اکران بازار بدهی برای خارجی‌ها

در ابتدای این نشست، محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از سفیر نروژ، سفارت‌های هند، فرانسه، اندونزی و کمیته فقهی سازمان بورس که اقدامات لازم را برای راه‌اندازی ابزارهای مالی مطابق با اصول اسلامی انجام داده‌اند، تقدیر کرد.وی در ادامه با بیان اینکه امکان استفاده از ابزارهای مالی مطابق با قوانین اسلامی در ایران به خوبی فراهم شده است، گفت: در شرایطی که نگرانی‌ها نسبت به چشم‌انداز اقتصاد جهانی و نوسان‌های بازارهای مالی جهانی تشدید شده، توجه‌ها به سمت بازارهای مالی اسلامی بیشتر از گذشته افزایش یافته است. به گزارش دنیای اقتصاد ، رئیس سازمان بورس در پایان به بازار سرمایه اسلامی سایر کشور‌ها در خاورمیانه، آفریقا و آسیا اشاره و ذکر کرد: گروه اقتصادی G20 بازار مالی اسلامی را به رسمیت می‌شناسد و امید داریم که این نشست شرایط آشنایی سایر کشورها با بازار سرمایه ایران اسلامی را رقم بزند. وعده همه‌گیر شدن ابزارهای مالی اسلامی در ادامه این همایش، وزیر امور اقتصادی و دارایی به سخنرانی پرداخت. طیب نیا در ابتدا با تشریح سیر بازار مالی در ایران بیان کرد: ایران از معدود کشورهایی است که تمام بازارهای مالی خود را اعم از بازار پول، سرمایه و بیمه بر اساس ضوابط شرعی طراحی کرده است. با گذشت چهار دهه از انقلاب، ایران سیر پرشتابی را در جهت توسعه این بازارها طی کرده است؛ به‌گونه‌ای که بانک‌های ایرانی در میان بانک‌های جهان اسلام در جایگاه خوبی قرار دارند و تمامی بازارهای مالی شامل پول، سرمایه و بیمه بر اساس عقود شرعی طراحی شده است. وی ادامه داد: صنعت بیمه ایران نیز در میان برترین صنایع بیمه منطقه قرار دارد و فعالیت آنها بر اساس عقود اسلامی است. همچنین در تمام مدتی که این شرکت‌ها به دلیل تحریم، از همکاری با شرکت‌های بزرگ جهان محروم بودند، بیمه خطوط هوایی و خطوط دریایی ایران، با پوشش بسیار مناسب شرکت‌های بیمه ایرانی صورت می‌گرفت. وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه در ایران یکی از شاخه‌های افتخارآمیز کشور در حوزه تطابق اقتصاد با شریعت محسوب می‌شود، ابراز کرد: تمام ابزارهای مورد استفاده به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شرط اسلامی بودن در آنها رعایت شده است. این روزها ابزارهای مالی اسلامی در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، آلمان، آفریقا، سنگاپور و لوکزامبورگ مورد استفاده قرار گرفته است که نوید این را می‌دهد در سال‌های آتی جایگاه ویژه‌ای در دنیا پیدا کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید کرد: استفاده از صکوک تا پایان سال 2014 به 300 میلیارد دلار رسیده است که این رقم به شکل اعجاب انگیزی در حال افزایش است. وی با اشاره به اینکه تجربه کشورهای غربی در بحران مالی سال 2008، تاییدی بر عملکرد قابل قبول ابزار‌های اسلامی بود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود طی دهه آینده این ابزار‌ها بخش مهمی از دارایی‌های دنیا را به خود اختصاص دهند. تلاش برای توازن بازار پول و سرمایه طیب نیا با بیان اینکه بازار سرمایه اسلامی محلی برای تقویت ارکان و پایه‌های اسلامی و نشر تفکر اسلامی و زمینه و بستر لازم برای گسترش و تحکیم روابط با کشور‌های اسلامی را فراهم می‌کند، افزود: بازار سرمایه از اجزای اصلی بازار‌های مالی در دنیا است و سیاست ایران افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و همچنین افزایش سهم سرمایه‌گذاری خارجی است. این در حالی است که موسسات معتبر بین‌المللی و صاحب‌نظران و کارشناسان همگی به چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران در پساتحریم و عزم ایران برای ارتقای سطح سرمایه‌گذاری اتفاق نظر دارند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ایران برای مدت طولانی با فشار‌ها و تحریم‌های اقتصادی مقابله می‌کرد، ابراز کرد: هم‌اکنون حصول به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه مد‌نظر قرار گرفته که این میزان رشد بدون بازار سرمایه مستحکم امکان‌پذیر نخواهد بود.