هشدار درباره تکرار اشتباهات بیع متقابل

سید غلامحسین حسن تاش را به نگارش مقالات و یادداشت های انتقادی و تحلیلی در مورد صنعت نفت می شناسند. البته او در اوایل دهه 1370، عضو هیئت مدیره شرکت‌ملی نفت ایران و مشاور اقتصادی وزیر نفت هم بوده است و مدتی هم ریاست موسسه مطالعات بین المللی انرژی را بر عهده داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه خراسان، هم اکنون نیز عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین‏المللی انرژی است. این کارشناس برجسته حوزه انرژی، در دوره های قراردادهای نفت و گاز به تدریس پرداخته و در مورد قراردادهای جدید نفتی نیز قلم فرسایی کرده است. در خصوص قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC، بیش از متن آن به مسائل زمینه ای چون ابهامات در توانایی نظارتی شرکت ملی نفت و خلاء نقشه راه توسعه میادین هیدروکربنی منتقد است و درباره توانایی فنی راهبری قراردادها می گوید: "در شرایطی که یک‌باره 40 تا 50 میدان برای توسعه معرفی می‌شود. آیا حتی تیم‌های مذاکره کننده توانا به اندازه کافی وجود دارد"؟ او در تاکید بر مشکلات زمینه ای و نه قراردادی موجود در صنعت نفت به عملکرد پیشین تیم فعلی وزارت نفت و تنظیم کنندگان قراردادهای نفتی در قراردادهای بیع متقابل اشاره می کند و می گوید:"نارسایی‌ها و اشکالاتی در عملکرد بیع‌متقابل وجود دارد که اغلب هم نه ناشی از نوع قرارداد بلکه ناشی از مسائل قبل از قرارداد و عدم روشن بودن اولویت‌ها و فراهم نبودن زمینه‌ها بوده است". در ادامه پاسخ او به سوالات خراسان در مورد قراردادهای جدید نفتی را می خوانیم. در مورد نوع قراردادها از نظر حقوقی چند سوال مطرح است؛ اول اینکه، قراردادهای جدید نفتی از نظر شکلی مشارکتی است یا خدماتی و یا ترکیبی؟ آیا استفاده از قرارداد مشارکتی (با این تبصره که نفت در نقطه فروش تحویل داده شود و نه در مخزن)، مغایرتی با قانون اساسی ایجاد می کند؟ آیا IPC این گونه طراحی شده است؟ فارغ از مباحث حقوقی، کدام نوع از قرارداد منافع ملی ما را تامین می کند؟ قرارداد جدید موسوم به IPC آن گونه که عنوان شده از نوع قرارداد خدماتی است. در قراردادهای مشارکتی سرمایه‌گذار خارجی صاحب بخشی از نفت استخراجی می‌شود ولی در IPC تا جایی که عنوان شده این گونه نیست. اما در مورد مغایرت قرارداد مشارکتی با قانون اساسی، بنده حقوقدان نیستم ولی فکر می‌کنم در این مورد یک سوء برداشت وجود دارد چون در قرارداد مشارکتی شرکت خارجی صاحب نفت مخزن نمی‌شود بلکه از نفت استخراجی سهم می‌برد. به‌نظر من با توجه به تجربه‌ای که ما در دعاوی بعد از انقلاب داشته‌ایم یک نکته خیلی مهم در هر نوع قرارداد چه مشارکتی و چه IPC این است که از نظر حقوقی به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت تصمیم ملی نسبت به فسخ قرارداد (به هر علت) شرکت خارجی به هیچ وجه نتواند ادعای عدم‌النفع بنماید بلکه فقط همه هزینه‌های خود را بگیرد و برود. اما در مورد این که کدام نوع قرارداد منافع ملی ما را تامین می‌کند به نظر من بستگی به وضعیت و شرایط میدان نفتی یا گازی دارد و من بارها این را گفته‌ام که با توجه به تفاوت‌های فراوان و عمده میان میادین نفتی ما و نیازهای متفاوت آنها از نظر میزان سرمایه و فناوری، ما به روش‌های مختلف قراردادی و جذب