ٢٤‌میلیون‌نفر می‌شود و این احتمال وجود دارد که در اجرای آن خطاهای گسترده‌ای رخ دهد.

تعیین سقف ٣٥٠‌میلیون‌ریالی برای درآمد سالانه سرپرست خانوار تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد، نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان‌پزشکان، تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و تمام کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمام حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی، تمامی مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تمامی ایرانیان مقیم خارج کشور و تمام اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند، بدون درنظرگرفتن هزینه آنها دولت را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد. علاوه بر آنکه طبق این مصوبه، از ابتدای تیرماه ١٣٩٥ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود که در معنای دیگر با اجرائی‌نشدن آن، دولت مجرم شناخته خواهد شد. در این طرح نیز هرچه نوبخت به‌عنوان نماینده دولت در مجلس فریاد زد که نمایندگان این طرح را تصویب نکنند، در کمال ناباوری تصویب شد.

‌ تصویب عجولانه برنامه ششم هم‌زمانی ارائه برنامه پنج‌ساله ششم با برنامه بودجه سال ٩٥ در سال گذشته، انتقادات فراوانی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان به‌همراه داشت. به همین دلیل، تمدید برنامه پنجم توسعه برای سال جاری به تصویب رسیده بود. بااین‌حال اکنون دولت نهم در هفته‌های پایانی فعالیت اجرائی خود، کمربندها را سفت کرده تا این برنامه را به صورت کامل بررسی و به تصویب برساند، درحالی‌که بررسی هریک از این بندها بسیار زمان‌بر و نیازمند بررسی و دقت موشکافانه است. این روند فعالیت مجلس به نحوی پیشروی کرده که انتقاداتی را از سوی سخنگوی دولت و نمایندگان مجلس دهم به‌همراه آورده است. به گفته عباسعلی منصوری‌آرانی، یکی از نمایندگان منتخب مجلس دهم، اکنون برنامه ششم در حال تبدیل‌شدن به موضوعی سیاسی است و روند منطقی و عاقلانه‌ای را طی نمی‌کند. او از نگارش نامه‌ای به رئیس‌جمهور خبر داده که ١٠٤ نماینده مجلس دهم خواستار واگذاری بررسی برنامه ششم به مجلس آتی شده‌اند. پیش‌تر هم غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس طی نامه‌ای خواستار بررسی برنامه ششم در مجلس دهم شده بود.

‌ توقف دستور رئیس‌جمهور در گام نخست اصلاح نظام بانکی که رئیس‌جمهور در تیرماه سال گذشته در قالب نامه‌ای به اسحاق جهانگیری بر آن تأکید داشت، آن‌گونه ‌که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، خبر داده، دچار مشکل شده است. به گفته نیلی، مجلس نهم اقدام به حذف دو تبصره از لایحه بودجه ٩٥ کرده که هر دو اصلاح ساختار نظام بانکی را به پیروی از دستور مستقیم رئیس‌جمهور در نظر داشت. تبصره ١٩ مربوط به افزایش سرمایه بانک‎ها و تبصره ٢٠ مربوط به تبدیل ٤٠ هزار ‌میلیارد تومان از بدهی‎های دولت به اوراق بود. اکنون با حذف این دو تبصره، بخش مربوط به بسته اجرائی دولت برای اصلاح نظام بانکی عملا اجراشدنی نیست. علاوه‌برآن مجلس ارقام سود اوراق را بین بخش‎های دیگر پخش کرد. دولت در تلاش است حداقل تبصره ٢٠ را به لایحه بازگرداند؛ اما لازمه برگرداندن این تبصره این است که تعدیلی در بودجه نیز ایجاد شود و شاید لازم باشد بعد از تشکیل مجلس جدید، اصلاح بودجه‌ ٩٥ شکل بگیرد تا این دو تبصره احیا شود و بتوان از این طریق اصلاح نظام بانکی را در دستورکار قرار داد؛ اما همین اقدام مجلس سبب شد تا شش ماه از سال ٩٥ را از دست بدهیم.