طیب‌نیا با بیان اینکه در تجربه گذشته بانک‌ها عمده‌ترین منابع تامین مالی بوده‌اند، گفت: بازار سرمایه رشدی آهسته اما ممتد داشته است و بر اساس این رشد، سهم خود را در تامین مالی افزایش داده است. یکی از اقدامات اساسی برای تقویت بازار سرمایه، بستر‌سازی برای تقویت سرمایه‌گذاری خارجی است که در این راستا افتتاح حساب برای سرمایه‌گذاری خارجی و فرآیند نقل و انتقالات بانکی را تسهیل کرده‌ایم. همچنین شرکت‌های رتبه‌بندی، مدیریت دارایی حرفه‌ای را ایجاد کرده‌ایم و ابزار‌های مشتقه متنوعی را در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته‌ایم. به‌علاوه شفافیت و دسترسی به اطلاعات را افزایش داده‌ایم، برای مثال سامانه‌های اطلاع‌رسانی مانند کدال به زبان‌های مختلف تقویت شده است. رونق بورس در پسابرجام وی ادامه داد: قوانین لازم برای بازار سرمایه با مقررات شرعی بهبود یافته و تشخیص تخلفات مانند دستکاری قیمت و استفاده از اطلاعات نهانی مثل پولشویی را تقویت کرده‌ایم. خوشبختانه زمان توافق هسته‌ای ایران با 1+5 بازار سرمایه شاهد شتاب در حضور سرمایه‌گذاران خارجی بوده است و هم‌اکنون به‌صورت روزانه اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش می‌پردازند.وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارزش کل بازار سرمایه را 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پس از برجام شاخص بورس 21 درصد رشد داشته و نسبت قیمت به سود نیز به8/ 7 رسیده است در حالی که این نسبت در بازار‌های نوظهور 11 مرتبه است. از زمان اجرایی شدن برجام میانگین معاملات روزانه با افزایش 183 درصدی به 273 میلیون دلار رسیده است. پرداخت بدهی دولت با الگوی جهانی وی یکی از دستاوردهای اخیر ایران را ساماندهی معضل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: به علت حجم بالای نیاز‌ها با کمبود منابع مواجه هستیم که یکی از راهکارها استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است که آثار مخربی به دنبال خواهد داشت. تجربه دیگر کشورها نیز همین طور است، از همین رو دولت با انضباط مالی به دنبال راهکاری جدید، به انتشار اسناد خزانه اقدام کرد که با توجه به عدم آشنایی با چنین ابزاری، اعتماد‌سازی اولویت دولت بود.طیب‌نیا ابراز کرد: ارزش کل اوراق عرضه شده در بازار 8 میلیارد دلار است و نسبت به پایان سال 93 افزایش 340 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین دولت در چهارم اردیبهشت ماه 95 برای نخستین بار اقدام به انتشار 165 میلیون دلار اوراق اجاره کرد. همچنین سلف استاندارد در بورس انرژی رونق گرفت و معاملات 403 میلیون دلاری را رقم زد.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تدبیر دولت در عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، نرخ تورم به پایین‌ترین حد خود در دهه اخیر رسید و انتظار می‌رود به زودی تک رقمی شود، این در حالی است در زمان سکانداری دولت جدید تورم 40 درصد بود. پیشنهاد ویژه آقای «وزیر» وی در پایان خاطر‌نشان کرد: با توجه به اینکه اوراق منتشره از سوی دولت در سال 95 حجم بالایی را به خود اختصاص خواهد داد و از پشتوانه و ضمانت دولت نیز برخوردار است، اوراق صکوک می‌تواند یکی از جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در ایران باشد که هم از ریسک پایینی برخوردار است و هم از نظر بازده شرایط مطلوبی دارد، این فرصت را از دست ندهید. نقش کمیته فقهی در بازار سرمایه در بخش بعدی این همایش غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه به سخنرانی پرداخت. مصباحی‌مقدم در ابتدای سخنانش با اشاره به جایگاه رفیع بازار سرمایه ایران به ‎لحاظ مطابقت با اصول شریعت و معیارهای اسلامی بیان کرد: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1386 پس از یک تغییر ساختاری بنیادین در بازار سرمایه ایران آغاز به کار کرد. از ابتدا ماموریت کمیته در چند بخش مهم اعلام شد، بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی کشور و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی لازم از مواردی بود که در این سال‌ها بسیار بر آنها تاکید شد. وی