سیستم اقتصادی ایران رفاقتی اداره می‌شود
آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در ایران شاید مهم‌ترین گام برای حرکت به سوی توسعه باشد؛ آن‌هم در زمانی‌که همچنان بر تعداد برنامه‌های توسعه در ایران افزوده می‌شود اما کمتر نشانی از توسعه در اقتصاد فعلی می‌توان به چشم دید.
مومنی: مجلس و دولت اراده‌یی برای تدوین برنامه توسعه ندارند شواهد تاسف‌باری وجود دارد که نشان می‌دهد از سال۱۳۶۸ به بعد در اقتصاد ایران، به نیروهای بازار اجازه عملکرد آزادانه داده شد و این درحالی بود که بسترهای نهادی موردنیاز آن در اقتصاد ایران وجود نداشت. در چنین شرایطی هم بود که سازمان‌هایی موسوم به مافیایی‌های دست بالا‌تر، در اقتصاد ایران پیدا شد. این ماجرا از سال۱۳۸۴ وارد مدار جدیدی شده که کشور را با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ اقتصادی ایران، کشور به اراده همگانی، سازمان مناسب و برنامه مشارکت‌جویانه و عالمانه برای بیرون رفتن از این شرایط نیاز دارد. رویکرد برنامه‌گریزی نظام‌وار در سال‌های۱۳۸۴ سایه سنگینی بر اقتصاد ایران داشت و در سطح دولت و مجلس اراده‌یی برای تدوین برنامه به معنای دقیق توسعه برای توسعه مشاهده نمی‌کنیم. در حال‌حاضر هم برخوردهای دولت محترم برخوردهای سهل‌انگارانه و فاقد کیفیت لازم است همچنین در مجلس نیز شاهد انعکاس درک واقع‌بینانه از شرایط کنونی و اقتضائات لازم نبودیم. لایحه برنامه ششم توسعه که سند هدف‌گذاری‌های اقتصادی دولت است، حتی در بخش‌های کوچک واقعیت هم جنبه اجرایی ندارد و اگر هم این برنامه به خوبی اجرا شود با توجه به کیفیت آن، گره‌یی از مشکلات کشور باز نمی‌کند. باید امیدوار بود که نظام تصمیم‌گیری کشور به حساب تجربه‌های توسعه کشور‌ها، راهی برای خروج از این معضل باز کند. مردوخی: نظام تدبیر فعلی منابع را تلف می‌کند نکاتی که در سال‌های متمادی مفروض می‌گیریم و با توجه به آن توسعه اقتصادی را برنامهریزی می‌کنیم (بخوانید نظام تدبیر)، تا زمانی که اصلاح نشوند، منابع ما تلف خواهند شد. متاسفانه امیدوارانه برنامهریزی و سیاست‌گذاری می‌کنیم، ستاد فرمان‌دهی اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌کنیم و اگرچه همه این گام‌ها خوب است اما در اجرا محقق نمی‌شود. اگر نظام تدبیر که مجموعه قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌های کلان تعیین می‌کند، اصلاح نشود، اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. واحدهای تولیدی موجود پایین‌تر از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری می‌کنند و نه تنها اشتغالزا نیستند بلکه اشتغال‌زدایند. از طرفی جز بخش کشاورزی که محصولات مصرفی دارد، در بخش صنعت و معدن تکنولوژی‌های فرسوده ۵۰سال پیش است و به ندرت تکنولوژی‌های آنها بازسازی شده است. از این بخش‌ها انتظار ایجاد اشتغال نداریم. نقدینگی محدود و نظام بانکی تنها خصلت مکندگی سرمایه دارد و سپرده‌های مردم را جمع می‌کند و کمتر سهمی از آن به تولید تخصیص می‌دهد. از طرفی نقدینگی بزرگی که نزدیک یک‌میلیون میلیارد در برج‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل بازده فریز شده است و از طرف دیگر حرمت قانون و برنامه در کشور از بین رفته است. سیستم اقتصادی کشور رفاقتی است. نه از سر سوداگری و سوءنیت بلکه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دوستانه و رفاقتی با هم رفتار می‌کنند، هیچ قانونی اعتبار خود را ندارد. زمانی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد