پاسخ احمدی‌نژاد به ماجرای 2میلیاردی

دفتر محمود احمدی‌نژاد در اطلاعیه‌ای، بدون اینکه الزامی به پاسخ‌گویی درباره چرایی خرید اوراق قرضه دومیلیارددلاری در آمریکا بکند، انگشت اتهام را به سمت دولت‌های پیش و پس از خود نشانه رفته است. می‌گویند: «آمریکایی‌ها به یک بهانه دروغین که به سال ١٣٦٢ مربوط می‌شود، در سال جاری و در دوره حاکمیت دولت فعلی، دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران را غارت کرده‌اند. معلوم نیست چرا و با چه انگیزه‌های پیدا و پنهانی، این اقدام ظالمانه آمریکا را به دولت‌های نهم و دهم مرتبط می‌کنند؟».

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این گزاره که مدیران بانک مرکزی در دوره‌های قبل بی‌احتیاطی کرده‌‌اند و نباید به مقررات، ضوابط و قوانین بین‌المللی حاکم بر مناسبات بانکی در جهان اعتماد می‌کردند و این اعتماد باعث تصرف اموال ملت در سال جاری شده، نوشته است: «آیا غارت صورت‌گرفته، ناشی از ضعیف‌نشان‌دادن ملت ایران در عرصه بین‌المللی و در نتیجه تجری دولتمردان آمریکایی در سالیان اخیر نیست؟» آنها به‌راحتی از کنار کرده خود مبنی بر اعتماد به دولت آمریکا و خرید اوراق قرضه می‌گذرند و تلویحا اقدام خود را تأیید می‌کنند، اما مدعی‌اند اگر پول‌ها بلوکه‌ شده، مقصر نه ما که خریدار و سپرده‌گذار پول‌ها در آمریکا بوده‌ایم، بلکه ناتوانی مذاکره‌کنندگان دولت فعلی در اعتماد به دولت آمریکا بوده است! این اطلاعیه که دیروز در رسانه‌ها منتشر شده پر از فرافکنی و به‌چالش‌کشیدن اقدامات تیم هسته‌ای است. «حمید بعیدی‌نژاد»، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای هم چند روز پیش در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «اصولا سرمایه‌گذاری از سوی مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید؛ با سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است، به‌ویژه در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود».

ردپای جلیلی گذشته از اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد، سایت انتخاب گزارش داده بررسی‌ها نشان می‌دهد ردپای سعید جلیلی هم در این ماجرا دیده می‌شود. همان مسئول پرونده هسته‌ای و دبیر شورای امنیت ملی کشور که در این یکی، دو ماه اخیر حملات خود را به دولت و تیم هسته‌ای به شکلی پرفشار آغاز کرده است. او اخیرا گفته بود اگر رئیس‌جمهوری بودم، برجام را امضا نمی‌کردم.

ماجرا از این قرار بوده که در دولت قبلی، ایران صلاحیت دادگاه آمریکایی را برای قضاوت درباره اموال ایران پذیرفت و دادگاه هم علیه ایران رأی داد؛ درحالی‌که طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی حضور ایران در دادگاه‌های آمریکایی ممنوع است. عباس عراقچی در این زمینه می‌گوید: «شاید‌ د‌ر این مورد‌ مجوز گرفته‌اند،‌ اما ورود‌ ما به این سیستم قضائی و تأیید‌ صلاحیت اشتباهی بود‌ه که صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نیز مشورتی نشد‌ه بود‌!» ماجرا از دو حالت خارج نیست؛ اگر حضور در دادگاه آمریکایی با مجوز شورای‌عالی امنیت ملی صادر شده باشد، یعنی سعید جلیلی، دبیر وقت آن، در جریان بوده و متخلف است و اگر هم بدون اطلاع شورای‌عالی امنیت ملی اقدام شده باشد باز هم تخلف صورت گرفته است.

انتخاب به نقل از «ایران» و ایران هم به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی ضمن تأیید اینکه در دولت گذشته ما در برابر حکم دادگاه آمریکایی پیگیری قضائی کرده و با اخذ وکیل در دادگاه‌های مربوطه تلاش کردیم صلاحیت دادگاه مذکور را زیر سؤال ببریم، می‌نویسد: «پیگیری قضائی این مسئله در دولت قبل و با مجوز شورای‌عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است. به این نحو که با مجوز دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی، دبیر سابق این شورا، به مرکز امور حقوقی ریاست‌جمهوری، دستور پیگیری قضائی این موضوع به بانک مرکزی داده و بر اساس این مجوز هم زمینه پیگیری قضائی آن فراهم می‌شود.

