بازرگانان بلاتکلیف‌تر از گذشته هستند
آن‌طور که دولت اعلام کرده، شمار هیات‌های تجاری خارجی ورودی به ایران، روز به روز بیشتر می‌شود.
دولت از این موضوع استقبال کرده و آن را جزو افتخاراتش می‌داند، اما بخش خصوصی که پیش از این، منتقد به موضوع ورود صرف هیات‌های تجاری بدون هرگونه اثر و ثمر خاص بود، امروز به موضوع دیگری هم به‌شدت نقد دارد و آن این است که دولت رسما بخش خصوصی را در قراردادهای تجاری با خارجی‌ها، کنار گذاشته و صرفا پروژه‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌شود. این موضوع همزمان با سفر رییس‌جمهور کره‌جنوبی به ایران نیز مطرح شده و بخش خصوصی بیم آن را دارد که در این سفر مهم نیز، تنها ظرفیت‌ها و مطالبات بخش دولتی به هیات کره‌یی معرفی شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اسفند ماه94 خبرهایی منتشر شد، مبنی بر اینکه به‌زودی هیاتی متشکل از مقامات وزارت خارجه و وزارت صنعت و تجارت کره‌جنوبی به ایران سفر خواهد کرد و حتی گفته شده بود که قرار است «پارک گئون هی» رییس‌جمهور کره‌جنوبی به ایران سفر کند. دو ماه از این خبر نگذشت که شاهد حضور رییس‌جمهور کره‌جنوبی در صدر هیاتی بلندپایه به تهران هستیم. به گفته کره‌یی‌ها، این نخستین‌بار است که چنین هیاتی پرتعداد رییس‌جمهور این کشور را در یک سفر خارجی همراهی می‌کند و همین امر این سفر را به نوعی خاص و منحصر به فرد کرده است. در این زمینه، رییس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید دارد که دولت دیگر تجارت یک‌طرفه با این کشور را برنمی‌تابد و خبر از مذاکراتی جهت تولید مشترک و انتقال تکنولوژی در تعاملات دو جانبه میان ایران و کره‌جنوبی می‌دهد. ولی‌اله افخمی‌راد بر این موضوع تاکید می‌کند که کره‌جنوبی دیگر نباید به ایران به‌عنوان یک بازار محصولات تمام شده خود نگاه کند. بنا به گفته وی، در پسابرجام، تلاش بر این است که این کشور رویکرد خود را از فروش کالاهای اولیه و محصولات نهایی به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تغییر دهد. علاوه بر این در 19تفاهمنامه‌یی که با کره‌جنوبی داریم و در این سفر منعقد خواهد شد، عمدتا برگشت به همکاری‌های مشترک بین دو کشور خواهد بود. از این رو، لازمه ادامه تجارت ایران و کره مثبت‌تر کردن تراز به‌شدت منفی تجاری ایران و کره است. البته براساس اعلام این مقام مسوول، حضور کره‌یی‌ها در ایران نیز صرفا به حال دولتی‌ها و ارگان‌های وابسته به دولت خوب خواهد بود. افزایش اشتیاق کشورهای جهان؟ همچنین به گفته افخمی‌راد، اشتیاق کشورهای جهان برای برقراری روابط تجاری با ایران باعث شد که سال گذشته ما شاهد افزایش 3برابری پذیرش هیات‌های تجاری از اقصا نقاط جهان باشیم. 19هیات تجاری با ۴۷۷نفر عضو از ۱۶کشور جهان نیز سال93 وارد ایران شدند که براساس آمار ارائه شده، در پذیرش هیات‌های تجاری از نظر تعداد هیات‌ها افزایش ۲۳۷درصدی داشته‌ایم، از نظر تعداد کشورها همچنین تعداد اعضا نیز نسبت به سال قبل از آن ۷۵درصد افزایش را تجربه کرده‌ایم. این درحالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند باوجود ورود هیات‌های متعددی به ایران، با نهایت تاسف، بخش خصوصی کنار گذاشته شده و دولت روحانی، بخش خصوصی را کنار