ویترین اقتصاد 12 درصد خالی‌تر شد
بررسی عملکرد اقتصاد در سال گذشته ضعف‌هایی را نشان می‌دهد که یک پای ثابت آن کاهش شدید قیمت نفت بود.
یک سال و یک ماه از افت شاخص‌ها می‌گذرد و هنوز جزییات درخور توجهی از آنچه در اقتصاد ٩٤ اتفاق افتاد، منتشر نمی‌شود. نشریه روند که در هر شماره شاخص‌های مهم اقتصادی را بررسی می‌کند در تازه‌ترین شماره خود اگرچه سال ٩٤ را به لحاظ اقتصادی بررسی کرده ولی باز هم جای میزان تغییرات زیربخش‌های اقتصادی خالی است. نه خبری از اعلام رشد اقتصادی در سال ٩٤ است و نه آمار تولید ناخالص داخلی زیرمجموعه‌ها منتشر شده است. اما در یک بخش هنوز آمارها محرمانه نشده است؛ بازار سرمایه. عملکرد این بازار به واسطه اعلام روزانه و مداوم دست‌کم در شرایط حاضر قابل کتمان نیست و به همین جهت در سرمقاله این فصلنامه به قلم سردبیر بررسی شده است. بازار سرمایه به عنوان ویترین اقتصاد و دربردارنده سرمایه فعالان خصوصی در سال‌هایی که اقتصاد درگیر رکود بود؛ روزبه‌روز لاغرتر شد و این روند در سال ٩٤ نیز ادامه یافت و در مجموع ١٢ درصد از ارزش معاملات این بازار کاهش یافت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، شاخص کل بورس در پایان سال ٩٤ نسبت به پایان سال ٩٣ با 28/3 درصد رشد همراه بود. بررسی شاخص‌های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که در سال ٩٤ تغییرات سه متغیر اصلی این بازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار و ارزش معاملات نسبت به سال ٩٣ به ترتیب 28/3، 22/4 و 12/7- درصد بوده است. با توجه به مثبت شدن تغییرات کل و ارزش بازار در دوره مورد بررسی انتظارات خوشبینانه ناشی از شرایط پسابرجام، رونق گرفتن بخش تولید و خدمات و در نهایت رونق بیشتر بازار سرمایه مورد انتظار است. با وجود تلاش‌ها و دستاوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید، با آغاز کاهش شدید قیمت جهانی نفت خام از اواسط سال ٩٣ و کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال ٩٣ به 0/6 درصد، نگرانی‌هایی مبنی بر استمرار شرایط مزبور و کاهش رشد اقتصادی در سال ١٣٩٤ و قرار گرفتن اقتصاد در شرایط رکودی ایجاد شد. از این رو بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ٩٤ برای تعدیل تدریجی نرخ‌های سود بانکی و متناسب‌سازی آن با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را کاهش داد.
علاوه بر این نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری از 13/5 درصد به ١٣ درصد کاهش یافت. در ادامه سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی، بانک مرکزی در مهرماه ٩٤ در همراهی با تیم اقتصادی دولت با هدف تسریع رونق اقتصادی، اقداماتی از جمله کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری از ١٣ درصد به دامنه ١٠ تا ١٣ درصد، اجازه خرید اسناد تجاری ارایه شده توسط شرکت خودروساز داخل و تولیدکننده ماشین‌آلات کشاورزی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولید از طریق اعطای تسهیلات خرید دین را مصوب و اجرایی کرد. همچنین این بانک در راستای اجرای اعطای تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری، منابع مورد نیاز برای تامین مالی این طرح از طریق سپرده‌گذاری در چاچوب بازار بین بانکی ریالی را در نظر گرفته است تا در صورت نیاز بانک‌های عامل، با نرخ روز بازار بین بانکی در اختیار آنها قرار دهد.
در بهمن ماه ٩٤ نیز پس از کاهش مناسب نرخ سود در بازار بین بانکی و تفاهم بانک‌ها بر کاهش نرخ سود، مجددا نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی کاهش یافت. لذا پیش بینی می‌شود به دنبال اقدامات و تصمیمات صورت گرفته و انتظارات مثبت ناشی از رفع تحریم‌های اقتصادی علیه کشور با اجرای برجام، رشد اقتصادی در سال ٩٥ از وضعیت به مراتب بهتری برخوردار باشد. گفتنی است، رشد اقتصاد ایران در این سال از سوی نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول ٤ درصد برآورد شده است. روند کاهش نرخ تورم در سال ٩٤ ادامه داشت و انتظار می‌رود با توجه به روند تحولات شاخص‌های قیمتی این روند در ماه‌های آتی نیز همچنان تداوم داشته باشد. اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعمیق بازار بین بانکی تاثیر معناداری بر کاهش نرخ سود بانکی و کاهش غیردستوری نرخ‌های سود بانکی داشته است.
با این وجود وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها، بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی، تنگناهای ترازنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آن بر عملکرد بانک‌ها موسسات اعتباری مجاز موجب شده که کارایی نظام بانکی کشور در تامین مالی بخش‌های حقیقی اقتصاد قدری تضعیف شود. با توجه به سهم بالای بازار پول در تامین مالی اقتصاد، اصلاح ساختاری نظام بانکی و رفع مشکلات مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری اولویت دارد. همزمان با این اقدامات، برای تحریک رشد اقتصادی و بهبود تامین مالی اقتصاد باید با تنوع بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد، سهم سایر منابع به ویژه بازار سرمایه و تامین مالی خارجی در منابع مالی اقتصاد کشور افزایش یابد. در حوزه ارزی نیز یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی در سال ٩٥ به شمار می‌آید. دستیابی به یک نظام نرخ ارز واحد پایدار، متاثر از عوامل درونی و بیرونی اقتصاد و نیز اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی، ارزی و تجاری است. برای اجرای موثر، کارا و پایدار راهبرد مزبور لازم است برنامه‌ریزی و طراحی دقیقی صورت گرفته و توسط مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان اقتصادی مورد حمایت قرار گیرد تا دوام و بقای آن تضمین شود. با وجود شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به‌ویژه کاهش قیمت نفت و نیز تقویت دلار در بازارهای جهانی، بازار ارز در سال ٩٤ از ثبات مناسبی برخوردار بود. متوسط نرخ اسمی دلار در سال ٩٤ در بازار آزاد ٣٤٥٠١ ریال بود که نسبت به سال پیش از آن 5/2 درصد رشد داشت.
همچنین هر دلار امریکا در سال ٩٤ در بازار بین بانکی با نرخ متوسط ٢٩٥٨٠ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد سال ٩٣ حدود 11/6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در سال ٩٤ نرخ دلار امریکا در برابر ارزهای دیگر به طور معناداری تقویب شد. به گونه‌ای که متوسط نرخ برابری دلار امریکا در برابر یورو نسبت به سال ٩٣ در حدود 15/7 درصد افزایش داشت. هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز برقراری آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شکل‌گیری زمینه‌های سوداگری در بازار و در عین حال هدایت نرخ ارز در مسیر صحیح و مناسب با عوامل بنیادین تعیین‌کننده آن است. در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی در بازار ارز، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان را در مقابل ریال در بازار رسمی در سال ٩٤ در دامنه 2/28 تا 3/97 قرار داشت. همچنین ضریب تغییرات در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله 2/61 تا 5/11 بود که ثبات مناسب بازار ارز در سال ٩٤ را نشان می‌دهد.