آرزو کردم همزمان با این سیاست‌های ارزشمند شاهد انتخاب هیاتی برای آسیب‌شناسی بودم. اگرچه در دولت پیشین این آسیب‌ها تشدید شد اما این آسیب‌ها سابقه تاریخی دارد. از زمان مشروطه که دولت و مجلس در این کشور ایجاد شد همیشه از دولت انتظار توسعه و اشتغال داشتیم. اول باید به رفع این مشکل نهادینه پرداخت و این مسائل به صورت توصیه و ابلاغیه قابل رفع نیستند. تحریم‌ها و کاهش شدید منابع مالی موجب رکود اقتصادی، بیکاری مزمن و کاهش قدرت خرید شد. در آن برهه حساس باید یک وضعیت رفاقتی و قابل تحمل برای همگان ایجاد کنیم تا شاید با اصلاح نظام تدبیر بتوان برنامه‌های توسعه را به شیوه دیگر طراحی کرد تا بتواند همه مشکلات موجود را برطرف کرده و در ایجاد اشتغال موردنیاز موثر باشد. همچنین مجلس فعلی باید از تصویب برنامه ششم صرف‌نظر کند تا با کمک مجلس دهم تصمیم‌های اساسی در سطح کلان و مطابق با چارچوب برنامهریزی شود وگرنه این برنامه هم خاصیتی نخواهد داشت. شاکری: در برنامه‌های توسعه آرزوهای خود را نگنجانیم در دوران جنگ اقتصاد به نحو خوبی اداره شد. بعد از جنگ قرار شد با برنامهریزی به سمت کاهش عدم تعادل‌های اقتصادی، دولت چابک‌تر، تورم محدود‌تر، ایجاد شغل و ارتقای سطح رفاهی حرکت کنیم. به‌طور طبیعی اگر این موارد را به‌عنوان نشانه‌های معلول سیر توسعه‌یی یک کشور تلقی کنیم، در صورتی حاصل می‌شود که تفکر توسعه‌یی وجود داشته باشد و براساس آن چشم‌انداز جامعی براساس همه واقعیت‌های پیش رو، تدوین شود. متاسفانه در برنامه‌های توسعه کشور ما اهداف قابل دستیابی و غیر قابل دستیابی فارغ از هرگونه ارزش‌گذاری، در برنامه گنجانده می‌شود. از طرف دیگر در دولت گذشته این مشکلات شدت یافت و کارهای نسنجیده، عدم شفافیت اقتصادی و فساد رشد پیدا کرد و به دلیل درآمدهای زیاد نفتی، این مشکلات چندان در اقتصاد ظهور نیافت. متاسفانه تا به حال به دور از مسائل سیاسی و جناحی این برنامه‌ها را ارزیابی نکرده‌ایم. در همین حال وضعیت اقتصادی در کشور آنچنان بحرانی است که اگر ۴۵هزار دلار در بانک‌های ایران سپرده باشد، سود آن حداقل دستمزد را تامین می‌کند اما در اقتصاد امریکا، سود ۴میلیون و ۵۰۰هزار دلار سپرده می‌تواند حداقل دستمزد را تامین کند. در این اقتصاد رانت حرف اول را می‌زند. از سال۷۲ تا ۹۳ شاخص قیمت‌ها ۳۷برابر شده اما شاخص زمین ۲۰۷برابر شده است و این گواه همین رانت اقتصادی در کشور است. از سال۸۳ به بعد که مقارن با تشکیل بانک‌های خصوصی بود، عدم تعادل اقتصادی در کشور تشدید شد. فعالیت‌های نامولد و قاچاق در چنین اقتصادی پررونق است. در همین راستا نرخ تنزیل برای طراحی پروژه‌ها بسیار بالاست. در طراحی پروژه هزینه و بازدهی را درنظر می‌گیرند اما وقتی ناامنی شدیدی در اقتصاد فعلی وجود دارد این موجب می‌شود هزینه ریسک افزایش یافته و بازدهی کمتر شود. تصدی‌گری‌های دولت همچنان کاهشی نداشته و در برخی زمینه‌ها که باید تدبیر و تنظیم کند، کاستی‌های فراوانی به چشم می‌خورد. بنابراین باید در سیاست‌های گذشته تجدیدنظر کرده و به اقتضائات توسعه‌یی کشور تن داد. در برنامه‌های توسعه، نگاه علمی واقع‌گرایانه با لحاظ همه جوانب حاکم باشد و آمال و آرزوهای خود را در آن قرار ندهیم و بیشتر اصلاحات نهادی و اجرایی را مدنظر قرار دهیم. دینی‌ترکمانی: کلان‌شهر‌ها به موتور مکنده سرمایه مبدل شده‌اند اول به این سوال بپردازم که بخش مولد معنا دارد یا معنادار نیست. تولیدکنندگان به این کلمه اهمیت می‌دهند