جدال بر سر واردات خودرو
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو مدعی است که انجمن واردکنندگان خودرو مطابق دستورالعمل واردات خودرو که در شهریور ماه سال گذشته ابلاغ شد، به شرکت‌های زیرمجموعه این انجمن خدمات ارائه نمی‌دهند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، در حالی به روند فعالیت انجمن واردکنندگان خودرو که سبقه بیشتری نسبت به انجمن صنفی داشته و مورد قبول دستگاه‌های دولتی است، انتقاد وارد می‌کند که در درجه اول خود این انجمن به دلیل فعالیت‌های اقتصادی‌اش می‌تواند جلوی پیکان منتقدان قرار گیرد.
زیرا طبق ماده 131 قانون کار هدف از تشکیل انجمن‌های صنفی، رفع مشکلات صنفی اعضای انجمن، ایجاد تعاونی‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی است و در هیچ کجای دنیا انجمن‌های صنفی وارد فعالیت‌های کلان اقتصادی نمی‌شوند. ابتدای هفته جاری، رضایی که رئیس انجمن صنفی تازه پاگرفته واردکنندگان خودرو است، در نشستی خبری، عملکرد همه دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت را به باد انتقاد گرفت و با ملاک قرار دادن دستورالعمل واردات خودرو به انجمن واردکنندگان خودرو و اعضای آن‌که متولی اجرای این دستورالعمل است نیز اتهاماتی را وارد کرد. رضایی در این نشست مدعی شد که انجمن واردکنندگان خودرو طبق دستورالعمل مذکور به اعضای این انجمن خدمات ارائه نمی‌دهد و نوع کارت‌های گارانتی صادر شده برای واردکنندگان فاقد نمایندگی که همگی زیرمجموعه‌های انجمن صنفی به شمار می‌روند، با کارت‌های گارانتی صادر شده برای واردکنندگان دارای نمایندگی متفاوت است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، در پاسخ به این ادعا، می‌گوید: «مطابق روال قانونی، انجمنی را که دولت به رسمیت شناخته، انجمن واردکنندگان خودرو است. انجمن صنفی باید به موارد کارگری و
کارفرمایی رسیدگی کند. مطابق دستورالعملی که وزارت صنعت ابلاغ کرده است، وظیفه انجمن واردکنندگان خودرو کنترل واردات از طریق اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی است. این اشخاص با مراجعه به انجمن واردکنندگان خودرو و ارائه مدارک به نمایندگی‌های مرتبط معرفی می‌شوند. نمایندگی‌ها نیز در ازای گرفتن 3درصد هزینه‌های گمرکی موظف به ارائه خدمات هستند. در کل این فرآیند اگر مشکلی وجود داشته باشد وظیفه انجمن رسیدگی به مشکل بوده و در صورتی که ما نتوانیم مشکل را برطرف کنیم، پرونده به سازمان حمایت به‌عنوان نهاد ناظر ارجاع داده می‌شود.» او می‌افزاید: «سازمان حمایت به‌عنوان یک نهاد دولتی ناظر عملکرد است. پیرو جلساتی که ما با این سازمان داشتیم، موارد مشابهی مطرح شد که سازمان حمایت صراحتا به انجمن صنفی اعلام کرد که میزان شکایت‌ها نسبت به میزان خدمات کمتر است و اگر هرگونه سندی مبنی بر تخلف وجود دارد، سازمان حمایت به آن رسیدگی خواهد کرد. حالا اگر کسی بخواهد خارج از روال و با کارت‌های جعلی اقدام به واردات خودرو کند قطعا از آن جلوگیری خواهد شد. طبیعی است که دیگر بازار برای کسانی که قبلا از شرایط سوء‌استفاده می‌کردند جذاب نیست.»
تفاوت در خدمات صحت ندارد نکته دیگری که رضایی مطرح کرد، تفاوت دو کارت گارانتی برای یک خودروی هیوندایی بود که یکی از نمایندگی رسمی و دیگری از طریق شرکت‌های متفرقه به کشور وارد شده بودند. در کارت گارانتی مربوط به نمایندگی رسمی، یک‌سال خدمات رایگان درج شده و در کارت گارانتی دیگر چنین حقی برای مشتری دیده نشده بود. احتشام زاد در این‌باره نیز بیان می‌کند: «قطعا کارت گارانتی نشان داده شده، اشتباه است زیرا من صراحتا در جریان این ماجرا هستم. در دستورالعمل مشخص شده زمانی‌که نمایندگی 3 درصد گارانتی را دریافت می‌کند، موظف است شرایط گارانتی مشابه شرایط ارائه شده برای خودروهای خود را برای اشخاص ثالث نیز فراهم کند اما یک شرکتی می‌تواند بنا بر شرایط خودش برای مشتریان خود کارت هدیه، سهمیه بنزین و موارد تشویقی این چنین در نظر بگیرد، در اینجا قانون چیزی را منع نمی‌کند و کسی هم حق انتقاد ندارد زیرا این خدمات مازادی است که با هزینه خود شرکت ارائه می‌شود.» رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو همچنین می‌گوید که شرکت ایرتویا، با وجود دریافت 3درصد مشخص شده در دستورالعمل هنوز پس از سه ماه کارت گارانتی خودروهای
تویوتای متفرقه را ارائه نکرده است. مهـدی دادفر، مدیرشکایات شرکت ایرتویا در پاسخ به این موضوع، در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: «شاید ما مواردی را داشته باشیم که پرداختی صورت گرفته اما هنوز دفترچه گارانتی را دریافت نکرده‌اند، این موضوع صرفا یک دلیل دارد و آن هم نقص مدارک است یعنی اصالت مدارک به ما صادر نشده است.» چرا یک انجمن صنفی وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود گرچه میثم رضایی مجدانه از اصول فروش خودرو در دنیا سخن می‌گوید، اما باید در نظر داشت که در هیچ کجای دنیا انجمن‌های صنفی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی مگر در جهت منافع صنفی نمی‌کنند. حالا پرسش اینجاست که چگونه یک انجمن صنفی که دست کم رئیسش تا این حد با اصول فروش خودرو در دنیا آشناست، به فعالیت‌های اقتصادی ورود کرده است؟ رضایی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «ورود به انجمن واردکنندگان خودرو مستلزم داشتن نمایندگی بود بنابراین تعدادی از واردکنندگان برای دفاع از حق خود اقدام به تاسیس انجمن صنفی کردیم. در ضمن اصلا چنین موضوعی در قانون کار وجود ندارد که انجمن‌های صنفی نتوانند فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.» همچنین رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو
مدعی است که این انجمن سال گذشته 12 هزار دستگاه خودرو وارد کرده است. در حالی این ادعا مطرح می‌شود که احتشام زاد می‌گوید از 97درصد از سهم واردات 53هزار دستگاه سال گذشته متعلق به اعضای انجمن واردکنندگان خودرو و نمایندگی‌های رسمی است.قصه موازی کاری‌ها و تاسیس انجمن‌های اینچنین از دولت نهم آغاز شد و گویا همچنان این قصه سر دراز دارد.
ارسال نظرات
