بدهی دولت به شبکه بانکی افزایش یافت
آن‌طور که از آمارها برمی‌آید میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی سر به فلک کشیده و طبق نظر برخی کارشناسان شاید دولت یازدهم را بتوان بدهکارترین دولت پس از انقلاب به سیستم بانکی معرفی کرد.
البته لازم به ذکر است بخش عمده این بدهی درواقع میراث ماندگار دولت دهم برای کابینه روحانی است که با وجود تلاش‌های تیم اقتصادی دولت تا به امروز نه تنها موفق به تسویه این بدهی نشده‌اند بلکه روز به روز نیز شاهد رشد هر چه بیشتر آن بوده‌ایم. طبیعتا در چنین شرایطی منابعی که باید به تامین سرمایه بانک‌ها اختصاص داده شود در اختیار دولت قرا می‌گیرد و درنتیجه بانک‌ها مشکل تامین نقدینگی پیدا می‌کنند و به‌منظور تامین سرمایه بانک‌های دولتی باید از منابع ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی استفاده شود که شاید بتوان گفت تنها راه حل برای چنین مشکلی است.
میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، بانک مرکزی اعلام کرده بدهی دولت به شبکه بانکی به بالغ بر 145 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در جریان روند فزاینده بدهی‌های دولت، معدود راهکارهای پیشنهادی برای تسویه حداقل بخشی از این طلب هم رد می شود. بنا بر این آمار بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سه ماهه سوم سال گذشته به 26 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم با رشد 44/3 درصدی ثبت شده است. همین آمار تاکید دارد که این بدهی در سه ماهه اول سال 1394 با رشد 34 درصدی به 24/7 هزار میلیارد تومان و در سه ماهه دوم همین دوره با رشد 43/7 به 26/3 درصد رسیده بود. از‌سوی دیگر ترازنامه بانک‌ها در پایان بهمن‌ماه حاکی از ادامه سیر صعودی بدهی دولت به بانک‌هاست. این طلب بانکی از 104 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1393 با رشد حدود 13 درصدی به 117 هزار میلیارد افزایش یافت. از این رقم 113 هزار میلیارد برای دولت و مابقی متعلق به بدهی شرکت ها و موسسات دولتی است.
ارائه پیشنهاد برای تسویه بدهی در حالی اکنون دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی محسوب شده و به گفته مدیران بخش دولتی جزو بدهکاران بد حساب است که پس از مدت‌ها در لایحه بودجه 95 پیشنهاداتی برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح شد ولی با وجود انتظارات به همراهی مجلس برای بررسی و تصویب تبصره‌های پیشنهادی اما چنین اتفاقی رخ نداد و محلی برای شبکه بانکی در بودجه 95 تخصیص داده نشد. دولت در تبصره (19) لایحه بودجه پیشنهاد کرد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی، بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند. همچنین در تبصره (20) نیز دولت مجوز خواست تا معادل بدهی‌های مسجل شده خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
رد پیشنهادها در کمیسون تلفیق این پیشنهادها که طی دفعات متوالی از سوی مدیران دولتی مطرح و نسبت به تصویب آن اصرار شده بود، در کمیسیون تلفیق پیش از ارجاع به صحن علنی مجلس، رد شد. این موضوع که بسیار دور از انتظار دولت و شبکه بانکی بود، علی‌رغم مذاکرات بعدی بازهم به بودجه بازنگشت.
ارقام ذکرشده نگران کننده نیست دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص رشد بدهی بانکی دولت و تسویه آن گفت: این مسئله که چه راهکاری برای این موضوع وجود دارد، بیشتر یک امر حسابداری است تا اقتصادی. دیدگاه بنده این است که حتی اگر بدهی هم افزایش پیدا کند، باید ببینیم شاخص‌هایی که این بدهی توانسته بر آن‌ها موثر باشد، بهبود پیدا کرده است یا نه که در اینجا بحث بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، نرخ ارز و نرخ بهره که کنترل می‌شود و مسائلی از این دست مطرح است، نه رقم بدهی دولت به بانک مرکزی. در حال حاضر دولت آمریکا هم بدهی زیادی به سیستم بانکی و خزانه خود دارد. چنانچه شاخص‌های ذکر شده بهبود پیدا کرده باشد، این مسئله نگران‌کننده نیست .
