صنفی با ٤ناظر اما بدون متولی!
روزگاری در تهران تنها چند رستوران شناخته شده وجود داشت اما حالا دیگر خیابان‌های شهر پرشده از رستوران و فست‌فودهایی که گردش مالی برخی از آنها روزانه حتی به چند صد‌میلیون تومان هم می‌رسد.
درسایه زندگی صنعتی، این روزها خوردن غذا در رستوران‌های شهر به یکی از تفریحات خانواده‌ها بدل شده و بسیاری از ما درطول ماه، چندین‌بار به رستوران‌ها و فست‌فودها غذا سفارش می‌دهیم؛ برخی از آنها را با شناخت قبلی انتخاب می‌کنیم و گاهی اوقات نیز برای تنوع، مشتری رستوران‌های جدید می‌شویم و غذای آن‌جا را برای نخستین‌بار تجربه می‌کنیم. دراین میان گاهی تخلفاتی ازسوی برخی رستوران‌ها انجام می‌شود که دانسته و ندانسته از آنها می‌گذریم و نمی‌دانیم که برای گرفتن حق و حقوق خود چه کاری باید انجام دهیم؟ صرف‌نظر از قیمت‌های نجومی یک پرس غذا دربرخی از عرضه‌کنندگان که بدون توجه به کیفیت آن، براساس منطقه و نوع دکوراسیون رستوران‌ها و فست‌فودها تعیین می‌شود، در لابه‌لای فاکتور مشتری مواردی از قبیل حق سرویس رستوران دیده می‌شود که براساس اظهارات مسئولان غیرقانونی بوده و نباید ازمشتریان دریافت شود. حال آن‌که اگر به رستوران‌های شهر سری بزنید، خواهید دید که در بسیاری از آنها این هزینه از مشتریان دریافت می‌شود، بی‌آن‌که با اعتراضی همراه شود. گویا تخلف این مراکز این روزها دیگر به حق مسلم آنها تبدیل شده و جای هیچ اعتراضی وجود ندارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، پای صحبت مردم که بنشینی، اگرچه گاهی از رسیدگی‌ها و نظارت‌ها دل خوشی ندارند، اما می‌گویند که تخلف این مراکز دیگر به یک امرعادی تبدیل شده و از طرفی هم ما نمی‌دانیم چگونه باید از حق خود دفاع کنیم؟ یا با چه شماره‌ای باید تماس بگیریم؟ چه اتحادیه‌ای برعملکرد این واحدها نظارت دارد؟ پاسخ این سوال شاید برای برخی ساده باشد، اما متاسفانه بسیاری ازمردم از راه‌های ارتباطی اطلاعی ندارند و این یکی از ضعف‌های سیستم نظارت بر بازار است. حال آن‌که نمی‌توان تعدد بالای دستگاه‌های متولی نظارت بر نحوه عملکرد صنوفی از قبیل رستوران‌ها و فست‌فودها را نادیده گرفت. جالب است بدانید که درحال حاضر ٤ اتحادیه رستوران و سلف سرویس، اغذیه‌فروشان (فست‌فود)، چلوکباب و چلوخورش، آش، حلیم و کباب برعملکرد فعالان این حوزه نظارت داشته و نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می‌کنند. مسأله‌ای که موجب سردرگمی بسیاری ازمردم شده و درسایه نبود یک ناظر مشخص گردش مالی چند میلیاردی را دراین صنف ایجاد کرده است. دراین میان «ناصر حسینی» رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش ضمن تأیید این مسأله، از ضرورت تشکیل کمیته‌ای واحد برای نظارت بر واحدهای مرتبط با عرضه غذا سخن می‌گوید.
قیمت‌های مصوب اما متفاوت قیمت‌های متفاوت در واحدهای صنفی درحالی یکی از مهم‌ترین اعتراضات مردمی را تشکیل می‌دهد که رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تلویحا آن را مورد تأیید این اتحادیه دانسته و مهر قانونی برآن می‌زند. او که نحوه ارایه خدمات را درقیمت‌ها موثر می‌داند، می‌گوید که نرخ مصوب یکسانی برای واحدهای چلوکبابی در شهر وجود ندارد و قیمت‌های مندرج در واحدها براساس کیفیت خدمات تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال متفاوت بودن قیمت‌ها در رستورانی که روی میزهای خود گلدان قرارداده نسبت به رستورانی که چنین خدماتی را ارایه نمی‌دهد، امری بدیهی است.
تعداد تخلفات نرخی به اندازه انگشتان دست! براساس گفته‌های ناصر حسینی رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تعداد واحدهای متخلف و شکایات نرخی مردمی از این صنف به اندازه تعداد انگشتان دست است و درصورت مشاهده چنین امری و شکایت مردمی دراین خصوص نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد. وی ادامه داد: مردم درصورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند با شماره ٨٨٤٤٢٣٩٤ و ٨٨٤٤٢٣٩٥ تماس گرفته و تخلفات احتمالی را گزارش دهند تا درکمترین زمان ممکن بدان رسیدگی شود. او درادامه از فعالیت ٨٧٠واحد مجاز دارای مجوز و ٦٠٠واحد غیرمجاز چلوکبابی درسطح شهرتهران خبر داد وگفت: با وجود معرفی این واحدها به دستگاه‌هایی همچون اداره بهداشت و اماکن، این واحدها بدون این‌که هیچ‌گونه نظارتی برکیفیت، قیمت و حتی بهداشت این واحدها صورت گیرد، به فعالیت خود ادامه داده و تخلفات گسترده‌ای ازسوی آنها شاهد هستیم.