گذاشته است. بنا به گفته اسداله عسگراولادی که رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین است، رییس‌جمهور چین در سفر اخیر خود به ایران ۱۶پروتکل امضا کرد که همه آنها مشمول کار با بخش دولتی اقتصاد ایران است و رییس‌جمهور کره ۱۹پروتکل سرمایه‌گذاری دارد که همه با دولت منعقد خواهد شد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، می‌گوید: در این رابطه ما با دولت مشکل داریم؛ چراکه دولت هنوز حاضر نیست کرکره دولتی شدن را پایین بکشد، درحالی که تمام فسادها از بزرگ بودن دولت است. دولت بزرگ فساد بزرگ می‌آورد این فعال باسابقه اقتصادی تاکید دارد: اگر دولت خود را کوچک کند، بسیاری از فسادها از بین می‌رود. در این معاملات دولتی، اگر اختلافی پیش آید، یک پای اصلی خزانه دولت است و این مفهوم فساد می‌دهد. دولت اکنون آنقدر بزرگ شده که ۸۰تا ۸۵درصد از اقتصاد را دراختیار گرفته، بنابراین دولت بزرگ، فسادهای بعضا بزرگ می‌آورد و حتی اگر دولت بخواهد جلوی فساد را بگیرد، نمی‌تواند. یکی دیگر از مشکلات پیش روی تجار ما که هنوز جای تامل دارد، موانع بانکی است. بنا به گفته عسگراولادی، اگرچه مشکل سوییفت حل شده، اما ارتباط و تراکنش‌های مالی و بانکی با امریکا و برخی بانک‌های اروپایی هنوز حل نشده است، چراکه بانک‌های اروپایی از ترس جریمه بانک‌های امریکا، با ایران مراودات معاملاتی اسنادی و ارزی ندارند و اگر شرکت‌های ایرانی پولی بابت طلب‌های خود در اروپا داشته باشند، می‌توانند از محل آن ال.سی گشایش کنند. متاسفانه بانک‌های امریکایی نیز زیرنظر صهیونیست‌ها هستند و فشاری که صهیونیست‌ها به این بانک‌ها وارد می‌آورند، باعث شده تا آنها در را به روی ما باز نکنند. ایران دیگر بازار صرف نیست از سوی دیگر البته، مسوولان دولتی بدون اینکه درباره این نظر بخش خصوصی، اظهارنظری داشته باشند، صرفا اعلام می‌دارند که نسبت به یک طرفه نشدن قراردادها هوشیارند. در این زمینه، تاکید معاون‌کل سازمان توسعه تجارت ایران بر این است که اسناد و توافقنامه‌های بین ایران و کره با رویکرد سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید است و دیگر قرار نیست ایران به عنوان بازار محصولات نهایی کره‌یی باشد. به گفته محمدرضا مودودی، صنایعی مانند خودروسازی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و شرکت‌های بزرگی مانند «هیوندای و کیا» که سابقه حضور در بازار ایران را داشتند، دیگر قرار نیست به سادگی گذشته به کار خود ادامه دهند و قطعا باید وارد حوزه مشارکت در تولید و انتقال تکنولوژی شوند. مودودی همچنین از همکاری شرکت سامسونگ برای توسعه اینترنت ایران و ارائه خدمات مربوط به نسل پنجم اینترنت تلفن همراه خبر می‌دهد و در این رابطه می‌گوید: ایران دیگر بازار نهایی محصولات کره‌یی نخواهد بود و از این جهت کار خودروسازان کره‌یی در بازار ایران سخت خواهد شد. مودودی زمینه‌های فولادی را از دیگر زمینه‌های همکاری ایران و کره اعلام کرد و گفت: سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت فولاد نیز از دیگر زمینه‌های همکاری است که شرکت‌‌هایی مانند «شرکت پوسکو» که یکی از شرکت‌های بزرگ و بنام جهان است، قرار است در ایران سرمایه‌گذاری کند. تجار بلاتکلیف‌تر از