سرمایه نیاز داریم و نباید همه را یک جور ببینیم . مثلا در مورد لایه نفتی پارس‌جنوبی، میدان دریایی است و ضخامت لایه نفتی کم است یعنی تکنولوژی پیچیده‌تری می‌خواهد و پول بیشتری هم می‌خواهد، میدان مشترک است و رقیب به سرعت و با ظرفیت بالا در حال برداشت است، یعنی ریسک بسیار بالاست و فوریت دارد بنابراین آنجا باید شرایطی ایجاد کنیم که انگیزه کافی برای ورود فوری شرکت‌های خارجی باشد وگرنه هر روز داریم سهم‌مان را از دست می‌دهیم اما در مورد یک میدان مستقل با ضخامت لایه خوب و واقع در خشکی یا در مورد میدانی که سال هاست از آن بهره‌برداری می‌شود، مساله بسیار متفاوت است. آیا ابهامات حقوقی موجود در مورد امکان استفاده از قراردادهای مشارکتی قابل حل و فصل نیست؟ به نظر من اگر مصلحت ملی ایجاب کند حتما امکان حل این مساله وجود دارد ولی ما تنها در جاهای بسیار معدودی نیاز به چنین قراردادهایی خواهیم داشت. قراردادهای خدماتی هم در دنیا بسیار متداول است و شرکت‌های خارجی دارند با آن کار می‌کنند. برخی فارغ از مباحث حقوقی و با تحلیل ماهوی قراردادها، نوع آن را غیرخدماتی و نزدیک به مشارکت در تولید عنوان می کنند. یک استدلال این است که پرداخت دستمزد از محل نفت تولیدی میدان و وصل کردن دریافتی پیمانکار به نفت تولیدی، در کنار بلندمدت بودن قرارداد و همچنین تعهد ایران به عدم آسیب به منافع شرکت پیمانکار در صورت تصمیم به قطع تولید - بند 10 ماده 3 مصوبه دولت- عملا برای طرف دوم ایجاد مالکیت و حق ثبت رزرو می کند؟ این استدلال درست است؟ برخی تحلیلگران شهیر خارجی (نظیرJames Campbell و Christopher Gunson)نیز امکان ثبت رزرو بر اساس شرایط تشریح شده در IPC را ممکن دانسته اند. در صورت صحت آیا تضادی با قانون ایجاد می شود؟ آیا ثبت رزرو شرکت خارجی حق مالکیت ایران را نقض می کند یا امکان جمع بین ثبت رزرو و حفظ تمامیت حاکمیت بر مخازن و مالکیت بر تولیدات وجود دارد؟ فارغ از مباحث حقوقی، آیا ثبت رزرو - که یک ابزار انگیزشی طرف خارجی تلقی می شود- مغایر منافع ملی ماست؟ در مورد ثبت یا به اصطلاح بوک کردن سهم نفت، بر اساس اطلاعات غیر رسمی موجود حتی در قراردادهای بیع ‌متقابل هم خیلی از شرکت‌ها این کار را کرده‌اند چون به هر حال در آنجا هم قرار بوده پولشان را به صورت نفت بگیرند. اگر این به شرکت‌ها کمک می‌کند و انگیزه ایجاد می‌کند اهمیتی ندارد. همانطور که عرض کردم مهم این است که به لحاظ حقوقی اراده حاکمیتی ما از دست نرود یعنی مثلا اگر در نیمه قرارداد تصمیم به فسخ گرفتیم هزینه‌های طرف را بدهیم برود و البته ضرر هم نکند نه این که بتواند ادعای عدم‌النفع کند و بگوید که من تا آخر قرارداد قرار بوده است که علاوه‌ بر استهلاک هزینه‌ها و سود پول، فلان قدر نفع ببرم و حالا نمی‌برم. اما در مورد هزینه‌هایی که کرده است قطعا باید همه را پس بگیرد اگر چنین تضمینی برای سرمایه‌گذار نباشد که نمی‌آید. با توجه به جذابیت قراردادهای جدید برای شرکت پیمانکار از نظر موازنه ریسک-پاداش (حذف capex، طولانی مدت شدن زمان قرارداد - که به معنی مشارکت و سهم بری شرکت پیمانکار توسعه دهنده از فرآیند کم ریسک تولید است- و در نظر گرفتن دستمزد به ازای هر بشکه تولید اضافه)، آیا قراردادن برخی میدان های غیرمشترک، کم ریسک و green (میادین آماده توسعه) - مثلا میادین دارخوین و برخی میادین غرب کارون مربوط به شرکت اروندان- در لیست طرح ها قابل توجیه است؟ اگر منظورتان لیست قراردادهای IPC باشد به نظر من قراردادن بسیاری از میادین در لیست قرارداد IPC و حتی در لیست قرارداد بیع ‌متقابل صحیح نیست. مسائل میادین مشترک با مستقل بسیار متفاوت است، مسائل میادین قدیمی یا Broun Field با مخازن جدید یا Green field بسیار متفاوت است. من بارها گفته‌ام که ما باید یک نقشه راه توسعه میادین هیدروکربنی داشته باشیم و بعد در آن نقشه راه مشخص کنیم که کجا چه کم داریم و راه تامین آن چیست و منافع ملی چه چیزی را ایجاب می‌کند. با توجه به اینکه قراردادها بلندمدت شده و برای اولین بار مرحله بهره برداری با حضور شرکت خارجی انجام می شود چه ملاحظاتی در این خصوص باید مد نظر باشد؟ مساله دوران بهره‌برداری خصوصا در مورد میادین قدیمی که سال هاست از آنها بهره‌برداری می‌کنیم و حالا می خواهیم افزایش بازیافت و افزایش تولید داشته باشیم بسیار مبهم است. در مورد میادین جدید از ابتدای کار می‌تواند یک شرکت مشترک تاسیس شود و تا آخر کار را ادامه دهد ولی میدانی مثل اهواز و مارون و غیره که ده‌ها و بعضا صدها هزار بشکه تولید دارند و سال‌هاست بهره‌برداری می‌شوند و حالا قرار است با یک قرارداد تولیدشان زیاد شود اصولا سوال این است که چگونه می‌توان این افزایش تولید را احصاء کرد چون در همین دوره که پروژه افزایش تولید اجرا می‌شود در بخش تولیدی قبلی افت تولید طبیعی وجود دارد و بعد چگونه می‌شود بهره‌برداری میدان را به تولید قدیم و جدید تفکیک کرد در صورتی که مدیریت میدان یکپارچه است. البته حتی در مخازن جدید هم مساله نظام پرداخت‌ها و نیروی انسانی هم خیلی مهم است که اگر به آن دقت نشود می‌تواند صنعت نفت را از هم بپاشد. اگر شرکت مشترک بهره‌بردار نظام‌ پرداخت و قوانین و مقررات هماهنگ با شرکت ملی نفت ایران نداشته باشد، تبعیض ایجاد می‌شود و سیستم به هم می‌ریزد. با توجه به طراحی سیستم joint venture برای همکاری یک شرکت ایرانی در کنار شرکت خارجی به عنوان یک ابزار کارآمد انتقال تکنولوژی و تجربه، آیا طرف ایرانی به طور کامل در سرمایه و ریسک شریک خواهد شد؟ آیا الزامی دیده شده که این شرکت به حاشیه رانده نشود؟ در همه این موارد ابهاماتی وجود دارد که باید روشن شود، اما یک نکته مهم را باید توجه کرد و آن این است که برای انتقال تکنولوژی باید زمینه‌های جذب فراهم شود، انتقال تکنولوژی انتقال ماشین‌آلات و دستگاه نیست، بلکه یک مقوله نرم‌افزاری و دانشی است اگر یک خارجی حاضر باشد که همه علوم عالم را به من بیاموزد اما من توان فراگیری آن را نداشته باشم اتفاقی نمی‌افتد و اگر هم بیاموزم اما نهایتا کارمند و وردست خود او بشوم باز هم اتفاقی برای مملکت نمی‌افتد. سازو کار جذب تکنولوژی باید فراهم شود. بنده بارها گفته‌ام که ای کاش از قبل یا همزمان با تجدید نظر قراردادی، کمیته‌ای هم برای این‌کار تشکیل می‌شد که چه کنیم که این ‌بار قراردادهای ما تنها منجر به توسعه یک میدان نشود بلکه توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی را هم توسعه دهد. اگر برای سازوکار این مسئله فکر جدی و سازماندهی جدی نشود اتفاقی نمی‌افتد. گفته می شود به جز شرکت مناطق نفت خیز جنوب - که البته میادین آن برای واگذاری معرفی نشده است- سایر شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت، توانایی فنی کافی برای نظارت بر حسن اجرای قراردادها به عنوان کارفرما را ندارند. با توجه به گزارش های پراکنده از ناتوانی شرکت ها در نظارت و کارفرمایی پروژه ها در جریان بیع متقابل و همچنین مسائل مختلف فنی مورد طرح در IPC که نیاز به کارفرمایی دقیق دارد، توانایی کافی وجود دارد؟ این موضوع کاملا درست است و حتی جلوتر از آن این سوال وجود دارد که در شرایطی که یک‌باره 40 تا 50 میدان برای توسعه معرفی می‌شود آیا حتی تیم‌های مذاکره کننده توانا به اندازه کافی وجود دارد که قراردادهای خوبی منعقد شود؟ این‌ها همه همان مسائل قبل از قرارداد است که بنده چه در دوران بیع‌متقابل و چه بعد از آن بارها عرض کرده‌ام که توانایی‌های لازم در صنعت نفت باید به وجود آید و سازماندهی شود. با توجه به تجربه ارزشمند کشور طی 20 سال گذشته با اجرای قراردادهای بیع متقابل، آیا انتشار گزارشی شفاف از عملکرد این قراردادها به اجرای بهتر IPC کمک نخواهد کرد؟ نارسایی‌ها و اشکالاتی در عملکرد بیع‌متقابل وجود دارد که اغلب هم نه ناشی از نوع قرارداد بلکه ناشی از مسائل قبل از قرارداد و عدم روشن بودن اولویت‌ها و فراهم نبودن زمینه‌ها بوده است و به نظر من خوب بود قبل از ارائه IPC یک آسیب‌شناسی از عملکرد بیع‌ متقابل به عمل می‌آمد. خیلی از میادینی که مستقل بود و به هیچ وجه اولویت نداشت از طریق بیع ‌متقابل توسعه پیدا کرد بسیاری MDP ها ( برنامه توسعه میدان) یا برنامه‌های تولید پیش‌بینی شده در بیع‌متقابل‌ها تحقق پیدا نکرد، مشکل از کجا بود؟ با توجه به ابهام در وضعیت حدود یک میلیون بشکه ظرفیت پالایشگاهی در دست احداث کشور و شرایط اشباع در بازار جهانی نفت، تصمیم و عزم وزارت نفت برای جذب سرمایه و افزایش تولید چگونه قابل توجیه است؟ در مورد ظرفیت پالایشی توجه داشته باشید که ظرفیت در دست احداث عمدتا مربوط به میعانات گازی است و نه نفت‌خام . به هرحال توسعه فازهای پارس‌جنوبی با توجه به مشترک بودن میدان و برداشت کشور مقابل برای ما مهم است و اولویت دارد و به طور متناسب میعانات هم تولید می‌شود که نیاز به پالایش دارد. اما در مورد نفت‌ خام من معتقدم که با توجه به ظرفیت‌های واقعی صنعت نفت، توسعه میادین نفتی در قالب همکاری با شرکت‌های خارجی در وهله اول باید به میادین مشترک محدود شود و در مورد میادین مشترک هم اولویت‌بندی بشود. پس از تعیین تکلیف میادین مشترک می‌توان به تدریج سراغ سایر میادین رفت. شنیده شده است که هزینه های توسعه میادین بین 40 تا 100 هزار دلار به ازای هر بشکه (مثلا یک میدان که روزانه 100 هزار بشکه نفت تولید کند، نیاز به 4 تا 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد) در میادین مختلف اعلام شده است. آیا این هزینه های برآوردی منطقی است؟ اضافه برآورد هزینه ها باعث ایجاد فساد و ضرر مالی به کشور نمی شود؟ هزینه‌های توسعه میدان با توجه به ویژگی‌های هر میدان تفاوت دارد من در این مورد اطلاعات به روزی ندارم اما باید توجه داشت که معمولا با پایین آمدن قیمت جهانی نفت این هزینه ها هم پایین می‌آید هم اکنون هزینه اجاره دکل حفاری و قیمت فولاد و خیلی از اقلام و خدمات مورد نیاز توسعه میادین به طور متناسب کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.