اما کسانی که در بخش خدمات فعال هستند چندان اهمیتی به این مفهوم نمی‌دهند. کینز اقتصاددان بزرگ از این منظر نقد رشد بیش از حد مالی در کشور را نقد می‌کند. بنابراین می‌توان رشد بیش از حد اندازه سرمایه تجاری و سرمایه مستغلاتی را نیز نقد کرد. رشد بیش از حد به‌طور طبیعی بر مبنای اشتغالزایی، بازدهی اجتماعی، کمک به زنجیره تولید و خلق ارزش افزوده نیست. تاسیس کارخانه نیاز به تامین سرمایه دارد. اگر بانک این سرمایه را تامین نکند، باید بازار سرمایه و بورس این کار را انجام دهد اما در همین حال اگر این بازار‌ها محور اقتصاد کشور شوند و خصوصیت بازگشت لحظه‌یی سرمایه داشته باشند، به‌طور یقین در ایجاد اشتغال و افزایش دانش فنی تاثیری نخواهند داشت. توسعه صادراتی که در ایران موضوع اصلی برخی برنامه‌ها بوده اگر تاثیری در ظرفیت‌های تولیدی داخل نداشته باشد و تنها نفع شخصی ایجاد کند نیز مولد نخواهد بود. زمانی صادرات مولد خواهد بود که به کارخانه‌های جدید‌تر، افزایش تقاضای کار و ارتقای دانش فنی و علمی بنگاه‌ها کمک کند. از طرفی ارزش افزوده اقتصاد ایران در شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، درآمد سهم بخش مولد پایین است و درواقع یک ناتوازنی در ساختار اقتصاد ایرانی وجود دارد. ناتوازنی سرمایه صنایع صنعتی و سرمایه مستغلاتی کاملا مشهود است. کلان‌شهر‌ها مانند موتور مکنده سرمایه را جذب می‌کنند و این مشکل ساختاری را به شکل سهم ۵۴درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی، خود را نشان می‌دهد. سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته هم شاید همین مقدار باشد اما تفاوت در این است که آنها طی یک مسیر منطقی، از بخش کشاورزی به بخش انقلاب صنعتی و افزایش بهره‌وری و در بخش صنعت با نیروی کار کمتر و تولید بیشتر توانستند بخش خدمات خود را ارتقا دهند. اما اقتصاد ایران این مسیر را طی نکرد و یکباره وارد بخش خدمات بزرگ شد. فعالیت‌های گسترده بخش خدمات، در واردات سرمایه تجاری وارد شد که بخشی از این در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود اما بر مبنای شاخص روش هزینه‌های مصرفی در تولید ناخالص داخلی دیده می‌شود. به‌طور مثال ۲۰میلیارد قاچاق در کشور وجود دارد که از جمله فعالیت‌ها در بخش خدمات است که مولد نیست. بر همین اساس هم‌اکنون مستغلات در اقتصاد کشور ما موتور مکنده سرمایه است و اجازه نمی‌دهد سرمایه به بخش‌های صنعت و کشاورزی وارد شود. در بخش مستغلات باوجود رکود در این بازار، امنیت بازگشت سرمایه زیاد است و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود. شبکه بانکی هم به نحوی درگیر این بازار است اما به نظر من چاره‌یی جز این ندارد. چرا اقتصاد ایران این‌گونه است، چون چرخه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، سیاست‌های غلط را تدوین کرد چراکه ویژگی‌های تخصص‌گرایی و کار‌شناسی شده نداشت. هم انفجار جمعیت ایجاد کردیم و هم زمین برای ساخت مسکن را به هر صورتی که متمایل بودیم تغییر کاربری دادیم و ماحصل این سیاست‌ها افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن بود. از طرف دیگر وقتی برای فقیران می‌خواهیم مسکن تامین کنیم، سر از بیابان در می‌آوریم که تامین زیرساخت‌ها برای این مناطق، هزینه مسکن را افزایش می‌دهد. با این حال تجربه اکباتان و ستارخان و برج‌های ونک در زمینه سیاست‌های مسکن وجود داشت اما خیلی راحت این تجربیات را کنار گذاشتیم و هنوز هم به تجربیات جهانی بی‌توجهیم.