قبل هستند از سوی دیگر، با وجود دفاعی که معاون سازمان توسعه تجارت از مسیر تجاری‌سازی کشور و انعقاد قراردادها دارد، حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره دلایل افت تراز تجاری کشور می‌گوید: این مساله می‌تواند، علت‌های متعددی داشته باشد. اما مهم‌ترین آن رکود اقتصادی و تا اندازه‌یی هم بلاتکلیفی فعالان اقتصادی است؛ چرا که فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند منازعات اقتصادی و سیاسی کشور چه روندی را طی می‌کند تا آنها وارد حوزه جدی فعالیت شوند یا خیر. فروزان‌فرد همچنین ادامه می‌دهد: از طرفی هم فعالیت جدی بانکی آغاز نشده و این مساله به تنهایی می‌تواند جزو محدودیت‌ها برای صادرات و واردات باشد. البته به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، در فروردین ماه امسال، در بعضی حوزه‌ها رکوردشکنی در صادرات رخ داده است. در حوزه‌هایی مثل معدن صادرات خوب و در حوزه‌هایی مثل کشاورزی نتایج مطلوبی حاصل نشده است. او در ادامه تاکید می‌کند: باید آنچه باعث قابل برنامه‌ریزی شدن اقتصاد می‌شود برای فعالان اقتصادی شکل بگیرد، این برنامه‌ریزی هم در این حوزه نرخ ارز و وضعیت عمومی اقتصادی خواهد بود. به هرحال، در وضعیت فعلی هنوز بودجه 95 مصوبه نهایی نگرفته، برنامه ششم توسعه بلاتکلیف است، یک سال به پایان کار دولت یازدهم باقی مانده و منازعات سیاسی از همین ابتدای سال شروع شده است. از طرفی هم منتقدان دولت در پی این هستند تا دولت را در زمینه‌های مختلف تحت فشار قرار دهند تا کارآمدی لازم حاصل نشود. رکود هنوز بلای دامنگیر است فروزان‌فرد همچنین با اشاره به فضای پس از برجام اشاره می‌کند: «با وجود فضای عمومی مثبت که بعد از برجام به وجود آمده اما هنوز اقتصاد به جریان نیفتاده و تحرک در فعالان اقتصادی ایجاد نکرده است. از طرفی هم دولت هنوز از طریق بودجه عمرانی جدی و سرمایه‌گذاری کارآمد نشده و توانایی لازم را ندارد. با این شرایط گمان نمی‌کنم که امسال هم رکود اقتصاد برداشته شود و نرخ رشد اقتصادی محقق شود. البته او در این میان به راه‌حل ایجاد تحرک در بازار هم اشاره می‌کند و می‌گوید: برای تغییر شرایط فعلی، مهم‌ترین تصمیم دولت باید در ساماندهی نرخ ارز باشد. فروزان‌فرد همچنین به اثرات کاهش واردات و صادرات توجه می‌کند: اثرات کاهش واردات و صادرات دامن زدن به رکود است. در حوزه صادرات امیدواریم باز شدن فعالیت‌های صادراتی را در زمینه مصرف کالا داشته باشیم. اگر وضعیت نرخ ارز به گونه‌یی باشد که منجر به صادرات و سودآوری باشد، تحرکاتی به وجود خواهد آمد. به این ترتیب حتی اگر در بازار داخل آمادگی مصرف وجود نداشته باشد، امیدواریم صادرات باعث گردش تولید شود. در تحلیل کاهش واردات هم باید دید واردات کدام کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است. اگر کاهش واردات کالاهای سرمایه‌یی رخ داده باشد، یعنی باید در چند ماه آینده منتظر محدودیت‌های تولید در کشور باشیم. از طرفی هم شاید یکسری کالا که دیگر نیاز نبوده وارد نشده که این مورد آسیب جدی وارد نخواهد کرد. اما به هرحال به اعتقاد فروزان‌فرد، تصمیم دولت برای یکسره کردن ارز خارجی می‌تواند در حوزه صادرات و واردات که دو عنصر مهم اقتصاد هستند، موثر باشد.