در ادامه اعضای کمیته فقهی سازمان را اینچنین معرفی کرد: اعضای کمیته فقهی مشتمل بر پنج فقیه (مجتهد متجزی) صاحب‎نظر در مسائل بازار سرمایه، یک متخصص مالی، یک حقوقدان آشنا با بازار سرمایه و یک اقتصاددان آشنا با بازار سرمایه است. مصباحی‌مقدم وظایف و اختیارات کمیته فقهی را اینچنین تشریح کرد:کمیته فقهی در این سال‌ها تلاش بسیاری داشته است تا بتواند بازار سرمایه را بر اساس موازین اسلامی اداره کند. از سری وظایف این نهاد ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی است، همچنین بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه حل مناسب، ارزیابی ابرازهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آنها، طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه کشور و پیشنهاد آن به هیات مدیره سازمان از دیگر وظایفی است که این کمیته بر عهده دارد. وی همچنین افزود: همکاری با کمیته‌ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان‌های داخلی و خارجی، همکاری در زمینه توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی و همکاری در برگزاری نشست‌های علمی در زمینه مالی اسلامی نیز از برنامه‌هایی است که کمیته فقهی در چند سال اخیر به خوبی از عهده انجام آنها برآمده است. تنوع ابزارهای مالی در بورس تهران مصباحی مقدم در ادامه بیان کرد: تعداد جلسات کمیته فقهی از سال 1386 تاکنون، 124 جلسه به‌صورت هر دو هفته یکبار بوده است و مصوبات کمیته در سال 94 به این شرح است: قرارداد آتی سبد سهام و قرارداد اختیار معامله سبد سهام، انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، معاملات کشف مابه‎التفاوت (پریمیوم)، اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت (استصناع) قابل تبدیل/ تعویض با سهام، پذیره‎نویسی (عرضه اولیه) اوراق منفعت، رهنی و سفارش ساخت (استصناع) به کسر (به قیمت بازار)، انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از طریق عقود مبادله‎ای (غیر از سلف) منتهی به مطالبات، گواهی سرمایه‎گذاری خودرو، انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات مبادله‎ای (به جز سلف) با سرمایه‎گذاری مجدد اقساط دریافتنی، اوراق سلف موازی خودرو، انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران، گواهی سپرده کالایی و حراج اوراق مجوز واردات، عرضه و صادرات کالا. رئیس کمیته فقهی تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه بندهایی درخصوص اوراق بهادار مصوب کمیته فقهی بورس گنجانده شده و بعدها به‌صورت قانون دائم نیز به کار گرفته شده که از جمله آنها انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی است. برای سال جاری نیز تبدیل بدهی دولت به اوراق با قدرت خرید ثابت تا حدود 27 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده بدون آنکه آثار تورمی نیز در بر داشته باشد. رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه در انتها با تشکر از کشورهای شرکت‌کننده در جلسه بیان کرد: پیشنهاد ما این است هرساله اجلاسی میان کمیته‎های فقهی کشورهای اسلامی برای همگرایی و توسعه بیشتر بازار سرمایه اسلامی و صنعت خدمات اسلامی برگزار شود، تا ابزارهای اسلامی بتوانند در فضایی بهتر و گسترده تر به اقتصادهای جهانی معرفی شوند. تفاهم‌نامه تهران-آتن در انتهای بخش اول این همایش تفاهم نامه همکاری (mou) میان محمد فطانت، رئیس سازمان بورس ایران و پروفسور گودیس رئیس کمیسیون بازار سرمایه یونان (CMC) نیز به امضا رسید. این تفاهم نامه همکاری که در زمینه تبادل اطلاعات، دانش فنی و تجربیات دو طرفین است شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطوح مختلف در دو کشور به‌صورت ویدئو‌کنفرانس و استفاده از ابزارهای مالی متنوع در بازارهای سرمایه هر دو طرف است. همچنین عضویت یونان در اتحادیه اروپا می‌تواند اتصال بازار ایران به کشورهای اروپایی را تسهیل بخشد. از دیگر نکات مهم این تفاهم نامه عضویت یونان در آیسکو می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای قراردادهای چندجانبه (mmou) میان ایران، یونان و دیگر کشورها باش