‌ تصویب طرح بانکداری بدون ربا حالا مجلس نهم در آخرین اقدامات خود تا روز نگارش این گزارش، کلیات طرح اصلاح نظام بانکی موسوم به «طرح عملیات بانکی بدون ربا» را به تصویب رسانده است؛ طرحی که به موجب آن ساختار نظام بانکی باید اصلاح و جراحی شود که اساسا ممکن است اقتصاد کشور را در صورت خطا در اجرا، با چالش جدی مواجه کند. طراح این طرح، غلامرضا مصباحی‌مقدم، از نمایندگان سرشناس مجلس نهم است که از سال‌ها قبل بر این طرح اصرار داشت؛ اما اشکالات فراوان آن تصویب این طرح را همواره به تعویق انداخته است. حالا هم خبر آمده که ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار توقف این طرح شده. محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در گفت‌وگویی که داشت، بر نگارش این نامه و ارسال آن به رئیس مجلس مهر تأیید زده؛ اما تأکید کرده هنوز جزئیات آن علنی نشده است. بر اساس این روزنامه بر آن شد تا برای بررسی دقیق این موضوع، نظر دو کارشناس اقتصادی را جویا شود.

عناد مجلس نهم با دولت در روزهای پایانی هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی که داشت، با انتقاد از عملکرد مجلس نهم در هفته‌های پایانی خود می‌گوید: «مجلس به معنای واقعی فقط چهار هفته جلسه دارد و این چهار هفته به رفت‌وبرگشت طرح‌ها و لوایح بین مجلس و شورای نگهبان نمی‌رسد و به همین دلیل معمولا مجالس دست به تصویب طرح یا لایحه‌ای در آخرین روزهای خود نمی‌زنند».

او البته استثناهایی را هم در نظر می‌گیرد: «فقط در شرایطی چنین اقداماتی صورت می‌گیرد که در این میان یک عنادی وجود داشته باشد تا مجلس تمام تلاش خود را به کار گیرد تا حتما طرحی تبدیل به قانون شود و برای دولت چالش ایجاد کند. به نظر می‌رسد اگر این مجلس بخواهد آخرین چالش‌ها را برای دولت ایجاد کند، تصویب برخی از طرح‌ها مانند طرح بانکداری بدون‌ربا، راهکار مناسبی برایش خواهد بود».

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره‌ای هم به اختلاف‌نظرها میان دولت و مجلس می‌کند: «هرگاه مجلس و دولت همسو نباشند، اغلب برخی طرح‌ها و لوایحی در مجلس به تصویب می‌رسد که دولت به هر دلیلی توان اجرای آن را ندارد و برهمین‌اساس دولت بر آن می‌شود که در مجلس بعد آن را اصلاح یا متوقف کند». به گفته او، معمولا این طرح‌ها و لوایح پرچالش که دولت هم اعتقادی به آنها ندارد، به لحاظ ضرورت همکاری بین قوا، باید به مجلس بعد سپرده شود. برهمین‌اساس به نظر می‌رسد مجلس نهم باید بررسی این طرح‌ها و لوایح چالش‌برانگیز را به مجلس دهم واگذار کند. حق‌شناس همچنین به عدم تمایل دولت یازدهم برای همکاری با مجلس نهم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «روز یکشنبه ١٥٠ نماینده مجلس دهم، دعوت دولت را پذیرفتند. این نشان می‌دهد مجلس بعدی همسو با دولت است و در تصویب لوایح و طرح‌ها به دولت کمک خواهد کرد.

