بازار قیمت خودرو را مشخص کند
در جلسه روز گذشته شورای رقابت که به منظور بررسی بازار خودرو و دستورالعمل تنظیم قیمتگذاری خودرو برگزار شده بود، اعضای شورا موافقت کردند که در سال 95 نیز دستورالعمل گذشته اجرایی شود.
علاوه بر این، با توجه به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی در مورد تورم بخشی و اطلاعات سازمان بازرسی کیفیت که در مورد کیفیت خودرو مطالعاتی انجام شده بود نیز گزارشی اعلام شد. بر این اساس گروه سایپا به دلیل بیکیفیت بودن خودروهای خود جریمه کمکیفیتی را دریافت کرد. به طور متوسط جریمه بیکیفیتی محصولات سایپا منفی 1/86 درصد تعیین شد. نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس این اطلاعات 4/28 درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت میتواند دریافت کند 0/4 درصد است. به عنوان نمونه محصول سایپا ۱۳۱ SX حدودا افزایش ۱۵۰ هزار تومانی خواهد داشت. کیفیت محصولات ایرانخودرو نسبت به سایپا بهتر بوده است و تورم بخشی محصولات این شرکت 3/27درصد اعلام شده است. بدین ترتیب با توجه به این اطلاعات ایرانخودرو جایزه 0/1 درصدی را از کیفیت اخذ و مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا 1/1 درصد دریافت کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محمدرضا نجفیمنش، کارشناس صنایع خودروسازی، در این زمینه در گفت و گویی میگوید: « با توجه به نرخ تورم، نرخ سودهای بانکی و دیگر شاخصها، چنین افزایش قیمتی هیچ تاثیری بر روند تولید و فعالیت شرکتهای خودروسازی نمیگذارد.»
جلسه شورای رقابت و تصمیمگیری اعضای آن در رابطه با افزایش قیمت خودرو را چطور ارزیابی میکنید؟
این میزان از افزایش قیمت بسیار ناچیز است و به هیچ عنوان نمیتوان آن را گران شدن خودرو تلقی کرد. با توجه به نرخ تورم، نرخ سودهای بانکی و دیگر شاخصها، چنین افزایش قیمتی هیچ تاثیری بر روند تولید و فعالیت شرکتهای خودروسازی نمیگذارد. در حال حاضر اصلیترین مشکلات خودروسازان ما مربوط به قیمت محصولات نیست. در ابتدا دولت باید از دخالت در امور قیمتگذاری صرف نظر کند و سپس با محول کردن این اقدام به خودروسازان، دست آنها را در قیمتگذاری باز کند. امروزه هیچ یک از دولتها در بحث قیمتگذاری محصولات صنایع مختلف، دخالت مستقیم نمیکنند اما متاسفانه در کشور ما همچنان این جریان ادامه دارد. این اتفاق فقط مربوط به کالای خودرو نیست، بلکه تمامی صنایع ما از این مشکل رنج میبرند.
پس راهکار چیست؟ خودروسازان برای تعیین قیمت محصولات خود از چه روشی باید استفاده کنند؟
همانطور که گفته شد، پیش از هر چیزی دولت باید دست از قیمتگذاری بکشد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قیمت محصولات در بازار مشخص میشود. البته این بدان معنا نیست که در صورت تعیین قیمت خودرو در بازار، محصولات بهقطع با افزایش قیمت مواجه میشوند، در این جا حتی ممکن است بعضی محصولات با قیمت پایینتر به فروش برسند.
در نتیجه تشکیل جلسه شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو را از اساس نادرست میدانید؟
بهقطع تشکیل چنین جلسهای برای تعیین قیمت خودرو اقدامی نادرست است. امروزه خودروسازان مختلفی در ایران فعالیت میکنند و واردکنندگان نیز در این چند ساله فعالیتهای خود را تا حد زیادی گسترش دادهاند. پس اگر فعالان حوزه خودرو، خود در تعیین قیمت نقش اساسی ایفا کنند به قیمت تعادلی نزدیکتر میشوند تا اینکه چنین جلسهای برگزار شود. همانطور که مشاهده میکنیم قیمتها کمتر از آنچه که باید، افزایش داشته است. چرا که افزایش یک تا دو درصدی قیمت خودرو با شاخصهای دیگر اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی همخوانی ندارند.
با توجه به کیفیت خودروهای تولید داخل، باز هم میتوان گفت که چنین افزایش قیمتی، کمتر از حد معقول بوده است؟
کیفیت و تعیین قیمت خودرو دو مقوله جدا از هم هستند و هر یک نیاز به بررسی جداگانه دارند. اینکه مردم از کیفیت خودرو ناراضی هستند به دلیل فرسودگی خودروهاست، یا اینکه از طراحی خودرو رضایت کامل ندارند. این امر نشان میدهد که مردم ما نیاز به خودروهای نو و مدلهای جدید دارند که در صورت حرکت خودروسازان به سمت بازار آزاد بهقطع خودروهای جدید هم به دست مصرفکننده میرسد. اشاره به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که کیفیت خودروها در قیمتگذاری چندان اهمیت ندارد.
برای افزایش رقابتپذیری در صنعت خودروسازی چه باید کرد؟ آیا در قیمتگذاری به مساله رقابت خودروسازان هم توجه میشود؟
رقابتپذیری نیز بحث دیگری است که میتوان به طور مفصل به آن پرداخت. رقابتپذیری در فضای کسب و کار ایران داستانی متفاوت دارد. زمانی که یک خودروساز یا قطعهساز داخلی باید سود بیش از ۲۰ درصدی برای تسهیلات بانکی پرداخت کند چگونه میتواند با خودروساز یا قطعهساز دیگری که سود کمتر از پنج درصد میپردازد، رقابت کند؟ این سوالی است که مسئولان ذیربط باید به آن پاسخ دهند. به عبارت دیگر باید گفت که در اصل، رقابتپذیری در بخشهای دیگر رقم میخورد. رقابت اصلی نه در قیمت نهایی محصولات، بلکه در میزان سود تسهیلات بانکی، مقدار وام و ... به وجود میآید. در حال حاضر حتی نرخ ارز را دولت تعیین میکند. ارز را نیز بازار باید قیمتگذاری کند و ملاک قیمتگذاریها در این بخشها باید بازار باشد. امروزه به دلیل اینکه بازار کمترین نقش در قیمتگذاریها را دارد شاهد مشکلات عدیدهای چه در بخش خودرو و چه دیگر صنایع شاهد هستیم.
پس وظیفه دولت در اینجا چیست؟
دولت اگر رفتهرفته از فعالیتهای اقتصادی خود بکاهد و نهادهای و بخشهای مختلف اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند بهترین خدمت اقتصادی را انجام داده است. ناگفتنی نماند که اگر دولت در حال حاضر نرخ بهره را کاهش دهد و نرخ ارز را به تثبیت برساند، خودروسازان و قطعهسازان دیگر هیچ نیازی به دولت ندارند و بدون هیچ حمایتی میتوانند این صنعت را به رونق برسانند. مشکل امروز تمامی صنایع ما مربوط به اقتصاد کلان است و به دلیل فضای کسب و کار آلوده شاهد رکود بسیاری از صنایع هستیم.