رستوران‌ها نباید حق سرویس بگیرند حسینی در پاسخ به سوال مبنی بر این‌که آیا رستوران‌ها حق گرفتن مالیات و حق سرویس را دارند یا خیر؟ با بیان این‌که مشتریان از حقوق واقعی خود مطلع نیستند و همین امر بساط سودجویی بسیاری از سودجویان را فراهم کرده است، اضافه کرد: رستوران‌ها می‌توانند ٩درصد مالیات را درفاکتور مشتری محاسبه کنند، اما حق گرفتن حق سرویس ندارند. مشتریان رستوران‌هایی که حق سرویس از آنها گرفته می‌شود، می‌توانند با تماس ١٢٤ یا شماره اتحادیه شکایت خود را اعلام کنند.
حق سرویس فقط برای جشن‌ها درهمین زمینه «سیدعلی اصغر میرابراهیمی» رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس نیز به‌عنوان یکی ازمتولیان در این صنف درحالی دریافت حق سرویس ازمشتریان توسط رستوران‌ها را تخلف عنوان می‌کند که به گفته او، به هیچ عنوان رستوران‌ها نباید بابت حق سرویس از مشتریان مبلغی دریافت کنند مگر آن‌که مورد خاصی همچون ولیمه و جشن درمیان باشد. او در واکنش به اظهارات رئیس سازمان تعزیرات درخصوص وضع اسفبار برخی رستوران‌ها و کشف مواد فاسد و سمی درآنها تصریح کرد: سازمان تعزیرات اشتباه سهوی می‌کند چون چلوکبابی، فست‌فودی و حلیم‌فروشی را به چشم رستوران می‌بیند و درصورت تخلف از ناحیه آنها، با عنوان رستوران آنها را مورد خطاب قرار می‌دهد، ضمن آن‌که بعضی از واحدهای متخلف، فاقد مجوز ازاین اتحادیه هستند.
رستوران‌هایی از نوع «هرچه دلت خواست بخور» این فعال صنفی در مورد عملکرد رستوران‌ها در ایام نوروز گفت: رستوران‌های تهران در ایام نوروز عملکرد مطلوبی داشتند، به‌طوری که هیچ شکوائیه‌ای از وضع نامناسب رستوران‌ها دریافت نکردیم. این اظهارات متولی رستوران و سلف سرویس‌ها درخصوص عدم تخلف ازسوی واحدهای فعال دراین بخش درحالی مطرح می‌شود که برخی از صاحبان رستوران درتهران با ارایه «سلف سرویس» با دریافت نرخ ثابت به مشتریان خود این امکان را می‌دهند که از منوی خود هرچه می‌خواهند انتخاب کنند.
در ابتدا ممکن است این‌گونه به نظر برسد که صاحب رستوران آتش به مالش زده است، اما درواقع صاحب رستوران می‌داند که بسیاری از مشتریان کمتر از پولی که داده‌اند، غذا می‌خورند. قیمت این رستوران‌ها بستگی به فراوانی غذا و منطقه رستوران دارد. به‌عنوان مثال، در یک رستوران نام آشنا درمنطقه جردن، بوفه کامل ناهار یا شام برای هر فرد بیش از ٢٠٠هزارتومان حساب می‌شود. این بوفه شامل سوپ و سالاد، غذای ایرانی و فرنگی، میوه و دسر و نوشیدنی سرد و گرم است. بنابراین هزینه یک ناهار یا شام برای یک خانواده چهارنفره حدود ٨٠٠هزارتومان تمام می‌شود اما این روزها رقابت تنگاتنگی میان رستوران‌ها بر سر منوهای سلف سرویس صبحانه شکل گرفته که با رغبت بیشتری ازسوی مردم مواجه هستند.
منوی سلف سرویس رستوران‌ها برای صبحانه از حدود ٢٠هزارتومان شروع شده و دربرخی موارد به حدود ٦٠هزارتومان هم می‌رسد. اما نکته جالب اینجاست، درحالی که نرخ رسمی و اعلام‌شده ازسوی برخی از هتل رستوران‌ها و رستوران‌ها برای منوهای مختلف بالاست، برخی از سایت‌های ارایه‌دهنده تخفیف، این منوها را با نصف و حتی کمتر از نصف قیمت اعلام شده به فروش می‌رسانند. حال سوال اینجاست اگر این قیمت‌ها منطقی بوده و براساس قیمت تمام‌شده خدمات دراین واحدهای صنفی تعیین شده چگونه حاضر می‌شوند که منوی غذایی خود را به نصف قیمت ارایه دهند. سوالی که پاسخی جز گرانی و گران‌فروشی ندارد.