به همین دلیل مخالفت دولت با تصویب طرح‌های مجلس نهم بیانگر آن است که این دولت هم تمایلی به همکاری جدی با مجلس فعلی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان فعلی به‌ویژه کسانی که رأی نیاورده‌اند بخواهند آخرین تلاش‌های خود را برای تصویب قوانینی به کار گیرند که دولت را دچار مشکل کند، اما حتی در صورت عملی‌شدن خواسته مجلس هم، مجلس دهم می‌تواند در قالب طرح دوفوریت این‌گونه قوانین را اصلاح یا متوقف کند». او به سابقه این اقدام اشاره می‌کند و می‌گوید: «چهار سال از برنامه ششم که برنامه‌ای پنج‌ساله است با مجلس دهم تلاقی دارد. در نتیجه مجلس دهم حق دارد برخی از مفاد برنامه ششم را اصلاح کند همچنان که مجلس هفتم برنامه چهارم مصوب مجلس ششم را به‌کلی اصلاح کرد». ‌

جدل مجلس نهم با دولت وحید شقاقی‌شهری، دیگر کارشناس اقتصادی، با وجودی ‌که این اقدام مجلس را سنگ‌اندازی در مسیر دولت نمی‌داند و احتمال می‌دهد با نیتی خیر در حال انجام باشد، می‌گوید: «مجلس می‌داند امسال شرایطی نیست که دولت بتواند دست به اصلاحات ساختاری بنیادین بزند. هر دولتی عموما وقتی به سال‌های پایانی و انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شود، نمی‌تواند دست به اصلاحات اساسی بزند؛ زیرا این نوع اقدامات، زمان‌بر است و هیچ دولتی حاضر نیست در دقیقه ٩٠ آن را انجام دهد». شقاقی‌شهری این اقدام مجلس را عاملی برای فشار بر دولت می‌داند که در نهایت موجب جدل بین دولت و مجلس می‌شود. از تبعات آن‌هم به نقص لوایح و طرح‌های به‌تصویب‌رسیده اشاره می‌کند که می‌تواند نتایج بدتری را نسبت به شرایط کنونی اقتصادی به دست دهد. وی با انتقاد به طرح بانکداری بدون ربا می‌گوید: «همه می‌دانیم مبارزه با ربا دارای اهمیت است؛ اما بررسی این طرح در یک هفته در کمیسیون آن‌گونه که آقای مصباحی‌مقدم بر آن تأکید دارد، معقول نیست. باید مجلس بعدی با تأمل بیشتری آن را بررسی کند. باید توجه داشت هر چقدر طرح هدفمندی یارانه‌ها بر کشور هزینه وارد کرد، اصلاح ساختار نظام بانکی، هزینه به‌مراتب سنگین‌تری را به همراه خواهد داشت و باید دقت بیشتری بر آن صورت گیرد».

این کارشناس بر سنگینی و اهمیت اصلاح ساختار نظام بانکی تأکید می‌کند و می‌گوید: «پروژه‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی زمان‌بر است و نباید آنها را زخمی کرد و به دولت بعدی سپرد؛ بنابراین باید اصلاح نظام بانکداری بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و در ابتدای دولت دوازدهم سر فرصت آغاز شود و بر اساس این ضروری است بررسی این‌گونه پروژه‌ها به مجلس دهم واگذار شود». این اقتصاددان به نگرانی مجلس نهم نیم‌نگاهی می‌کند و می‌گوید: «این مجلس نگران است مجلس بعدی جلوی برخی اصلاحاتی را که این مجلس خواهان آن است بگیرد؛ اما نباید فراموش کرد که هرگونه اصلاح ساختاری نیازمند تعامل و تفاهم بین مجلس و دولت است و تعجیل در تصویب آنها می‌تواند عواقب بسیار ناگواری را برای اقتصاد کشور به همراه آورد». شقاقی‌شهری تأکید می‌کند دولت مجری قوانین مجلس است و به‌همین‌دلیل باید نسبت به این قوانین، رضایت داشته باشد. به گفته او، دولت واقف بر امور است و تبعات اجرائی‌شدن قوانین را می‌سنجد و در وهله اول این دولت است که باید پاسخ‌گوی باشد و بعد مجلس.