بهبود شاخص‌ها مهم‌تر از رقم بدهی بغزیان با اشاره به این که حل این معضل به درآمدهای دولت و خواست آن برای تسویه این بدهی بستگی دارد، بیان کرد: تسویه یعنی این که مجددا قدرت ارزی که در جامعه ایجاد شده، از طریق مالیات یا درآمدهای دیگر جمع شود و به بانک مرکزی برگردانده شود و دیگر بدهی به بانک مرکزی وجود نداشته باشد. مسئله مهم این است که در مجموع هدف اصلی بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد، بالا رفتن شاخص‌های اقتصادی ذکر شده است. مسائلی از قبیل تسویه این بدهی‌ها، سیاست‌های میانی است که با تنظیم آن‌ها و رسیدن به یکسری اعداد مثل کفایت سرمایه، نرخ بهره یا نرخ رشد نقدینگی و بدهی، بتوانند این شاخص‌ها را بهبود بخشند. سابق بر این به تورم بیشتر یا کاهش ارزش خارجی پول بیشتر، منجر می‌شد ولی همان‌طور که مشاهده می‌شود، امروزه این اتفاق رخ نمی‌دهد که نشان از نظارت و کنترل بر این بخش دارد و تا وقتی به شاخص‌ها لطمه وارد نشود، میزان این بدهی مسئله نگران کننده‌ای نخواهد بود. در مورد حل این معضل هم باید بیندیشند و ببینند که آیا لازم است در حال حاضر این مشکل حل شود یا نه زیرا بدهکارترین دولت‌ها به بانک‌های مرکزی کشورها، ممکن است از رشد اقتصادی بسیار بالایی هم برخوردار باشند مانند بسیاری از کشورهای اروپایی.
افزایش سرمایه، وام دهی بیشتر این استاد دانشگاه در خصوص مشکلاتی که در چنین شرایطی برای تامین سرمایه بانک‌ها ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: درچنین شرایطی مشکلی که پیش می‌آید این است که دولت رقیبی می‌شود برای بخش‌های دیگر و به عبارتی اثر ازدحام ایجاد می‌کند، یعنی با ورود به این بخش آن رقمی از بودجه که باید به بانک‌ها اختصاص داده می‌شد به دست دولت می‌افتد. افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور ذخیره منابع صورت می‌گیرد که توان وام‌دهی آن‌ها بیشتر شود یا از خطوط قرمزی که باعث می‌شود تجدید سرمایه آن‌ها بهبود پیدا کند، عبور کنندیا چنانچه ریسک بانک‌ها بالا رفته باشد باید سرمایه افزایش یابد. از همه این‌ها مهم‌تر، کمبود سرمایه بانک‌ها و افزایش آن برای این است که توان وام‌دهی افزایش پیدا کند زیرا در کشور، نقدینگی سرگردانی با رقم بالا وجود دارد که لازم است هدایت شود
نقدینگی سرگردان هدایت شود وی ادامه داد: در واقع در کشور ما مشکل نقدینگی وجود ندارد بلکه این مشکل مربوط به شرکت‌هاست که سرمایه در گردش دارند. اگر امکان ایجاد ثبات وجود داشته باشد یا انتظاراتی که پس از امضای برجام و رفع تحریم ها ایجاد شده مثل بهبود فضای اقتصادی در جامعه، باعث شود که نقدینگی سرگردان به سمت بانک‌ها به ویژه در بخش سپردههای بلندمدت و حتی به سمت بازار سرمایه و بورس سوق داده شود، کمک می‌کند که این نقدینگی به سمت سوداگری پیش نرودکه متاسفانه معمولا در بخش مسکن چنبره می‌زند و شاهد ساختمان‌هایی هستیم که منتظر افزایش قیمت و افزایش رونقی که دولت بخواهد آن را از طریق وام به این سمت حرکت دهد، هستند. علی‌رغم این که گفته می‌شود بازار مسکن راکد است ولی مشاهده می‌شود که قیمت مسکن قیمت ارزانی نیست و اینجاست که باید این وضعیت را بررسی کرد که آیا قیمت تمام شده مسکن بالاست یا دلایل دیگری در این زمینه موثرند. در تمام بخش‌ها به همین صورت است. از نظر بنده مشکل تامین سرمایه بانک‌ها را می‌توان از طریق جذاب کردن بازارهای موازی غیرمولد، رفع کرد.
راهکار برای تامین سرمایه بانک‌ها در همین رابطه همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها معتقد است: با توجه به مشکلات فعلی بودجه‌ای و تنگنای مالی موجود، تنها راه تامین سرمایه بانک‌های دولتی همین استفاده از منابع ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است. باوجود پایین بودن کفایت سرمایه در بین بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی و به تبع آن کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، باید به تنگناهای مالی موجود در سال 1395 توجه ویژه داشت و دقت کرد که امکان اضافه کردن 35 هزار میلیارد تومانی به سرمایه بانک‌های دولتی جز از طریق استفاده از روش تسعیر وجود نخواهد داشت.
همتی همچنین درباره تسویه بدهی‌های دولت از طریق ایجاد بازار بدهی بر اساس تبصره (19) نیز معتقد است این تبصره از این نظر که دولت می توانست از طریق انتشار اوراق، بخشی از بدهی خود را پرداخت کند و به تبع آن دست بانک‌ها تا حدودی بازتر شده و می‌توانستند با افزایش نقدینگی به واحد‌های تولیدی کمک بیشتری داشته باشند، قابل‌اهمیت است، اما در هر حال استفاده از منابع ناشی از تسعیر در اولویت است.