بااین‌حال این منبع آگاه می‌گوید استدلال دولت قبل این بوده است که حضور در دادگاهی که علیه اموال بانک مرکزی حکم صادر کرده است به معنای تأیید صلاحیت این محکمه نبود بلکه برای اعلام اعتراض نسبت به حکم غیرقانونی دادگاه آمریکایی، ما به این موضوع ورود کردیم و چاره‌ای جز این برای پیگیری قضائی پرونده وجود نداشته است!» این در حالی است که دکتر علی خرم، استاد حقوق و روابط بین‌الملل، در پاسخ به اینکه پیگیری قضائی ما در محکمه آمریکایی در دولت قبل آیا به معنای تأیید صلاحیت دادگاه است، گفته است: «حضور در هر دستگاهی به معنای پذیرفتن صلاحیت آن دادگاه است اما اگر شرکت در دادگاه با تنظیم لایحه حقوقی صورت گرفته باشد به معنای اخص کلمه، ما صلاحیت دادگاه را تأیید کرده‌ایم. بااین‌حال وی می‌گوید دولت گذشته لایحه حقوقی در این خصوص تنظیم نکرده بود ولی در دادگاه‌های آمریکایی وضعیت فرق می‌کند. حضور در هر دادگاه آمریکایی و دفاع از یک موضع به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است. خرم می‌گوید براین‌اساس حضور ما در دادگاه آمریکایی که با اخذ وکیل هم همراه بوده است به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است».

بانکی که مستقل نبود حکم توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا با عناوینی مانند «دست‌اندازی آمریکایی‌ها به اموال ایران»، «دزدی خیابانی» و... از سوی مسئولان عالی‌رتبه ایران مطرح شده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیأت وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرده است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت این کارگروه را برعهده دارد و وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو آن هستند.

براساس آنچه در جلسه هیأت وزیران مقرر شده، این کارگروه موظف شده است در جلسه بعدی هیأت دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف، ازجمله تعیین عوامل دخیل در ‌این‌باره، به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند. اما بااین‌حال راه سختی در پیش است؛ راهی که به کمک سخنان نسنجیده محمود احمدی‌نژاد در زمان ریاستش بر کرسی دولت، آسان شد. مشخص است که مهم‌ترین علت وضعیت فعلی و بلوکه‌شدن دو میلیارد دلار ایران، دخالت‌های غیرقانونی محمود احمدی‌نژاد در سیستم مستقل بانکی کشور بوده است. او بارها در سخنانی که در تأیید رفتارش بود، بر اداره بانک مرکزی از سوی شخص خود، مُهر تأیید زد و همین مسئله بود که در دادگاه‌های آمریکا به آن استناد شد. آمریکا در پرونده پترسون، مشخصا بر گفته‌های احمدی‌نژاد و دولتی‌بودن بانک مرکزی ایران تأکید کرده است. احمدی‌نژاد با دخالت گسترده در سیاست‌های پولی و مالی کشور و تغییر آن دسته از رؤسای بانک مرکزی که او را در اقدامات غیرکارشناسی همراهی نمی‌کردند، استقلال‌نداشتن بانک مرکزی را به رخ کشید و بهانه‌ای داد به دست شاکیان این پرونده که به‌دنبال دریافت غرامت برای خانواده‌های نظامیان آمریکایی کشته‌شده در حملات سال ١٩٨٣ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی این کشور در بیروت بودند.

من دستور می‌دهم در لایحه‌ای که خواهان‌ (شاکی آمریکایی) در سال ١٣٩٠ به دادگاه آمریکایی مبنی‌بر اینکه بانک مرکزی ایران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماینده دولت عمل می‌کند، ارائه داده، آمده: «دولت ایران به‌قدری بانک مرکزی را کنترل می‌‌کند که بانک مرکزی هیچ استقلالی ندارد. کنترل دولت بر بانک مرکزی آن‌قدر زیاد است که رابطه اصیل و عامل میان آنها برقرار است... قانون پولی و بانکی، ترتیب انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی را که عالی‌ترین مقام آن است، مشخص کرده است اما دولت تاکنون نگذاشته است دوره پنج‌ساله رؤسای ‌کل بانک مرکزی تمام شود و آنها را زودتر برکنار کرده. در آگوست سال ٢٠٠٧ دولت، ابراهیم شیبانی را وادار به استعفا کرد. در سال ٢٠٠٨ به طهماسب مظاهری فشار آوردند که استعفا بدهد. او استعفا نداد و رئیس دولت با نقض قانون پولی و بانکی، شخص دیگری را به‌جای او منصوب کرد. هیأت وزیران در جلسات خود مکررا دستور می‌دهد که بانک مرکزی برای اهداف دولت وام و تسهیلات بدهد؛ مثلا در جلسه ٢٦ هیأت وزیران در ١٥ مارس ٢٠٠٧، هیأت وزیران دستور داد که ٥٠میلیارد ریال وام برای ازدواج، درمان، آموزش و مسکن داده شود. در ٢٠ آوریل سال ٢٠٠٧ نیز در جلسه ٢٧ هیأت وزیران، به بانک مرکزی دستور داده شد که ١٥٠ میلیارد ریال برای همین اهداف وام بدهد. دولت در سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز مداخله کرده است. همه تصمیمات مهم در سیاست پولی در ایران مستقیما از سوی دولت گرفته می‌شوند و در این زمینه حتی با شورای پول و اعتبار مشورت هم نمی‌شود. در آگوست سال ٢٠٠٧ دولت اعلام کرد شورای پول و اعتبار را منحل کرده است. برحسب اعلام مطبوعات، همین امر بود که منتهی به استعفای شیبانی شد.

در ١٤ جولای سال ٢٠٠٩ خبرگزاری مهر اعلام کرد این شورا در دوسال تنها یک جلسه داشته است. در ١٦ آوریل سال ٢٠٠٨ رئیس دولت در یک سخنرانی به تشریح دستورات خود به بانک مرکزی پرداخت. تعیین سیاست پولی یکی از مؤلفه‌های کلیدی سیاست پولی در ایران است. رئیس دولت از زمانی که سر کار آمده اصرار کرده است که نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شود. در‌حالی‌که بیشتر اقتصاددانان از این امر انتقاد می‌کنند. رئیس دولت برای اعمال این نظر، حتی اقدام به برکناری رؤسای کل بانک مرکزی و انحلال شورای پول و اعتبار کرده است.

در نتیجه سیاست رئیس دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود کاهش‌یافته است و تقاضای وام و تسهیلات افزایش یافته است. در نتیجه تنها افرادی که ارتباطات سیاسی دارند، می‌توانند تسهیلات و وام به دست آورند و این امر، هم فساد را گسترش داده و هم قدرت رئیس دولت را افزایش داده است. حتی در داخل ایران نیز مقامات رسمی اذعان می‌کنند بانک مرکزی استقلال ندارد و از این امر انتقاد می‌کنند. در ١٠ ژوئن سال ٢٠٠٦ شیبانی که رئیس‌کل وقت بانک مرکزی بود، خواستار استقلال بیشتر بانک مرکزی شد. وقتی وی برکنار شد، روزنامه‌ها نوشتند عامل اصلی استعفای وی استقلال‌نداشتن بانک مرکزی بود. نمایندگان مجلس نیز بارها از این اقدامات رئیس دولت انتقاد کرده‌اند و از اینکه رئیس دولت به بانک مرکزی دستور می‌دهد که وجوهی را به حساب دولت واریز کند، ایراد گرفته‌اند. رئیس دولت نیز ابایی نداشته است از اینکه اعلام کند بانک مرکزی را کنترل می‌کند. رسانه‌های ایران نقل کرده‌اند که او در سخنرانی‌های خود گفته است: «من به بانک مرکزی دستور می‌دهم».

رئیس دولت در پاسخ به این سؤال که رابطه میان بانک مرکزی و دولت چیست، اظهار کرده است: «قانون اساسی ما به این امر تصریح کرده است. جریان سرمایه و پول باید از سوی دولت کنترل شود. این قانون است و قانون کشور باید اجرا شود».اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد از کنار همه این اطلاعات و اتفاقات می‌گذرد. ترجیح می‌دهد به‌جای یک پاسخ استدلالی و مستند، بیانیه‌ای سیاسی صادر کند و بازی کی بود، کی بود، من نبودم راه بیندازد. چکیده اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد این است که شما(دولت فعلی) هستید که به دولت آمریکا اعتماد کرده‌اید و با آنها ملاقات می‌کنید، پس حالا نتیجه این اعتماد را ببینید. سؤالی که اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد عمدا بی‌پاسخ می‌گذارد و احتمال هم نمی‌دهد برای مخاطبان مطرح شود این است: شمایی که تا این اندازه به دولت آمریکا بی‌اعتماد بودید از چه رو اقدام به خرید اوراق قرضه و نگهداری در آمریکا کردید! از چه رو در دادگاهی که شرکت در آن به‌منزله تأیید صلاحیت آن بود شرکت کردید؟ از چه رو مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی را نادیده گرفتید و سؤال‌های دیگر... .